قدمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر شيكاً بقيمة 200 ألف درهم لمركز إرادة للعلاج والتأهيل وذلك بهدف مساعدة المركز على تطوير أقسامه ومعداته بما يحقق الرعاية لمنتسبي المركز ويحافظ على صحتهم وسلامتهم، ويمنحهم حق العودة لممارسة حياتهم الطبيعية.

حيث قام سعادة علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، بزيارة مركز إرادة، وكان في استقباله سعادة الدكتور محمد فائق، المدير التنفيذي للمركز ورافق الأمين العام كلاً من السيد عمر كلندر، مدير إدارة تنمية الوقف والسيد محمد الكمزاري، رئيس قسم العلاقات العامة والتسويق في المؤسسة. والذي بدوره قدم شرحًا وافيًا لأهداف المركز ورؤيتها واستراتيجيتها.

وبهذا الخصوص، قال سعادة علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر: “نحرص في مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر على المشاركة في دعم الجهات المحلية الحريصة على تقديم خدمات الوقاية والتحصين من الإدمان في المجتمع من الآفات التي قد تمسه من إدمان وغيرها في إطار المسؤولية المجتمعية وإسهامًا منا في التكافل الاجتماعي والتواصل مع كافة شرائح المجتمع”.

وتسعى مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر منذ انطلاقتها عام 2004 إلى رعاية القُصّر وتأهيلهم والعناية بتعليمهم وتمكينهم اجتماعياً وإثمار أموالهم. كما تعمل على نشر ثقافة الوقف وتنميته وتعزيز الابتكار فيه وتوسيع استخداماته ومصارفه لتشمل أوسع شريحة من المستفيدين، فضلاً عن فتح الباب أمام مساهمة المزيد من الواقفين والمتبرعين وفق مبدأ الوقف للجميع الذي تتبناه دولة الإمارات.

• د.حسين الرند: نظام الترصد الوبائي في الدولة يعمل بكفاءة
• د.فاطمة العطار: ضرورة التبليغ عن الإصابة خلال 24 ساعة

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من مخاطر الإصابة بفيروس “حمى القرم” (الكونغو النزفية)، الذي ينشط بسبب ممارسات الذبح العشوائي للأضاحي، في البيوت أو عن طريق القصابين المتجولين،  خارج المقاصب المعتمدة من البلديات، التي تزداد وتيرتها مع اقتراب موسم عيد الأضحى. ويُصنف مرض حمى القرم (الكونغو النزفية ) ضمن الأمراض ذات الأولوية الصحية، ويتم التبليغ عنه خلال 24 ساعة، حتى يتسنى التدخل السريع لإجراءات التقصي الوبائي من قبل الجهات المعنية بالمرض.

جهود حكومية لتعزيز السلوكيات الصحية

وأشار سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية إلى سعي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في إطار جهودها لتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمبتكرة لوقاية المجتمع من الأمراض، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئات الصحية وجهاز أبوظبي للرقابة الغدائية والبلديات بالدولة، للمحافظة على صحــة وســلامة أفراد المجتمع، عبر تعزيز السلوكيات الصحية السليمة، عند التعامل مع المواشي والأضاحي، بطريقة تمنع انتقال مسببات الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، مثل حمى القرم النزفية، من خلال توفير أماكن مخصصة للذبح في كافة أنحاء الدولة.

ولفت د حسين إلى أن كفاءة نظام الترصد الوبائي لأمراض الحمى النزفية الحادة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية في الدولة، بالإضافة لدقة التشخيص المخبري والتعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية، كانت عوامل حاسمة في رصد معظم الحالات المصابة بالمرض خلال السنوات الأخيرة.

“حمى القرم” ينتقل للبشر 

من جانبها أوضحت الدكتورة فاطمة العطار مدير مكتب اللوائح الصحية الدولية ومكافحة الجائحات، أن “حمى القرم” ينتقل للبشر، إما عن طريق لدغة حشرة القراد، أو بالاتصال المباشر بدم أو أنسجة الحيوانات المصابة أثناء الذبح أو بعده مباشرة. وينتقل الفيروس من إنسان إلى آخر، نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى. وشددت على ضرورة التوجه للمنشآت الصحية وإخطارهم بالتعرض السابق والأعراض المصاحبة، في حالة ظهور أعراض المرض خلال فترة أسبوعين من التعرض لمسببات المرض.

وحذرت من مخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المعتمدة لدى الجهات المسؤولة، فيما يتعلق بظاهرة الذبح العشوائي خارج المسالخ المعتمدة وظاهرة القصابين المتجولين، في ظل غياب الإشراف البيطري وتعرض الذبائح للفساد السريع بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والتعرض للملوثات الخارجية، وكذلك تكاثر الذباب والحشرات والقوارض نتيجة التخلص غير الآمن من مخلفات الذبح.

وأشارت إلى أن أعراض الإصابة تتمثل في الحمى وآلام العضلات والدوخة وآلام الرقبة وتَيَبُّسها وآلام الظهر والصداع والتهاب العيون والحساسية للضوء. ومن الأعراض التي قد تظهر في بداية الإصابة بالمرض الشعور بالغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن والتهاب الحلق.

• العويس نسعى باستمرار للاستفادة من التأهيل الأكاديمي والتشجيع على البحث وتبادل المعلومات والخبرات.
• المدفع: تأمين الرعاية الكاملة لمشروع البحث العلمي الذي سيقوم به طلبة الجامعة.
• النعيمي: مذكرة التفاهم من شأنها تنمية وتطوير متطلبات المجتمع المحلي في التنمية العامة

وقع مركز إكسبو الشارقة اليوم (الأربعاء) مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك، وتنسيق الجهود الرامية إلى دعم ورعاية البحث العلمي بما يسهم في الارتقاء بالكوادر البشرية.

