أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصَّر عن تشكيل لجنة تدقيق والحوكمة تتولى مهام التأكد من تطبيق المؤسسة لمفاهيم تتعلق بالقوانين والأنظمة والتعاميم، ومراجعة السياسات المتعلقة بإدارة وتقييم المخاطر والضبط الداخلي والحوكمة، والتأكد من مدى فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالمؤسسة وتطويره، إضافة إلى ترسيخ استقلالية وحيادية مكتب التدقيق الداخلي للمؤسسة وتدعيم المكتب لتمكينه من أداء دوره الرقابي بشكل فعال.

وتضم اللجنة كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة: سعادة عبد الرحمن حارب الحارب، رئيس اللجنة، وسعادة حمدة إبراهيم القطامي، عضو اللجنة، وسعادة عبد الله علي المدني، عضو اللجنة.

وتلتزم اللجنة الجديدة بعقد 6 اجتماعات دورية سنوية، وتجتمع استثنائياً كلما دعت الحاجة، لترفع توصياتها لمجلس الإدارة للاعتماد.

كما تتولى اللجنة أيضاً الاطلاع على تقارير مكتب التدقيق الداخلي بصفة دورية ومراجعة الملاحظات الجوهرية وإصدار التكليفات المناسبة بشأنها، ومتابعة تقارير دائرة الرقابة المالية في حكومة دبي ومراجعة ردود المؤسسة على هذه التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات، والإشراف على الأعمال والأنشطة المتعلقة بإعداد البيانات المالية شاملةً القوائم المالية الفصلية والسنوية قبل عرضها على مجلس إدارة المؤسسة، ومراجعة واعتماد خطط التدقيق الداخلية وإدارة المخاطر ومتابعة سير تنفيذها، وتحديد المخاطر التي تواجه المؤسسة وإدارتها، وقياس وتقييم المخاطر وتطوير الاستراتيجيات لنقل المخاطر وتجنبها وتقليل آثارها السلبية، والتبليغ المنظم والسريع عن أية مخاطر جديدة أو فشل في إجراءات التحكم المطبقة، ومراجعة الميزانية التقديرية والنتائج المالية الدورية والسنوية قبل رفعها لمجلس الإدارة، واقتراح تعيين مراجعي / مدققي الحسابات الخارجيين وأتعابهم.

وقال سعادة عبد الرحمن حارب الحارب، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة التدقيق والحوكمة: “إن إنشاء هذه اللجنة يعكس حرص مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر على ترسيخ أنظمة الحوكمة في العمل الوقفي وضمان التزام العمل الخيري بالقوانين والتشريعات بما يحقق الغايات السامية من الاستثمار الوقفي ويضمن استدامة التنمية، وسنحرص على استكمال مسيرة التطوير التي تنتهجها المؤسسة في تطوير العمل الوقفي وتعزيز التوعية فيه والمساهمة في تطوير آلياته ومعاييره بما يتلاءم مع متطلبات التنمية المستدامة.”

• الجائزة تؤكد موقع دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي وترسّخ مكانة الإمارات كدولة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر والمستثمرين الدوليين
• قبول الترشيحات للدورة السنوية السادسة مفتوح حتى 25 يوليو 2018 ضمن ثماني فئات تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية

أعلن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي فتح باب التسجيل لترشيحات “جائزة الاقتصاد الإسلامي”، التي تسلط الضوء على أبرز المبادرات والمشاريع الاقتصادية والتنموية المبتكرة والهادفة، وتحتفي سنوياً بأفضل المشاركات المتوافقة مع مفاهيم الاقتصاد الإسلامي في تحقيق النماء ودعم الممارسات التجارية والاقتصادية المسؤولة والمستدامة التي تنعكس إيجاباً على الاقتصادات والمجتمعات .

وينظّم مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي الجائزة السنوية التي انطلقت عام 2013 بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، فيما تتولى عمليات إدارة الجائزة “تومسون رويترز”.

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: “في ظل تصاعد تطبيق إجراءات حِمائية في مناطق اقتصادية عدة حول العالم، ترسّخ دولة الإمارات موقعها اليوم كوجهة عالمية جاذبة للأفكار المبتكرة والمشاريع الباحثة عن فضاءات إبداعية ، لما تمتلكه من مقومات إطلاق الأعمال وتأسيس المشاريع التجارية, ليس للشركات العالمية وحسب، بل أيضاً لروّاد الأعمال والمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك بنية تحتية ذكية مجهّزة لمختلف تطبيقات التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي، تساندها منظومة قانونية وتشريعية موثوقة تحفّز المستثمرين وتضمن الشفافية. وفي هذا الإطار يشكل الإعلان الصادر مؤخراً عن مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، باستحداث منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب المستثمرين العالميين والكفاءات البارزة في مختلف القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني خير دليل على حرص الدولة على جذب المواهب المتميزة والمستثمرين الدوليين من مختلف أنحاء المعمورة.”

واعتبر معاليه أن لتشجيع المبادرات والممارسات الاقتصادية المسؤولة والمستدامة التي تنعكس إيجاباً على نمو المجتمعات دور أساسي في تطوير الاقتصاد الإسلامي والتعريف بآفاقه الواسعة المتاحة أمام المستثمرين وروّاد الأعمال والمبتكرين، والتوعية بفرصه الاستثمارية المدروسة التي تحقق الأرباح وتقلل المخاطر إلى حدها الأدنى، بالتزامن مع دعم النمو الاقتصادي الذي يعود بالنفع على المجتمع وأفراده، ولا يقتصر على حصد الأرباح على حساب التنمية المستدامة.

