ضمن حملة توعوية بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حملة توعوية بعنوان “اضطرابات الهلع”، بهدف تعزيز ورفع الوعي الصحي حول عوامل الاضطراب وتثقيف الأطباء ومقدمي الرعاية حول طرق وأساليب التعرف على هذه الاضطرابات، وكيفية التعامل الصحيح معها، وتطوير الممارسات الطبية في هذا المجال.

وتشمل الحملة عدة أنشطة تنظمها الوزارة بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف يوم العاشر من أكتوبر كل عام، والذي يهدف لرفع درجة الوعي بأهمية الصحة النفسية وتكاملها مع الصحة العامة. وتضمنت الحملة عقد عدد 2 من ورش تدريبية متخصصة في اضطرابات الهلع استهدفت عددا من مستشفيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع منها مستشفى القاسمي بالشارقة ومستشفى عبيد الله لكبار المواطنين في رأس الخيمة، وقد قدم الورش الاستشاري النفسي الدكتور أحمد الشافعي، وكانت الفئة المستهدفة الطاقم الطبي من أطباء وممرضين ومقدمي الرعاية العاملين في قسم الطوارئ بشكل خاص والأقسام الداخلية بصورة عامة.

حزمة من خدمات الصحة النفسية المتكاملة

وأشار سعادة الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، إلى أن اليوم العالمي للصحة النفسية يمثل فرصة مناسبة لإطلاق حملات توعية عن الاضطرابات النفسية، وأسبابها وأهمية الكشف المبكر وتلقي العلاج، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود الوزارة الهادفة لتطوير وتعزيز نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة والمستجيبة للاحتياجات والموجهة للمجتمع، وذلك من خلال تطبيق البرنامج الوطني للصحة النفسية.

وأكد سعادته إيلاء الصحة النفسية أهمية قصوى من خلال توفير خدمات نفسية شاملة (وقائية وعلاجية وتأهيلية) في جميع مستويات الرعاية الصحية، وتعزيز برامج الوقاية والاكتشاف المبكر للاضطرابات النفسية، وإجراء البحوث الخاصة بالصحة النفسية، عبر مسوحات تشخيصية للاضطرابات النفسية الشائعة، فضلاً عن بناء شراكات فاعلة مع جهات ومنظمات عالمية متخصصة، والحد من الوصمة تجاه المرضى النفسيين، وتقديم البرامج التأهيلية لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

التدريب على الخدمات الصحية لاضطراب الهلع

وأوضحت الدكتورة منى الكواري مدير إدارة الرعاية التخصصية أن ورشتي اضطراب الهلع ركزتا على طرق تشخيص اضطراب الهلع، وتدريب أطباء الطوارئ على الفرق بين أعراض الهلع والأعراض العضوية المماثلة، خاصة المتعلقة بأمراض القلب. مشيرة إلى أن الورش التدريبية ناقشت أسباب الهلع واضطرابات الناقلات العصبية المسببة له، وأهمية العلاج الدوائي. بالإضافة إلى توضيح مراحل تقييم مريض الهلع، طبقاً لأحدث الأدلة الإرشادية البريطانية، فضلاً عن تدريب الأطباء على مقياس شدة اضطراب الهلع وكيفية تطبيقه لتشخيص الحالات.

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع سفارة المملكة المغربية في أبوظبي، اليوم (الأربعاء)، الملتقى الإماراتي المغربي، بمناسبة زيارة وفدا اقتصاديا رفيع المستوى من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-مكناس في المملكة المغربية لمقر الغرفة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار المتبادل بين الشارقة والمغرب، والتعرف على الفرص المتاحة بين الجانبين فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، إضافة إلى تطوير مجتمع الأعمال بينهم.

وبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكيفية التعاون والتنسيق في مجالات اقتصادية متنوعة يمتلك فيها الجانبان إمكانات كبيرة، وقدرات تنافسية عالية في قطاعات رئيسية تشكل ركائز لنمو الاقتصاد في المدينتين، كما ناقشوا إمكانية الاستثمار المشترك في قطاع العقارات والتعليم الخاص والصناعات الغذائية والقطاع السياحي، وتعرف الوفد على أفضل الممارسات والخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها، حيث قدمت غرفة الشارقة عرضا توضيحيا حول الخطط الحالية والمستقبلية، والتي تسعى من خلالها لتأكيد مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للمستثمرين، ولتوفير التسهيلات والإمكانات وتعزيز البنية التحتية الحديثة والمتطورة للإمارة.

وحضر الملتقى سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، بحضور سعادة محمد آيت وعلي سفير المملكة المغربية بالدولة، كما شهد الملتقى حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وسعادة عبد الله العبدلاوي النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، رئيس الوفد الزائر، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعلي أبرون النائب الرابع لرئيس غرفة فاس- مكناس، وعبدالعزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرا، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في غرفة الشارقة، وفاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة الشارقة، إلى جانب عدد من رجال الأعمال من كبرى الشركات المغربية في قطاعات العقارات والصناعات الغذائية والسياحة والضيافة والتعليم.

الغرفة منفتحة على التعاون

ورحب سعادة عبد الله سلطان العويس، في كلمته أمام الوفد الزائر بالعلاقات الأخوية والقوية التي تربط دولة الإمارات بشقيقتها المملكة المغربية، مؤكدا أن غرفة الشارقة منفتحة على التعاون التام مع مجتمع الأعمال في المغرب بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.

وقال سعادته: إن التسهيلات الكبيرة التي تقدمها إمارة الشارقة لرجال الأعمال الراغبين في الاستثمار بالإمارة،  ساهمت في نمو السوق الاقتصادي حيث تعتبر الشارقة وجهة استثمارية متميزة لما تتمتع به من تنوع اقتصادي، وموقع جغرافي هام، وتشريعات وقوانين منظمة، وتسهيلات حكومية، ومناطق حرة، وموانئ حديثة، وفرص استثمارية واعدة، مشيرا إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي شكلت منطلقا للإنجازات التي حققتها الشارقة، مؤكدا حرص الغرفة على توفير التسهيلات للشركات المغربية الراغبة بالاستثمار في الشارقة، وتذليل أي تحديات أو صعوبات قد تواجهها في هذا الجانب، بما يضمن لها الاستفادة من موقع الشارقة الاستراتيجي والتوسع في أسواق المنطقة، والاستفادة أيضا من فرصهم الاستثمارية لمصلحة القطاع الخاص في الشارقة.

مشاركة خبراتها مع الأشقاء العرب

وبدوره أشار سعادة محمد أحمد أمين العوضي، إلى أهمية التعاون في مجالات الصناعة والاستثمار العقاري والسياحة والتجارة خصوصاً مع امتلاك المدينتين لقدرات تنافسية في هذه المجالات، فالشارقة تعتبر مركزاً للتجارة في المنطقة إلى جانب امتلاك المغرب لموقعا جغرافيا استراتيجيا يربط طرق التجارة بين شمال إفريقيا والقارة الأوروبية، لافتا إلى أن غرفة الشارقة تؤكد دوماً على مشاركة خبراتها مع الأشقاء العرب، وأنها على استعداد لبحث آليات متطورة ومبتكرة لتنسيق التعاون، فضلا عن التطلع نحو إقامة ملتقيات دائمة بين الجانبين لاستعراض المزايا الاستثمارية وإفادة مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.

