تتطلع المجالس والوجهات السياحية وكذلك شركات السفر المتميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاحتفال بنجاحاتها خلال جوائز السفر والسياحة العالمية

يستعد أبرز المندوبين في صناعة السفر من منطقة الشرق الأوسط للمشاركة في معرض سوق السفر العالمي لندن 2019 الذي يقام في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل، حيث يتطلعون إلى زيادة حصتهم في قطاع السفر العالمي الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات مستفيدين من فرص النمو الهائلة لهذا القطاع في المنطقة التي تستعد لاستضافة الحدث الأبرز المتمثل في معرض إكسبو 2020 دبي.

ووفقاً للبحث الذي أجرته كوليرز إنترناشيونال، فإنه من المتوقع أن تحتفظ المملكة المتحدة بمكانتها كواحدة من أكثر الوجهات الأوروبية المفضلة للزيارة بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بما يعادل 890,000 رحلة بحلول عام 2023.

وبهذه المناسبة، قال سايمون بريس، مدير أول معرض سوق السفر العالمي في لندن: “يُعزى جزء من نمو عدد رحلات السفر إلى المملكة المتحدة من منطقة الشرق الأوسط عموماً ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على نحوٍ خاص إلى وجود أعداد كبيرة من المقيمين لاسيما وأن الوجهات السياحية في المملكة المتحدة بثقافتها وتاريخها والعروض التي توفرها في قطاع التجزئة والضيافة الفاخرة تعد مألوفةً لسكان هذه المنطقة.

“بالإضافة إلى ذلك، ساهمت تسهيلات الحصول على التأشيرة السياحية وكذلك عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي أضعفت سعر صرف الجنيه الإسترليني في تشكيل حافز إضافي لدى السياح الشرق أوسطيين لزيارة المملكة المتحدة”.

في هذا العام، يستعد معرض سوق السفر العالمي لندن، الحدث الرائد عالمياً في صناعة السفر والذي يحتفل بمرور 40 عاماً على انطلاقته لاستقبال 50,000 مشارك و5,000 شركة عارضة من 180 دولة حول العالم، حيث يتوقع المنظمون أن تحقق دورة عام 2019 نجاحاً استثنائياً مدعوماً بمشاركة كبيرة من العارضين من منطقة الشرق الأوسط.

بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار عدد من الشركات السياحية من منطقة الشرق الأوسط ضمن القائمة النهائية المرشحة لـ جوائز السفر والسياحة العالمية التي ستقام يوم الثلاثاء 5 نوفمبر، والتي يتم فيها تكريم الوجهات والمجالس السياحية والشركات السياحية من القطاع الخاص والأفراد العاملين الذين يسهمون في نمو وتطور هذه الصناعة.

وتضم القائمة النهائية لجوائز السفر والسياحة العالمية والتي يتم تقديمها من قبل سوق السفر العالمي بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية 90 اسماً من بينهم مرشحين عن دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ومجلس السياحة في أذربيجان وجمعية درب الأردن.

وأردف بريس قائلاً: “على مدى العقد الماضي، حققت صناعة السياحة في الشرق الأوسط قفزات هائلة ونمواً بمقدار عشرة أضعاف، حيث شهدت المنطقة تطورات مذهلة ببناء أعلى الأبراج والفنادق في العالم، فضلاً عن تطوير البنية التحتية وبناء المدن الترفيهية ومعالم الجذب السياحي الحديثة التي باتت محط أنظار العالم بأسره.

“وبالنظر إلى هذه التطورات، ليس مفاجئاً أن تتواجد خمس حملات سياحية مميزة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن القائمة النهائية لجوائز السفر والسياحة العالمية المقبلة. ولا يعكس هذا الأمر الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع السياحة في النمو الاقتصادي في المنطقة فحسب، بل يؤكد أيضاً مكانة منطقة الشرق الأوسط كواحدةً من أبرز وجهات السفر وأكثرها حيويةً في العالم”.

وفي الإطار ذاته، سيتصدر معرض إكسبو 2020 دبي الذي يقام في الفترة الممتدة من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021 مشهد الأحداث والفعاليات الكبرى في المنطقة باعتباره الحدث الأضخم على الإطلاق الذي يشهده العالم العربي، ومن المنتظر أن يشهد مشاركة 192 جناحاً وطنياً من مختلف أنحاء العالم، كما من المتوقع أن يجذب أكثر من 25 مليون زائر، بمعدل 145,000 زيارة في كل يوم من أيام المعرض الذي يمتد على مدى 173 يوماً.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، فإنه من المتوقع أن ترتفع نسبة المساهمة المباشرة لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط إلى 133.6 مليار دولار أمريكي بنسبة 4.2% سنوياً وذلك بحلول عام 2028.

ففي المملكة العربية السعودية، من المقرر أن تسهم التسهيلات الجديدة لمنح التأشيرات (تأشيرات عمرة بلس لمدة 30 يوماً، التأشيرات الإلكترونية وتأشيرة زيارة فعالية) بالإضافة إلى رؤية المملكة 2030 والمشاريع السياحية العملاقة مثل مشروع البحر الأحمر في زيادة عدد السياح القادمين من خارج المملكة بنسبة 5.6٪ سنويا حتى عام 2023.

من جهته قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: “تتيح لنا المشاركة في معرض سوق السفر العالمي في لندن الفرصة لعرض أبرز المقومات والمعالم المذهلة لمشروع البحر الأحمر والتطرق إلى ما تم إنجازه حتى الآن. هدفنا هو تقديم وجهة سياحية فاخرة من شأنها أن تحدد معايير جديدة للتنمية المستدامة. لذا يعد هذا الحدث منصةً مثالية لاستكشاف فرص التعاون المحتملة مع بعض الشركات العالمية الأكثر خبرةً وشهرةً في قطاع الضيافة والسياحة”.

وفي معرض تعليقه على قرار شركة البحر الأحمر للتطوير لتكون الراعي الرسمي لجائزة “الأفضل في السياحة المسؤولة” ضمن جوائز السفر والسياحة العالمية، قال باغانو: “إن قرارنا برعاية هذه الفئة من الجوائز يعكس مدى التزامنا بتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والممارسة المسؤولة في جميع مراحل تصميم وتطوير وتشغيل مشروع البحر الأحمر”.

وتشمل قائمة الجهات المشاركة من منطقة الشرق الأوسط في معرض سوق السفر العالمي لندن هذا العام: دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي “دبي للسياحة”، دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وزارة السياحة في سلطنة عمان وهيئة تنشيط السياحة الأردنية. ومن بين العارضين الآخرين شركة البحر الأحمر للتطوير، الخطوط الجوية الكويتية، أوراسكوم للتطوير، سمايا للاستثمار وسمارت ترافيل ديل.

وعلى غرار العام الماضي، سيسلط معرض سوق السفر العالمي لندن 2019 الضوء على منطقة الشرق الأوسط بمشاركة مجموعة من المتحدثين الرئيسيين من المنطقة الذين سيشاركون في منصة “مناطق الإلهام” والتي تتطرق إلى اتجاهات السفر الحديثة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تستعرض آخر التطورات المتعلقة بمعرض إكسبو 2020 دبي.

شهدت الندوة الحوارية الأولى التي أقيمت ضمن أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدار يومان في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار “سوق العمل الخليجي في ظل نمو الاقتصاد الرقمي”، وذلك بالتعاون مع  اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة واتحاد الغرف الخليجية، مشاركة الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، الرئيس التنفيذي لدائرة العلاقات الحكومية، رئيس لجنة التحول الرقمي لحكومة الشارقة.

وشارك في الندوة الحوارية التي نظمت تحت عنوان “التحديات وفرص التوطين الوظيفي الخليجي في بيئة الاقتصاد الرقمي”، كل من سعادة المهندس منصور عبد الله عبد العزيز الشثري، نائب رئيس مجلس الإدارة بغرفة الرياض ورئيس لجنة سوق العمل والموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، والدكتور عبد الله محمد السادة نائب الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، وسعادة حمد جراح العمر نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت.

استراتيجية تحول شاملة

واستهل الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي فعاليات الندوة الحوارية بالحديث عن الاقتصاد الرقمي وأهمية معرفة المعنى الحقيقي للبيئة الرقمية التي تهيئ للاقتصاد الرقمي ومفهومه، مؤكدا على ضرورة وضع استراتيجية تحول شاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، تخدم جميع فئات المجتمع من دون استثناء، بما يسهم في بناء مجتمع مبادر وشريك في التنمية المستدامة.

ونوه الشيخ فاهم القاسمي، إلى أن دولة الإمارات تعيش واقعاً تقنياً متقدماً، حيث تحوّلت معظم الجهات والدوائر الحكومية، إلى تقديم مختلف أشكال الخدمات باستخدام التقنية، وعبر التطبيقات الذكية والمتخصصة والمبتكرة، داعيا إلى ضرورة تضافر جهود الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي نحو العمل على التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإعادة هيكلة التعليم والتعلم بحيث تكون أكثر تكيّفاً مع الوظائف المستقبلية الجديدة الداعمة لمفهوم الاقتصاد الرقمي ، مؤكدا أن النجاح في بناء اقتصاد خليجي رقمي مشترك، يتطلب نظام عمل موحد قادرا على مواكبة آخر تطورات المرحلة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة من خلال تحفيز الأفكار والرؤى والابتكار لتعزيز الموارد البشرية وتنمية قدراتها لأنها المحرك الأساسي لسوق العمل.