وأكد معاليه أن استمرار جائزة الاقتصاد الإسلامي في استقطاب الترشيحات من مختلف أنحاء العالم دليل على تطور الوعي بمفاهيم الاقتصاد الإسلامي وتنامي أعداد المبادرات والمشاريع الاقتصادية الهادفة لتحقيق التوازن بين الربحية والتنمية، معرباً عن ثقته باستقطاب نسخة هذا العام من الجائزة لمزيد من الترشيحات والمشاريع النوعية بمضمونها ونتائجها.

من جانبه اعتبر سعادة ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن “تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات والجهات الفاعلة لتسليط الضوء على النتائج الإيجابية التي يحققها الاقتصاد الإسلامي، يسهم في نشر مفاهيمه وتطوير أدائه والارتقاء بدوره ومساهماته في المشهد الاقتصادي محلياً وعالمياً. ودبي، بقيمها الإنسانية التي تركّز على التنمية والانفتاح والتسامح والاستدامة والابتكار، لما فيه سعادة الإنسان وتحقيق النمو بالتوازي مع استدامة الموارد، هي المحطة المثلى لمنح جائزة الاقتصاد الإسلامي وتكريم روّاده.”

بدوره قال سعادة عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: “تواصل دبي ترسيخ موقعها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، عبر إطلاق المبادرات والفعاليات النوعية التي تطوّر هذا النهج الاقتصادي المتكامل وتعرّف بقيمه الإيجابية والتنموية، كما تحتفي بإنجازاته النوعية، وتسلط الضوء على روّاده من المبادرين والمبتكرين وأصحاب المشاريع الاقتصادية التي تعود بالفائدة على المجتمعات وتؤسس لاقتصادات متنوعة ومستدامة ومبتكرة. وهو ما يدعم تحقيق دولة الإمارات لمراتبها المتقدمة ضمن قائمة أفضل 10 دول في العالم من حيث التنافسية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب تقرير مركز التنافسية العالمي.

“ونحن نتطلع هذا العام إلى استقبال أعداد أكبر من الترشيحات المشاركة في الدورة السنوية السادسة على التوالي من جائزة الاقتصاد الإسلامي التي تواكب التوجهات الحكومية الداعمة لتطوير الاقتصاد الإسلامي وتكرّم المشروعات التجارية والاقتصادية التي تتوافق مع مفاهيمه وقيمه المستدامة.”

ويستمر حتى 25 يوليو 2018 استقبال الترشيحات للجائزة ضمن ثمان فئات هي فئة التمويل الإسلامي، التي تركز على المؤسسات المصرفية الإسلامية والتكافلية وإصدارات الصكوك. وفئة الصحة والغذاء، المخصصة لمشاريع تطوير المنتجات والخدمات الغذائية والصحية ومستحضرات التجميل. وفئة الإعلام التي تشمل البرامج الترفيهية وتطبيقات الأجهزة النقالة والمنشورات الإعلامية. وفئة السياحة والضيافة التي تغطي المشاريع في قطاعات الضيافة والسياحة العائلية والطبية ورحلات الحج والعمرة.

كما تضم فئات الجائزة فئة الوقف والتمكين التي تشمل الخدمات والحلول المبتكرة للأوقاف المدارة من قبل الحكومة والأوقاف الخاصة. وفئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعنى بحلول التقنية والابتكار الساعية لتنمية وتطوير نظم اقتصادية متكاملة لقطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة. وفئة البنية التحتية المعرفية للاقتصاد الإسلامي التي تندرج فيها المؤسسات والمبادرات التعليمية والبحثية وقادة الفكر والكتّاب. وفئة الفن الإسلامي من الفنون الجميلة والبصرية والمسرحية والتصميم.

وإضافة إلى ذلك، تخصص الجائزة فئة “الإنجاز مدى الحياة” لتكريم أحد رواد الأعمال البارزين، ممن يتسمون بالريادة والمساهمة في إلهام الآخرين، وممن تركوا أثراً إيجابياً في الاقتصاد الإسلامي، وقدموا بصمة واضحة فيه.

وتجدر الإشارة إلى أن باب الترشح والتسجيل للجائزة مفتوح أمام كافة الترشيحات، المحلية منها والعالمية، شرط تلبية معاييرها، وذلك عبر الموقع الإلكتروني http://islamiceconomyaward.net/

كما عوّدتنا في كل سنة، تتعاون أومو من جديد مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الشهر الفضيل لمبادرتها الإنسانية “شارك بلمسة عطاء“. وهذه العلامة التجارية التي لا تخلو منها منازلنا العربية، والمشهورة بدعم الأمهات والأطفال في شتى أنحاء العالم، تطلق مبادرتها في شهر رمضان من أجل تجميع الملابس. وتأتي جهود هذه الحملة لتضاف إلى النجاحات التي حققتها على مرّ السنوات الماضية التي حطّمت فيها أرقاماً قياسية، وشجّعت من خلالها الناس في مجتمعنا على التبرّع بملابسهم المستعملة التي ما زالت بحالة جيدة في منصات مخصّصة للحملة في المراكز التجارية، وذلك من خلال توفير وسائل النقل وعدد من علب التبرّعات الموزّعة في شتى أنحاء البلاد.