ولفت مدير عام الغرفة، إلى أن الإمارة خطت خطوات بارزة لتنمية وتطوير اقتصادها، وترسيخ مفاهيم التميز والجودة والابتكار في جميع قطاعاتها الاقتصادية، مشيراً إلى أن الشارقة تمتلك 21 مدينة صناعية تعزز من بيئة الاستثمار فيها، كما استثمرت في قطاعها السياحي الذي يجذب زواراً من كافة أنحاء العالم، واهتمت بالثقافة والتعليم مما جعلها من رواد المسيرة التعليمية والثقافية العالمية وآخرها اختيارها عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019.

خطوة في الاتجاه الصحيح

من جانبه أشاد سعادة محمد آيت وعلي، بجهود غرفة الشارقة على تنظيم هذا الملتقى، مؤكدا على عمق الروابط بين المملكة المغربية ودولة الإمارات، معتبرا أن الزيارة خطوة في الإتجاه الصحيح نحو علاقات ثنائية أكثر قوة وتميزا في مجالات متنوعة، تعزز الشراكة الاقتصادية، وتنمي روابط مجتمعي الأعمال في البلدين، ولفت إلى رغبة مجتمع الأعمال في غرفة فاس- مكناس في الاستفادة من خبرات إمارة الشارقة التي باتت نموذجا عالميا للأعمال، ومدينة رائدة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية المبتكرة في عالم الأعمال، مشيرا إلى أن العلاقات الإماراتية المغربية تشهد تطورا مهما في كافة المجالات، من اقتصاد وتجارة وثقافة وغيرها، حيث تحتل الإمارات المركز الرابع عالميا من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية في المغرب، إذ تجاوزت استثمارات الإمارات في المغرب المليار دولار في الفترة من 2010 إلى 2018.

تعزيز آفاق التعاون

كذلك أكد سعادة عبد الله العبدلاوي رئيس الوفد الزائر رئيس الوفد حرص غرفة فاس-مكناس على تعزيز آفاق التعاون والتبادل التجاري والشراكة مع أعضاء ومنتسبي غرفة الشارقة الشارقة، بما يُحقق الأهداف والمصالح المشتركة على درب التنمية والاستثمار ودعم الشراكات في مجالات اقتصادية متنوعة تمتلك فيها كل جهة إمكانات كبيرة وقدرات تنافسية في قطاعات رئيسية تشكل ركائز لنمو الاقتصاد في الجهتين، لافتا إلى أن مدينة فاس – مكناس غنية من حيث الموارد الزراعية والمؤهلات السياحية إلى جانب تميزها بالصناعات التقليدية والرأس المال البشري المؤهل، مشيرا إلى احتضان المدينة للمنتدى الاقتصادي لجهة فاس-مكناس الذي سينعقد في ديسمبر 2019،  موجها الدعوة لغرفة الشارقة ولرجال الأعمال الإماراتين  للمشاركة في فعالياته وزيارة المدينة للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة عن كثب، مبديا استعداد غرفة فاس -مكناس، في توفير الدعم اللازم لاستقطاب الاستثمارات الإماراتية وإقامة المشاريع التجارية والصناعية من خلال عقد اللقاءات الثنائية بين الجانبين.

وتضمن الملتقى عروضا تعريفية من كلال الجانبين للتعريف بأهم الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث قدم غري محمد رئيس قسم خدمات النفع التنافسي، في وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في المغرب عرضا تعريفيا عن ما تتميز به جهة فاس ومكناس وأهم المعارض والمؤتمرات والأحداث الاقتصادية التي تنظمها وتستضيفها، إلى جانب دور الغرفة الذي يتجسد بكونها فاعلا ومحركا للاقتصاد الجهوي مع ربط علاقات التعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات.

وأعقب اللقاء جولة للوفد الزائر في مختلف مرافق الغرفة، حيث اطلعوا على الخدمات الالكترونية والذكية التي توفرها لأعضائها، إضافة إلى إمكانية إنجاز المعاملات بسهولة وسرعة للمستثمرين، كما جال الوفد الزائر في المعرض الدائم بالغرفة، حيث أشادوا بإمكانيات غرفة الشارقة وطريقة عملها المبتكرة وتبنيها الاستراتيجيات الفعالة واعتمادها منظومة عمل رائدة على أعلى المستويات.

دائرة التسجيل العقاري بالشارقة تدشن خدمة بوابة المطورين العقاريين

أطلقت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة خلال مشاركتها الفاعلة في معرض “أسبوع جيتكس للتقنية 2019 ” ضمن جناح حكومة الشارقة، مشروع “بوابة المطورين العقاريين” الذي يهدف إلى خدمة المستثمرين والمطورين العقاريين في الإمارة الباسمة.

ويتضمن المشروع إنشاء بوابة خاصة للمستثمرين والمطورين العقاريين عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، تقدم من خلاله جميع الخدمات المتعلقة بتسجيل المشاريع العقارية ومتابعتها، وتصديق عقود البيع المبدئية، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدائرة لعملائها مما يساهم في توفير الوقت والجهد والمال على المستثمرين.

كما تم خلال الحدث نفسه إطلاق الموقع الإلكتروني للدائرة بتصميم جديد مميز يواكب متطلبات التطور الذي طرأ على قطاع التقنية ويوفر منصة تجمع كافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدائرة لمختلف شرائح المتعاملين من الملاك والمطورين والوسطاء العقاريين.

وقال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة خلال حفل إطلاق المشروع في معرض أسبوع جيتكس للتقنية2019 “ان الابتكار في العمل الحكومي نهج قيادتنا لإسعاد الناس، وهو يتطلب معايير تميز جديدة، وطرقاً مبتكرة للعمل، تتوافق مع توجهات الحكومة في تحقيق الرفاه والازدهار لكافة سكان الإمارة، ومن هنا جاءت فكرة مشروع “بوابة المطورين” الذي تم تصميمه وتطويره بالكامل من قبل موظفي الدائرة، من أجل تعزيز التواصل مع المستثمرين، وتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة من قبل الدائرة لقطاع الأعمال، وذلك ضمن جهودنا الرامية إلى الارتقاء بنوعية وشكل الخدمات التي نقدمها للعملاء بكافة أنواعها، وبما يدعم استراتيجية الدائرة نحو التحول الرقمي لخدماتها.

وحضر حفل الإطلاق كل من الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، وسعادة المستشار سلطان علي بن بطي المهيري، أمين عام المجلس التنفيذي، سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، والمستشار حميد العبار مستشار دائرة التسجيل العقاري.