مفهوم الاقتصاد الرقمي

بعد ذلك تحدث المهندس منصور عبد الله عبد العزيز الشثري، حول مفهوم الاقتصاد الرقمي الذي يقوم على المعرفة ويعتمد بشكل أساسي على المعلومات وانتشار التطبيقات الحديثة وأن العوامل الرئيسية لنجاحه وجود شبكة اتصالات حديثة وأهمية شيوع استخدام الانترنت بين المجتمع والحكومة الإلكترونية التي تقدم الخدمات عبر الشبكة، وهذه المقومات تتوفر بمستويات متطورة في دول المجلس، لكن هذا الاقتصاد يبرز لدينا تحديات كبيرة في مقدرته على توفير فرص عمل للشباب أم سيؤدي إلى إنحسار الفرص أم أنه سيؤدي إلى السيطرة على السوق دون الحاجة إلى عمالة، فالاقتصاد الرقمي ليس تحديا للحكومات فقط بل أيضا للشباب ليتمكنوا من النفاذ إلى سوق عمل الاقتصاد الرقمي في ظل وجود منافسة عالمية من الشركات الكبرى تتجه نحو السوق الخليجي بقوة.

تأهيل الكوادر الوطنية

وأكد الدكتور عبد الله بدر السادة، أن الاقتصاد الرقمي هو اقتصاد لا يمكن منافسته إلا من خلال الدخول في ركب سوق الاقتصاد الرقمي العالمي من خلال فتح المجال له عن طريق تأهيل الكوادر الوطنية الشابة نظرا لتميزهم بمهارات علمية متطورة وشهادات أكاديمية، وبالتالي يكون الدور على عاتق المؤسسات المعنية بصقل تلك المهارات ودعم الشباب وتوجيههم للدخول إلى سوق العمل الرقمي، منوها إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين، أقامت العديد من البرامج بالتعاون مع مؤسسات جامعية عالمية كبرى، فضلا عن تقديم دورات يحصل من خلالها رواد الأعمال على شهادات معتمدة تؤهلهم إلى دخول سوق العمل الرقمي بكل اقتدار.

استقطاب الاستثمارات نحو الداخل

وأشار حمد جراح العمر إلى أن هناك استثمارات خليجية كبرى بسوق الاقتصاد الرقمي لكن لاتزال خارج الأسواق الخليجية، ودولة الكويت سباقة بهذا المجال، لذلك يتوجب على الحكومات أن تستقطب هذه الاستثمارات نحو الداخل، ولدينا نموذج خليجي حي وهو شركة نبضات الكويتية التي تأسست برأس مال قيمته 15 ألف دولار أمريكي، وبعد نجاحها بيعت إلى شركة ألمانية بقيمة 150 مليون دولار وهذه الشركة أنشأت بكوادر كويتية شابة 100%، وهناك العديد من الشركات الوطنية الناجحة والتي عملت شركات عالمية كبرى للاستحواذ عليها لاستثمار نجاحها داخل المنطقة، لذلك يجب العمل بشكل جاد ودؤوب لاستقطاب هذه الكفاءات الوطنية والاستثمار بها من قبل الحكومات الخليجية

ويشهد اليوم الثاني من أعمال المؤتمر تنظيم ندوة حوارية بعنوان كيفية الاستفادة من مشاريع التخرج لمنتسبي المؤسسات الأكاديمية إلى جانب تنظيم جلسة العمل الثانية التي ستطرح 3 أوراق عمل تناقش وسائل ومجالات دعم التوظيف الخليجي من أسواق الاقتصاد المعرفي، كما سيتم عقد الجلسة الختامية للإعلان عن البيان الختامي “التوصيات وتوثيق التجارب” من قبل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

أصدرت اللجنة الاقتصادية في منظمة الحديد والصلب العالمية التي يترأسها المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لحديد الإمارات توقعاتها بخصوص الطلب العالمي على الحديد والصلب على المدى القصير لعامي 2019 و2020. وذلك خلال التقرير الذي أصدرته المنظمة خلال إجتماعها الأخير في المكسيك.

ووفق التقرير الذي أصدرته المنظمة، ستشهد الصين نمواً في مستوى الطلب على الحديد والصلب بنسبة 7.8% ليصل إلى 900.1 مليون طن خلال عام 2019، ويتوقع أن يرتفع  مستوى الطلب في بقية الأسواق العالمية بنسبة 0.2% ليصل إلى 874.9 مليون طن. كما أشارت توقعات التقرير لعام 2020 إلى ارتفاع حجم الطلب في الصين بنسبة 1.0%، في حين سترتفع مستويات الطلب على الصلب في بقية الأسواق العالمية بنسبة 2.5% مدفوعةً بنسبة نمو بواقع 4.1% في الاقتصادات الناشئة والنامية باستثناء الصين.

كما تشير التوقعات إلى ارتفاع مستويات الطلب العالمي على الحديد والصلب بنسبة 3.9 ٪ لتصل إلى 1775.0 مليون طن خلال عام 2019، ومن المتوقع أن يشهد عام 2020 نمواً إضافياً في مستوى الطلب بنسبة 1.7 ٪ ليصل إلى 1805.7 مليون طن.

وأشار التقرير إلى أن مستوى الطلب العالمي على الحديد والصلب لا يزال يتسم بالمرونة على الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية غير المستقرة والتي تتأثر بشكل رئيسي بالاقتصادات النامية والناشئة.

وبهذا الصدد قال المهندس سعيد غمران الرميثي، رئيس اللجنة الاقتصادية في منظمة الحديد والصلب العالمية، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: “تبين التوقعات الحالية استمرار نمو الطلب العالمي على الحديد والصلب خلال عام 2019 على نحو تجاوز توقعاتنا في ظل التحديات الحالية التي تواجهها بيئة الأعمال العالمية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مستوى الطلب في السوق الصينية. وفيما يتعلق يبقية الأسواق العالمية، فقد شهد الطلب على الحديد والصلب خلال عام 2019 تباطؤاً حيث أثرت حالة عدم اليقين والتوترات التجارية والقضايا الجيوسياسية على الاستثمار والتجارة. بينما شهد أداء التصنيع، وخاصة صناعة السيارات، انخفاضاً في العديد من البلدان، إلا أن قطاع البناء حافظ على زخم إيجابي على الرغم من تباطؤ الأداء.

وأضاف الرميثي: “في الوقت الذي يصعب فيه التنبؤ بالتوقعات الاقتصادية العالمية بشكل دقيق، فإننا نتوقع أن نشهد نمواً إضافياً في الطلب على الحديد والصلب خلال عام 2020 بنسبة 1.7 ٪، مع مساهمة أكبر من الاقتصادات الناشئة والنامية باستثناء الصين. وتواجه هذه التوقعات مخاطر انخفاض كبيرة في حال استمرار حالة عدم اليقين”

أظهر الطلب الصيني على الحديد والصلب نمواً كبيراً خلال عام 2019 بسبب وجود قطاع عقاري قوي، إلا أن التوقعات تشير إلى تباطؤ هذا النمو في عام 2020.

على الرغم من استمرار تباطؤ الاقتصاد الصيني والتوقعات التي تشير إلى تسجيله أدنى مستوى نمو في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1992، فإنه يتوقع أن يسجل الطلب على الحديد والصلب نمواً بنسبة 7.8 ٪ خلال عام 2019، مدفوعاً إلى حد كبير بقطاع الاستثمار العقاري.

في الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، سجل سوق العقارات الصيني أقوى أداء له خلال الفترة نفسها على مدار الأعوام الخمسة الماضية. ويعود السبب في ذلك إلى تخفيف سياسات الرقابة والضبط في مدن المستوى 2 إلى المستوى 4؛ وإلى معايير البناء المطبقة مؤخراً، والتي دخلت حيز التنفيذ في أبريل 2019، والتي تشير التقديرات إلى ازدياد كثافة الصلب في المباني الجديدة بحوالي 5.0٪.

ومن ناحية أخرى، يشهد القطاع الصناعي في الصين تراجعاً كبيراً بسبب تباطؤ الاقتصاد وتأثير التوترات التجارية. كما تراجع قطاع صناعة السيارات في الصين للشهر الثالث عشر على التوالي.

وتشير التوقعات إلى تدهور الاقتصاد الصيني مع اقتراب نهاية عام 2019 وصولاً إلى عام 2020 مع فرض التوترات التجارية غير المحسومة لمزيد من الضغوط الإضافية. ومن غير المحتمل أن تعيد الحكومة الصينية تطبيق تدابير تحفيز جوهرية مع مواصلتها الحفاظ على التوازن بين احتواء التباطؤ ودفع أجندة إعادة الهيكلة الاقتصادية. ومن المرجح أن تعتمد الحكومة تدابير تحفيز انتقائية معتدلة تركز على دعم البنية التحتية وتعزيز القوة الشرائية للمستهلك من خلال التخفيضات الضريبية. وقد يستفيد قطاع صناعة السيارات من هذه التدابير التحفيزية خلال عام 2020. ومن المتوقع أن يشهد الطلب على الحديد والصلب في الصين نمواً بنسبة 1.0٪ في عام 2020.