وكما سبق لحملة شارك بلمسة عطاء في شهر رمضان من أومو أن جمعت ووزّعت أكثر من مليون قطعة ملابس من الحملات التي نظّمتها على مرّ السنوات الماضية، من المتوقّع أن تشهد حملة هذه السنة أيضاً إقبالاً واسعاً من الناس وتحقّق أرقاماً أعلى. أما الملابس التي يتم جمعها من وسائل النقل فتُغسل مع أومو وكومفرت ويُعاد توضيبها قبل أن تعمد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى تسليمها إلى العائلات المحتاجة.

وفي هذا الإطار، قال جيم طارق يوكسل، المدير الإداري في شركة يونيليفر الخليج: “تدعم أومو قيم المآزرة والمشاركة، وإننا في يونيليفر نفتخر بحمل هذه القيم سنة تلو الأخرى مع “حملة شارك بلمسة عطاء”. فهذه الحملة تهدف إلى توطيد أواصر الصلة بين أبناء المجتمع الواحد خلال الشهر الذي يحتفي بالتعاطف والعطاء والالتفات بمن هم أقل حظاً. وسنة وراء سنة، نشهد على نمو هذه الحملة، ونأمل أن نتمكّن هذا العام من توزيع لمسة العطاء الإضافية هذه لنقدّم الدعم إلى المحرومين في مجتمعنا.”

ابتداءً من 24 مايو ولغاية 7 يونيو 2018، تستقبل المنصات في مول الإمارات، ومردف سيتي سنتر، وديرة سيتي سنتر، وسيتي سنتر الشارقة التبرّعات بالملابس.

كذلك، تستقبل حلبة التزلّج في دبي مول 3 علب ضخمة للتبرّعات من 24 مايو وحتى 7 يونيو 2018. هذا وينضم 200 شريك جديد إلى الحملة من خلال وضع علب التبرّعات أمام فروعهم اعتباراً من 24 مايو أيضاً، ونذكر منهم: فيتنس فيرست، وشويترامس، وجولدز جيم، ولولو، وطيران الإمارات.

وعن هذه الفعالية، قال السيد محمد عبد الله الحاج الزرعوني، مدير فرع دبي لهيئة الهلال الأحمر: “يسرّنا أن هذه الشراكة التي تدوم منذ سنين بيننا وبين أومو قد ساهمت في مساعدة عدد كبير من العائلات. إن الشهر الفضيل يبرز حسنات الناس فتفيض قلوبهم خيراً، وإننا نعمل ليلاً نهاراً لتحويل لمسات العطاء والجود إلى لحظات مؤثرة لكل من يحتاج إليها.”

بنك الجيل القادم في قطر، أول الروبوتات البشرية المصرفية في قطر، وذلك في مبادرة هي الاولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي في الدولة. وفي حفل اعلامي في فرعه في أم لخبا، كشف الخليجي عن نسختين من هذه الروبوتات، حملا اسمي “جاسم” و”نور”، واللذين أظهرا قدرة على التكيّف مع بيئة البنك بالتفاعل مع كل من العملاء والموظفين في مواضيع متنوعة حول المنتجات والخدمات وغيرها.

يهدف البنك من خلال هذا الطرح إلى توعية المجتمع بالتقدم المتسارع في مجال الخدمات المصرفية الذكية، حيث يؤكد البنك على الحاجة إلى تبني مثل هذه المنتجات التكنولوجية المتطورة لتسهيل التعاملات المصرفية اليومية. وتعبيراً عن حرصه على تقديم الجيل القادم الأفكار المصرفية المبتكرة، قام الخليجي بطرح هذه المبادرة بأسلوب هادف يمنح العملاء تجربة شخصية فريدة من نوعها في فروعه.

وقد تم تصميم “جاسم” و”نور” لمرافقة وإرشاد العملاء بشكل يومي، مع قدرتهما على التعرف على المشاعر الإنسانية الأساسية ومواءمة سلوكهما تبعاً لمشاعر المتحدثين اليهما.

وقالت السيدة رنا الأسعد، رئيس الخدمات المصرفية الشخصية في الخليجي:

“ستساهم هذه المبادرة في استكمال البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات في الخليجي وستساعد موظفينا على منح العملاء تجربة فريدة من نوعها. نحن على ثقة تامة بأن هذه الإضافة المميزة ستسرع خطوات البنك لإدخال المزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة لخدمة العملاء بشكل أفضل في المستقبل القريب. إن جاسم ونور يتطلعان للترحيب بالعملاء لدى حضورهم للبنك وإرشادهم لاختيار ما يناسبهم من الخدمات والمنتجات، فالروبوتان يستطيعان اختيار التطبيقات – البسيطة أو المعقدة – لتوفير المساعدة الفورية للعملاء من خلال الصور المتحركة التفاعلية، وتقديم الإيضاحات أو استدعاء الموظفين عند الحاجة إليهم.”