وعن ” بوابة المطورين العقاريين ” قال عبيد عبد الرحمن المظلوم مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية في الدائرة “ان فكرة المشروع جاءت من خلال المتابعة الدقيقة لواقع العمل، حيث تبين لنا الحاجة الماسة لإيجاد حلول ذكية بديلة تستخدم أفضل ما توصلت إليه التقنية لمواكبة حاجة العملاء وتحقيق رغبتهم في الحصول على خدمات مميزة بأسرع وقت ممكن”.

وأضاف عبيد المظلوم “ان المشروع يهدف إلى تعزيز الثقة بالسوق العقاري في الإمارة، وإحداث نقلة نوعية فيه باستخدام أنظمة عمل ذكية بالكامل، توفر للمستثمرين والمطورين قيمة حقيقية مضافة، وتضمن لهم الاستفادة من الخدمات العديدة التي تقدمها الدائرة لعملائها باعتماد نظام إلكتروني واحد، يختصر الوقت والجهد على الجميع، ويحقق سعادة ورضا المتعاملين”.

دشّنت الشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر) فرعها الجديد في مدينة خليفة في إطار خطتها التوسعية الطموحة في دولة قطر.

انطلاقا من استراتيجيتها التوسعية ورؤيتها الطامحة في دولة قطر، دشّنت الشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر) فرعها الجديد في مدينة خليفة.

تم الإعلان عن الافتتاح خلال حفل خاص أقيم بحضور السيد/ حمد الفهيده، رئيس التنفيذي لقطاع العمليات بريد قطر ، إلى جانب عدد من كبار الموظفين، رؤساء الأقسام والمدراء. ويأتي هذا الافتتاح في إطار عملية التحول التي ينفذها بريد قطر منذ إطلاقه حملة الهوية البصرية الجديدة (الشعار) قبل عامين، والتي أسفرت عن إعادة افتتاح العديد من الفروع وتزويدها بأحدث المرافق العصرية، والمنتجات والخدمات المبتكرة، التي ساهمت في تسريع دخول الشركة إلى عصر التطور الرقمي.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ حمد الفهيده، رئيس التنفيذي لقطاع العمليات بريد قطر :

“منذ تأسيس بريد قطر قبل عقود من الزمن، تركزت رؤيتنا على تطويره وتحويله إلى شركة رائدة قادرة على منافسة نظيراتها العالمية. نحن نسعى إلى تعزيز وتوسيع نطاق عمل شركتنا وتسريع تحولها من أجل إعداد تجارب بريدية متكاملة تتمحور حول مفهوم الناس أولاً. بفضل رؤيتها التي تتسم بالتركيز والمرونة، استطاعت شركة “بريد قطر” أن تقدم طيفاً واسعاً من المنتجات والخدمات التي كانت عوناً لعملائنا في مزاولتهم لأنشطتهم اليومية، لتصبح فيما بعد جزءاً من حياتهم لا غنى لهم عنه. لقد قمنا بتوجيه جهودنا نحو إنجاز شبكة بريدية مستدامة، تستمد قوتها من الشراكات الداخلية والخارجية وتأثيرنا الكبير في قطر. ومن ناحية أخرى، سنستمر في استثمار مواردنا من أجل تلبية احتياجات عملائنا، وتوصيل كافة طلباتهم إلى أبواب بيوتهم.”  

تعتبر “كونيكتيد” ركيزة التحول في “بريد قطر”،من أهم المنصات التي توفر خدمات الشحن للتجارة الإلكترونية التي ساهمت في عقد شراكات مهمة مع رواد تجارة التجزئة في أمريكا، المملكة المتحدة، ومؤخراً مع سنغافورة، لفتح قنوات عالمية للمتسوقين عبر الإنترنت في قطر.

منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي «علامة دبي للوقف»، وذلك عن مبادرة الدائرة في استحداث منصة الخدمات القانونية التطوعية الذكية، وهي منصة إلكترونية تسمح لأفراد الجمهور بالحصول على خدمات قانونية مجانية من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المشاركة في المنصة.

وتسلم سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، علامة دبي للوقف من سعادة علي المطوع، الأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة بحضور السيدة زينب التميمي مديرة المركز.

وبهذه المناسبة، أعرب د. بالهول عن اعتزازه بأن تكون الدائرة واحدة من الدوائر الحكومية التي تنال علامة دبي للوقف من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، مؤكدًا أن حصول الدائرة على علامة دبي للوقف يشكل حافزا جديدًا لها لتعزيز جهودها الرامية إلى خدمة المجتمع، ترجمةً لرؤية القيادة الحكيمة بالمساهمة في المسؤولية المجتمعية، وانطلاقاً من قيم الخير والتسامح التي تسود دولة الإمارات، لتحقيق فرص متساوية لجميع فئات المجتمع، ورفع مستوى سعادتهم.

وأشار د. بالهول إلى أن منصة الخدمات القانونية التطوعية الذكية متاحة لجميع أفراد الجمهور المقيمين في الدولة، وتوفر شهريًا ما يقارب 26,000 موعد لتلقي الاستشارات القانونية المجانية، من مجموعة من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المشاركة في المنصة، وذلك في مختلف المجالات القانونية، التي تشمل على سبيل المثال: الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والمعاملات التجارية، والعقوبات، والإجراءات، والمجالات المتفرعة عنها.

بدوره قال سعادة علي المطوّع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر ومركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة: “حرص مؤسسات فاعلة في خدمة المجتمع، مثل دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، على إطلاق مبادرات حيوية تخدم الناس وتستجيب لاحتياجاتهم الملحّة وترتقي بجودة الحياة بكافة جوانبها يستحق التكريم والتقدير على كافة المستويات.”

وأضاف: “في هذا السياق يأتي منح علامة دبي للوقف لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي عن منصة الخدمات القانونية التطوعية الذكية تقديراً لهذه المبادرة النوعية التي توفر خدمة جديدة متاحة للجميع وتحاكي مبدأ الابتكار في الوقف الذي تتبناه المؤسسة وتوسع دائرة استخداماته لتشمل قطاعات وفئات جديدة في المجتمع تحقيقاً لمفهوم الوقف للجميع الذي نؤمن به في دولة الإمارات.”

معالي وزير الموارد البشرية والتوطين يحل ضيف شرف على فعاليات المؤتمر

• يستعرض 6 أوراق عمل بمشاركة 21 متحدثا.

– العوضي: من أهم مبادرات الغرفة التي تحظى بدعم ومتابعة من قبل القيادة الرشيدة في إمارة الشارقة.

– الشامسي: مواكبة التحولات العالمية في مجالات الاقتصاد الرقمي من خلال حشد القدرات والخبرات الخليجية.

تنطلق الإثنين المقبل في مركز إكسبو الشارقة، وتحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر الموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، وأعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة المنظمة للحدث، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم (الإثنين) في مقرها، عن تفاصيل أجندة المؤتمر الذي تقام فعالياته يومي 14و15 أكتوبر الجاري بعنوان “سوق العمل الخليجي في ظل نمو الاقتصاد الرقمي”، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد الغرف الخليجية ومنظمة العمل العربية.