وتهدف المذكرة التي وقعها سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة مركز اكسبو الشارقة، وسعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة في مقر غرفة تجارة وصناعة غرفة الشارقة، بحضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز، وسعادة الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والدكتور قاسم ناصر رئيس وحدة النشر العلمي، والدكتورة منار أبو طالب مساعد عميد كلية العلوم، إلى التعاون والعمل المشترك لتبادل الخبرات والتجارب المؤسسية لدعم ومساندة العمل الأكاديمي، كما تتضمن المذكرة إتاحة الإمكانات والمرافق والبنى التحتية والتكنولوجيا في مركز إكسبو لطلبة الجامعة لإجراء بحوث منظمة لتسجيل الأشخاص عن طريق الوجه وخزن الملامح الرئيسية في قاعدة بيانات إلكترونية، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في التعرف على الأشخاص.

الارتقاء بجودة العملية التعليمية

وأعرب سعادة عبدالله سلطان العويس، عن تقديره لجهود جامعة الشارقة في إعداد نخبة متميّزة من الخريجين، لافتاً إلى حرص مركز إكسبو الشارقة على إتاحة فرصة تدريب وتأهيل طلبة الجامعات لسوق العمل، مؤكدا على ضرورة التعاون المستمر بين الجهتين ليكون طلبة وشباب الإمارات جزءاً رئيسياً من جميع مبادرات وفعاليات المركز، مشيرا إلى أن جامعة الشارقة تعد من كبريات الجامعات محلياً وإقليمياً، كما أنها جامعة شاملة لكافة التخصصات الأكاديمية، وفقاً لرؤية مؤسسها ورئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، منوها إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو لقطاع التعليم، والدعم الكبير الذي يقدمه سموه بتوفير كافة المتطلبات والأدوات والبنى التحتية والكوادر العلمية للارتقاء بجودة العملية التعليمية.

وأكد العويس أن مركز اكسبو الشارقة يتطلع بشكل دائم إلى اعتماد واستخدام أحدث وأفضل الوسائل العلمية، ويسعى بإستمرار للاستفادة من التأهيل الأكاديمي والتشجيع على البحث العلمي وتعزيز مجالات الدراسات وتبادل المعلومات والخبرات، مشدداً على أهمية الأبحاث في صنع القرار السليم والمدروس الذي يرتقي بإقتصاد الشارقة الذي يعتبر من أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، ويعزز مقومات التنمية المستدامة في الإمارة ومكانتها كوجهة استثمارية رائدة.

إعداد الكفاءات المتميزة

بدوره أكد سعادة سيف محمد المدفع، على أهمية المذكرة في تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والإسهام في رفد المواد النظرية بالتطبيق العملي، لافتا إلى حرص مركز إكسبو الشارقة على تقديم كل الدعم لطلبة الجامعات وإمدادهم بالخبرات العملية، لإعداد الكفاءات المهنية المتميّزة والتعاون في تنظيم المؤتمرات والملتقيات الأكاديمية من خلال الامكانيات المتطورة التي يحتويها المركز، مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه إكسبو الشارقة بالبحث العلمي والتعليم العالي من خلال تنظيم ورعاية العديد من الفعاليات الأكاديمية ولعل أهمها معرض التعليم الدولي الذي يقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويعد من أهم الأحداث التي تخدم قطاع التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط، والذي يحظى بمشاركة أكثر من 100 جامعة من مختلف دول العالم.

وأوضح المدفع أن إكسبو الشارقة سيعمل من خلال هذه المذكرة على تأمين الرعاية المالية الكاملة لمشروع البحث العلمي الذي سيقوم به طلبة جامعة الشارقة، وذلك إيمانا من المركز بأهمية التعليم الذي يعتبر دعامة أساسية لتقدم الشعوب ورقيها، وأن الاهتمام به يمثل خطوة أساسية على طريق بناء مستقبل سليم ومزدهر للأجيال القادمة.

وأعرب سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة عن سعادته بتوقيع اتفاقية تعاون مع مركز اكسبو الشارقة، مؤكداً على أهمية عقد هذه الاتفاقية لما تشتمل عليه من مقومات توطيد وتعزيز التعاون مع الجامعة وأن من شأنها تنمية وتطوير متطلبات المجتمع المحلي في التنمية العامة، كما عرض نبذة عن جامعة الشارقة بصفتها كبرى جامعات الدولة من حيث عدد الطلبة والبرامج التي تطرحها، وأضاف أن جامعة الشارقة تنمو بشكل تقني ومدروس ومتسارع وفقاً لرؤية مؤسسها ورئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة (حفظه الله تعالى ورعاه)، مؤكدا بأنها تسعى دائماً نحو خدمة والعمل على تطوير هيئات ومؤسسات المجتمع المحلي، من خلال عقد مثل هذه الاتفاقيات معها.

وتستمد هذه الاتفاقية أهميتها من أنها تعمل على توسيع آفاق التعاون في مجالات التدريب والتعليم ورفع مستوى البحث العلمي وتنمية وتطوير الكفاءات الوظيفية والمهنية، وتأتي ضمن أهم أدوات وعوامل التنمية الوطنية لمواكبة النهضة الحضارية والعصرية التي تعيشها إمارة الشارقة وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

د.حسين الرند: تولي الوزارة أهمية بالغة للإجراءات الوقائية من الإشعاع المستخدم في المجالات الطبية التشخيصية والعلاجية وفقاً لمعايير “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”

تستضيف وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة عمل إقليمية حول “تدريب المدربين للمهنيين الصحيين على تطوير برنامج تدريبي إقليمي حول الوقاية من الإشعاع في مجال الأشعة التداخلية”، لمدة 5 أيام من 14-18 يوليو 2019، وذلك في فندق فيرمونت بدبي، بمشاركة 35 متدرباً من الإمارات وفيتنام واندونيسيا والأردن وماليزيا ومنغوليا والفلبين. وتضم الورشة خبراء متحدثين من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجامعة بوترا الماليزية.

وأكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تطوير مجالات الصحة المهنية والوقاية من الإشعاع، وذلك من خلال إدخال أحدث التقنيات والبرامج التدريبية التي من شأنها تطوير معارف ووعي العاملين بها حول المعايير العالمية التي تحكم هذا المجال. في إطار استراتيجيتها الهادفة لتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.

تعزيز البرامج الوقائية

وأشار سعادته إلى أن منظومة الطب الوقائي في الوزارة تولي أهمية بالغة للإجراءات الوقائية من الإشعاع المستخدم في المجالات الطبية التشخيصية والعلاجية، لكونها تمس صحة العاملين بشكل مباشر. وتم لهذا الغرض إعداد برنامج التدريب، بما يتوافق مع الاستخدامات المختلفة للإشعاع ونوع العمل الذي يتم القيام به، وفقاً لمعايير “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وأوضحت مريم الهاجري مدير المركز الوطني للوقاية من الاشعاع، أن الورشة تهدف لرفع معايير البنية الأساسية في الأمان الاشعاعي وسلامة المرضى في الأشعة التداخلية التي تتضمن استخدام جرعات عالية من الاشعاع، وذلك لتوفير التعليم وتعزيز وتطوير المعرفة باجراءات الوقاية الاشعاعية من خلال الخبراء المشاركين في هذه الورشة، ومهارات التدريب للكوادر الوطنية لانشاء برنامج تدريبي مستدام.

الأشعة التداخلية جراحة موضعية

وتعد الأشعة التداخلية جراحة القرن الحادي والعشرين، حيث يتم إجراؤها باستخدام أجهزة التصوير بالأشعة السينية أو الأشعة المقطعية تحت التخدير الموضعي، عبر إدخال الأدوات الصغيرة والقسطرة التي يبلغ قطرها بضعة ملليمترات فقط، من خلال ثقب صغير، وتوجيهها بواسطة الخبراء بهدف توصيل الأدوية الحيوية أو فتح شريان مسدود أو توسيعه، وحتى استئصال أجزاء من الورم لدراستها وفحصها معملياً.

والهدف من الأشعة التداخلية هو تشخيص وعلاج المرضى الذين يستخدمون تقنيات جراحية بسيطة للحد من المخاطر على المريض وتحسين النتائج الصحية. وتعد إجراءات الأشعة التداخلية منخفضة المخاطر والعدوى وبألم محدود، بالإضافة إلى أن زمن الشفاء أقل مقارنة بالجراحة المفتوحة. وفي الحالات الطبية التي يكون فيها الخطر كبيرًا عند إجراء العملية الجراحية، غالبًا ما يكون استخدام الأشعة التداخلية هو البديل الوحيد.

وتشير الدراسات إلى أهمية التعاون بين أخصائيي الأشعة التداخلية وأخصائي الفيزياء الطبية وغيرهم من الأطباء، لأن الأشعة التداخلية تساهم في علاج مجموعة واسعة من الأمراض، من مشاكل الكلى إلى القلب، ومشاكل الإنجاب، وأنواع مختلفة من السرطان، وبالتالي هناك حاجة ماسة للتنسيق بين فرق العمل في جميع التخصصات لتطبيق معايير السلامة و الأمان الاشعاعي و تقليل الجرعات الاشعاعية للعاملين والمرضى.

• العويس: خطة عمل لتبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية وزيادة معدلات التبادل التجاري
• المدفع: اكسبو الشارقة يحظى بمكانة متميزة على المستوى العالمي في تنظيم واستضافة العديد من المعارض والمؤتمرات الدولية

استقبلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مقرها مؤخرا وفد رفيع المستوى من جمهورية أوغندا، ترأسته معالي أمونجي بيتي أونجم وزيرة الأراضي والإسكان والتنمية الحضرية، برفقة معالي موسى جريس عضو البرلمان لبلدية جينجا غرب أوغندا، حيث التقى الوفد الزائر مع سعادة عبدالله بن سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة، وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين إمارة الشارقة وجمهورية أوغندا.

ورحب سعادة عبدالله بن سلطان العويس بالوفد الزائر مؤكدا على عمق العلاقات الاقتصادية التي تربط دولة الإمارات عموما وإمارة الشارقة على وجه الخصوص مع جمهورية أوغندا، وأشار إلى حرص الغرفة على بناء علاقات تعاون تجاري واستثماري مع مختلف الفعاليات الاقتصادية في أوغندا، وذلك ضمن استراتيجيتها وسعيها المستمر لفتح آفاق استثمارية جديدة أمام قطاع الأعمال والمستثمرين في شتى أرجاء العالم تعزيزا للاقتصاد المحلي.

وأكد العويس أن الشارقة تعتمد سياسة التنويع الاقتصادي وتتطلع إلى تحقيق التنمية المستدامة، وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتزخر بالكثير من فرص الاستثمار الواعدة في مختلف القطاعات والمجالات الحيوية، وتوفر مناخاً استثمارياً جاذباً للشركات والأفراد من خلال تقديم باقة من الخدمات الرائدة والتسهيلات التنافسية لمجتمع الأعمال والمستثمرين الأجانب، وغير ذلك من المزايا الاقتصادية.

وأعرب رئيس الغرفة عن أمله بأن تثمر هذه الزيارة في بناء أسس للتعاون المستقبلي الجاد بين الفعاليات الاقتصادية في كل من الشارقة وأوغندا، وكذلك وضع خطة عمل لتبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية والمشاركة في الأحداث والمعارض العامة والمتخصصة التي تقام في البلدين، لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المواتية وزيادة معدلات التبادل التجاري وصولا إلى تحقيق شراكة تجارية مثالية على مختلف الصعد.

