• الجائزة تلقت في الدورات الخمس السابقة أكثر من 1200 طلب مشاركة من 47 دولة
• استمرار قبول الترشيحات للدورة السادسة حتى 25 يوليو 2018 ضمن 8 فئات

وسط إقبال متزايد من المشاركين، يواصل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي تلقي ترشيحات الدورة السادسة من “جائزة الاقتصاد الإسلامي 2018″، قبل نحو أسبوعين من إغلاق باب التسجيل المقرر في 25 يوليو الجاري.

وتسلط الجائزة، التي تلقى إقبالاً متزايداً عاماً بعد آخر، الضوء على أبرز المبادرات والمشاريع الاقتصادية والتنموية المبتكرة والهادفة، وتحتفي سنوياً بأفضل المشاركات المتوافقة مع مفاهيم الاقتصاد الإسلامي في تحقيق النماء ودعم الممارسات التجارية والاقتصادية المسؤولة والمستدامة التي تنعكس إيجاباً على الاقتصادات والمجتمعات.

وينظّم مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي الجائزة السنوية التي انطلقت عام 2013 بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، فيما تتولى عمليات إدارة الجائزة “تومسون رويترز”.

ومنذ انطلاقها، تلقت الجائزة في الدورات الخمس السابقة أكثر من 1200 طلب مشاركة من 47 دولة، وكان لديها أكثر من 45 متأهلاً للتصفيات النهائية من 18 دولة مختلفة، عبر خمس قارات هي أستراليا والأمريكتين وأفريقيا وآسيا.

وتكرم الجائزة السنوية مبادرات الأعمال المبتكرة ذات المستوى العالمي والأفكار التي تساهم في تحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للشعوب، ويؤكد استمرار الجائزة في استقطاب معدلات متزايدة من الترشيحات من مختلف أنحاء العالم على تطور الوعي بمفاهيم الاقتصاد الإسلامي وتنامي أعداد المبادرات والمشاريع الاقتصادية الهادفة لتحقيق التوازن بين الربحية والتنمية.

وتستهدف الجائزة ترسيخ موقع دبي عاصمةً للاقتصاد الإسلامي، إذ تأتي في سياق الحرص على إطلاق المبادرات والفعاليات النوعية التي تطوّر هذا النهج الاقتصادي المتكامل وتعرّف بقيمه الإيجابية والتنموية، كما تحتفي بإنجازاته النوعية، وتسلط الضوء على روّاده من المبادرين والمبتكرين وأصحاب المشاريع الاقتصادية التي تعود بالفائدة على المجتمعات وتؤسس لاقتصادات متنوعة ومستدامة ومبتكرة.

ويستمر حتى 25 يوليو 2018 استقبال الترشيحات للجائزة ضمن ثمان فئات هي فئة التمويل الإسلامي، التي تركز على المؤسسات المصرفية الإسلامية والتكافلية وإصدارات الصكوك. وفئة الصحة والغذاء، المخصصة لمشاريع تطوير المنتجات والخدمات الغذائية والصحية ومستحضرات التجميل، وفئة الإعلام التي تشمل البرامج الترفيهية وتطبيقات الأجهزة النقالة والمنشورات الإعلامية، وفئة السياحة والضيافة التي تغطي المشاريع في قطاعات الضيافة والسياحة العائلية والطبية ورحلات الحج والعمرة.

كما تضم فئات الجائزة فئة الوقف والتمكين التي تشمل الخدمات والحلول المبتكرة للأوقاف المدارة من قبل الحكومة والأوقاف الخاصة، وفئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعنى بحلول التقنية والابتكار الساعية لتنمية وتطوير نظم اقتصادية متكاملة لقطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة، وكذلك فئة البنية التحتية المعرفية للاقتصاد الإسلامي التي تندرج فيها المؤسسات والمبادرات التعليمية والبحثية وقادة الفكر والكتّاب، بالإضافة إلى فئة الفن الإسلامي من الفنون الجميلة والبصرية والمسرحية والتصميم.

كما تخصص الجائزة فئة “الإنجاز مدى الحياة” لتكريم أحد رواد الأعمال البارزين، ممن يتسمون بالريادة والمساهمة في إلهام الآخرين، وممن تركوا أثراً إيجابياً في الاقتصاد الإسلامي، وقدموا بصمة واضحة فيه.

ويشار إلى إلى أن باب الترشح والتسجيل للجائزة مفتوح أمام كافة الترشيحات، المحلية منها والعالمية، شرط تلبية معاييرها، وذلك عبر الموقع الإلكتروني https://islamiceconomyaward.net/

• الوقف يسجل أعلى حصة من الإيرادات بزيادة 9% عن العام الماضي

في إطار حرصها على الشفافية في عملياتها التشغيلية والمالية والتزامها بمقاييس الحوكمة وفق المعايير العالمية، أصدرت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصَّر نتائج بيانها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والذي سجّل زيادة نوعية بنسبة 11% في أرباح الاستثمارات التي تديرها لتمويل مشاريعها الخيرية والإنسانية، وذلك عقب مناقشته في اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد مؤخراً بمقر المؤسسة.