ويستعرض المؤتمر 6 أوراق عمل على مدار يومين، موزعة على جلستين جلسات رئيسية، بمشاركة عدد من صنّاع القرار وقادة الأعمال في الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونخبة من ممثلي كبرى مؤسسات القطاع الخاص في سوق العمل الخليجي.

وتحدث في المؤتمر الصحفي كل من سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، ومريم الشامسي مساعد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة لقطاع خدمات الدعم.

دعم ومتابعة القيادة

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي في كلمته، أن غرفة الشارقة تحرص على تنظيم المؤتمر للعام السادس على التوالي باعتباره واحد من أهم مبادرات الغرفة التي تحظى بدعم ومتابعة من قبل القيادة الرشيدة في إمارة الشارقة، وهو ما عزّز سمعة المؤتمر ونجاحه على امتداد دوراته الخمس الفائتة، ونجح في تحقيق أهدافه وإيصال رسالته إلى كافة المعنيين، مشيرا إلى أن الغرفة تُسخر كافة إمكاناتها وخبراتها الطويلة، لتنظيم هذا الحدث الأكبر من نوعه للقطاع الخاص في المنطقة، من خلال اختيار محاور وعناوين جلسات المؤتمر بعناية وبما ينسجم مع واقع سوق العمل في دول مجلس التعاون، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة ومحاولة استشراف المستقبل واستقراء التحديات، وبما يخدم المصلحة العليا لمجتمعاتنا واقتصاد دولنا.

مفتاح النمو المستدام

وأشار العوضي إلى أن الاستثمار في الرأس المال البشري يعد من أهم العوامل المؤثرة في النمو الاقتصادي لدى مختلف بلدان العالم على اختلاف أنظمتها وخصائص اقتصادياتها، لذلك فإنه من الضروري العناية الفائقة بتنمية الموارد البشرية بأفضل السبل وأكثرها جدوى، عن طريق دراسة وإيجاد الحلول لكافة التحديات التي تواجهه لأجل الرفع من قدراته وجعله مسايرا لآخر التطورات التكنولوجية الحديثة، ومن هنا جاء الشعار الذي رفعه المؤتمر في دورته الجديدة، من أجل السعي نحو ملامسة احتياجات الشباب الخليجي، انطلاقا من إيمان جميع الجهات المشاركة في أن الاستثمار في الرأس المال البشري مفتاح تحقيق النمو المستدام.

ولفت العوضي إلى أن المؤتمر يتزامن مع نهج جديد سنته القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، من خلال إطلاق مجموعة من القوانين والمبادرات الملزمة لكافة القطاعات في توطين الأعمال، انطلاقا من رؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة التي تسعى دائما في مسيرتها التنموية والحضارية لإرساء دعائم إعداد الكوادر البشرية وتأهيلها المستمر، من خلال تهيئة بيئة العمل المناسبة وإصدار التشريعات الكفيلة بضمان الاستثمار بالرأس المال البشري إلى أن غدت دولة الإمارات واحدة من أهم البيئات الجاذبة والمؤهلة للكوادر البشرية على مستوى المنطقة والعالم.

ندوات حوارية

من جانبها قدمت مريم الشامسي خلال المؤتمر الصحفي شرحا مفصلا عن أجندة وبرنامج المؤتمر وقالت: “يشهد الحدث مشاركة نخبة من صنّاع القرار وقادة الأعمال في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب عدد من ممثلي كبرى مؤسسات القطاع الخاص في سوق العمل الخليجي، بهدف العمل على مواكبة التحولات العالمية في مجالات الاقتصاد الرقمي، من خلال حشد القدرات والخبرات وتفعيل التعاون الخليجي المشترك في نطاقات عمل أكثر شمولية “، لافتة إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة 21 متحدثا من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية الخليجية، يناقشون مستقبل المشاريع الريادية في ظل الاقتصاد الرقمي، ووظائف المستقبل، وتحديات تأسيس وتطوير المشاريع الريادية الخليجية، ووسائل ومجالات دعم التوظيف الخليجي من أسواق الاقتصاد المعرفي، ومستقبل التوظيف الخليجي في بيئة العمل الريادي من منظور تحديات التحول إلى الاقتصاد الرقمي، ووسائل الابتكار والإبداع للعمل معاً في أسواق العمل المعرفي، إلى جانب استعراض مبادرة وزارة الموارد البشرية و التوطين في الإمارات 360.

وأضافت الشامسي، يتخلل اليوم الأول من المؤتمر عقد ندوة حوارية بعنوان التحديات وفرص التوطين الوظيفي الخليجي في بيئة الاقتصاد الرقمي، كما سيتم عقد ندوة حوارية في اليوم الثاني تناقش كيفية الاستفادة من مشاريع التخرج لمنتسبي المؤسسات الأكاديمية، وصولاً إلى إعلان البيان الختامي “التوصيات وتوثيق التجارب” من قبل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر سعادة عبد الله سلطان العويس نائب رئيس مجلس اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما سيحل معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف على فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

كما يشهد المؤتمر إقامة معرض مصاحب وحي الشباب الذي يتضمن عقد محاضرات وورش عمل وجلسات حوارية شبابية متخصصة تعنى بشؤون الموارد البشرية الخليجية.

استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة أبوظبي، يومي 7-8 أكتوبر الجاري، الاجتماع السادس لفريق منسقي البلدان الرائدة بشأن تنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي، والاجتماع الثالث عشر للجنة التوجيهية لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بالصحة، وذلك تحضيراً لمؤتمر وزراء الصحة الأعضاء في المنظمة الذي تترأسه الإمارات في شهر ديسمبر من العام الجاري. وحضر الاجتماع سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، وسعادة الدكتور يوسف السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات و الدكتور عيسى بن جكه المنصوري مدير مكتب وكيل الوزارة ومدير مكتب العلاقات الصحية الدولية.

وأكد الدكتور حسين الرند على أهمية اجتماعي المنسقين واللجنة التوجيهية للتحضير لمؤتمر وزراء الصحة الأعضاء في المنظمة بأبوظبي، والذي يأتي في إطار ترسيخ التعاون بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على جميع الصعد ومنها الصحة. موضحاً أن الإمارات ممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع مع الهيئات الصحية، تؤدي دوراً محورياً في دعم السياسات والخطط الاستراتيجية للمنظمة، ولاسيما برنامج العمل الاستراتيجي في مجال الصحة للفترة 2014-2023. لافتاً إلى أن دولة الإمارات تشارك الدول الأعضاء، بجهود مواجهة التحديات الصحية، انطلاقاً من إيمانها بمحورية التوافق الإسلامي، مشيداً بجهود منظمة التعاون الإسلامي في مجال تعزيز الجهود المشتركة في المجال الصحي.