من جانبها أكدت معالي أمونجي بيتي أونجم، أن هذه الزيارة تعد مواصلة للمساعي الحثيثة في تنمية أطر التعاون الثنائي، مبدية اعجابها وتقديرها بالنهضة الحضارية التي تشهدها إمارة الشارقة في مختلف القطاعات الثقافية والاقتصادية، مؤكدة على أهمية فتح آفاق التعاون التجاري والاستثماري وتشجيع العمل المشترك، والاطلاع عن كثب على مجالات الاستثمار وعقد لقاءات موسعة مع المسؤولين في كلا البلدين.

تعاون مستقبلي في قطاع المعارض

كما زار الوفد الأوغندي مركز إكسبو الشارقة حيث كان في استقبال الوفد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز، وعبد العزيز محمد شطاف مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، إلى جانب عدد من مدراء الإدارات وموظفي المركز.

ورحب سعادة سيف المدفع بالزيارة التي تعد استمرارا للعلاقات الأوغندية مع إمارة الشارقة، مستعرضاً آفاق التعاون المستقبلي في قطاع المعارض والمؤتمرات العالمية، مؤكداً على السمعة التي يحظى بها إكسبو الشارقة ومكانته الاقتصادية المتميزة على المستوى العالمي في تنظيم واستضافة العديد من المعارض والمؤتمرات الدولية، حيث يضم قاعات ومرافق رفيعة المستوى مؤهلة لإستقبال أهم وأكبر الأحداث المحلية والعالمية، فضلا عن المميزات والتسهيلات التي يتم تقديها للعارضين.

وقد جال الوفد الزائر في أرجاء مركز اكسبو الشارقة، وتعرف على مرافق المركز والإمكانيات التنظيمية واللوجستية التي يوفرها سواء للشركات العارضة أو للزوار، وأهم المعارض الدولية التي يتم تنظيمها بشكل دوري منها معرض الساعات والمجوهرات، ومعرض الأعمال المعدنية “ستيل فاب”، ومعرض التعليم الدولي وغيرها، كما اطلع على التحديثات الجديدة والتوسعات التي تم إجرائها مؤخرا، إلى جانب زيارة المرافق الحكومية التي تتخذ من مركز إكسبو الشارقة مقرا لها، وهي مركز خدمة المتعاملين لهيئة كهرباء ومياه الشارقة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد”، و مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم) التابع لغرفة الشارقة.

وأشاد الوفد بتجربة إكسبو الشارقة في صناعة المعارض، وكيفية تطورها خلال السنوات الماضية، مبدين إعجابهم بالسمعة المشرّفة التي يمثلها المركز في قطاع المؤتمرات والمعارض العالمية، مشيرين إلى وجود فرصة مثالية للاستفادة من خبرات المركز في تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات في أوغندا.

وفي نهاية اللقاء قدم سعادة سيف المدفع درعاً تذكارياً إلى معالي أمونجي بيتي أونجم مؤكدا على دور الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الجانبين.

يشار إلى أن وفد من غرفة تجارة وصناعة الشارقة برفقة وفد من مركز إكسبو الشارقة قد زار العام الماضي العاصمة الأوغندية كمبالا، بهدف بحث سبل تعزيز مشاركة المؤسسات والشركات والمستثمرين ورجال الأعمال والزوار الأوغنديين في المعارض الدولية المتخصصة التي تقام في المركز على مدار العام.

• الاتفاقية تشمل بيع العقارات للأفراد والشركات والمطورين العقاريين والبنوك من خلال أحدث الأنظمة في المزايدة الإلكترونية والعلنية
• بن مجرن: نعمل لإثراء تجربة المستثمرين وتنويع خيارات المزادات وتحسين آلياتها وتحقيق أعلى العائدات بما يحقق رسالة الدائرة في إيجاد بيئة عقارية عالمية مستدامة ومبتكرة
• المري: التزامنا بالعمل مع كافة الشركاء في الإمارة لتعزيز مكانة ومساهمة القطاع العقاري كأحد محركات ومحفزات النمو في اقتصاد دبي
• المناعي: سنستثمر خبراتنا وتجاربنا لتعزيز سعادة المستثمرين العقاريين في الإمارة، وتبسيط إجراءات المزادات العقارية العلنية عبر طرق وآليات متنوعة تتلاءم مع التحول الذكي لإمارة دبي وقطاعها العقاري

وقعت دائرة الأراضي والأملاك بدبي اتفاقية تعاون مع شركة الإمارات للمزادات، الشركة الرائدة في إدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لتنظيم وإدارة المزادات العقارية الاختيارية الخاصة بإجراءات واختصاصات دائرة الأراضي والأملاك للافراد والمؤسسات، فيما يعد خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية القطاع العقاري في دبي من خلال تقديم خدمات عالمية الجودة للمزادات العقارية بالإمارة.

ووقع الاتفاقية في مقر دائرة الأراضي والأملاك سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وسعادة عبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، وبحضور ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ونصت الاتفاقية على عقد شراكة استراتيجية لتطوير القطاع العقاري في إمارة دبي وتعزيز تنافسيته من خلال تولي شركة الإمارات للمزادات، التي تمتلك سجلاً حافلاً ومتميزاً في تنظيم وإدارة المزادات العقارية القضائية على مستوى الدولة، مسؤولية تنظيم وإدارة كافة المزادات العقارية الإختيارية سواء الخاصة بإجراءات واختصاصات دائرة الأراضي والأملاك بدبي ولكافة الافراد والشركات والبنوك والمطورين العقاريين وذلك من خلال المزادات العلنية الإلكترونية أو من خلال البيع في القاعات، وذلك وفق إجراءات وخطوات عالمية معتمدة تتميز بها الإمارات للمزادات من خلال خبرتها الواسعة في أعمال المزادات العقارية في منطقة الشرق الأوسط.