بالأرقام

وأشارت النتائج المالية إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للأصول التابعة للمؤسسة خلال 2017 لتفوق 2.8 مليار درهم بزيادة 7% عن العام الذي سبقه. وشكّلت أصول الوقف الحصة الأعلى حيث تجاوزت قيمتها 1.4 مليار درهم، بينما حققت اأصول القُصّر الزيادة الأعلى في قيمتها بارتفاع 28% عن العام المنصرم.

أما بالنسبة لإيرادات المؤسسة، فقد سجّل عام 2017 زيادة إجمالية لها بنسبة 2%. وكان للوقف أعلى حصة من الإيرادات بواقع 121 مليون درهم وبزيادة 9% مقارنة بالعام الماضي، بينما حققت إيرادات القصّر (33 مليون درهم ) النسبة الأعلى على مستوى الزيادة السنوية لحجم إيراداتها بواقع 19%.

وبلغ إجمالي أرباح الاستثمارات التي تديرها المؤسسة خلال عام 2017 حوالي 140 مليون درهم، بزيادة تصل إلى 11%، حيث سجّلت استثمارات الوقف أعلى قيمة أرباح بواقع 93 مليون درهم تقريباً وزيادة بنسبة 9% عن نتائج العام الذي سبق، بينما حققت استثمارات القصّر أعلى نسبة زيادة في أرباح الاستثمار بنسبة 33%. 

مشتقات الاقتصاد الإسلامي استثمار ناجح

وقال سعادة علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي إن “المؤسسة تواصل تحقيق النجاحات على المستويين التشغيلي والمالي، وهو ما يوكده تقريرنا التفصيلي لنتائج السنة المالية 2017 الذي أصدرناه في إطار التزامنا معايير الشفافية والامتثال ومقاييس الحوكمة العالمية. وقد أبرز التقرير جدوى استثماراتنا الوقفية في مشتقات الاقتصاد الإسلامي الذي أصبحت دبي اليوم مركزاً عالمياً له.”

وحول الأداء المؤسسي لفت سعادته إلى أن “المؤسسة حققت العام الماضي زيادة في أرباح الاستثمار الإجمالية بنسبة 11 بالمائة عن العام الذي سبقه، فيما سجّلت الأوقاف في المؤسسة نتائج مالية قوية نتيجة إدارتها لأصول الوقف بفعالية بالإضافة إلى جهود الواقفين المؤمنين بأهمية الخير والعطاء في المجتمع، وارتفعت إيرادات القصّر بفضل الاستثمارات التي تأتي انطلاقاً من إيمان المؤسسة بأهمية تأهيل وتمكين القصّر في المجتمع.”

وتم عقد اجتماع مجلس الإدارة الثالث لهذا العام في مقر المؤسسة بحضورورئاسة سعادة عبد الرحمن الحارب، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وسعادة عبدالله المدني، وسعادة هدى بوحميد، وسعادة حمدة القطامي، وسعادة الدكتور عبدالعزيز الحمادي، وسعادة علي محمد المطوع، الأمين العام للمؤسسة، وسعادة خالد ال ثاني نائب الأمين العام.

وكلاء السفر ومشغلو الرحلات يبدون اهتماماً كبيراً في مفهوم الشقق الفندقية 

أعلنت جولدن ساندز للشقق الفندقية،  وهي إحدى مشاريع «مجموعة عبد الله أحمد الموسى» الرائدة في مفهوم الشقق الفندقية في المنطقة، عن إتمام مهمتها بنجاح في الصين إثر مشاركتها في معرض دبي الصين 2018 المتجول الذي نظمته دائرة دبي للسياحة والتسويق التجاري.

وزار فريق عمل جولدن ساندز للشقق الفندقية كل من مدن شانجهاي ووهان وشينجذو وجوانشو وهونج كونج والتقى فيها منظمي الرحلات ووكلاء السفر الذين أبدوا اهتمامهم الكبير في إبراز صورة دبي إلى الملايين من المسافرين الصينيين الذين يتحدرون من تلك المدن.

وعلق فريق العمل على جولته قائلا:” لقد كانت رحلتنا ضمن المعرض المتجول في الصين ناجحة للغاية، حيث تمكنا من لقاء منظمي الرحلات السياحية من المدن التي زرناها وقد عبروا جميعهم عن اهتمامهم الكبير بمفهوم الشقق الفندقية. وقمنا بعرض تقديمي شامل لمرافق جولدن ساندز للشقق الفندية وركزنا على موقعها المميز وسهولة وصول المسافرين إليها  بهدف الأعمال أو الترفيه. وكانت رحلتنا تستحق العناء فعلاً ونأمل أن تثمر عن نتائج مذهلة في الموسم السياحي المقبل.”