في المرحلة الأولى، سيقوم الروبوتان بزيارات متكررة إلى فروع البنك، إلى جانب زيارة أبرز مراكز التسوق في قطر. كما سيقومان بزيارة المدارس، الجامعات والكليات من أجل تقديم البرامج المصرفية للطلاب والاستماع لأفكارهم واقتراحاتهم. ومن المرجّح أن يزور “جاسم” و”نور” مواقع الشركات والمؤسسات الرئيسية في قطر وتقديم الخليجي كخيار مصرفي مفضل للموظفين الجدد. بالإضافة إلى ذلك، سيخصصان الوقت لمقابلة المساهمين في الاجتماعات العامة السنوية، حضور ندوات وفعاليات العملاء، معارض التوظيف والأنشطة الخيرية.

يأمل الخليجي أن تتمكن هذه المنتجات المبتكرة من خدمة المجتمع المحلي بشكل أفضل وأن تُلهمه للمشاركة والمساهمة في اعتماد التكنولوجيا الجديدة.

• أرقام عديدة يمكن أن تتطابق مع سنوات الميلاد أو تواريخ لها رمزيتها لدى محبي اقتناء الأرقام المميزة
• من أبرز الأرقام المعروضة (505 – 2001 – 2019 – 7676 – 8080 – 25000 – 70707)
• المزاد يتيح فرصة شراء الأرقام المميزة عبر خدمة البيع المباشر

 انطلق (اليوم) مزاد علني إلكتروني على 77 رقم مميز للوحات المركبات الخاصة طرحتها القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات، تتضمن 5 لوحات ثلاثية و38 لوحة رباعية و34 لوحة خماسية، وجميعها من الفئة الثالثة.

ويمكن شراء الأرقام المميزة المعروضة في المزاد، الذي يستمر لغاية مساء السبت الموافق 2 يونيو المقبل، مباشرة عبر المنصة الموجودة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للإمارات للمزادات www.emiratesauction.com، أو من خلال التطبيقات الذكية الخاصة بالشركة أو عبر زيارة مركز خدمة المتعاملين التابع لها والكائن في مبنى إدارة المرور بمنطقة الرمثاء.

وتمتاز الأرقام المميزة المطروحة ضمن هذه الباقة الجديدة بتنوعها، ومن أبرزها الأرقام الثلاثية (105 – 118 – 199 – 220 – 505)، بالإضافة إلى الأرقام (1011 – 1020 – 1210- 1400 – 2001)، ومن بين الأرقام الملفتة الرقم (2019) الذي يحمل أرقام العام المقبل، إلى جانب الأرقام (7676 – 8080 – 25000 – 70707)، إلى جانب العديد من الأرقام المميزة الأخرى.

وقال العقيد علي أحمد بو الزود مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، إن تنظيم هذا المزاد الإلكتروني الجديد يندرج في إطار مبادرات شرطة الشارقة المجتمعية المتواصلة، والتي تهدف من خلالها إلى إسعاد المجتمع وتلبية رغبة شريحة واسعة من محبي اقتناء الأرقام المميزة للوحات المركبات إلى جانب خدمة العديد من الأهداف التنموية التي تصب في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع.

وأوضح بو الزود أن طرح هذه الباقة الجديدة من الأرقام المميزة من خلال “خدمة البيع الإلكتروني المباشر” التي أطلقتها شرطة الشارقة للمرة الأولى في الدولة بالتعاون مع “الإمارات للمزادات” في أكتوبر الماضي، تأتي في ضوء الإقبال اللافت عليها ورضا المتعاملين عنها خلال عدد من المزادات السابقة التي نظمتها شرطة الشارقة بالتعاون مع الشركة بنفس الطريقة التي تتميز بسهولة استخدامها.

من جانبه، أكد عمر مطر المناعي المدير التنفيذي للإمارات للمزادات، إن تنظيم هذا المزاد الجديد بالتعاون مع شرطة الشارقة يأتي ترجمة للشراكة الوطيدة بين الجانبين والتي تتعزز أكثر وأكثر في ضوء النجاحات المتواصلة التي تحققها الشركة في كافة المزادات التي تنظمها، سواء لجهة حسن ودقة وجودة التنظيم أو لجهة تحقيق أفضل العوائد لشركائها بما يدعم تحقيق أهدافهم المؤسسية والاستراتيجية والتنموية والمجتمعية وإسعاد جمهور المتعاملين في الوقت عينه.

وأشار المناعي إلى أن محبي اقتناء الأرقام المميزة على موعد جديد مع مزاد مميز يتضمن العديد من الأرقام الجاذبة والملفتة، مع إمكانية شراء المميز بكل سهول ويسر وتوفير للوقت من خلال خدمة البيع المباشر التي تتميز بالشفافية والديناميكية والتي طورتها الإمارات للمزادات بالتعاون مع شرطة الشارقة وشكلت سابقة من نوعها على مستوى الدولة والمنطقة في أسلوب بيع الأرقام المميزة، معرباً عن شكره للقيادة العامة لشرطة الشارقة على الثقة التي توليها للإمارات للمزادات منذ سنوات والتي تشكل حافزاً إضافياً للشركة نحو تطوير أدائها وابتكار أرقى الخدمات وتطبيق أفضل وأحدث الممارسات العالمية.