ركود الطلب على الحديد و الصلب في الدول المتقدمة مع ضعف قطاع التصنيع

بعد تسجيل نمواً على مستوى الطلب على الحديد والصلب بواقع 1.2٪ خلال عام 2018، من المتوقع أن يظهر مستوى الطلب في الاقتصادات المتقدمة انكماشاً ضئيلاً بنسبة -0.1٪ خلال عام 2019. وبينما حافظ قطاعا المستهلكين والبناء على زخم إيجابي، إلا أن قطاع التصنيع شهد تراجعاً بسبب تدهور بيئة التصدير والاستثمار. ومن المتوقع أن يشهد مستوى الطلب على الحديد و الصلب ارتفاعاً في البدان المتقدمة بنسبة 0.6٪ خلال عام 2020 في ظل بعض الانتعاش التقني.

أظهرت الاقتصادات النامية (باستثناء الصين) بيانات متفاوتة، إلا أنه من المتوقع أن تشهد السوق الآسيوية نمواً كبيراً.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب على الحديد والصلب في الاقتصادات الناشئة باستثناء الصين إلى 0.4 ٪ خلال عام 2019 بسبب انكماش النمو الاقتصادي في تركيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية. فيما يتوقع  أن يرتفع هذا النمو إلى 4.1 ٪ في عام 2020 بسبب استثمارات البنية التحتية، وخاصة في آسيا.

قطاع الإنشاءات

من المتوقع أن يشهد مستوى الطلب في قطاع البناء العالمي تباطؤاً في النمو مسجلاً 1.5 ٪ و1.2 ٪ خلال عامي 2019 و2020 على التوالي، وذلك بعد أن سجل نمواً بنسبة 2.8 ٪ خلال عام 2018.

ويبدو مشهد أعمال قطاع البناء في الاقتصادات المتقدمة في عامي 2019-2020 متفاوت إلى حد ما. ومن المتوقع أن يتراجع الطلب على قطاع البناء الأمريكي في عام 2019 دون أي انتعاش في عام 2020. وفي أوروبا، ستشهد قطاعات البناء في ألمانيا وإسبانيا وهولندا وأوروبا الوسطى تباطؤاً على الرغم من استمرارها في المحافظة على مؤشرات إيجابية، وذلك بسبب ضعف العوامل الاقتصادية والمعوقات المتعلقة بالقدرة على البناء. كما يتوقع أن تشكل الهندسة المدنية العامل المحرك لقطاع البناء بسبب الاستثمار في شبكات الطاقة والنقل والاتصالات.

وتشير التوقعات إلى عدم تسجيل قطاع البناء الياباني أي نمو تقريباً، حيث سيقلص تراجع قطاع البناء السكني من نمو الهندسة المدنية. ومن المتوقع أن يواصل قطاع البناء في كوريا في الانكماش على الرغم من وجود بعض الدعم من المشاريع العامة.

وفي الأسواق الناشئة، سيتمتع قطاع البناء بزخم قوي مدفوعاً إلى حد كبير بمشاريع البنية التحتية. بينما يتصدر قطاع العقارات في الصين مستويات النمو في أعمال البناء في عام 2019، إلا أنه سيشهد تباطؤاً في عام 2020. ومن المتوقع أن يتم تعزيز حجم الاستثمار في البنية التحتية عن طريق تدابير التحفيز الحكومية. وفي رابطة دول جنوب شرق آسيا والهند، يتوقع أن تشكل الاستثمارات النشطة في البنية التحتية العامل المحرك لقطاع البناء.

وشهدت تركيا انكماشاً في نشاط البناء بالتوازي مع تراجع الاقتصاد الكلي. وبعد الانخفاض الحاد الذي شهدته في عام 2019، من المتوقع أن تسجل انتعاشاً معتدلاً خلال عام 2020.

وفي دول أمريكا اللاتينية عموماً، يخضع الاستثمار في البنية التحتية لقيود بسبب حالة عدم اليقين والقضايا المتعلقة بالميزانية الحكومية. وسجل قطاع البناء في البرازيل، الذي يواصل تراجعه منذ عام 2014، نمواً إيجابياً في عام 2019، ويمكن أن يستمر هذا النمو باعتبار قطاع البنية التحتية من أولويات السياسة العامة.

قطاع السيارات

شهد قطاع إنتاج السيارات العالمي انخفاضاً حاداً خلال عام 2018، استمر خلال عام 2019 لاسيما مع تعمّق مستوى الركود وتوسع نطاقه في العديد من الأسواق الرئيسية بما في ذلك ألمانيا وتركيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية. وتأثر سوق السيارات بالعديد من العوامل غير العوامل الاقتصادية العالمية بما في ذلك تشبّع السوق، وانخفاض حوافز الشراء والترويج، والأهم من ذلك حالة التردد لدى العملاء خلال مرحلة انتقال صناعة السيارات من محرك الاحتراق في السيارات الهجينة إلى السيارات الكهربائية بالكامل.

وكان هذا الانخفاض حاداً بشكل خاص في ألمانيا والصين حيث انخفض إنتاج سيارات الركاب بنسبة           -10.6٪ و -13.8٪، على التوالي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019. ومن المتوقع أن تقوم الحكومة الصينية بإدخال بعض الإجراءات الضريبية بهدف زيادة مبيعات سيارات الركاب، وخاصة مركبات الطاقة الجديدة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انتعاش خلال عام 2020.

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يتراجع طلب سوق السيارات دون تحقيق أي نمو يذكر خلال عام 2019 ومع تسجيل زيادة طفيفة فقط في عام 2020، إلا أنه من المتوقع أن تستفيد أسواق الحديد والصلب من التحول نحو نماذج الشاحنات الخفيفة. وبدوره يتأثر سوق إنتاج السيارات اليابانية والكورية بضعف أسواق التصدير.

وفي ظل أزمة السيول التي شهدها قطاع صناعة السيارات في الهند وضعف الطلب العالمي، لم يسجل أي نمو تقريباً في عام 2019، ولكن من المتوقع أن يحقق نمواً في عام 2020 قبل تطبيق معايير التلوث الصارمة في أبريل 2020. بينما تستمر صناعة السيارات التركية في الصراع مع الانكماش في كل من الأسواق المحلية وأسواق التصدير. وفي البرازيل والمكسيك، حافظ إنتاج السيارات على نمو إيجابي إلا أن شهد تباطؤاً في عام 2019.

قطاع الآلات الميكانيكية

بعد النمو القوي في 2017-2018، من المتوقع أن تظل الآلات الميكانيكية العالمية ثابتة في الفترة 2019-2020 حيث أن تباطؤ الاقتصاد العالمي واستمرار التوترات التجارية يضران بأنشطة الاستثمار العالمية.

عقب تسجيله لمستوى نمو قوي في عامي 2017 و2018، من المتوقع أن يبقى مستوى الطلب في قطاع الآلات الميكانيكية العالمي بنسبة ثابته في عام 2019 و 2020 ؛ حيث أن تباطؤ الاقتصاد العالمي واستمرار التوترات التجارية يضران بالنشاطات الاستثمارية العالمية.

ومن المتوقع أن يستمر إنتاج الآلات الميكانيكية في الدول المصدرة الرئيسية – الصين وألمانيا واليابان – في الانخفاض خلال عامي 2019 و2020. كما تشير التوقعات إلى تسجيل قطاع الآلات الميكانيكية الصينية تراجعاً بنسبة -1.0 ٪ في عام 2019، وذلك على الرغم من أن حجم الطلب على المعدات البديلة سيوفر بعض الدعم في عامي 2019 و2020.

وستساهم الآلات ذات الأغراض العامة، بما في ذلك الآلات ذات الصلة بالطاقة، بشكل إيجابي في نمو القطاع. ومن ناحية أخرى، يتوقع أن يسجل قطاع آلات البناء انخفاضاً في عامي 2019 و2020، ولكن سيتم تعويض هذا الانخفاض جزئياً بسبب الطلب الناجم عن التوسع في مشاريع البنية التحتية في البلدان النامية.

*تنويه: المشاكل الإحصائية التي أشارت إليها منظمة الحديد والصلب العالمية في التوقعات السابقة المتعلقة بإغلاق المصانع التي تستخدم أفران الحث الذاتي وما يترتب على ذلك من نقص في تقارير الطلب في الأرقام الرسمية، قد لعبت دوراً كبيراً في النظام. ومع ذلك، يُعتقد أن قلة التقارير في عام 2018 يمكن أن تؤثر سلباً على معدل النمو لعام 2019. ونتيجة لهذا، يشير النمو الاسمي إلى 7.8% خلال عام 2019.