تعدّ الصين من بين أسواق المصدر العشرة الرئيسية بالنسبة لدبي. وجاءت الجولة الترويجية في الصين لضمان تحقيق المزيد من النمو من هذا السوق الضخم. ووفق تقارير هيئة السياحة في دبي، بلغ عدد الزوار الصينيين في المدينة 258 ألف زائر خلال الربع الأول من العام، أي بزيادة 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.  ويستمر العدد في الإرتفاع مع تزايد أعداد المسافرين الصينيين الذين يستفيدون من سهولة الحصول على تأشيرة الدخول عند وصولهم إلى الإمارة.

وأضاف محمد خوري، مدير عام جولدن ساندز للشقق الفندقية، في هذا الشأن قائلاً: “إننا على ثقة أن عدد المسافرين من الصين الذين يقيمون في شققنا الفندقية سيرتفع هذا العام، وذلك لأنها أصبحت الآن مألوفة لديهم، كما لدينا فريق عمل يتحدث بلغة الماندرين مما يسهل عملية التواصل مع المسافرين الصينيين وتلبية أسئلتهم بكل شيء يتعلق بالمدينة. ونحن سعداء بالنتائج التي حققناها في جولتنا في الصين ونتطلع إلى زيارتها مرات أخرى في المستقبل لدعم الحكومة في تحقيق رؤية دبي السياحية واستقبال 20 مليون زائر بحلول عام 2020.”

یترافق التقدم بالسن مع بعض الأعراض الصحیة الصعبة، فقد یشعر المرء بمزید من التعب وعدم الراحة، كما تبدأ بعض أجزاء الجسم بفقدان مرونتھا وكفاءتھا المعتادة. ولكن عندما یتعلق الأمر بمعدل ضربات القلب، فإن التقدم في العمر یعتبر العامل الأبرز الذي یؤدي إلى حدوث الرجفان الأذیني واختلال انتظام ضربات القلب، إلى جانب أسباب أخرى مثل أمراض صمام القلب أو مرض نقص الترویة القلبیة.

ویتعرض المرضى الذین یتم تشخیصھم بالرجفان الأذیني بشكل كبیر إلى خطر الإصابة بالسكتات الدماغیة وھبوط وظائف القلب، وذلك إذا لم یتم اكتشاف حالاتھم في وقت مبكر بما فیھ الكفایة. ویؤثر الرجفان الأذیني على 1-٪2 من السكان بشكل عام، ومن المتوقع أن یتضاعف عدد حالاتھ خلال الأعوام الخمسین القادمة بالتوازي مع تقدم أعمار السكان. وتتسبب ھذه الحالة في قصر ُعمر الإنسان، رغم توافر عدد كبیر من العقاقیر الموصوفة لتعزیز استقرار حالة القلب.

وفي ھذا السیاق، أعلن “مستشفى برجیل”، مركز الرعایة الطبیة المتمیزة في العاصمة أبوظبي، عن استخدام تقنیة تجمید أنسجة القلب (CRYO Ablation) الجدیدة، والتي تم تصمیمھا لتعزیز الأمل بمنع/ تثبیت استقرار الرجفان الأذیني. وتسھم ھذه التقنیة المتقدمة لتجمید أنسجة القلب في معالجة المزید من حالات عدم انتظام ضربات القلب عالیة المخاطر، وھو ما سیحد بالتالي من مخاطر السكتة الدماغیة.

وبھذا السیاق، استطاع الدكتور الأستاذ ولید شاكر، استشاري ورئیس قسم جراحة القلب في “مستشفى برجیل”، معالجة حالة مشابھة لدى الشاب محمد ریاض البالغ من العمر 34 عاماً، والذي كان یعاني من ضیق في التنفس وعدم انتظام دقات القلب الرجفان الأذیني. وتم تشخیص إصابة المریض بارتجاع شدید في الصمام التاجي المیترالي والرجفان الأذیني السریع. وقد أثر ذلك على نمط حیاتھ وعملھ، وتم إدخالھ إلى المستشفى عدة مرات بسبب ذلك. ومع ذلك، لم یتمكن أي علاج دوائي من تحقیق الاستقرار أو علاج حالة القلب لدى الشاب.