ويتوقع الجانبان أن يشهد هذا المزاد إقبالا كبيراً من الجمهور نظراً لتميز الأرقام المعروضة التي يمكن أن تتطابق مع سنوات ميلاد الأفراد أو تواريخ مناسبات لها رمزيتها لدى الأشخاص أو حتى الأرقام المفضلة عند البعض وغير ذلك من الأسباب التي تجذب محبي اقتناء الأرقام المميزة أو المستثمرين في هذا المجال أو الراغبين بإهداء رقم مميز لأعزائهم، حيث يحق للفائز بالمزاد بعد إتمام إجراءات الشراء بشكل كامل التنازل عن الرقم المميز للغير.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن مشاركة كل من طيران الإمارات والمركز الميكانيكي للخليج العربي في “مهرجان رمضان الشارقة 2018″، كراعيين رسميين للحدث الذي انطلقت فعاليات موسمه الـ29 مع مطلع شهر رمضان المبارك.

وأثنت غرفة الشارقة على حرص العديد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص على التعاون في إنجاح مهرجان رمضان الشارقة سواء عبر الرعاية أو الدعم أو الحضور في فعالياته وأنشطته المتنوعة، معربة عن شكرها لطيران الإمارات والمركز الميكانيكي للخليج العربي على رعايتهما الرسمية للحدث.

وقال إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في “غرفة الشارقة”، إن رعاية طيران الإمارات والمركز الميكانيكي للخليج العربي لمهرجان رمضان الشارقة هو مصدر فخر للغرفة كونها من المبادرات النوعية التي تجسّد تكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص والشراكة القائمة بينهما في سبيل إسعاد المجتمع وفي إطار روح المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، خاصة وأن هذا الموسم يتزامن مع “عام زايد” الخير.

وأكد الجروان حرص غرفة الشارقة على بناء أفضل الشراكات مع القطاع الخاص لإنجاح مختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية التي تنظمها بما يُسهم في تنشيط الحركة التجارية وتسريع العجلة الاقتصادية، معرباً عن شكر الغرفة لطيران الإمارات والمركز الميكانيكي للخليج العربي ولكافة الشركاء والداعمين لهذا الحدث الموسمي المميز وفعالياته المتنوعة التي تحظى باهتمام كبير من سكان الإمارة وزوارها والتي تدخل السرور والبهجة على قلوب الجمهور، عدا عن دورها في إنعاش قطاعي تجارة التجزئة والضيافة وزيادة إشغال الفنادق ودعم أوسع شريحة من مجتمع الأعمال ككل.

من جهته، أكد خالد السركال، مدير طيران الإمارات في الشارقة والإمارات الشمالية، التزام الناقلة بدعم كافة الأنشطة والفعاليات التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي من شأنها تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية. وقال: “نحن سعداء بالارتباط مع مهرجان الشارقة 2018 كناقل رسمي، والمساهمة في تسهيل وصول الزوار إلى الإمارة للاستمتاع بفعالياته العائلية المتنوعة، وبالأجواء الرمضانية، وللاستفادة من العروض الخاصة التي توفرها الفنادق والمراكز التجارية للجمهور”.

من جانبه، قال عثمان عبدالمنعم المدير العام للمركز الميكانيكي للخليج العربي: “يسرنا التواصل مع المجتمع المحلي في الشارقة عبر دعمنا لمهرجان رمضان الشارقة 2018، فهذه مبادرة استثنائية تستمر طوال الشهر الفضيل وتوفر الفرصة للعائلات والزوّار للمشاركة في مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تفتخر BMW بدعمها”.

وتستمر فعاليات مهرجان رمضان الشارقة التي تقام في كافة مناطق ومدن الإمارة، لغاية 18 يونيو المقبل. ويشهد المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والدينية والاقتصادية والترفيهية الجاذبة، وسط مشاركة لافتة من مراكز التسوق والمحال التجارية التي أطلقت باقة عروض ترويجية وتنافسية وتخفيضات مغرية تصل نسبتها إلى نحو 75% طوال أيام المهرجان.

كما يحفل المهرجان بحزمة كبيرة من المفاجآت وسحوبات على عدد كبير من الجوائز القيّمة، من بينها 5 سيارات فاخرة خصصتها مراكز التسوق لزوارها كأحد عناصر الجذب للمهرجان لتعزيز مكانته كأحد أبرز الوجهات المفضلة للتسوق والترفيه وقضاء أوقات ممتعة خلال شهر الشهر الكريم.

نهيان بن مبارك: رعاية حمدان بن زايد لمسيرة الجامعة دفعت بها إلى مصاف الجامعات المرموقة في الدولة والمنطقة

اعتمد مجلس أمناء جامعة أبوظبي في اجتماعه الأول للعام 2018 برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي قائمة خريجي وخريجات الدفعة  الثانية عشرة، دفعة عام زايد، والتي ضمت 1368 خريجاً وخريجة من مختلف التخصصات العلمية في البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراه. بالإضافة، تم خلال الاجتماع اعتماد مجموعة من البرامج الأكاديمية الجديدة والتي شملت بكالوريوس إدارة الأعمال في تحليل الأعمال، بكالوريوس إدارة الأعمال في استدامة الأعمال، بكالوريوس إدارة الأعمال في الأعمال الدولية، ماجستير إدارة الأعمال في إدارة المخاطر والتأمين، ماجستير إدارة الأعمال في التميّز التنظيمي وإدارة الجودة، ماجستير إدارة الأعمال في الإدارة الاستراتيجية، بكالوريوس العلوم في الهندسة البيوطبية، بكالوريوس العلوم في هندسة الأمن السبراني، و ماجستير الاتصالات المؤسسية والقيادة، كما ناقش المجلس عدداً من البنود ذات الصلة.