ووبموجب هذه الشراكة، ستقوم شركة الإمارات للمزادات بإتاحة الفرصة للمعنيين من الشركات والافراد بعرض عقارات في المزادات لديها مما يشير إلى نقلة نوعية في تنظيم المزادات العقارية في إمارة دبي حيث تمتلك الإمارات للمزادات خبرات واسعة من خلال ممارسة نشاط المزادات العقارية القضائية في الدولة، بإعتبار الاتفاقية الأولى من نوعها في المنطقة من حيث تنوعها وشمولها لمختلف الفئات من أفراد وشركات الى جانب المحاكم مما يعكس ريادة القطاع العقاري في دبي، وقدرته على ابتكار المزيد من الحلول التي تنشط القطاع العقاري وتعزز من مكانته كأحد أبرز القطاعات الداعمة لنمو اقتصاد الإمارة.

وقال سعادة سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي ان الاتفاقية مع الإمارات للمزادات تأتي في إطار خطط الدائرة الدؤوبة لتعزيز وتطوير خدماتها بما يخدم مسيرة دبي نحو بناء مستقبل ذكي ومتنوع، معتبراً ان هذه الاتفاقية تمهد الطريق لإثراء تجربة المتعاملين وتنويع خيارات المزادات وتحسين آلياتها وتبسيط إجراءاتها وتحقيق أعلى العائدات بما يحقق رسالة الدائرة في إيجاد بيئة عقارية عالمية مستدامة ومبتكرة تجعل دبي أسعد مدينة من خلال خدمات ذكية وتشريعات عقارية متكاملة.

من جهته قال ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: نهدف على الدوام لاستقطاب المستثمرين من كافة الفئات الاقتصادية وذلك في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله- بترسيخ مكانة دبي وجهة آمنة ومستدامة ومجزية للمستثمرين في كل القطاعات الاقتصادية. واليوم ومع توقيع هذه الاتفاقية، وبالاتساق مع القرارات والمبادرات الحكيمة التحفيزية التي تعلنها القيادة الرشيدة، فإننا نؤكد على التزامنا بالعمل مع كافة الشركاء في الإمارة لتعزيز مكانة ومساهمة القطاع العقاري كأحد محركات ومحفزات النمو في اقتصاد دبي، حيث اخترنا شركة الإمارات للمزادات لتكون شريكنا الرائد في تقديم هذه الخدمات نظراً لسمعتها العالمية وخدماتها المتميزة في هذا المجال”

وبدوره قال المناعي إن الاتفاقية تشكل بداية مرحلة جديدة من النمو والتطور للقطاع العقاري في الإمارة، حيث أن الشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي هي شراكة استراتيجية سترتقي بالقطاع العقاري، وتسهم في تنويع خدماته، معتبراً أن الإمارات للمزادات ومن خلال خبرة متراكمة على مدار 15 عاماً، وتميز في إدارة وتنظيم المزادات العقارية القضائية في الدولة، تتطلع لإستكمال مساهمتها في تنشيط القطاع العقاري وإثراء آلية المزادات العقارية في الإمارة، وتعزيز تجارب كافة الأطراف المعنية وإسعادهم وتوفير الكثير من الجهد والوقت.

وأضاف المناعي قائلاً:” سعداء بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي التي تمتلك رؤية طموحة   بجعل دبي وجهة عقارية أولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة. ونحن من جهتنا في الإمارات للمزادات، سنستثمر خبراتنا وتجاربنا لتعزيز سعادة المستثمرين العقاريين في الإمارة، وتبسيط إجراءات المزادات العقارية العلنية عبر طرق وآليات متنوعة تتلاءم مع التحول الذكي لإمارة دبي وقطاعها العقاري المتميز، ويسرنا بكل تأكيد أن نكمل مسيرتنا في دعم القطاع العقاري بالإمارة، حيث نعمل حالياً للتوسع في مجال المزادات العقارية خصوصاً مع تميز خدماتنا التي قدمناها على امتداد السنوات الماضية في مجال المزادات العقارية القضائية، وحريصون على المساهمة بالمحافظة على تنافسيته وجاذبيته للمستثمرين سواء كانوا أفراداً أو شركات.”

وأضاف رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات أن الشركة ملتزمة بأعلى المعايير العالمية في خدمة العملاء وتحقيق أعلى العائدات من المزادات العقارية لشركائنا، خصوصاً مع الإنجازات التي حققتها الشركة ومنها دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية لـ 10 مرات ومنها بيع أغلى عقار من خلال مزاد إلكتروني بقيمة بلغت 385 مليون درهم إماراتي ، مما يعكس المفاهيم المبتكرة التي تطبقها الشركة على الدوام لتحويل المزادات التي تشرف عليها إلى مزادات ناجحة لكل المعنيين.

وخلال حفل توقيع الاتفاقية، قامت شركة الإمارات للمزادات بإهداء دائرة الأراضي والأملاك بدبي لوحة شهادة غينيس للأرقام القياسية حصلت عليها الشركة لأغلى عقار تم بيعه بمزاد إلكتروني بقيمة 385 مليون درهم في أكتوبر من العام 2016، في بادرة تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وعمق الروابط بين الجهتين لما فيه المصلحة المشتركة.

وتنظم الإمارات للمزادات أكثر من 200 مزاد علني وإلكتروني في العام الواحد بمعدل 3 مزادات أسبوعياً. وأسهمت “الإمارات للمزادات” في إحداث نقلة نوعية في مفاهيم المزايدة المتّبعة في المنطقة من خلال استخدام أحدث الأنظمة والأساليب المبتكرة في مجال المزايدة الإلكترونية معايير الأمان وسهولة الإستخدام والتصفّح.

إطار العمل الجديد يعزز مستويات العدل والمساءلة والشفافية في استخدام الأدوات القائمة على الخوارزميات

أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي اليوم عن نشر إطار العمل التنظيمي لمدراء الاستثمار الرقميين، أو ما يعرف بالمستشارين الآليين، العاملين ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي.