وفي ضوء الحالة التي كانت یعاني منھا السید ریاض، خطط “مستشفى برجیل” لاعتماد أفضل استراتیجیة لعلاج حالة المریض. وقال الدكتور ولید شاكر بھذا السیاق: “قررنا إصلاح الصمام التاجي لدى الشاب ریاض و استخدام تقنیة تجمید أنسجة القلب (Cryo Ablation) المتقدمة للمساعدة على معالجة الرجفان الأذیني لدیھ. وتتیح ھذه التقنیة تدمیر مسار التوصیل غیر الطبیعي والبؤر المریضة في القلب عبر تجمید الأنسجة المریضة بدرجة تصل إلى -100 درجة مئویة”.

ویتبع ھذا التجمید التدمیري للأنسجة و المسارات الضارة اتباع مخطط خاص بعد دراسة القلب بشكل كامل. وتستخدم ھذه التقنیة الحدیثة لعلاج الأورام الخبیثة الكلویة والجرثومیة بنجاح، وقد تم الاعتماد علیھا مؤخراً لعلاج مشاكل القلب.

ونظراً لنجاح تقنیة تجمید أنسجة القلب(Cryo Ablation)  یستطیع الشاب ریاض الاستمتاع بحیاة أفضل من خلال صمام قلب صحي ودقات قلب منتظمة. ویضیف الدكتور شاكر: “الأھم من ذلك أن ریاض لم یعد الآن معرضاً لخطر السكتات الدماغیة أو ھبوط وظائف القلب. ونحن فخورون جداً بالنتیجة التي حققناھا بفضل ھذه التقنیة المتقدمة التي نستخدمھا في “مستشفى برجیل” بأبوظبي”.

حصل مصرف الهلال على جائزة أكثر الحملات ابتكاراً في مجال المسؤولية المجتمعية في دولة الإمارات، والتي قدمتها Global Banking and Finance Review – جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو، المطبوعة المالية الرائدة في الشرق الأوسط، عن حملته الخاصة بسلامة الأطفال على الطرق، التي تم تطويرها تماشياً مع خطة المسؤولية المجتمعية طويلة الأجل للمصرف.

وقد أطلق المصرف حملة سلامة الأطفال على الطرق منذ عام انطلاقاً من اهتمامه ومسؤوليته تجاه المجتمع وتعزيزاً للوعي بسلامة الأطفال على الطرق في الإمارات.

وتعاون المصرف مع ثلاث مستشفيات هي دانة الإمارات، الكورنيش، إن إم سي رويال، في توزيع أكثر من 150 مقعد أمان للأطفال في السيارة، بالإضافة إلى إطلاق حملة عن أهمية مقاعد الأمان في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي جميع فروع المصرف، كما تم إنتاج وتوزيع لافتات “يوجد طفل في السيارة” وملصقات وغطاء حماية زجاج السيارة الأمامي من الشمس على عامة الناس.

وبهذه المناسبة قال أليكس كويلو، الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال: “نفخر بحصولنا على هذه الجائزة التي تركز على المسؤولية المجتمعية فهو موضوع ذو أهمية كبيرة لأي مجتمع، لذا نأمل أن نكون دائماً في المقدمة والسباقون لما فيه خير المجتمع، ولأن أطفال الإمارات هم مستقبل هذا البلد، تمكنا من خلال هذه الحملة من المساهمة بشكل جوهري في تعزيز ثقافة سلامة الأطفال على الطرق ونتمنى أن يستمر التأثير الإيجابي للحملة مستقبلاً”.

تجدر الإشارة إلى أن مصرف الهلال يروج حالياً لحملة سلامة الأطفال بين موظفيه من خلال توزيع مقاعد الأمان للأطفال في السيارات، ضماناً لاستمرار البرنامج والحفاظ على تأثيره على المدى الطويل من خلال مشاركة موظفيه كسفراء للمصرف.

بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع، بنك الجيل القادم في قطر، فاز بلقب “أفضل بنك تجاري في قطر” خلال حفل توزيع جوائز التميّز والإنجاز المصرفي العربي للعام 2018 الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب واستَضافَتْه مجلة “ذا بانكينغ إكزيكيوتيف”.

وجاء تتويج الخليجي بالفوز خلال حفل عشاء أقيم مؤخراً في بيروت بحضور نخبة من المصرفيين والشخصيات الدولية، تقديراً لتطبيقه أعلى معايير الابتكار، الأداء والخدمة النوعية الاستثنائية.

الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب هو منتدى عربي مرموق وغير ربحي، يوفر منصة نموذجية للاتصال والتواصل وتبادل المعلومات، ويضم حالياً تحت مظلته نخبة من القادة والمهنيين العرب المتميزين في قطاع الاقتصاد والتمويل.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليجي:

“انه لمن دواعي سرورنا وفخرنا أن نفوز بهذه الجائزة المرموقة، التي جاءت تتويجاً للجهود المتواصلة التي بذلها فريق العمل من أجل المحافظة على الالتزام بأعلى المعايير العالمية في تقديم الخدمات المصرفية لعملاء الخليجي خلال السنوات القليلة الماضية. نحن في بنك الخليجي نلتزم دائماً بتطوير وطرح كل ما هو جديد من أفضل المنتجات والخدمات التي من شأنها إثراء تجربة العملاء والارتقاء بها إلى آفاق جديدة.”