وترأس الاجتماع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ، حيث أشاد معاليه وأعضاء مجلس الأمناء بالنهضة الحضارية التي تشهدها الدولة في جميع المجالات التنموية وخاصة التعليم الذي يتصدر أجندة الأولويات الوطنية ويحظى برعاية من القيادة الرشيدة متمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله- وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد معاليه على اعتزاز الجامعة بتزامن هذا الاجتماع مع احتفاء الدولة بعام زايد مشيراً إلى أن جامعة أبوظبي إنما تقف بعون الله على أرضٍ ثابته ومستقرة، وتحظى بمكانة مرموقة بين جامعات المنطقة والعالم وفق ما تؤكد عليه التصنيفات العالمية في هذا المجال. ووما تحصل عليه باستمرار، من اعتمادٍ أكاديمي لبرامجها ولكلياتها وللجامعة ككل من الجهات العالمية المختصة لدلالة على اعتماد الجامعة لأعلى المعايير العالمية في مجال التربية والتعليم.كما لفت معاليه إلى  أن رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي لمسيرة الجامعة منذ إنطلاق مسيرتها دفعت بها إلى مصاف الجامعات المرموقة في الدولة والمنطقة وهيأت لها بيئة تعليمية مناسبة للابداع في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأضاف معاليه أن جامعة أبوظبي قدمت إضافة نوعية لمسيرة التعليم في الدولة منذ تأسيسها، حيث نجحت الجامعة في رفد سوق العمل بالدولة بما يقرب من (13) ألف خريج وخريجة، يعملون في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بالدولة والمنطقة ويجسدون بأدائهم المميز ما تسعى إليه هذه الجامعة دائماً إلى أن يكون الخريجون منها، قادرين تماماً بإذن الله، على التعامل بنجاح مع كافة معطيات العصر ليحققون التطور والنجاح لأنفسهم ، ولمجتمعهم ، ويسهمون في مسيرة الخير والعطاء ، التي أرادها مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه-  لهذا الوطن العزيز. وذلك كله في إطار استراتيجية شاملة لبناء قاعدة من الكوادر الوطنية المتخصصة في جميع المجالات التي تلبي أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030، وتوفر خريجين مؤهلين لشغل الوظائف التي يتطلبها اقتصاد المعرفة في الدولة.

من جانبه أكد سعادة علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي أن مجلس الأمناء ثمّن خلال الاجتماع المبادرات الناجحة التي سجلتها الجامعة خلال العام الأكاديمي 2016-2017 والمتمثلة في: تدشين الجامعة فرعاً جديداً لها في إمارة دبي، والذي يطرح30 برنامجاً على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، وتصدر جامعة أبوظبي قائمة أفضل الجامعات العالمية حيث جاءت ضمن 2.8% من الجامعات المرموقة في العالم وفقاً لتصنيف “كوكاريللي سيموند” العالمي (QS) لجامعات العالم لعام 2018 والمتخصص في تقييم أداء مؤسسات التعليم العالي حول العالم، وحصول الجامعة على المركز الثالث عالمياً من حيث أعضاء هيئة التدريس الدوليين وفقاً لتصنيف “كوكاريللي سيموند” العالمي”(QS)، والمركز التاسع عالمياً ضمن التصنيف في تعددية وتنوع الطلبة الذين تستقطبهم من مختلف أنحاء العالم،

وأكد بن حرمل أن الجامعة سجلت صدارتها أيضاً بدخولها قائمة الـ 150 من الجامعات الأفضل في العالم والتي لا يتجاوز عمرها خمسين عاماً، إضافة إلى حصول الجامعة أيضاً على المركز الثالث في التصنيف على مستوى المنطقة والشرق الأوسط عن فئة الجامعات الخاصة حديثة النشأة، والسابع على مستوى العالم، وتصدرها المرتبة السادسة عشر في فئة أفضل الجامعات الخاصة على مستوى العالم.

وحضر الاجتماع كل من معالي الدكتورة ميثاء الشامسي، وزيرة دولة، ومعالي حميد القطامي، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي،  ومعالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، ومعالي سعيد عيد الغفلي، و سعادة اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي رئيس لجنة الأمن والعدل والسلامة التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة أحمد علي الصايغ رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وسعادة علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي، و قصي محمد الغصين المدير العام لمجموعة بن حرمل.

•  45% من المستطلعين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقعون ضحية للجرائم المالية مقابل 47% على مستوى العالم
• 96% من المستطلعين يعتقدون أن الرشوة والفساد يمثلان قضية مهمة يجب معالجتها
• نسبة 57% تشير إلى أن عواقب الرشوة والفساد تتجسد بتراجع إيرادات الحكومة
• يقوم 59% بتنفيذ نظام سير الأعمال والعمليات بينما يتخذ 60% كافة إجراءات العناية الواجبة

أصدرت “تومسون رويترز”، المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، اليوم، دراسة استقصائية عالمية حول “تكلفة الجريمة المالية” تضمنت نتائج جديدة عن أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكشفت الدراسة أن 47% من المستطلعين على مستوى العالم وقعوا ضحية بشكل أو بأخر للجرائم المالية في عملياتهم على الصعيد العالمي خلال الأشهر الإثني عشر السابقة للدراسة. وتقلصت هذه النسبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتبلغ 45%.