محاور برنامج العمل الاستراتيجي في مجال الصحة

وأشار سعادته إلى أن اجتماع منسقي البلدان الرائدة بشأن تنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي في مجال الصحة، ناقش عدة تقارير عن تنفيذ الأنشطة ذات الأولوية للفترة (2017-2019)، بالإضافة للنظر في الأنشطة ذات الأولوية للفترة (2019-2021). حيث تتضمن المواضيع الرئيسية الستة في إطار الخطة التنفيذية لبرنامج العمل؛ تعزيز كفاءة النظام الصحي، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، والعناية بصحة الأم والطفل، بالإضافة لتوفير الأدوية واللقاحات والتكنولوجيات الطبية، والاستجابة لحالات الطوارئ والتدخلات الصحية، وتطوير المعلومات والتعليم والأبحاث.

تحضير وثائق العمل للدورة القادمة

وأضاف الدكتورحسين أن اجتماع اللجنة التوجيهية لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بالصحة في اجتماعها الثالث عشر، استعرض تقرير الاجتماع السادس لفريق العمل المعني بتغير المناخ، وتنفيذ قرارات الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة، بالإضافة لمناقشة الوثائق الختامية لاجتماع رؤساء هيئة الدواء الوطنية في الدول الأعضاء، وأنشطة الفريق الاستشاري المعني باستئصال شلل الأطفال، كما نظرت اللجنة في مشاريع وثائق العمل الخاصة بالدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة.

مهام فريق برنامج العمل الاستراتيجي المعني بالصحة

ويضطلع منسقو البلدان الرائدة بعدة مهامٍ، منها؛ تعزيز التواصل الفعال بين الدول الأعضاء عن طريق نشر المعلومات على البوابة الصحية لمنظمة التعاون الإسلامي، وتقديم تقارير عن التحديات ونتائج الأنشطة المنفذة، إبلاغ الدول الأعضاء بالأنشطة المخططة لمجموعة المنسقين وتيسير تبادل المعلومات بين المجموعة والدول الأعضاء.

كما تنظر مجموعة المنسقين في توفير الخبرة التقنية والتمويل اللازمين للدول الأعضاء لتنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال الصحة، والتنسيق مع مركز أنقرة للدعم التقني من خلال تيسير جمع البيانات ومعالجتها وإعداد تقارير تحليلية وبحثية بشأن مختلف القضايا الصحية، والتعاون مع  البنك الإسلامي للتنمية فيما يتعلق بتحديد وتيسير موارد التمويل من المؤسسات المالية الإقليمية الأخرى.

دور اللجنة التوجيهية المعنية بالصحة

وتتولى اللجنة التوجيهية رسم السياسة العامة للمؤتمر، وإعداد مشاريع جدول الأعمال والإعلانات والقرارات الصادرة عن المؤتمر، والمشاريع الاستراتيجية، وإعداد التقارير والتوصيات بشأن القضايا ذات الأولوية، تيسير ومتابعة تنفيذ إطار العمل وتحديد العلاقات بين المؤتمر والهيئات الإسلامية والعربية والدولية.

توقيع اتفاقية بين إكسبو الشارقة والبرازيل لزيادة عدد عارضيها في الدورات القادمة

شهدت الدورة الخريفية الـ47 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي اختتمت فعالياته في الخامس من أكتوبر، نجاحا باهرا عكسه الإقبال الكبير من الزوار سواء من داخل دولة الإمارات ودول الخليج العربي والعالم، والذي يعد الأضخم بتاريخ الحدث منذ انطلاقه قبل 26 عاما.

وكان مركز إكسبو الشارقة قد أعلن أمس أن عدد الزوار الدورة الـ47 بلغ 66,800 زائر بنمو قدر بـ 6,83% مقارنة بالدورة السابقة التي شهدت قرابة الـ62 ألف زائر، وذلك خلال أيام المعرض الخمسة، كما حقق نسبة مشاركة عالية بلغت 500 عارضاً محلياً وعالمياً، وانضم نخبة من العاملين في قطاع الذهب والمجوهرات في الاحتفالية الأكبر على مستوى المنطقة، عرضوا خلالها آخر إبداعاتهم وصيحات الموضة من مصوغات وتشكيلات الذهب والمجوهرات والساعات الثمينة والنادرة، وذات الماركات العالمية.

وتأكيدا على النجاح اللافت فقد شهد اليوم الأخير من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات توقيع مذكرة تفاهم بين مركز إكسبو الشارقة وشركة ALM الشركة الممثلة للمنصة البرازيلية التي كانت قد شاركت لأول مرة بتاريخ المعرض، ونصت الاتفاقية على تخصيص جناح ضخم  خاص بالمجوهرات والعلامات الرائدة البرازيلية، خلال الدورتين القادمتين في 2020 ، حيث سيضم الجناح أكثر من 12 شركة وعلامة تجارية من كبرى شركات الذهب والمجوهرات البرازيلية، وتعكس هذه الاتفاقية المكانة التي يمثلها المعرض والفرص التي يتيحها للعارضين الجدد للنفاذ إلى الدول والأسواق المجاورة، والوصول إلى عشاق المجوهرات والفخامة في المنطقة.

بوابة للانفتاح إلى أسواق جديدة

وأعرب سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، عن سعادته بهذا النجاح المبهر في جذب دول جديدة انضمت إلى العدد الكبير من الدول المشاركة، لافتا إلى أن معرض المجوهرات والساعات استفاد من الموقع الاستراتيجي والبيئة الجاذبة التي تتمتع به إمارة الشارقة والتي يمكن من خلالها الوصول بسهولة إلى الأسواق المجاورة، بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله.

وقال المدفع: إن مذكرة التفاهم المبرمة مع الجانب البرازيلي ستكون بوابة للانفتاح إلى أسواق جديدة في القارة الأمريكية الجنوبية، وهذا ما يدفعنا إلى تكثيف جهودنا في الدورات القادمة لاستقطاب دول أخرى من قارات جديدة لجعل المعرض المنصة الأكبر على مستوى المنطقة والعالم الذي يجمع تحت مظلته كبرى مصنعي ودور الذهب والمجوهرات، مشيرا إلى أن مركز إكسبو الشارقة يحرص دائما على اعتماد استراتيجية الابتكار والإبداع في أساليب الترويج والتسويق للأحداث المهمة والكبرى التي ينظمها ويستضيفها في مختلف المجالات، ومن بينها معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، بهدف تعزيز واستكمال نجاحات الفعاليات التي تشهدها الإمارة وجذب أهم العارضين من المؤسسات والشركات ورواد الأعمال والعلامات التجارية الرائدة من الإمارات ومختلف دول العالم، إلى جانب مواصلة تقديم التسهيلات وأرقى الخدمات التنافسية والعروض الجاذبة للزوار وصولاً إلى تحقيق أفضل العوائد للاقتصادين المحلي والوطني.