إن تكريم الاتحاد للخليجي هو بمثابة شهادة على قوة البنك والتزامه الراسخ بدعم المتطلبات التمويلية للمؤسسات التجارية في قطر، وتقديراً لما يوفره من قيمة عالية لعملائة ولما يصنعه من فارق مهم في الاقتصاد القطري.

لقد تم اختيار الخليجي لهذه الجائزة استناداً إلى أدائه المتميز ونتائجه المالية القوية، ولما يطرحه من منتجات مصرفية وحلول مبتكرة مصممة لتلبية احتياجات عملائه.

لقد أظهر الخليجي نمواً مالياً راسخاً خلال السنوات العشر الماضية بفضل تبَنّيه لأحدث التقنيات المصرفية، ونهجه في التركيز على العملاء فيما يتعلق بتقديم المنتجات والخبرات المصرفية الشاملة عبر شبكة فروعه، بالإضافة إلى تطويره المستمر لقنواته الرقمية.

4 ناقلات وطنية تسِير أسطولاً من 502 طائرة لخدمة  75 مليون مسافر سنوياً

استثمارات وطنية ضخمة في البنية التحتية للطيران لترسيخ المكانة الرائدة للدولة في القطاع

• تعقد القمة العالمية للاستثمار بقطاع الطيران على مدار يومين، بدءاً من يوم الاثنين 28 يناير 2019
• دولة الإمارات أكبر مستثمر في النقل الجوي وصناعة الطيران المدني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
• تضم الناقلات العالمية نحو 11500 طائرة جديدة حتى العام 2028، ليرتفع عدد الطائرات العاملة إلى نحو 380 ألف طائرة
• الاستثمارات المحلية في المطارات ترفع الطاقة الاستيعابية إلى 300 مليون مسافر سنويا

تستضيف دبي أول قمة عالمية للاستثمار بقطاع الطيران، بمشاركة ممثلي أكبر 500 شركة عالمية في تمويل القطاع، جنباً إلى جنب مع نخبة من مسؤولي إدارة الأصول والمستثمرين ومصنّعي الطائرات، والناقلات، وشركات تأجير وصيانة وتوريد الخدمات اللوجستية لقطاع الطيران.

ويأتي انعقاد القمة في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الطيران في المنطقة نمواً كبيراً، ويُظهر فيه معدلات قياسية من الأداء. وتلتقي في القمة وفود رفيعة المستوى من 40 دولة تضم 20 من ممثلي شركات الطيران، و10 من الخبراء في القطاع، و200 من المسؤولين الماليين والفنيين في الطيران، وما يزيد عن 300 من كبار المستثمرين في القطاع، لتبادل الأفكار على مدار يومين، بدءا من 28 وحتى 29 يناير المقبل.

تستثمر دولة الإمارات في الوقت الراهن ما يصل إلى 85 مليار درهم في تطوير وتوسعة مطاراتها لرفع القدرة الاستيعابية لها لأكثر من 300 مليون مسافر سنوياً. منها 30 مليار درهم استثمارات لتطوير مطار آل مكتوم الدولي، و28 مليار درهم للمرحلة السادسة من توسعات مطار دبي الدولي، و25 مليار درهم لتطوير وتوسعة مطار أبوظبي الدولي، فيما يجري استثمار 1.5 مليار درهم في مطار الشارقة الدولي.

تحظى دولة الإمارات بمكانة رائدة بقطاع الطيران في المنطقة، بامتلاكها 14 مطاراً ومدرجاً لهبوط الطائرات، يقلع منها ما يزيد عن 540 ألف طائرة في العام، وتستفيد منها أكثر من 113 شركة طيران.

وتضم الشركات الأربع إلى اساطيلها ما بين 4-5 طائرات شهرياً ليصل حجم الأسطول المشترك للناقلات الوطنية الأربع إلى 525 طائرة بنهاية عام 2018، فضلاً عن ما يزيد عن 300 طائرة جديدة تعاقدت عليها الشركات الأربعة لتدعيم أسطولها.

وتستثمر الناقلات الوطنية مليارات الدولارات لامتلاك أحدث طرازات الطائرات التجارية، وهو ما من شأنه تحفيز النمو الاقتصادي الوطني، وهو ما يتطلب توفر خدمات التمويل من قبل المؤسسات المعنية ومن قبل المستثمرين المعنيين بالقطاع.