وتتواجد شبكات الطرف الثالث الواسعة النطاق بقوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن 42% فقط من هذا النوع من علاقات الأعمال يخضع للتدقيق بشكل كامل في مرحلة الإعداد وعلى أساس مستمر. رغم أن هذه النسبة أعلى من المتوسط العالمي، فإنها لا تزال منخفضة للغاية وتشير إلى أنه يجب القيام بمزيد من الجهود في هذا القطاع المهم.

وقال نديم نجار، مدير عام “تومسون رويترز” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعتقد 96% من المشاركين في الاستطلاع أن الرشوة والفساد يمثلان قضية مهمة للتعامل معها وأبدى 97% منهم تأييدهم لفكرة مشاركة أفضل ممارسات الامتثال من قبل الشركات. وفي الواقع، فإن غالبية المستطلعين في المنطقة تؤيد فكرة التعاون في الكفاح المستمر ضد كافة أشكال الجريمة المالية”.

وأضاف نجار: “الدراسة كشفت عن بعض أوجه القصور، حيث أشار المشاركون في الاستطلاع على مستوى العالم إلى أن 57% فقط يقومون بفحص شامل وتصنيف للمخاطر؛ وأكد 52% اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ ويقوم 52% بإجراء رصد وتقييم بشكل كامل. وفي إطار المنطقة، هناك بعض الفجوات الأساسية الواضحة جداً. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشار 59% فقط من المستطلعين إلى قيامهم بتطبيق كامل لنظام سير الأعمال والعمليات، في حين أكد 60% فقط عن اتخاذ كافة إجراءات العناية الواجبة. وعلى الرغم من أن الشركات في جميع أنحاء المنطقة تنفق نحو 3.8% من عائداتها العالمية على مكافحة الجريمة المالية، إلا أن الفجوات في الامتثال ما زالت قائمة”.

وأعرب 57% من المستطلعين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن عواقب الرشوة والفساد ستقلص حجم  الإيرادات الحكومية. وكانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي اختارت فيها أعلى نسبة من المستطلعين على هذه الإجابة. ووافق أكثر من 90% من المشاركين بالاستطلاع على عبارة “إننا نكافح من أجل تثقيف الزملاء في مجال الرشوة والفساد والتأثير عليهم في بعض المناطق”.

وعندما يتعلق الأمر بالقضاء على الجريمة المالية، فإن البيانات الموثوق بها والكافية تعد من المتطلبات الأساسية اللازمة لتطوير الرؤية الشاملة للمخاطر. وكشفت أبحاث إضافية من “تومسون رويترز” عن مجموعة كبيرة من التحديات التي تواجهها المؤسسات، خاصة فيما يتعلق ببيانات المخاطر الخاصة بطرف ثالث. وتشمل هذه التحديات مصادر بيانات المخاطر غير الموثوق بها، وعدم كفاية توافر بيانات المخاطر، ومصادر البيانات سيئة الترابط”.

وبلغ المتوسط العالمي للعلاقات بين الشركات 7693، لكنه ارتفع إلى 9007 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ورغم أن هذا الرقم أعلى بكثير من المتوسط العالمي، إلا أنه لا يزال بعيداً عن الأرقام المسجلة في كافة أنحاء أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث يبلغ متوسط معدل العلاقات بين الشركات 12985 علاقة، وهو أعلى معدل تم الإفصاح عنه في نطاق المناطق التي شملها الاستطلاع.

وسلط المشاركون في الاستطلاع الضوء على حجم الضغط على شركاتهم لتحقيق هذه التوقعات خلال فترة الإثني عشر شهراً التي تلي الاستطلاع، وقد أفاد 83% من المستطلعين على مستوى العالم أن الضغط الذي يتعرضون له لزيادة حجم أعمالهم سيكون شديداً أو كبيراً. واتفق 89% من المستطلعين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع هذا الرأي مشيرين إلى أنهم يواجهون نفس المسألة.

عواقب الإخفاق في الامتثال كبيرة، وفرق الامتثال على دراية بمسؤولياتها، لكنها في كثير من الأحيان تعاني من أجل مراقبة ورصد مثل هذه الأعداد الهائلة بشكل كامل، وهذا ما أظهرته ردود المشاركين في الاستطلاع. على الصعيد العالمي، يتم فحص ما معدله 59% فقط من هذه العلاقات المرتبطة بقضايا الرشوة والفساد؛ غسيل الأموال؛ التزوير؛ السرقة؛ الجريمة الإلكترونية؛ والاتجار بالبشر. في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يرتفع هذا الرقم إلى 65%.

كما أن المراقبة المستمرة لتحديد المخاطر المحتملة لها أهمية حاسمة، لكن المسح أظهر مرة أخرى أنه بعد الفحص الأولي، يتم رصد ومراجعة ما معدله 59% من العلاقات على أساس سنوي على الأقل. تماشياً مع هذا التوجه، ارتفع هذا الرقم إلى 64% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع أن هذه النسب العالية مشجعة، وبالرغم من ذلك فإن 42% فقط من العلاقات في المنطقة يتم فحصها بالكامل في مرحلة الإعداد وبشكل مستمر.