التسهيلات الممنوحة

من جانبها أعربت مارلوسيا مارتر الرئيس التنفيذي لشركة ALM البرازيلية، عن سعادتها بهذه الاتفاقية، مؤكدة أن النجاح الذي حققته المشاركة البرازيلية بثلاث شركات وحجم الإقبال اللافت من الزوار ومرتادي المعرض، ومستوى الشركات العارضة كان الدافع نحو توقيع هذه الاتفاقية، فضلا عن التسهيلات الممنوحة للعارضين من قبل مركز إكسبو الشارقة ومكانة المعرض الرائدة في عالم صناعة المجوهرات وأهميته في إيصال العلامات التجارية البرازيلية إلى أسواق المنطقة وخاصة الأسواق الخليجية والسوق الإماراتي الذي يحظى بمكانة خاصة لدى البرازيل.

تنشيط العديد من القطاعات

من جهته أعرب سلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة، عن تقدير مركز إكسبو الشارقة لجميع الشركاء والرعاة الذين أسهموا بنجاح فعاليات معرض الساعات والمجوهرات في دورته الـ47، وهو ما كان له الأثر الإيجابي الواضح في تنشيط العديد من القطاعات التجارية الحيوية الأخرى المرتبطة بالمنتجات والسلع الفاخرة في إمارة الشارقة، مثنياً على كافة الجهود التي عززت نجاحات المعرض وأدت إلى تحقيق إنجازات نوعية جديدة أضيفت إلى رصيده ورسخت سمعته كأحد أهم الأحداث المتخصصة في مجال الساعات والمجوهرات، معتبراً أن دورة المعرض الأخيرة قد رسخت ثقة مجتمع الأعمال والمستهلكين به سواء لجهة المزايا والعوائد أو العروض والحسومات والجوائز القيمة التي يقدمها إكسبو الشارقة، فضلا عن كون نقطة التقاء لكبرى الشركات وأصحاب العلامات التجارية البارزة في عالم الساعات والمجوهرات، إضافة إلى إزدياد أهميته في وقت تصبو فيه هذه الشركات إلى تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وتوسيع نطاق أعمالها في منطقة تعتبر من أكثر الأسواق الواعدة في العالم.

وتحول معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات منذ إنطلاقه قبل أكثر من ربع قرن من حدث إقليمي الى منصة دولية بامتياز نظرا لكونه من المعارض المتخصصة التي تقام مرتين خلال السنة وهو ما يعزز مكانته كأبرز معرض متخصص على المستويين الإقليمي والدولي معا، إلى جانب أنه من أكبر المعارض المتخصصة مساحةً حيث تقام فعالياته على أرض تمتد على 30 ألف متر مربع، فضلا عن كونه مقصداً هاماً لعشاق المجوهرات والساعات، حيث يتم عرض أحدث المشغولات من الذهب والمجوهرات والساعات من أكبر بيوت ومصنعي المجوهرات في العالم.

أطلق سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الحائز على جوائز في أبوظبي، مبادرة لتعزيز التوازن بين الجنسين في جميع الوظائف والمستويات في مكان العمل، وبما يتماشى مع أهداف رؤية الإمارات 2021 الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل وأهداف التنمية المستدامة في أجندة الأمم المتحدة 2030.

ومنذ إنشائه في عام 2015، اتخذ سوق أبوظبي العالمي خطوات فعالة في توظيف مجموعة من الكفاءات النسائية واللائي يشكلن اليوم ما يقرب من نصف إجمالي القوى العاملة لدى السوق، وتهدف مبادرة التوازن بين الجنسين إلى زيادة تمثيل المرأة والحفاظ عليه بشكل مستدام في جميع الوظائف بما في ذلك الإدارة العليا والأدوار القيادية.

ومن جانبه، قال معالي أحمد علي الصايغ، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: “أرسى الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، أسس التوازن بين الجنسين باعتباره ركيزة أساسية لخلق مجتمع قوي ومتقدم، وبدورنا نسعى إلى مواصلة البناء على هذه المكتسبات وتسريع التقدم في هذا الاتجاه، وبما يتماشى مع الأهداف المنبثقة عن رؤية الإمارات 2021 والتي تستهدف الالتزام بتحقيق التوازن بين الجنسين في بيئة العمل ومتابعته، وترسيخ هذه الثقافة بين الموظفين وتعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية. 

وأضاف معاليه: “تتمتع دولة الإمارات بسجل حافل في مجال التوازن بين الجنسين عند أول السلم الوظيفي، فيما تبرز الحاجة لمزيد من التحسين في زيادة نسبة النساء التي تشغل مناصب عليا وقيادية، حيث تشغل النساء ما نسبته 17% فقط من جميع المناصب العليا، ومن جانبنا نعتقد أن توفير قوى عاملة أكثر توازناً ومهارة وسعادة يعد أمر ضروري للنمو في العمل وفي المجتمع بشكل عام، ومن هذا المنطلق يلتزم سوق أبو ظبي العالمي بتحقيق التوازن بين الجنسين والذي أثبت أنه مفيد للأعمال على مستوى العالم”.

وتتمحور “مبادرة التوازن بين الجنسين” في سوق أبوظبي العالمي على ثلاثة برامج:

1.     نموذج يحتذى به:

–         تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس للتوازن بين الجنسين لدعم تقدم المرأة في الأدوار العليا، ويشمل ذلك خطط التعاقب والبرامج التعليمية لمعالجة التحيز اللاواعيّ بين الجنسين أثناء عملية التوظيف.

–         العمل وفقاً لمبادئ تمكين المرأة للأمم المتحدة لتعزيز التوازن بين الجنسين في المركز المالي الدولي وتحفيز كياناتها المسجلة على التوقيع على هذه المبادئ لدفع التغيير نحو مزيد من التوازن بين الجنسين. 

2.     العمل التعاوني:

–         الالتزام بتحديد وتبادل العقبات المحتملة وأفضل الممارسات.

–         العمل عن كثب مع الجمعيات الرئيسية من أجل تطوير نهج تعاوني من خلال العروض الترويجية والمشاركة المباشرة مع النساء.

–         الوصول إلى رائدات الأعمال كجزء من جهود السوق لبناء نظام بيئي حيوي لريادة الأعمال في أبوظبي وتحسين فرص حصول النساء على التمويل.

–         التعاون مع الكيانات الرائدة الأخرى مثل نادي 30%، وملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة الذي تّشرف عليه شركة “مصدر” ويعد مبادرة عمليّة لإلهام النساء والفتيات وتمكينهن من لعب دور فاعل في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، لخلق مجالات للتعاون المشترك. 

3.     دعم التغيير الفعّال:

–         تشجيع التأثير الاستثماري من منظور المساواة بين الجنسين من خلال دعم مبادرات التمويل التي توفر الدعم المالي للمشاريع مع المنتجات والخدمات التي تهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بتعزيز التوازن بين الجنسين أو الخدمات المالية أو التعليمية في القطاعات ذات الأولوية في دولة الإمارات.