قال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: “تحظى هذه القمة باهتمام بالغ من قبل دولة الإمارات، حيث لدينا ما نفخر به بقطاع الطيران الذي كانت له بداية متواضعة، قبل عدة عقود، ليصبح اليوم واحداً من أنشط وأهم القطاعات الحيوية في العالم، وباتت مطاراتنا وناقلاتنا الوطنية تحظى بترتيب متقدم على مستوى العالم في مدى الالتزام بالمعايير العالمية للصناعة، كما تعد دولة الإمارات من بين الأعضاء المرموقين والمؤثرين في منظمة الطيران المدني الدولي”.

وأوضح قائلاً: “انعقاد القمة العالمية للاستثمار بقطاع الطيران في دبي، دليل على مدى التزامنا بالسعي لتعزيز مكانة الإمارات لتكون رائدة في هذا القطاع. وبالنظر إلى الإنجازات التي حققها قطاع الطيران الوطني، فإنه ما زال أمامنا الكثير من الأهداف، وفي هذا الصدد نتوقع بأن نستقبل في العام 2023 ما يصل إلى 118 مليون مسافر بمطار دبي الدولي، و120 مليون مسافر عند اكتمال إنجاز المرحلة الثانية من “دبي ورلد سنترال”، و200 مليون مسافر عند إكتمالها.

وأشار إلى أنها فضلاً عن كونها الدولة المالكة لأكبر أسطول طائرات تجارية، فإن دولة الإمارات انضمت كذلك إلى سلسلة الإمدادات العالمية لتصنيع الطائرات من خلال شركة ستراتا لتصنيع مكونات هياكل الطائرات من طراز بوينغ وإيرباص.

من جانب آخر، يسهم مشروع “دبي الجنوب” الذي يحتضن مطار آل مكتوم الدولي (أكبر مطار في العالم وأحد المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة بشكل كامل) في تطوير قطاع الطيران وجميع المؤسسات والصناعات المتصلة به، ومن المنتظر أن يدعم مطار آل مكتوم الدولي جهود دول المنطقة لتوفير قدرات تقنية وبحثية جديدة تسهم في تطوير قطاع الطيران العالمي”.

وأضاف: “توفر القمة للسوق المحلي من خلال القطاعات المرتبطة بصناعة الطيران فرصاً عظيمة لتنمية أعمالها، عبر التمويلات الجديدة التي ستسهم القمة في ضخها. وتمثل القمة منصة مثالية لكل من المستثمرين وشركات التمويل من جانب والشركات الناشطة في القطاعات المرتبطة بالطيران للالتقاء وعقد الشراكات التجارية بما يعود بالفائدة على قطاع الطيران بشكل أشمل”.

تركز القمة على تبادل الخبرات بين المشاركين، وعقد شراكات الأعمال، وتهيئة الأجواء لإبرام صفقات واتفاقات التمويل، بما يخدم مصالح وتطلعات المشاركين في القمة.

وتشير البيانات إلى أن مجموعة الإمارات حققت أرباحاً قدرها 4.1 مليار درهم (1.1 مليار دولار) عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018، بنمو نسبته 67% مقارنة مع السنة الماضية، فيما وصل إجمالي عدد الطائرات في أسطول الناقلات الوطنية الأربع إلى 502 طائرة، تمتلك منها طيران الإمارات 268 طائرة، والاتحاد للطيران 120 طائرة، وفلاي دبي 61 طائرة، والعربية للطيران 53 طائرة.

ومن المقرر أن تعرض القمة العالمية للاستثمار بقطاع الطيران مقترحات الاستثمار الحكومية حول العالم والمقدمة والتي سيتم استعراضها بواسطة كبار المسؤولين الحكوميين، وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، كما سيقدم للمستثمرين من الحضور عرض لجميع المشاريع الجارية والمستقبلية بمنظور واقعي ودقيق وستوفر من خلاله  بيئة موثوقة لبناء شراكات حاسمة وقوية بين المستثمرين ومطوري المشاريع، من أجل قيام باستثمارات استراتيجية في العديد من الشركات الممثلة في القمة.

وجدير بالذكر أن معرض دبي للطيران شهد العام الماضي طلبيات شراء بقيمة 114 مليار دولار، بما في ذلك طلبيات شركة فلاي دبي بقيمة 27 مليار دولار لشراء 225 طائرة بوينج 737-MAX وطلبات شركة طيران الإمارات بقيمة 15.1 مليار دولار لشراء 40 طائرة بوينغ طراز B787-10.

تعد صناعة الطيران واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم، ومن المرجح أن يزداد الطلب على النقل الجوي بمتوسط 4.3٪ سنوياً خلال العشرين سنة القادمة.

