قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن السلطات السعودية ألقت القبض على سبعة من النشطاء والناشطات في مجال حقوق الانسان وحقوق المرأة يوم 15 مايو/آيار الجاري.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن السلطات “ألقت القبض على سبعة أشخاص للاشتباه في تواصلهم مع جهات خارجية وتقديم دعم مالي لعناصر معادية في الخارج”.
ونقلت الوكالة عن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة قوله في بيان: “الجهة المختصة رصدت نشاطا منسقا لمجموعة من الأشخاص قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج”.
مثل هذه التهم التي حملها البيان بحق المعتقلين والمعتقلات غير مسبوقة ضد هؤلاء النشطاء الذين نادرا ما تدخلوا بشؤون الحكم بل كان جل نشاطهم يقتصر على الدفاع عن حقوق النساء مثل قيادة السيارة والغاء نظام الوصاية والدفاع عن معتقلي الرأي ونادرا ما تدخلوا بشؤون الحكم.
ولدى الاعلان العام الماضي عن نية السلطات السماح للنساء بقيادة السيارة، ذكرت الأنباء أن السلطات اتصلت بأبرز النشطاء وحذرتهم من التحدث إلى وسائل الإعلام حول هذا الأمر.
كما أن هذه الاعتقالات تتناقض بشكل صارخ مع الحملة التي تقودها السعودية للترويج لخطط و مساعي ولي العهد محمد بن سلمان لتحديث المملكة، إذ يجري تقديمه للعالم الخارجي باعتباره رجل انفتاح واصلاح و عصرنة.
وقالت مدير الشرق الاوسط في هيومان رايتس ووتش “إن الاصلاح الذي يقوده ولي العهد محمد بن سلمان كان حتى الآن حملة لتخويف الاصلاحيين الحقيقيين، ممن يتجرؤون علنا على الدفاع عن حقوق الانسان أو تمكين المرأة”.
وفيما يلي نبذة عن ثلاث نساء معتقلات.