–         من خلال أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، تطوير وتعزيز برنامج القيادات النسائية والمنح الدراسية جنباً إلى جنب مع معهد المحللين الماليين المعتمدين. 

وقال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وعضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: “نحن سعداء بمدى الاهتمام الذي نشهده من قبل مختلف المؤسسات بالحوار الجاري والخطوات المتخذة تجاه تحقيق التوازن بين الجنسين في الدولة “. إن ترجمة الحوار من الكلمات إلى الأفعال هو ما نطمح إليه من قبل المؤسسات التي تسعى إلى تعزيز مكانتها في عملية تحقيق التوازن بين الجنسين. ونحن نتطلع قدماً إلى النتائج الإيجابية للمبادرة المبتكرة التي  يطلقها سوق أبوظبي العالمي، وتأثيرها الإيجابي على تعزيز التوازن بين الجنسين في بيئة مكان العمل في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.” 

وأكدت الدكتورة لمياء فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، على أهمية مبادرة سوق أبوظبي العالمي للمساواة بين الجنسين، التي تنسجم مع رؤية الإمارات2021 وهدفها المتمثل بتحقيق التوازن بين الجنسين في الوصول إلى المناصب القيادية. وقالت: “إن ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة يسعى إلى تمكين المرأة ومنحها فرصاً للتعليم والتواصل وتطوير المهارات، وذلك من أجل تحقيق مزيد من التغيير الإيجابي وتشجيع الابتكار ضمن مختلف القطاعات لا سيما قطاعي الاستدامة والأعمال”.   

ومن جانبه، قال وليم طعمه، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معهد المحللين الماليين المعتمدين: “نحن في معهد المحللين الماليين المعتمدين نؤمن بأن التنوع والشمولية ضروريان لقطاع الاستثمار، حيث أظهرت الأبحاث أن وجهات النظر المتنوعة تحسن النتائج للمستثمرين. كما أننا  نشعر بالفخر بأن نكون جزءًا من “مبادرة المساواة بين الجنسين” التي أطلقها سوق أبوظبي العالمي، حيث سنساعد في تصميم وتنفيذ برنامج قيادي يدعم نمو المرأة الوظيفي من خلال التخطيط الوظيفي والتعليم والمنح الدراسية للمشاركة في برنامج معهد المحللين الماليين المعتمدين.”

وفي هذا الصدد قالت رائدة الصرايرة، رئيسة اللجنة التوجيهية لمبادرة 30% كلوب مينا، “كمبادرة عالمية تقودها الشركات، نعمل من خلال” 30٪  كلوب مينا “مع الشركات لزيادة اعداد النساء في المناصب التنفيذية في جميع أنحاء المنطقة بطريقة مستدامة وذلك بالتركيز على التغير من أعلى درجات صنع القرار في بيئة العمل، وتأتي مبادرة سوق ابوظبي العالمي للتأكيد على أهمية التوازن بين الجنسين في مكان العمل وهو نوع العمل والالتزام الذي نسعى إليه من الشركات الأعضاء لدينا. نحن متحمسون لدعم هذه المبادرة عبر برامجها الثلاثة”.

قالت ميراي نادر ممثلة لجنة تمكين المرأة في مجموعة الأعمال الفرنسية “إن تمكين المرأة لا يعني الكفاح من أجل حقوق المرأة، بل يتعلق أكثر بممارسة المرأة لحقها في المساهمة في نجاح قطاع الاعمال التجارية فضلا عن التطور الاجتماعي والاقتصادي. تشكل المرأة 50 في المئة من المجتمع، لذا فإن دورها أساسي من جميع النواحي”.

يدعم “مبادرة التوازن بين الجنسين” لسوق أبوظبي العالمي، ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة الذي تُشرف عليه شركة “مصدر”، و 30 ٪ كلوب الذي يركّز حملاته على رفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة شركات مؤشر FTSE 100 إلى 30%، ومعهد المحللين الماليين المعتمدين وهب 71 والسفارة الأمريكية في دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والتي أسست “مختبر التوازن بين الجنسين” وتشرف على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

• إيمان راشد سيف: البرنامج يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بصحة الأطفال باعتبارهم أمل المستقبل.
• الدكتور أحمد بن سالم المنظري: إمارة الشارقة موقع جيد للمدارس الصحية لأنها مصنفة مدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية.

أطلقت إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، المرحلة الأولى من برنامج المدارس الصحية الذي تقدمه برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ويندرج تحت مظلة المدارس المعززة للصحة والمعتمد من منظمة الصحة العالمية، ومنظمات أخرى متخصصة في صحة الأطفال واليافعين.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز وتطوير بيئة صحية وآمنة في المدارس الحكومية والخاصة، تنعكس إيجاباً على نمو الطلبة البدني والإجتماعي والتعليمي، وتعد إدارة التثقيف الصحي أول جهة رسمية تطلق البرنامج على مستوى الدولة لالتزامها الكامل بالمعايير الثلاثة عشر والشروط المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث سيتم تطبيقه في 227 مدرسة حكومية وخاصة و26 حضانة حكومية في إمارة الشارقة، ويستهدف قرابة 185 ألف طالب وطالبة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومجلس الشارقة للتعليم.

وجاء الإعلان عن إطلاق البرنامج خلال حفل رسمي أقيم صباح اليوم (الإثنين) بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في الشارقة، بحضور وسعادة خولة الملا رئيس المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة، والدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، و سعادة خالد بن بطي الهاجري، مدير عام المدينة الجامعية في الشارقة، والدكتور عبد العزيز المهيري مدير هيئة الشارقة الصحية، وسعادة إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي، والدكتورة عائشة سهيل مدير إدارة مراكز الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وحصة رشيد مدير المجلس التعليمي الثاني في وزارة التربية والتعليم، ومريم جابر الشامسي مدير إدارة الطفولة المبكرة في مجلس الشارقة للتعليم، والدكتورة سمر الفقي ممثلا عن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، وفائقة السناوي ممثل عن وزارة الصحة بسلطنة عمان، إلى جانب عدد من مدراء المدارس وأولياء الأمور وممثلين عن الشركاء ورعاة البرنامج والمتطوعين.

الاستثمار بالأطفال استثمار في المستقبل

وأكدت سعادة إيمان راشد سيف في كلمتها خلال حفل الإطلاق ” أن برنامج المدارس الصحية يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بصحة الأطفال باعتبارهم أمل المستقبل، كونه يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، لافتة إلى الدعم الكبير والمتابعة المتواصلة من سموها وتوجيهاتها بأهمية العناية بصحة الأطفال واليافعين لأن الاستثمار بهم هو استثمار في المستقبل المشرق.