من جهة أخرى كشف تقرير نشرته شركة الدراسات الاقتصادية بلين ستاتس (Plane Stats) وأعده”أوليفر وايمان”، أنه من المتوقع أن تضم شركات الطيران الجوية في العالم 11,671 طائرة بحلول عام 2028 ليرتفع بذلك حجم الأسطول الحالي من 26307 طائرة إلى 37978 طائرة خلال العشر سنوات القادمة.

وتوقع التقرير أن ينمو الأسطول العالمي بنسبة 4.2% سنوياً خلال السنوات الخمس الأولى، ثم ينخفض إلى 3.3% في السنوات الخمس الثانية. ويعزى الانخفاض المتوقع إلي تباطؤ معدل عمليات تسليم الطائرات الجديدة وارتفاع معدل تقاعد الطائرات العاملة. وسينتج عن ذلك الحراك أن تصبح أساطيل طائرات الخطوط الجوية وقتئذ أصغر حجما، ولكن أكبر من حيث متوسط سعة المقاعد، وذلك وفقاً لما ذكرته تقرير أوليفر وايمان ” Global Fleet & MRO Market Forecast 2018 – 2028″

كما توقع التقرير أن يدعم الأسطول الجديد معدل نمو معدل العائد على كل مسافر للكيلومتر الواحد (RPK) بزيادة 5%، مع تحسين قدرات الشركات المشغلة للخطوط الجوية في إدارة نظم حجز المقاعد مما يتيح زيادة المتوسط الكلي لعدد الركاب. وبحلول عام 2028، سيشهد متوسط أعمار طائرات الخطوط الجوية عالميا انخفاضاً ملحوظاً من 11.2 إلى 10.5 سنوات فمن بين ما يقرب 20.7 ألف عملية تسليم طائرات وجد أن 44٪ منها يتجه لإحلال طائرات عاملة بالفعل بانخفاض طفيف عن توقعات العام الماضي والبالغة 50٪.

تزخر القمة على مدار يومين بالعديد من الأنشطة المختلفة، بداية بالجلسات الرئيسية للقمة العالمية للاستثمار بقطاع الطيران، وورش عمل للمدراء التنفيذيين بعنوان GIAS Master class، وندوة عن الوجهات الاستثمارية لصناعة الطيران بعنوان GIAS Aviation Investment Destination، وجلسات حوارية تحت عنوان “صالون المستثمر” GIAS Investor Lounge، السبل الحدثية لتسريع الأعمال GIAS New Business Accelerator، سفراء القمة العالمية للاستثمار GIAS Ambassadors، هذا بالإضافة للاجتماعات الثنائية والجلسة الختامية.

الجلسات الرئيسية للقمة العالمية للاستثمار بقطاع الطيران:

يركز هذا الحدث الذي سيستمر لمدة يومين على عرض القطاعات الأكثر جذبا لخطط المستثمرين بقطاع الطيران ، وعرض التوقعات المستقبلية، والعوامل التي ستدفع عجلات التنمية في المنطقة، ومشاريع القطاعي العام والخاص، بالإضافة إلى حزم الحوافز الحكومية للمشاريع الرئيسية في مجال الطيران. وذلك من خلال متحدثين رسميين متميزين من ذوي الخبرات العريقة. كما سيحظى  المشاركون بالحصول على محتوى معلوماتي حصري ثري بالبيانات ومعزز بالإحصائيات المالية والاقتصادية والفنية .

“صالون المستثمر” GIAS Investor Lounge:

ستخصص منطقة خاصة لأكبر مراكز الاستثمار، والشركات الاستثمارية، ومصارف التنمية، وصناديق الثروة السيادية للاجتماع مع ممثلي الحكومة، ومطوري المشاريع الذين يسعون إلى مناقشة إمكانية تمويل المشاريع الجديدة والشراكات المحتملة.

ورش عمل للمدراء التنفيذيين بعنوان GIAS Master class:

في اليوم الأول للحدث، سيجتمع خبراء عالميين، ومراجعي المشاريع لتزويد المشاركين بنظرة شاملة عن أفضل ممارسات الاستثمار، وذلك من خلال العرض التفاعلي الرئيسي للمستثمرين، ومديري المشاريع الذين يتطلعون إلى فهم تمويل كل من  قطاع الطيران ومشاريع المطارات.

نبذة عن  القمة العالمية للاستثمار بقطاع الطيران:

القمة العالمية للاستثمار بقطاع الطيران، هي مؤتمر دولي يعقد لتشجيع الاستثمار بقطاع الطيران للمرة الأولى في دبي، حيث تسلط الضوء على قطاعات اقتصادية هامة كالطيران والنقل الجوي والخدمات اللوجستية التي من شأنها دعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

تنظم شركة “الاستراتيجي للتسويق والمعارض” تحت رعاية الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤتمر القمة العالمية للاستثمار بقطاع الطيران، ويستمر لمدة يومين، وتضم القمة أكثر من 500 من كبار المسؤولين في القطاع.