ويقدم مدراء الاستثمار الرقميون خدماتهم بالاعتماد على أدوات وتقنيات قائمة على خوارزميات تتيح لهم التفاعل مع العملاء الضليعين بالتكنولوجيا، إلى جانب تقديم خدمات مخصصة للعملاء بصورة فعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير. ويمكن لمدراء الاستثمار الرقميين تأدية دور بالغ الأهمية في تعزيز خواص الشمولية المالية وتقديم مجموعة واسعة من الخيارات للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي إطار مساعيها لدعم القطاع، قامت سلطة تنظيم الخدمات المالية بإعداد دليل توجيهي لتوضيح سبل تطبيق إطارها التنظيمي على هذه الشركات ودور المستشارين الآليين في تحسين كفاءة هذه الخدمات في سوق أبوظبي العالمي.

وبهذا الصدد، قال السيد ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: “يعتبر المستشارون الآليون تقنية مالية قائمة على أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات وتحمل إمكانيات كبيرة لتحسين عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويهدف هذا الدليل التوجيهي إلى تسهيل عمل الشركات الاستثمارية الرقمية ضمن سوق أبوظبي العالمي وتزويد المستثمرين بإمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من الأدوات الاستثمارية التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية. ويعمل سوق أبوظبي العالمي، من مكانته كمركز مالي عالمي، على تعزيز منصته وإطار عمله لدعم الابتكار والاحتياجات المالية للشركات والمستثمرين والعملاء على اختلافها. ونحن نتطلع لاستقبال مزيد من الشركات العاملة في مجال المستشارين الآليين، والتي تسعى إلى ترسيخ حضورها في سوق أبوظبي العالمي ودعم المستثمرين بما تقدمه من حلول مبتكرة”.

ويتناول الدليل الإرشادي المجالات التالية:

• التصاريح التنظيمية المطلوبة لتقديم خدمات الاستثمارات الرقمية سواء في سوق أبوظبي العالمي أو من خلاله.
• كيفية تطبيق سلطة تنظيم الخدمات المالية لمعايير التصريح في المجالات الرئيسية لحوكمة التكنولوجيا والملاءمة والإفصاح، والمجالات الأحدث التي تتضمن حوكمة الخوارزميات.

وتمت صياغة متطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية في مجال حوكمة الخوارزميات، بشكل وثيق لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مجال العدالة والمساءلة والشفافية. ويشمل ذلك ما يلي:

• الإشراف البشري على جوانب التصميم والأداء والأمن في نموذج الخوارزمية.
• ضمان عدم تأثر نموذج الخوارزمية بالتحيزات السلوكية المحتملة.
• اتخاذ الاحترازات اللازمة لحماية نزاهة نموذج الخوارزمية.
• ضمان إمكانية تفسير وتتبع وقابلية تكرار النتائج الصادرة عن نموذج الخوارزمية.

وتماشياً مع المنهجية وإطار العمل التنظيمي المتعلق بالمخاطر الاستثمارية الذي وضعته سلطة تنظيم الخدمات المالية، ستسمح السلطة لمدراء الاستثمار الرقميين بحمل كمية أصغر من رأس المال التحوطي، إذا استوفت المعايير والمتطلبات المحددة.

 د.حسين الرند: نحتفي اليوم بشركائنا تقديراً لجهودهم واعترافاً بفضلهم

كرّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الشركاء الاستراتيجيين لمشروع المسح الصحي الوطني في الحفل الذي أقامته في ديوان الوزارة بدبي، يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019، بحضور سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، وعلياء حربي مدير مركز الإحصاء والأبحاث الصحية، وممثلين عن الجهات المساهمة والداعمة لمشروع المسح الصحي الوطني.

قائمة الشركاء

وتضمن الحفل عروضاً مرئية خاصة بالمسح الصحي الوطني والنتائج الرسمية التي كشفت عنها الوزارة مؤخراً أثناء الإحاطة الإعلامية، بالإضافة لتكريم الشركاء الاستراتيجيين، مركز دبي الإحصاء، والهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، ومركز الإحصاء أبوظبي، والقيادات العامة للشرطة، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة أبوظبي،  شركة IQVI، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، بالإضافة لأعضاء فرق العمل.

واستهل الحفل بكلمة د حسين الرند الذي ثمّن جهود الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص والجهات الداعمة لمبادرات الوزارة، ولاسيما مشروع المسح الصحي الوطني، وسلط الضوء على دور شركاء الوزارة في تعزيز مسيرتها وتطوير مناحي العمل المشترك، لتوفير أرقى الخدمات الصحية المتميزة واعتماد أفضل الممارسات العالمية. وذلك في إطار تحقيق استراتيجية الوزارة نحو تعزيز صحة المجتمع من خلال تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة وبمعايير عالمية.

دعم الشركاء ترجمته النتائج المبهرة

وقال سعادته : “إننا نحتفي اليوم بشركائنا تقديراً لجهودهم واعترافاً بفضلهم، وأدعوهم لمواصلة دعمهم والذي يترجم إلى نجاحات وإنجازات أسهمت بتحقيق نتائج مبهرة على صعيد المسح الصحي الوطني، الذي استهدف لتحديث قاعدة البيانات الصحية للسكان، وقياس مؤشرات الأداء الصحية، لدعم استراتيجيات التخطيط والسياسات الصحية على مستوى الدولة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية2021 ومستهدفات التنمية المستدامة 2030.”

وأشاد د حسين بجهود وكفاءة اللجان والهيئات الصحية والجهات الحكومية الأخرى، وجميع الذين ساهموا في إنجاح المسح الصحي الوطني، فضلاً عن العائلات المواطنة والمقيمة على تعاونهم في إتمام المهمة بنجاح، لتعزيز قاعدة البيانات الصحية، الداعمة لصناعة القرار وسن السياسات الصحية، وقياس نتائج المبادرات والبرامج الصحية التي تطلقها وتنفذها الوزارة، ومدى استجابة أفراد المجتمع وتوقعاتهم المستقبلية.