• بلغ صافي الأرباح 497 مليون ريال قطري مسجلا ارتفاعا بنسبة 6% على أساس سنوي
• بلغ صافي إيرادات الفوائد 739 مليون ريال قطر، مسجلاً تحسناً بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي
• بقيت مصاريف التشغيل عند مستوياتها السابقة لتبلغ 247 مليون ريال قطري، مما أدى إلى تسجيل معدل تكلفة إلى الدخل بنسبة 27,5%
• سجل مجموع المخصصات انخفاضاً بنسبة 15% على أساس سنوي
• ارتفعت القروض والودائع بنسبة 3% و 7% على التوالي مقارنة بالربع السابق من هذا العام

أفصح بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع، عن بياناته المالية للربع الثالث من العام 2019 حيث حقق من بداية العام حتى الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 صافي أرباح بلغت 497 مليون ريال قطري. وتعكس هذه النتائج زيادة في الدخل التشغيلي من خلال نمو الأصول  والإدارة الفعالة لهوامش الربح وانخفاض المخصصات.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب:

“أغلق الخليجي الربع الثالث من العام 2019 على تحسن في الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويسرنا أن نعلن عن هذه النتائج بعد انتقال المقر الرئيسي للبنك إلى برج الخليجي في لوسيل، مدينة المستقبل. تشكل هذه المرحلة من مسيرتنا  حافزاً قوياً يدفعنا لتطوير أعمالنا على نحو يلبي تطلعات عملائنا، ويشكّل قيمة مضافة للسادة المساهمين. كلنا فخر بما حققته دولة قطر من تقدم خلال هذا العام، ونحن في الخليجي نتمتع بوضع جيد يتيح لنا الاستفادة من هذا النمو في محطاتنا المستقبلية”.

وفي تعليقه على نتائج الربع الثالث، قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة:

“يسرنا الإفصاح عن تحسن صافي الأرباح بنسبة 6% على أساس سنوي ويعود الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى نمو الدخل التشغيلي ونمو الأصول في الميزانية العمومية للبنك. سوف نواصل تركيزنا على السوق المحلي في دولة قطر والاستفادة من الفرص المتاحة بشكل مدروس وإدارة هوامش الأرباح بفعالية. إن انتقالنا إلى مقرنا الجديد يؤشر إلى بداية مرحلة جديدة في مسيرتنا، والتي ستعود بالنفع على عملائنا ومساهمينا. كما أنني أشعر بالفخر بما حظيت به جهودنا من تقدير وتكريم من مؤسسات عالمية مرموقة حيث تلقينا عن جدارة جوائز قيمة شملت:

جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات في قطر                مجلة أوروبيان

جائزة أفضل بنك خاص  مجلة ذا إنترناشيونال بيزنس

جائزة تطبيق مصرفي  مجلة جلوبال فايننس                

ما زلنا نركز على جودة الائتمان في المجموعة مع نهج متحفظ في تكوين المخصصات أدى إلى انخفاض صافي المخصصات إلى 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

لا زالت الحكومة القطرية ثابتة في تنفيذ جدول الإصلاحات والقوانين المتصلة مثل القانون الجديد للاستثمار الأجنبي الذي سيجعل الاقتصاد القطري أكثر جاذبية للمستثمرين. وبفضل قاعدة رأس المال القوية والسيولة الممتازة التي نتمتع بها، سيواصل الخليجي بشكل ثابت مسيرة نموّه في قطر فنحن في وضع جيّد يتيح لنا توسيع نطاق أعمالنا مع مختلف شرائح العملاء الذين نتعامل معهم سواء في إدارة الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات والخدمات المصرفية الخاصة، وتقديم الدعم اللازم في كافة الفرص التجارية التي يقدمها لهم الاقتصاد القطري.”

أبرز النتائج المالية حتى 30 سبتمبر 2019

• المزروعي: افتتاح المصنع مؤشر على تنافسية الشارقة واستقطابها الدائم لاستثمارات نوعية في قطاعات صناعية رئيسية
• منتجات المصنع الذي تبلغ مساحته ( 215,278 ) قدم مربع تدخل في صناعات عديدة كالسيارات والفولاذ والمطاط ومستحضرات التجميل و المواد الصيدلانية
• طاقة إنتاجية للمصنع تبلغ 100,000 طن متري بالسنة و هو ثالث مصانع الشركة و أول مصانعها خارج الهند
• شركة تيكسول لوبرتيك هي مشروع مشترك لشركة مصفاة جانداهار للبترول الهندية
• المدير التنفيذي لشركة جانداهار: المصنع الجديد سيساهم في تلبية الطلب المتزايد على منتجاتنا من قبل الأسواق العالمية و اختيار الشارقة مقراً لعملياتنا سيعزز تنافسيتنا

عززت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية مكانتها كوجهة عالمية بارزة للشركات الصناعية العالمية مع افتتاح شركة “تيكسول لوبرتيك” الهندية أمس (الإثنين) لأول مصانعها الخارجية في المنطقة بإمارة الشارقة، وذلك في إطار خططها التوسعية في أسواق المنطقة مما يعكس المكانة المتميزة التي تحتلها إمارة الشارقة كمركز هام لإستقطاب الشركات الصناعية حول العالم .

وحضر حفل الافتتاح سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، و راميش باريخ، رئيس مجلس إدارة شركة “تيكسول لوبرتيك”، وسايمون فيليب، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “تيكسول لوبرتيك”، وعدد من الشخصيات الرسمية والمستثمرين ورجال الأعمال والمسؤولين في الشركة وأصحاب الأعمال.

ويأتي افتتاح المصنع الذي تبلغ قيمته 12 مليون دولار أمريكي ويمتد على مساحة ( 215,278 ) قدم مربع في المنطقة الحرة بالحمرية، حيث تمتلك الشركة مصنعين في الهند، ويعتبر المصنع الجديد في الشارقة ثالث مصانعها وأول مصانعها خارج حدود الهند، وتمتلك الشركة خبرة تتخطى 25 عاماً في مجال الزيوت والشحوم الصناعية.

استقطاب الاستثمارات النوعية

ودشن سعادة سعود سالم المزروعي المصنع الجديد الذي تبلغ طاقته الإنتاجية  100,000 طن متري بالسنة، ويتميز بالأتمتة الكاملة وفق أحدث المعايير العالمية، فضلاً عن مختبرات متخصصة بالأبحاث والتطوير لإنتاج منتجات مبتكرة تلبي متطلبات المتعاملين في المنطقة.

وأشار المزروعي إلى أن افتتاح المصنع الجديد لشركة تيكسول لوبرتيك” في حرة الحمرية يأتي في وقت تعزز فيه إمارة الشارقة من جهودها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة (حفظه الله)، لاستقطاب الاستثمارات النوعية التي تضيف إلى بيئة الأعمال الكثير، معتبراً أن هذا المصنع الجديد هو تتويج لرؤية متقدمة للإمارة بتنويع الاقتصاد والتركيز على قطاعات حيوية أساسية.

ولفت المزروعي إلى أن اختيار الشركة للمنطقة الحرة بالحمرية جاء نتيجة للتسهيلات المتنوعة والمرافق الحديثة والمتطورة التي وفرتها المنطقة لجذب المستثمرين، مما دفعهم على اختيارها مقراً لعملياتها ونشاطاتها التوسعية، مؤكداً أن المنطقة الحرة بالحمرية تتمتع ببنية تحتية ولوجستية مثالية للشركات الصناعية، كما توفر لعملائها ومستثمريها مزايا تنافسية للوصول إلى شريحة واسعة من المستثمرين والعملاء بأسرع الطرق وأكثرها فعالية وتوفيراً للتكاليف.

وأوضح مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية قائلاً : ” نرحب بشركة تيكسول لوبرتيك التي شيدت مصنعاً استثنائياً بمواصفات عالمية، وإن اختيار الشارقة على وجه العموم وحرة الحمرية على وجه الخصوص مقراً لنشاطاتها في أسواق الشرق الأوسط يشكل حافزاً إضافياً لنا للاستمرار في جهودنا لتطبيق رؤية إمارة الشارقة بتعزيز

مكانتها كمركز للصناعة في المنطقة، ونحن حريصون على الاستثمار الدائم في تطوير خدماتنا ومرافقنا وبنيتنا التحتية لنخدم عملائنا كلٌ حسب متطلباته واحتياجاته ”

اختيار صائب

و بدوره قال سمير باريخ، المدير التنفيذي لشركة جانداهار: ” نتقدم بالشكر الجزيل إلى هيئة المنطقة الحرة بالحمرية على الدعم و التسهيلات التي قدمت إلينا طوال الفترة الماضية.  إن هذا المصنع الذي يعتبر ثالث مصانع مجموعتنا سيؤدي دوراً هاماً في تلبية الطلب المتزايد على منتجاتنا من قبل الأسواق العالمية، وإننا على ثقة بأن اختيار الشارقة مقراً لعملياتنا في هذه الأسواق هو اختيار صائب سيساهم في تعزيز تنافسيتنا.”

و أشار باريخ إلى أن شركة “تيكسول لوبرتيك”  تعد مشروعاً مشتركاً لشركة مصفاة جانداهار للبترول المحدودة التي يقع مقرها في الهند، وهي شركة متخصصة بإنتاج الزيوت الصناعية البيضاء مثل زيوت التشحيم وزيوت المحولات والزيوت التي تدخل في المنتجات والصناعات المطاطية، بالإضافة إلى الهلام النفطي والبرافين الثقيل و السائل، وهي منتجات تدخل في العديد من الصناعات في مجال المنتجات الصيدلانية ومستحضرات التجميل و المطاط المتحول بالإضافة إلى المركبات والسيارات والفولاذ وغيرها من القطاعات الصناعية الرئيسية.