وقالت إيمان راشد سيف: إن تأكيد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الدائم وتوجيهاتهما الواضحة في ضرورة تهيئة المدارس للبيئة الصحية والمثالية لطلبتها، وأن تنمية أجيال المستقبل ضرورة حتمية لتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع الإماراتي، كانت الدافع الرئيس لنا لنستلهم من رؤاهم الحكيمة فكرة تبني مشروع “المدارس المعززة للصحة”، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية، فكان النواة لإطلاق مبادرة برنامج المدارس الصحية ليكون الأول على مستوى الدولة.

وتوجهت إيمان راشد سيف بالشكر لكافة الجهات المساهمة في البرنامج التي عملت جاهدة لإنجاح الاستعدادات الخاصة بإطلاق المرحلة الأولى من البرنامج، معربة عن امتنانها للشركاء الإستراتيجيين، والرعاة، ووسائل الإعلام المؤازرين لجهود الإدارة وبرامجها ومبادراتها المختلفة.

إشادة دولية

من جهته أشاد الدكتور أحمد بن سالم المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بالدور الريادي الذي تقوم به إمارة الشارقة في تعزيز الصحة بالمجتمع، وقال خلال كلمة مسجلة ألقاها ضمن فعاليات الحفل: تعد إمارة الشارقة موقع جيد للمدارس الصحية لأنها مصنفة مدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية، مثمنا إسهامات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة ودعمها القيم لكافة المبادرات المجتمعية سواء محليا أو إقليميا.

وأوضح الدكتور أحمد بن سالم المنظري أن مبادرة منظمة الصحة العالمية للمدارس المعززة للصحة تهدف إلى تحسين صحة الطلاب وأسرهم والعاملين في المدارس وغيرهم من أفراد المجتمع، مشيرا إلى أن معدلات الوفيات والأمراض بين الأطفال بسن الدراسة في إقليم شرق المتوسط تظهر الحاجة الواضحة إلى خدمات تعزز الصحة فضلا عن الوقاية والرعاية الصحية، وبالتالي فهذا النوع من المبادرات بات أولوية رئيسية في رؤية منظمة الصحة العالمية 2023 لإقليم شرق المتوسط التي تدعو إلى الصحة للجميع وبالجميع.

رؤية الإمارات 2021

من جانبها أكدت الدكتورة عائشة سهيل، حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لكونها شريكا استراتيجيا في البرنامج، على توفير كافة وسائل الدعم المتاحة وتسخير الإمكانيات لتحقيق أهدافه، وذلك انطلاقا من استراتيجيتها الرامية إلى إطلاق المبادرات وودعم الحملات وبرامج التوعية التي تُعنى برفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع، والتشجيع على ممارسة الحياة الصحية السليمة لشريحة الطلاب، بما يضمن تقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض فضلا عن كون البرنامج يعمل في إطار رؤية الإمارات 2021 لتحسين نتائج مؤشر السمنة بين الأطفال واليافعين، وتوفير بيئة معززة للسلوك الصحي للطلاب، كما يأتي ضمن أنشطة المبادرة الوطنية (تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية في المجتمع) لترسيخ الجانب الوقائي وتخفيض معدل الأمراض المتعلقة بنمط الحياة.

مد جسور التعاون

فيما عبرت حصة رشيد عن امتنانها لإدارة التثقيف الصحي في الشارقة لإطلاق هذه المبادرة، وأكدت أن وزارة التربية والتعليم ستبذل قصارى جهدها لمد جسور التعاون وتحقيق مبدأ الشراكة الفاعلة، لتحقيق أهداف البرنامج، وتحقيق الهدف الأسمى الذي يتمثل في بناء جيل واع قادر على مواكبة المستجدات ويكون متسلح بالعزيمة والإصرار ومتمع بصحة سليمة وعقل ناضج بما يمكنهم من ممارسة حياتهم بسعادة.

أحد أهم المنجزات

كذلك اعتبرت الدكتورة محدثة الهاشمي أن برنامج المدارس الصحية هو أحد أهم المنجزات المضافة إلى سلسلة المبادرات والإنجازات التي حققتها وتحققها إمارة الشارقة بفضل الرؤى والتوجيهات الحكيمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤكدة حرص الهيئة على دعم البرنامج وتوفير الأدوات اللازمة لإنجاح تطبيقه في المدارس الخاصة بإمارة الشارقة.

تطوير الواقع الصحي

من جهتها اعتبرت مريم جابر الشامسي، أن برنامج المدارس الصحية يعد إضافة حقيقية لرصيد إمارة الشارقة، وتأكيد على أنها موجودة دوما في قلب المشاريع التي تعنى بتنمية الإنسان فكريا وصحيا وتعليميا، وأشارت إلى مساعي المجلس نحو إيجاد نظام صحي يقدم أوجه الرعاية الشاملة للطفل داخل الحضانات، من خلال إطلاق مبادرات وعدد من الاستراتيجيات التعليمية والتربوية، لافتة إلى أن برنامج المدارس الصحية سيسهم إسهاما كبيرا في تطوير الواقع الصحي في المؤسسات التعليمية ورفع مستوى الوعي لدى الطلبة والعاملين في المجتمع المدرسي ما يعني تطوير الممارسات السليمة.

معايير خاصة للتقييم

واختتم الحفل باستعراض أهداف البرنامج في مرحلته الأولى وعدد من التجارب في الدول الأخرى، حيث تم عرض مادة فيلمية عن برنامج المدارس الصحية الذي يحتوي على معايير خاصة للتقييم تشمل المباني المدرسية، وصحة البيئة المحيطة بها مع تركيز خاص على النشاط البدني، والتغذية السليمة، والصحة النفسية للطلاب، وطرق الوقاية من الأمراض المعدية، وتطبيق سياسة مدارس خالية من التدخين، بالإضافة إلى خطط خاصة للاستجابة للطوارئ والأزمات، وغيرها من المعايير التي تركز على صحة وسلامة الطلاب واليافعين في مدارس الإمارة، إلى جانب خفض معدلات السمنة بين الأطفال واليافعين، ورفع قدرة المدارس وإرشادها في إطار عمل موحد لمعالجة التحديات الصحية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل في المجتمع المدرسي، من خلال توطيد العلاقة بين الهيئة التعليمية والإدارية والطلبة وأولياء أمورهم من جهة، والمجتمع المحلي وقطاع الخدمات الصحية والتعليمية من جهة أخرى.

التحربة العمانية

فيما تم استعراض التجربة العمانية من قبل فائقة السيناوي، في تطبيق المدارس المعززة للصحة الذي إنطلق منذ العام 2004 من على مستوى المدارس الحكومية في جميع محافظات السلطنة، من خلال تنفيذ العديد من الملتقيات تحت مسمى” ملتقى المدارس المعززة للصحة ” وكذلك الترويج للمبادرة بوسائل متعددة مثل ورش العمل والاجتماعات الدورية ووسائل الاعلام المختلفة وتدريب فرق المبادرة بالمحافظات على أسس ومفهوم وأهداف ومكونات المدارس المعززة للصحة لتنفيذ المبادرة وتعميمها على جميع المدارس في السلطنة.