هناك تكلفة أخرى “مخفية” – تكلفة الفرصة البديلة التي تنتج عندما تتجنب المؤسسات التعامل التجاري مع العملاء ذوي المخاطر العالية لأنهم يشعرون بعدم القدرة على تحديد المخاطر الفعلية. في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت هذه النسبة أعلى بنسبة 77% وتعكس أن الشركات تدرك أن أي اتصال، حتى بدون قصد، بأي شكل من أشكال الجرائم المالية يمكن أن يؤدي إلى التعرض لغرامات تنظيمية، وتضرر السمعة، وحتى المقاضاة أمام المحاكم.

فاز فندق ميلينيوم المطار دبي بجوائز مهمة لتميزه في مجال المبيعات والتسويق والتجارة الإلكترونية وذلك في مؤتمر وورشة عمل تطوير الأعمال لعام 2018 التي اختتمت أعمالها مؤخراً برعاية كوبثورن ومجموعة فنادق ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا. هذا وقد ضم المؤتمر 22 من قادة المجموعة التجاريين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمشاركة في جلسات المؤتمر وورش العمل التي استمرت لثلاثة أيام في دبي، تلاها حفل عشاء وتوزيع الجوائز .

وفاز السيد بينو فارجيز، مدير المبيعات والتسويق في فندق ميلينيوم المطار دبي، بجائزة أفضل مدير مبيعات وتسويق، كما حصل على جائزة أفضل فريق في مجال التجارة الإلكترونية لعام 2017.

وبمناسبة تسلمه لهذه الجوائز، ذكر السيد بينو: “نحن فخورون للغاية بهذا الانجاز الذي يظهر التزامنا الراسخ وجهودنا الحثيثة والعمل الدؤوب الذي يقوم به فريق العمل. وإنه لشرف عظيم أن نحصل على هذا التكريم كأفضل فريق عمل ضمن مجموعة ميلينيوم في المنطقة، ونتطلع إلى تعزيز هذا النجاح والاستمرار في تحقيق نتائج متميزة.”

بالاشارة إلى أن فندق ميلينيوم المطار دبي كان قد تم ترشيحه كذلك في أربع فئات تكريم أخرى لعام 2017، وهي “أفضل فريق اجتماعات وفعاليات”، و”أفضل فريق في مجال وسائط التواصل الاجتماعي”، و”أفضل فريق علاقات عامة”، و”أفضل فريق في مجال تقديرات الأسواق”.

• شارك في الفعالية الأسر المنتجة ومشاريع الدورة 12 من مسابقة التاجر الصغير 2018
• الفعالية ترافقت مع توزيع المير الرمضاني على 100 أسرة بمناسبة شهر رمضان

 بحضور الشيخ راشد بن سعيد بن مكتوم ال مكتوم، نظمت إدارة شؤون القصّر بمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، مؤخراَ فعالية “أنتم في قلوبنا”.

وشارك في الفعالية مجموعة من الأسر المنتجة، وأبناء المؤسسة من أصحاب المشاريع المبتكرة والمشاريع التجارية، ومشاريع أصحاب الهمم في الدورة الثانية عشرة من مسابقة التاجر الصغير 2018

وتميزت فعالية انتم في قلوبنا بفقرات ترفيهية ومسلية رسمت البسمة على وجوه الأيتام، في الاحتفالية التي هدفت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر من خلالها لتسليط الضوء على أهمية الاهتمام بهذه الفئة لدورها الهام في المجتمع، ومد جسور التواصل بين أبناء المؤسسة القصر والحاضنات، وإتاحة المجال للدوائر الحكومية والخاصة للمشاركة في تقديم ما هو مفيد للقصّر من خلال ورش العمل والفقرات الترفيهية وتوزيع الهدايا التذكارية. كما قامت المؤسسة بتوزيع المير الرمضاني على 100 أسرة بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وقال السيد احمد حسن، مدير إدارة شؤون القصر بمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي: “يوصي ديننا الحنيف ببر اليتيم كمسؤولية عامة يتحملها المجتمع ككل، ويحضّنا على تمكين هذه الفئة المجتمعية لتكون قادرة على المساهمة مستقبلاً في مسار التنمية والمشاركة الإيجابية في البناء والتقدم، لذا تحرص مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر على تمكين الأيتام اجتماعياً وتوفير مقومات حياة أفضل لهم، جنباً إلى جنب مع اغتنام الفرص والفعاليات لتسليط الضوء على إمكاناتهم وقدراتهم. ومع حلول شهر رمضان؛ شهر الخير والعطاء والمحبة، نظّمنا هذه الفعالية لنحتفي بهؤلاء الأطفال المميزين وندعمهم معنوياً، ونوطد العلاقة بين الأمهات الحاضنات وأبناء المؤسسة من القصّر، ونمنح الفرصة للدوائر الحكومية كي تساهم في تدريبهم على المهارات والمعارف التي تحفزهم كي يحققوا النجاح في المستقبل.”

وختم بالقول: “يتزامن شهر رمضان المبارك شهر الخير والعطاء هذا العام مع فعاليات عام زايد ليشكلا معاً مناسبة تتكاتف فيها الأيادي البيضاء والمبادرات النوعية والمشتركة بين مختلف فئات المجتمع وهي فرصة لمتابعة نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان، في مبادراته التي سعت لمنح الأيتام حياة أفضل لأنهم يشاركون في بناء المستقبل.”