و تمتاز المنطقة الحرة بالحمرية التي تعتبر ثاني أكبر منطقة حرة ومركز صناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة بموقع استراتيجي وبمقومات فريدة، وبتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للشركات باعتبارها مكان مثالي للصناعات الكبيرة والمتوسطة و الصغيرة  إلى جانب توفر شبكة مرافق لوجستية متميزة وطرق سريعة رئيسية، كما تمتلك ميناء بعمق 14 متراً، حيث توفر المنطقة الحرة بالحمرية مزايا وتسهيلات عديدة من أبرزها إمكانية تملك الأجانب بنسبة 100%، والإعفاء من الضرائب التجارية، وإعادة تحويل رأس المال والأرباح إلى بلد المستثمر، بالإضافة إلى عدم وجود ضرائب على الشركات أو ضرائب دخل أو ضرائب استيراد وتصدير، إلى جانب توفير إيجارات طويلة و قصيرة الأمد و قابلة للتجديد.

المكتب الإعلامي لصاحب السمو حاكم الشارقة

المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة

شهد سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح اليوم (الإثنين)، انطلاق أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدار يومان في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار “سوق العمل الخليجي في ظل نمو الاقتصاد الرقمي”، وذلك بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة واتحاد الغرف الخليجية. 

وحضر سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي حل فيها معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضيف شرف، وافتتح فعالياتها سعادة عبدالله سلطان العويس نائب رئيس مجلس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة، وتحدث فيها معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور سامي العبيدي نائب رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس مجلس الغرف السعودية.

وتابع سموه والحضور مادة فيلميه وثائقية عن مراحل تطور المؤتمر، تم عرضها خلال الجلسة الافتتاحية، كما تم عرض مادة فيلميه حول جائزة الشارقة للتوطين الخليجي بينت واقع الموارد البشرية في الإمارات ودول الخليج والجهود المبذولة لتطوير هذه الثروة الواعدة ودور المؤتمر في هذا الإطار.

وكرم سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، معالي ناصر بن ثاني الهاملي، ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وسعادة الدكتور سامي العبيدي، وأعضاء لجنة التحكيم لجائزة الشارقة للتوطين الخليجية، وشمل التكريم أيضاً الفائزين بالجائزة وهم مصنع تمور المملكة للتمور، وشركة سراكو، وشركة ابراهيم محمد المانع واخوانه، وشركة أسواق التميمي، ووكالة خطوط السماء للدعاية والإعلان، والشركة المتحدة للأوراق المالية ش.م.م من المملكة العربية السعودية، ووكالة التطلع الجديد للدعاية والإعلان من مملكة البحرين، وماجد الفطيم للتجزئة، ومصرف عجمان، ومركز توجيه من الإمارات العربية المتحدة، كما تم تكريم الجهات الراعية للحدث، وهم مجموعة محمد هلال بصفته راعياً رسمياً.

بعد ذلك افتتح سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي المعرض المصاحب للمؤتمر، ومبادرة حي الشباب إحدى مبادرات المجلس الشبابي بغرفة الشارقة، والذي يضم موقعين رئيسين في قلب الحدث، هدفها الرئيس تعزيز القيم وصقل المهارات لدى الشباب من خلال توفير الأدوات اللازمة لذلك، وتعتبر بمثابة منصات تواصل تربط العقول والأفكار وتحاكي تطورات العصر الواجب مواكبتها والتي تهم المجتمع الشبابي، كما تجول سموه في أرجاء المعرض المصاحب برفقة رئيس غرفة الشارقة وعدد من المسؤولين الإماراتيين والخليجيين، حيث اطلع على الخدمات التي تقدمها الجهات المشاركة في المؤتمر واستمع إلى شرح حول التسهيلات التي تقدمها غرفة الشارقة والمؤسسات التابعة لها لمتعامليها التي تعزز من بيئة الأعمال في الإمارة، وتجول سموه في أروقة المؤتمر الذي يضم عدد من الأقسام والأجنحة المشاركة لجهات محلية وخليجية.

دعم صاحب السمو اللامحدود

وألقى سعادة عبد الله سلطان العويس، كلمة ترحيبية استهلها بتوجيه أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم سموّه اللامحدود لكافة الجهود التي تركز على تطوير كفاءة وأداء العنصر البشري والاستثمار في قدراته وطاقاته باعتباره الركن الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتأكيد سموه على ضرورة أن تفتح كل المؤسسات أبوابها أمام المواطنين للعمل في الوظائف المتوفرة لديها كافة باعتبار ذلك أحد التزاماتها تجاه الوطن والمواطن، مقدراً رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، للمؤتمر على مدار السنوات الماضية.

كما ثمّن العويس تكرّم سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، بحضور فعاليات المؤتمر، وتشريفه حفل الافتتاح وتفضله بحضور انطلاق فعالياته وهو ما كان له أكبر الأثر في إثراء وتعزيز قيمة الحدث، معرباً عن شكر وتقدير غرفة الشارقة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة واتحاد الغرف الخليجية، على تعاونهم الوثيق مع الغرفة لتنظيم فعاليات المؤتمر وتعزيز مكانته وتعظيم أثره على المجتمع الخليجي، بما يعكس الحرص المشترك على تأهيل العنصر البشري في دول مجلس التعاون وتوفير أفضل الإمكانيات لتزويدهم بالعلم والمعرفة وصقل مهاراتهم وخبراتهم وإعدادهم للدخول إلى كافة مجالات العمل والإنتاج، بما يُسهم في تحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الطاقات الوطنية، وصولاً إلى بناء اقتصادات المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة وبما ينسجم مع رؤى وتوجيهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

تعزيز توطين قطاعات العمل

وأكد العويس أن دولة الإمارات مثل أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي اعتمدت في إيراداتها واقتصادها بالماضي على الموارد النفطية، الأمر الذي كان يجعل عجلة التنمية تتأثر كلما اضطربت أسعار النفط، ومن هنا استقرأت القيادة الرشيدة في الإعلان عن الاقتصاد ما بعد النفط، من خلال العمل الدؤوب في إيجاد البدائل وفق الموارد المتاحة للحفاظ على الموارد البشرية وضمان استمرار تطورها، فضلاً عن صياغة مجموعة من الخطط الاستراتيجية والقرارات المفصلية التي أطلقتها قيادتنا في تعزيز توطين قطاعات العمل وجعله من أهم الثوابت الرئيسية لكلا القطاعين العام والخاص، ومن أهم الاستراتيجيات المطروحة ما نصت عليه “رسالة الموسم الجديد” التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، والتي أكد خلالها على “ملف التوطين” باعتباره أولوية دائمة، وفي الوقت ذاته جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن يكون موظفو القطاع الخاص من المواطنين تحت مظلة حكومة الشارقة من خلال مشروع ينص على تعيين المواطنين في القطاع الخاص بنفس الدرجة الوظيفية التي يُعين فيها في القطاع الحكومي وأن يتمتع بنفس المزايا من خلال تكفل حكومة الشارقة بكافة التكاليف والنفقات المترتبة على فروقات الرواتب بين القطاعين الخاص والحكومي، مؤكداً أن هذه القرارات الحيوية تُترجم توجهات قيادتنا الرشيدة في إعلاء قيمة رأس المال البشري والارتقاء بقدرات المواطن لتحسين أدائه الوظيفي والمهني لأنهم المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني المستدام.

ودعا العويس في ختام ورقة العمل إلى ضرورة متابعة وتنفيذ توصيات المؤتمر والمبادرات المنبثقة عنه بصورة متواصلة، والاستفادة من المؤتمر في الانطلاق نحو تطوير وتنمية وتوظيف رأس المال البشري الخليجي بنجاح، ووضع رؤية مشتركة وفاعلة لاستثمار جاد لثروة رأس المال البشري الخليجي في منشآت القطاع الخاص، وتوفير فرص توظيف حقيقية وملائمتها للشباب الخليجي في كافة مجالات العمل بأطر منظمة وحوافز مشجعة، بالإضافة إلى تقييم واقع سوق العمل وتحديد ملامح مستقبلية نحو التوطين الفعلي متنامي المعدلات.

إطلاق مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وأعلن سعادة عبد الله سلطان العويس خلال افتتاح أعمال المؤتمر، عن إطلاق مبادرة مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة (تجارة 101)، والتي تأتي في إطار حرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على دعم الشباب وتحفيزهم للانخراط في الأعمال التجارية والاقتصادية، وإيجاد بيئة عمل يكون لها أثراً إيجابياً لتعزيز التنمية المستدامة في المجتمع، ويستهدف المركز في مرحلته الأولى تدريب 10 شابات وشبان على تخصصات محددة في إدارة وتنظيم المعارض والتدقيق والتحصيل الضريبي والترجمة والتجارة الإلكترونية والضيافة والتصميم والتصوير الجرافيكي وفق معايير متقدمة لإدارة تشغيل مكاتب رواد الأعمال.