بدورها رحبت علياء حربي بالشركاء الاستراتيجيين في مشروع المسح الصحي الوطني، مؤكدة أنه يمثل نموذجاً ناجحاً على تكاتف الجهود والطاقات والكفاءات الحكومية على المستوى المحلي والاتحادي، بهدف تحديث قاعدة البيانات الصحية للسكان لقياس مؤشرات الأداء الصحية، ودعم استراتيجيات التخطيط والسياسات الصحية على مستوى الدولة، من خلال اعتماد منهجية إحصاء وطنية وفق أرقى المعايير العالمية في الجودة الإحصائية.

عوائد إيجابية للمسح الصحي في التخطيط للسياسات الصحية

لافتة إلى نجاح المشروع بتحقيق معدل استجابة عالٍ بلغ 94%، بفضل تعاون الشركاء، حيث توصلت النتائج لتغطية مجموعة متنوعة من مؤشرات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات المتعلقة بالصحة. والتي تضم النظام الغذائي والنشاط البدني والقياسات البدنية والسكري والكولسترول وأمراض القلب والأوعية الدموية والتبغ .

وقالت: “استطعنا بفضل تنسيق الجهود المشتركة وروح الفريق الواحد، تحديد نسبة انتشار مرض السكري ومستوى الرضا عن خدمات الرعاية الصحية، والنسبة المئوية للرضاعة الطبيعية، ارتفاع الكولسترول، ونسبة المدخنين، والسمنة، وضغط الدم ، وغيرها من المؤشرات الصحية الوطنية”.

وتقدمت بالشكر والامتنان للشركاء الاستراتيجيين وجميع طواقم العمل والعائلات المواطنة والمقيمة على تعاونهم، مؤكدة أن نتائج مشروع المسح الصحي الوطني ذات عوائد إيجابية، تسهم في تطوير عملية التخطيط للسياسات الصحية ووضع برامج صحية تسهم بتحقيق مجتمع صحي سعيد.

ناقش مجلس وزارة الصحة ووقاية المجتمع للشباب مع مجلس شباب القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، سبل التعاون المشترك وتبادل الأفكار الخلاقة لتطوير آليات التنسيق وتقديم المبادرات الثنائية والوقوف على أهم التحديات ووضع الحلول الكفيلة لحلها، تحقيقا لمتطلبات الأهداف الاستراتيجية للمجالس الشبابية في الدولة.

حضر اللقاء الذي انعقد مؤخراً بديوان الوزارة الدكتور سلطان الشريف رئيس مجلس وزارة الصحة ووقاية المجتمع للشباب، والنقيب حميد عبدالله آل علي رئيس مجلس الشباب بالقيادة العامة للدفاع المدني وعدد من أعضاء المجلسين.

حزمة مبادرات وبرامج

ورحب الدكتور سلطان الشريف بالوفد مؤكداً على أهمية اللقاء لتعزيز التواصل الإيجابي وتبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تطوير الأداء بمختلف المجالس الشبابية بالدولة، تأكيداً على ثقة القيادة الرشيدة بدور الشباب في التنمية المستدامة ومسيرة المستقبل، من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجالس الشبابية، وتعزيز قنوات اتصال فعالة بين الوزارات فيما يتعلق بالسياسات والبرامج الشبابية. لافتاً إلى كفاءة وقدرات أعضاء المجلس لما يتميزون به من حس الإبداع والمبادرة والقدرة على التعلم والتعاون والعمل تحت الضغط والإيجابية والمرونة والتأثير على الغير.

واستعرض الدكتور سلطان حزمة مبادرات وبرامج ومهام المجلس، وأبرز الخطط المستقبلية الرامية لتعزيز دور الشباب الريادي في الوزارة، لافتا إلى أهم المبادرات والبرامج التوعوية والتثقيفية والترفيهية التي تم الإعلان عنها خلال العام الجاري، ومنها إطلاق أول برنامج لقادة شباب المستقبل في مجال الصحة، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويهدف إلى تأهيل قيادة شابة قادرة على نقل الوزارة نحو المستقبل لاكتساب مهارات تسهم بخلق بيئة داعمة للابتكار والسعادة، بالإضافة إلى مبادرة ” 60 دقيقة مع مُلهم” لإطلاع الشباب على أفضل التجارب والممارسات الناجحة بغرض تحفيزهم على استلهام النجاح، إلى جانب إطلاق عدد من البرامج التطوعية والتوعوية لفئة الشباب وفتح قنوات التواصل مع المجالس الشبابية في الدولة.

مواءمة مبادرات مجالس شباب الإمارات

من جانبه استعرض النقيب حميد عبدالله آل علي، أهم المبادرات والبرامج التي أدرجها مجلس شباب الدفاع المدني في خطته ومنهجية العمل بين أعضاء المجلس حسب الإختصاصات والتوزيع في إدارات الدفاع المدني بجميع أنحاء الدولة، مع بيان التوجه الإستراتيجي للمجلس والأهداف حسب المستهدفات والمخرجات المراد تحقيقها، وخدمة المؤشرات الإستراتيجية في قطاع الدفاع المدني ووزارة الداخلية.

وأشار إلى أن اللقاء أكد على الدور الهام الذي تؤديه المجالس الشبابية في إطلاق وتبني مبادرات تستند إلى أفكارهم المبدعة لتعزيز مشاركتهم المجتمعية، لافتا إلى أهمية العمل على مواءمة مبادرات مجالس شباب الإمارات، لاستقطاب الأفكار المبدعة من مختلف فئات الشباب في المجتمع، واختتم اللقاء بتبادل الدروع والهدايات التذكارية بين المجلسين.

ونوه إلى تنفيذ المجلس عدداً من المبادرات الداخلية مثل شباب التسامح والمتعلقة بزراعة عدد 71 شجرة غاف في مختلف مراكز وإدارات الدفاع المدني بالدولة، والإستبانة الإلكترونية بيانات شبابية .. سعادة وإيجابية. وتم إنجاز المبادرات خلال الفترة القصيرة من عمر المجلس والذي تأسس في يناير 2019.