وأشار العويس إلى أن الغرفة ستعمل على التخلي عن العديد من الوظائف بحلول يناير 2022 من خلال إعطاء الفرص لمتخرجي المركز من رواد الأعمال، فعلى سبيل المثال سيتم إسناد 35% من إدارة المعارض لأصحاب القطاع الخاص من متخرجي المركز فضلا عن قطاع الضيافة وقطاع التحصيل الضريبي حيث وقعت الغرفة مؤخراً اتفاقية تعاون مع شركة عالمية لتدريب منتسبي المركز على أحدث النظم العالمية في هذا القطاع لممارسة أعمالهم وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات المطبقة عالمياً.

المستقبل لا يُنتظر بل يُصنع

وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، أن انعقاد مؤتمر الموارد البشرية يأتي بالتزامن مع تحولات عالمية وتغيرات اقتصادية وتقنية وبيئية تؤثر بشكل مباشر على أسواق العمل لدى دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يتطلب النظر من كافة المسؤولين في الاستراتيجيات والسياسات التي تدار وتنظم من خلالها أسواق العمل، مشيراً إلى أن هناك طريقتان للنظر إلى أدوار ومهام الجهات المعنية بتنظيم أسواق العمل في دول المجلس، حيث تركز الطريقة الأولى على التعامل مع التحديات الحالية وعلى إيجاد حلول لمشكلات قائمة، بينما الطريقة الثانية فهي مستمدة من قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “أن المستقبل لا يُنتظر بل يُصنع، ولن يكون لمن يملك المال فحسب بل لمن يملك الثروة المعرفية والقدرات الإبداعية”، مشيراً إلى أن هذه النظرة هي نظرة استباقية قائمة على صناعة المستقبل وترى أن الجهات المنظمة لأسواق العمل يجب أن تركز بشكل أساسي على دورها في دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة، هو ما اعتمدت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي تقود جهود الدولة في إدارة سوق العمل حتى 2030، حيث أن محور تلك الاستراتيجية هو أن يكون اقتصاد الدولة تنافسياً قائماً على المعرفة وذو انتاجية عالية، من خلال المعالجة الشاملة والتي لا تقتصر على جانب دون الآخر.

محطة هامة لمواكبة آخر تطورات المرحلة الاقتصادية 

من جهته ثمن معالي الدكتور عبد اللطيف راشد الزياني، الجهود المتميزة التي تبذلها دولة الإمارات من خطط استراتيجية طموحة للارتقاء بقدرات الطاقات البشرية وتأهيلها وتدريبها لكي تتمكن من قيادة المسيرة التنموية والذي كان من ثماره أن تبوأت الإمارات مكانة متقدمة بين دول العالم في مؤشرات التنمية البشرية.

وأشار الزياني إلى أن مؤتمر الموارد البشرية غدى محطة هامة لمواكبة آخر تطورات المرحلة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة من خلال تحفيز الأفكار والرؤى لتعزيز الموارد البشرية وتنمية قدراتها لأنها المحرك الأساسي لسوق العمل، مؤكدا أن جميع حكومات مجلس التعاون الخليجي تولي هذه القضية اهتماماً بالغا وذلك من خلال توفير التعليم بكافة مراحله فضلا عن التدريب والتأهيل وتوسيع مجالات الاستثمار أمام الشباب، ولكن لا يزال الاعتماد لدى معظم دول الخليج على العمالة الوافدة، حيث تشير الاحصائيات إلى عدد العمالة في دول المجلس يقارب الـ26 مليون عامل بينهم حوالي 7 مليون خليجي.

ولفت الزياني إلى أن التطور العالمي والتكنولوجيا المعاصرة غيرت الكثير من مفاهيم ومتطلبات سوق العمل، لذلك فإن على حكومات دول المجلس أن تعمل جاهدة لتغيير خططها وبرامجها التعليمية والتدريبية لتتمكن من التعامل مع التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي، كما ينبغي على كافة الجهات المعنية والمختصة رفع كفاءة الموارد البشرية وسن تشريعات جديدة تنظم العمل وتحفظ الحقوق وتحدد الواجبات والمسؤوليات بما يضمن توفير بيئة عمل متميزة تساعد على الانتاج وتحفز الابتكار والابداع لدى الشباب.

استراتيجية وطنية واضحة

من جانبه أكد سعادة الدكتور سامي العبيدي، أن حكومات دول مجلس التعاون قد شهدت وخاصة بعد تراجع أسعار النفط عام 2014، العديد من الخطوات الجادة على الصعيد تسريع الإصلاحات الاقتصادية وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، من خلال تعزيز البرامج الخاصة بالتنمية البشرية وإيجاد الوظائف للمواطنين، سواء على صعيد تدريب وتأهيل الأيدي العاملة الوطنية للوصول إلى أسواق العمل وجعلها الخيار المفضل للقطاع الخاص أو من خلال تقنين وجود العمالة الأجنبية والحد من آثارها السلبية على سوق العمل والاقتصاديات الخليجية.

لافتاً إلى أن شعار المؤتمر “سوق العمل الخليجي في ظل نمو الاقتصاد الرقمي” يناقش قضايا تفرض على الحكومات والقطاع الخاص الخليجي أن يعملا معاً وبصورة متكاتفة ووثيقة من أجل مواجهة ما سوف تفرزه الثورة الصناعية الرابعة القائمة على الاقتصاد الرقمي من متغيرات جذرية على صعيد الموارد البشرية الخليجية وأسواق العمل، حيث يمنح الاقتصاد الرقمي بلدان العالم فرصة فريدة لتسريع خطى التنمية الاقتصادية الاحتوائية، والتي تطال فئات أوسع من المجتمع حيث تحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية حاليًا تحولات في جميع قطاعات الاقتصاد تقريبًا عن طريق إدخال نماذج عمل جديدة، ومنتجات جديدة، وخدمات جديدة، وبالتالي طرق جديدة لخلق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل‏‏، موضحاً أن نتائج هذا التحول قد بدأت في الظهور، حيث تبلغ قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي حالياً 11.5 تريليون دولار، أو 15.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ويتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 25% خلال أقل من عقد من الزمان.

وأكد العبيدي أن دول مجلس التعاون الخليجي تتبع حالياً استراتيجيات رقمية متعددة، وعلى رأسها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي أطلقت في سبتمبر 2017 استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، داعياً الجميع إلى العمل على تهيئة قدراته ومؤسساته لمواكبة التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وأن هذا لن يتم دون وجود استراتيجية وطنية واضحة توفر التسهيلات والتشريعات والبنية التحتية التي تدعم قيام منشآت القطاع الخاص.

نظم QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، العديد من الأنشطة المتنوعة بالتعاون مع مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين في مبنى البنك ببرج المتحف بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء، الذي يوافق الخامس عشر من شهر أكتوبر من كل عام.

وشملت الفعالية العديد من الأنشطة التفاعلية المتنوعة والهادفة بالتعاون مع أعضاء مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين لتعريف موظفي QNB بالتحديات التي يواجهها المكفوفين، بالإضافة إلى عرض للأدوات والأجهزة التي يستخدمونها لمساعدتهم في حياتهم اليومية.

يأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار حرص QNB على تعزيز المبادرات الهادفة إلى توعية المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة البصرية وأهمية العصا البيضاء التي تعتبر رمزا لاستقلالية الكفيف وتساعده في التنقل بكل أمان.

كما أنه يعكس جهود البنك واهتمامه بالمبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تحقيق إضافة نوعية وتعزز دور ذوي الإعاقة البصرية في عملية التنمية الشاملة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي يمثل دعم هذه الفئة فيها ركنًا أساسيا.

وتتواجد مجموعة QNB في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 30,000 موظف في أكثر من 1,100 فرعا ومكتبا تمثيليا، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,400 جهاز.

• المنصة تواصل مع بداية العام الدراسي الجديد تنفيذ مشروع مدرسة في 1000 قرية نائية تعاني صعوبة الاتصال بالإنترنت
• معدل الاشتراك اليومي في المنصة فاق في عامها الأول 6 آلاف مشترك يومياً
• 1350 معلم خضعوا لدورات تدريبية على آليات استخدام منصة مدرسة في الحصص التعليمية
• إدخال نظام التلعيب في التعليم لتحفيز الطلاب على التعليم بطريقة مسلية وتنافسية
• سعيد العطر: “مدرسة” تنطلق من رؤية محمد بن راشد بأن التعليم حق للجميع وتوفير المحتوى التعليمي المجاني حق للطلبة في العالم العربي
• وليد آل علي: هدفنا أن تصبح منصة “مدرسة” مرجعية تعليمية للطالب العربي وداعماً له في مسيرته الدراسية

سجّلت منصة “مدرسة”، المنصة الإلكترونية التعليمية المفتوحة الأكبر من نوعها عربياً والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في أكتوبر الماضي، أكثر من 45 مليون زيارة منذ إطلاقها، موفرة أكثر من 5 ملايين حصة تعليمية، وحصدت أكثر من 2 مليون مشترك، فيما شهدت مسابقاتها الإلكترونية اليومية بعنوان “1000X1000” أكثر من 4 مليون مشاركة.

وتواصل منصة مدرسة تنفيذ مشروع تغطية 1000 قرية نائية في المنطقة العربية للوصول لمحتوى المنصة دون الحاجة للاتصال المباشر بالإنترنت. وقد تم بدء العمل على مشروع مدرسة في ألف قرية نائية في مخيم مريجيب الفهود في المملكة الأردنية ثم السنغال، كما سيتم تطبيقها في 25 دولة قبل نهاية العام. ويضم موقع مدرسة 5000 آلاف فيديو في مواد الرياضيات والعلوم، ويتم حالياً إضافة مادة اللغة العربية.

1000 قرية

ويشمل المشروع توفير محتوى منصة مدرسة التعليمي الإلكتروني في 1000 قرية في العالم العربي دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، وذلك من خلال حلول إبداعية مثل جهاز “مدرسة” اللوحي، وجهاز بث المحتوى التعليمي المتنقل، وجهاز “مدرسة في حقيبة”، إضافة إلى خيار وحدات التخزين الخارجية المحمولة التي يتم توفيرها حسب الحاجة.

المحتوى العربي

وقال سعادة سعيد العطر، الأمين العام المساعد لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية:

“تنطلق منصة مدرسة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بأن التعليم حق للجميع، وتوفير المحتوى التعليمي المجاني حق للطلبة في العالم العربي”.

وأضاف العطر: “هناك حاجة في العالم العربي لتعزيز المحتوى التعليمي باللغة العربية وتوفيره في متناول أكبر شريحة ممكنة من الطلبة العرب، ومدرسة التي تمثل إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أتت استجابة لهذه الحاجة لتعزيز المحتوى التعليمي باللغة العربية، بالاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتعلمين والمعلمين، عبر ترجمة وتعريب وإعادة إنتاج أكثر من 5000 فيديو تعليمي في مواد الرياضيات والعلوم”.

عام دراسي جديد

ومع انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس العالم العربي، عززت “مدرسة”، المنصة الإلكترونية التعليمية المفتوحة الأكبر من نوعها عربياً، المحتوى التعليمي الذي توفره مجاناً وتضعه في متناول أكثر من 50 مليون طالب وطالبة ومئات آلاف المعلمين والمعلمات، بهدف إتاحة المحتوى التعليمي المتميّز خاصة في تخصصات العلوم والرياضات للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور في العالم العربي ودعم تطوير المنظومة التعليمية والمعرفية في العالم العربي.

وترافقت استعدادات “مدرسة” للعام الجديد مع إطلاقها حملة توعوية شاملة بعنوان #مدرِسها للتعريف بالمنصة وبخدماتها الجديدة والحالية وبكيفية الاستفادة الأمثل منها، من أجل تحفيز الطلبة في مختلف أرجاء العالم العربي على استخدام منصة “مدرسة” المجانية للبحث عن المعلومة المفيدة، وتشجيع ثقافة التعلّم الذاتي والفضول العلمي والمعرفي لدى الطلبة، بما ينعكس إيجاباً على تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية.

منصة مرجعية

من جانبه قال الدكتور وليد آل علي، مدير مشروع منصة مدرسة: “الهدف من مبادرة “مدرسة” أن تصبح مرجعية للطالب العربي وداعماً له في مسيرته الدراسية، وأن نسهم في الوقت نفسه في دعم وتمكين المعلم العربي بتوفير محتوى رديف يدعم المناهج الدراسية ويعزز لامركزية التعليم ويحفز الطلاب على البحث العلمي والمعرفي، وصولاً إلى تشجيعهم على متابعة تحصيلهم الأكاديمي مستقبلاً في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات”. وأضاف العلي: “وصل معدل الحصص التعليمية اليومية التي تمت مشاهدتها عبر “مدرسة” إلى 15 ألفاً، وفاق معدل الاشتراك اليومي في المنصة 6 آلاف مشترك جديد يومياً، مما يدل على مستوى الإقبال العالي على المنصة التعليمية المفتوحة لكل الطلبة في العالم العربي”.

التلعيب في التعليم

حرصت منصة “مدرسة” مع بداية العام الدراسي الجديد على تحديث المنصة الإلكترونية وإثراء تجربة التعلّم عبر تطبيق مفهوم “التلعيب في التعليم”، إلى جانب تسهيل خيارات استخدام المنصة، وتوفير قوائم مشاهدة تجمع دروس الفيديو ضمن مجموعات مترابطة تحاكي أنماط المشاهدة لكل مشترك.

وتحت شعار “تعلّم وامرح”، تطرح منصة “مدرسة” مبدأ “التلعيب في التعليم” كوسيلة إضافية ومبتكرة لتشجيع الطلاب في العالم العربي على مواصلة التحصيل العلمي والتعلم الذاتي وتحفيزهم وتعزيز روح التنافس الإيجابي لديهم وتنمية قدراتهم التفاعلية من خلال الجمع بين الفائدة والمرح، حيث يمكن للمسجِّلين في المنصة متابعة كافة الدروس التعليمية بالفيديو، والتنافس فيما بينهم لكسب النقاط ضمن ألعاب ترفيهية تعليمية.

وقالت ميثاء عمر، مسؤول التطوير والابتكار في منصة مدرسة: “يعد التلعيب اليوم أحد أحدث وأهم أساليب التعليم الحديث من خلال إيجاد آلية تفاعلية تحمس الطلاب على التعلم والتنافس بأسلوب ترفيهي مشوق، مما يبعد الملل عن عملية التعلم ويساهم في وصول المعلومات إلى الطالب بطريقة عفوية ومسلية”.

#مدرِسها

هذا وقد أطلقت المنصة حملة توعوية تحت مسمى #مدرِسها وهي حملة توعوية ميدانية وافتراضية متكاملة لتعريف الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور في مختلف أنحاء العالم العربي بما توفره المنصة من وسائط تعليمية متقدمة ومحتوى علمي دقيق مجاني يواكب مختلف المناهج الدراسية.

وشملت الحملة مواقع التواصل الاجتماعي وعدداً من مراكز التسوق في دولة الإمارات ودول عربية مختلفة لتعريف أوسع شريحة ممكنة بما تقدمه المنصة وتشجيع الجمهور على الاشتراك فيها.

نجوم مدرسة

كما توفر “مدرسة” للمشتركين فيها فرصة الدخول في منافسات يومية مثل مسابقة “1000X1000” التي سجّلت حتى اليوم أكثر من 300 فائز خلال أقل من عام، إضافة إلى فرصة المشاركة في تحديات ومسابقات علمية تتيح الاستفادة من محتوى المنصة في حل الألغاز والفوز من خلال تنافس الطلاب مع أقرانهم، ليحتلوا مراكز متقدمة في قائمة “نجوم مدرسة”.

وبعد التحديثات الجديدة، أصبحت المتطلبات التقنية للمنصة أكثر بساطة، وصار بالإمكان استخدامها على مختلف الأجهزة الإلكترونية، العاملة بأنظمة التشغيل الأكثر انتشاراً مثل ويندوز وأندرويد ولينوكس و IOS، إضافةً إلى توفيرها حلول تخزين وبحث متنوعة في متناول الطلاب.

ورش للمعلمين

وعقدت “مدرسة” أكثر من 35 ورشة للمعلمين في 26 مركز تدريب تابع لوزارة التربية والتعليم في مختلف أنحاء الإمارات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم استفاد منها 1,356 معلماً وتربوياً، وذلك لتعريفهم بفكرة المنصة وآليات الاستفادة المثلى من المحتوى التعليمي المتنوع الذي توفره؛ خاصة في مجال المواد العلمية التي توفرها باللغة العربية، إلى جانب تزويدهم بأفضل السبل لتحفيز الطلاب على التسجيل في المنصة والاشتراك في المسابقات الدورية التي تنظمها.

دروس بالفيديو

وتقدم منصة “مدرسة” آلاف الدروس التعليمية بالفيديو وباللغة العربية في مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم العامة والرياضيات المتوافقة مع مختلف المناهج الدراسية المتطورة، من مرحلة رياض الأطفال وصولاً إلى الصف الثاني عشر، حيث تشرح المفاهيم العلمية بطرق مبسطة وعروض مصوّرة تقرّب الفكرة العلمية للمتعلّمين وتمنح المعلمين وأولياء الأمور وسائل تعليمية جديدة ودقيقة تعينهم على تحفيز الطلاب ودمجهم في العملية التعليمية والمعرفية.

وتهدف “مدرسة” إلى توفير محتوى تعليمي متميز ومتطور باللغة العربية مجاناً في متناول الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور الحريصين على مساعدة أبنائهم في تحصيلهم العلمي، فضلاً عن تخفيف عبء الدروس الخصوصية عن كاهل أهالي الطلاب، وتعزيز اهتمام المزيد من المتعلمين في العالم العربي بتخصصات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة، مع توفير تعليم تفاعلي يجمع بين المتعة والفائدة وينمي الفضول العلمي ويحاكي متعة استكشاف كل جديد.