• 32870 عضوية جديدة ومجددة بزيادة 3% عن العام الماضي
• إصدار 46048 شهادة منشأ
• تسجيل 1224 عضوية جديدة للمناطق الحرة بالشارقة
• أمين: مؤشرا إيجابيا إلى الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين ببيئة الأعمال في الشارقة
• عبد العزيز شطاف: خدمات العضوية والمعاملات تمثل الركيزة الأساسية في دور الغرفة تجاه مجتمع الأعمال

في مؤشر واضح على مرونة بيئة الأعمال في إمارة الشارقة وقدرتها المتنامية في المحافظة على مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً متقدماً للشركات والباحثين عن بيئة إبداعية استثنائية، واستقطاب استثمارات جديدة في قطاعات متنوعة، أظهرت البيانات الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن النصف الأول من العام الجاري شهد نمواً لافتاً في عدد الشركات الجديدة المنضمة إلى عضويتها، حيث بلغ عدد الأعضاء الجدد 2720 عضو، بنسبة نمو بلغت 14%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت الغرفة أن العضويات المجددة شهدت نمواً بلغت نسبته 2%، عن عام 2018، حيث وصلت إلى 32870 عضوية، ليصل إجمالي عدد العضويات الجديدة والمجددة إلى 32870 عضوية بزيادة 3% عن العام الماضي، مع تحقيق زيادة في عدد العضويات في فروع الغرفة بالذيد وخورفكان وكلباء ودبا الحصن بنسبة 2%، في حين تم تسجيل 1224 عضوية جديدة للمناطق الحرة بالشارقة الراغبة بالاستفادة من الخدمات المقدمة من الغرفة.

وأكدت الغرفة أن عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال النصف الأول بلغت نحو 46048 شهادة، لتثبت إمارة الشارقة من خلال هذه المؤشرات أنها وجهة رئيسية للاستثمارات، وأنها ماضية في خططها التنموية الاقتصادية لتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، وابتكار الحلول والمبادرات التي تضمن نمواً مستداماً على كافة الصعد.

محورا أساسيا في الاقتصاد الوطني

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، أن نمو أعداد العضوية خلال النصف الأول من العام الجاري يُعد مؤشر إيجابياً على الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين ببيئة الأعمال في الشارقة، كما تعكس المناخ الاستثماري الذي تمتاز به الإمارة وجاذبيتها لرجال الأعمال والمستثمرين من خلال ما تتمتع به من مقومات ومزايا تحفيزية، في ظل التوجيهات الحكيمة والدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي جعلت من الشارقة وجهة مستقطبة للاستثمارات ومحوراً أساسياً في الاقتصاد الوطني.

وأشار سعادة محمد أحمد أمين العوضي إلى أن الغرفة تحرص على تعزيز أوجه التعاون بينها وبين أغلب المؤسسات والدوائر الحكومية وشركات القطاع الخاص عبر زيارات ميدانية متبادلة، فضلا عن عقد الملتقيات الاقتصادية المختلفة مع مختلف الدول في إطار جهود الغرفة نحو التوسع الخارجي في الأسواق الواعدة واستقطاب شركات هذه الأسواق للاستثمار في الشارقة، من خلال استعراض السياسات التحفيزية التي تنتهجها الإمارة، والمتمثلة في التركيز على تنوع القطاعات الاقتصادية، وتوفير بيئة جاذبة للأعمال، لتغدو وجهة مفضلة لممارسة الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة التي تدعم سياسات النمو المستدام.

وأكد مدير عام غرفة الشارقة أن تنوع القطاعات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى التسهيلات والحوافز الاستثمارية في الشارقة أسهمت في مواصلة نمو أعضاء الغرفة واستقطاب الشركات الكبرى للاستثمار في مختلف المجالات، حيث يواصل قطاع الأعمال والتجارة تحقيق قفزات كبيرة، وهذا ما أشارت إليه الأرقام والإحصاءات التي تؤكد مدى الزيادة والنمو في بيئة الاستثمار في الشارقة من خلال العضويات الجديدة وتجديدها.

15 ألف شهادة منشأ عن طريق الروبوت

من جانبه أوضح عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء إلى أن نسبة النمو التي سجلتها حركة العضوية والشهادات في الغرفة ما هي إلا دليل على التطور والتحديث الذي تشهده الخدمات المقدمة إلى أعضاء الغرفة المنتسبين، ومن أبرزها تفعيل خدمة إصدار شهادة المنشأ من مكاتب الشركات، بحيث تستطيع الشركات المصدرة القيام بطباعة شهادة المنشأ من مكاتبها دون الرجوع إلى الغرفة، وهي إحدى الخدمات الجديدة التي بادرت الغرفة إلى إطلاقها من قبل إدارة خدمات الأعضاء للمتعاملين لديها تعزيزا لخطة الغرفة نحو التحول الذكي من خلال باقة الخدمات الذكية والإلكترونية التي تقدمها، حيث تم طباعة 15000 شهادة منشأ عن طريق خدمة الروبوت التي تسمح للمتعامل بطباعة الشهادة مباشرة من جهاز الروبوت المتواجد في الغرفة دون الحاجة لمراجعة الموظفين، لضمان تحقيق نتائج إيجابية وتقليل الوقت والجهد، بهدف إسعاد المتعاملين وتقديم خدمات نوعية تتماشى مع استراتيجية الغرفة في تحقيق المعايير العالمية وأعلى مستويات الجودة،

وأشار شطاف إلى أن خدمات العضوية والمعاملات في الغرفة تمثل الركيزة الأساسية في دور الغرفة تجاه مجتمع الأعمال وفعالياته، لافتا إلى جهود الغرفة في المساهمة مع الأجهزة الحكومية المعنية في تهيئة البيئة الاستثمارية المشجعة والمحفزة لمجتمع الأعمال، لتحقيق أعلى درجات رضا للمتعاملين.