خطة مستقبلية

ويعتزم القائمون على منصة “مدرسة إدخال إضافات نوعية مستقبلاً على المحتوى العلمي الذي توفره لعشرات ملايين الطلاب العرب، من خلال إثرائه بمساقات ومواد جديدة تغطي موضوعات متنوعة مثل اللغة العربية والحاسوب والبرمجة والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء.

شراكات دولية

وكانت منصة “مدرسة” قد عقدت شراكات دولية مع مختلف الجهات الحريصة على النهوض بواقع التعليم في المنطقة العربية والعالم، من خلال تعاونها على توفير محتواها التعليمي بدون إنترنت في مخيم مريجيب الفهود في الأردن بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي. وتستكمل المنصة تعاونها مع عدد من المؤسسات والمنظمات مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو” والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم “الأليكسو” واليونيسيف وغيرها في تنفيذ مشاريع منصة مدرسة.

ترجمة

وتشكل منصة “مدرسة” التعليمية الإلكترونية الرائدة نتاج تحدي الترجمة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قبل عامين لتعريب 11 مليون كلمة من محتوى مناهج تعليمية متميزة عالمياً في تخصصات العلوم والرياضيات بمشاركة متطوعين من مختلف التخصصات، كخطوة أولى لتوفير محتوى تعليمي نوعي باللغة العربية ضمن آلاف الفيديوهات التعليمية الشيقة في متناول عشرات ملايين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور في العالم العربي.

 سيكون بنك دبي التجاري واحداً من أوائل المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستفيد من ميزات مراكز مايكروسوفت السحابية الموجودة داخل الدولة

أعلن اليوم بنك دبي التجاري ، أحد البنوك الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، عن شراكة جمعته مع  مايكروسوفت بهدف نقل عملياته التشغيلية والحساسة إلى منصة أزور السحابية  ، وذلك في إطار جهود البنك نحو تبني خطوات تتوافق مع استراتيجيته السحابية.

وتجدر الإشارة أن هذا الإعلان يأتي بعد الإطلاق الأخير لمركزي البيانات السحابية من مايكروسوفت في دولة الإمارات العربية المتحدة ، والذي يقع أحدهما في دبي والآخر في العاصمة أبوظبي ، حيث عمدت مايكروسوفت إلى اطلاقهما بهدف تمكين المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط ، وذلك من خلال توفير خدمات سحابة مايكروسوفت الذكية والموثوقة لخدمة كافة القطاعات والشركات في المنطقة  ،  والتي تعمل بدورها على رفع مستوى جودة أداء العمليات ؛ ونظم الأمان ؛ وتعزيز قابلية التوسع والتطوير  ، فضلاً عن توفير أفضل معايير الامتثال وميزات اقامة البيانات .

وبهذا الصدد ذكر الدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري أن شراكتنا مع مايكروسوفت تعكس التزامنا نحو تحقيق رؤيتنا بأن نصبح بنكاً رقمياً بالكامل، وأكد أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم بشكل كبير في رفع كفاءة الأعمال ، ودعم ثقافة التحول الرقمي بالإضافة إلى تعزيز الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء ، كما أعرب عن سعادته بهذه الشراكة التي أتاحت لهم فرصة الاستفادة من قدرات سحابة مايكروسوفت الذكية.

وأضاف الدكتور قائلاً “يصب البنك تركيزه حول تسريع عجلة التحول الرقمي عبر كافة قطاعات أعماله، وتأتي هذه الشراكة كخطوة مهمة لتعزيز مكانة البنك كرائد عالمي في مجال الابتكار الرقمي الخاص بالقطاع المالي ، وهذا ما سوف نُقدِم عليه من خلال الاستفادة من استثمارات مايكروسوفت في مجالات الأمن والشفافية والامتثال التنظيمي”.

وعلى نفس السياق تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة مبادرات متصلة يتخذها بنك دبي التجاري لتعزيز عنصر الابتكار في قطاع الخدمات المالية ، خاصة تلك التي تتعلق بكيفية تسخير القدرات الرقمية من أجل الإرتقاء بهذا المجال ، وتقديم أفضل التجارب الفريدة للعملاء.

علاوة على ذلك سيساهم تبني سحابة أزور في فتح آفاقاً عديدة للبنك تمكنه من زيادة تفاعل العملاء ، وتحسين أداء العمليات ، وتمكين الموظفين إضافة إلى إعادة ابتكار الخدمات والمنتجات المقدمة ، والجدير بالذكر أن هذه الخطوة ستدعم بشكل كبير أجندة البنك ومبادراته الأخرى التي تتعلق بمنع العمليات الاحتيالية ، ومكافحة غسيل الأموال ، وتعزيز تجارب العملاء الخاصة بخدمات المحادثات المصرفية ، وكذلك تجارب تقنيات التحليلات وحلول الذكاء الإصطناعي القائمة على منصة مايكروسوفت أزور السحابية.

ومن جهته أكد سيد حشيش المدير العام لمايكروسوفت الإمارات أن قطاع الخدمات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة يولي اهتماماً كبيراً لثقافة الإبتكار ، مشيراً أن بنك دبي التجاري يقف في مقدمة البنوك الساعية نحو تحقيق رؤية التحول الرقمي ، كما لفت سيد حشيش إلى الدور الكبير الذي ستلعبه سحابة أزور في توفير الدعم اللازم لتمكين البنك تجاه رحلته الرقمية ، مما سينعكس ايجاباً على البنك كمؤسسة مصرفية قادرة على تلبية متطلبات السوق والاحتياجات المتغيرة والمستمرة للعملاء.

وعلى هامش هذا التعاون سيكون بنك دبي التجاري واحداً من أوائل المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستفيد من مراكز مايكروسوفت السحابية الجديدة في الإمارات ، مع العلم أن منصة أزور السحابية باتت وجهة رئيسية للعديد من المؤسسات المبتكرة رقمياً في منطقة الشرق الأوسط ، والتي يندرج تحت إطارها مجموعة كبيرة من الخدمات السحابية القادرة على تمكين المؤسسات عبر مختلف القطاعات من تحقيق أقصى طاقتهم والمزيد من الإنجازات .

أطلقت دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، شراكة مع معرض “بيج باد وولف 2019” ضمن جهودها الساعية لدعم ثقافة القراءة والعطاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكشريك خيري لأكبر معارض العالم للكتب ذات الأسعار المخفضة، والذي يقام بين 10 و20 أكتوبر، تستضيف دبي العطاء منصة تفاعلية داخل المعرض تسلط الضوء على أهمية القراءة والتعلم من خلال اللعب في السنوات الأولى من عمر الطفل.

ويستطيع زوار منصة دبي العطاء الاستمتاع بمساحة للتعلم واللعب التي تسلط الضوء على كيفية تـأثير التعلم من خلال اللعب على النمو العقلي وكيف يساعد الأطفال على بناء مهارات التواصل، لكي يكونون مُلمين بدورهم في هذا العالم، وليكتشفو مشاعرهم، وكذلك ليبني لديهم الاحساس بقيمة الذات والمرونة. كما سيُمنح الزوار فرصة التبرع بالكتب المخصصة للأطفال التي تشملها الخصومات في معرض الكتاب، وذلك من خلال وضعها في صناديق التبرعات المتوفرة بعد منطقة الدفع. وسيتم إيصال الكتب التي يتم جمعها إلى مكتبة “ماكميلان” العامة في نيروبي بكينيا، والمستشفيات في مختلف أنحاء دولة الإمارات بالشراكة مع اتحاد الناشرين الدوليين ومبادرة “تبون تقرون؟” على التوالي.

وقال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء، في معرض تعليقه على هذه المشاركة: “يسعدنا أن نقيم شراكة مع معرض ’بيج باد وولف‘ للمرة الأولى، ونأمل أن تقود هذه الشراكه للكثير من فرص التعاون الأخرى القادمة. وتأتي هذه الشراكة بين المؤسستين الملتزميتن بالتعليم والتعلم بشكل متوافق ومنطقي على عدة مستويات. لقد كنت سعيد جداً اليوم بزيارة المعرض وأن أشهد حماسة أفراد المجتمع تجاه التنوع الكبير في الكتب والعروض المذهلة المتوفرة. وأدعو أفراد المجتمع الإماراتي لزيارة معرض الكتاب، حيث إنني على ثقة أنه سيزيد من شغفهم بالقراءة والعطاء.”

يذكر أن معرض “بيج باد وولف” للكتب ذات الأسعار المخفضة بدأ في ماليزيا عام 2009 في “داتاران هامودال” في كوالالمبور، وكانت فكرة مؤسسي منصة “بوك إكسيس”، أندرو ياب وجاكلين نج. ويتجاوز هذا الحدث كونه معرضاً للبيع بأسعار مخفضة، إذ يعتبر أكبر معرض لبيع الكتب ذات الأسعار المخفضة في العالم لدعم القراءة. ومنذ انطلاقته، تطور هذا المعرض بشكل كبير؛ ليتوسع عالمياً ويقام في عدة مدن في تايلاند، وتايوان، وإندونيسيا، وسريلانكا، وباكستان، وميانمار، وكوريا الجنوبية، والفليبين، والإمارات العربية المتحدة.