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع رؤوساء ونواب مجموعات العمل القطاعية واقع مختلف القطاعات الاقتصادية في الشارقة وسبل مساندة وتعزيز مساهمة جميع الأنشطة والأعمال الصناعية والتجارية والمهنية في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة على مختلف الصعد.

وناقشت الغرفة خلال الاجتماع الربع سنوي الثاني لعام 2018 لرئيس الغرفة مع ممثلي مجموعات العمل الذي استضافته في مقرها مؤخراً، أهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وعدداً من مقترحات وتوصيات مجموعات العمل للارتقاء بواقع قطاعاتهم وازدهارها.

وعُقد الاجتماع برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وبحضور سعادة محمد أحمد أمين المدير العام بالوكالة، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل، ومي التميمي تنفيذي أول مجموعات العمل، إلى جانب رؤوساء ونواب مجموعات عمل قطاعات الصناعة والفنادق ومراكز التسوق والشقق الفندقية وتجارة السيارات المستعملة.

وأكد عبدالله سلطان العويس في مستهل الاجتماع، التزام غرفة الشارقة بوصفها الممثل الأول للقطاع الخاص في إمارة الشارقة، بعقد هذا النوع من اللقاءات التفاعلية مع ممثلي مجموعات العمل بشكل دوري ومنتظم، للاطلاع عن قرب على واقع وشؤون مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، والتشاور حول الفرص التي تتيح لهم النمو والازدهار والمنافسة بشكل أكبر في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وحث العويس رؤوساء ونواب مجموعات العمل القطاعية على تحقيق أقصى استفادة من اجتماعاتهم الدورية مع الغرفة، من خلال اقتراح الأفكار الخلاقة والمشاريع النوعية والمبادرات المبتكرة التي تسهم في تطوير الارتقاء بالواقع الاقتصادية إلى أفضل المستويات والترويج للشارقة كمركز اقتصادي حيوي وجاذب، مشدداً على أهمية وضرورة طرح كافة التحديات التي تواجه قطاعات العمل والمنشآت الاقتصادية والمستثمرين على طاولة البحث، لتدارك كل ما يمكن أن يعوق تطور اقتصاد الإمارة ويحد من الحركة الاقتصادية في انطلاقها نحو مستوى أرفع وأفضل، لافتاً إلى حرص الغرفة على التواصل والتعاون البنّاء مع كافة الجهات والشركاء الاستراتيجيين من مؤسسات وأجهزة مختصة في الإمارة لإيجاد أنجع الحلول التي تسهم في دفع التنمية التجارية والصناعية وجميع الأنشطة والأعمال الاقتصادية في الإمارة إلى الأمام بما يحقق رؤية القيادة الحكيمة وتطلعاتها الطموحة لبناء المستقبل الزاهي للإمارة والتنوع والاستدامة لاقتصادها.

وأثنى رئيس الغرفة على جهود ممثلي جموعات العمل المتواصله في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة لخدمة مصالح إمارة الشارقة بشكل عام والغرفة ومجتمع الأعمال بشكل خاص، منوهاً بالإنجازات التي حققتها مجموعات العمل خلال الربعين الأول والثاني والتحديات التي نجحت بتجاوزها بتعاون وثيق مع الغرفة.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على أن تقوم كافة مجموعات العمل بتزويد قسم مجموعات العمل في الغرفة بالمقترحات والمبادرات لتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية وتحديداً قطاعات السياحة والفنادق ومراكز التسوق، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه قطاعات العقارات والصناعة والفنادق المتعلقة ببعض الرسوم لتقديمها إلى مكتب الرئيس لرفعها للجهات المختصة للنظر فيها.

واقترح قطاع الفنادق والشقق الفندقية تكثيف الفعاليات والحملات الترويجية لتنشيط الحركة السياحية خلال فصل الصيف وتسليط الضوء على الشارقة كوجهة رائدة للسياحة العائلية. في حين أشاد قطاع مراكز التسوق بالجهود التي بذلتها غرفة الشارقة لإنجاح مهرجان رمضان الشارقة. فيما دعت لجنة قطاع الصناعة إلى إقامة طاولة مستديرة لممثلي القطاع وتنظيم ورش عمل لتطوير الصناعة خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجاري. كما أثنى قطاع تجارة السيارات المستعملة على دعم الغرفة للقطاع في تذليل العديد من العقبات التي واجهته.

عقدت وزارة تنمية المجتمع ورشة تعريفة لأولياء أمور أصحاب الهمم بالتعاون والتنسيق مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، تضمنت شرحاً وافياً لبطاقة أصحاب الهمم وأهميتها وطرق الحصول عليها، وذلك ضمن سلسلة من الورش المماثلة في مختلف إمارات ومناطق الدولة، ويأتي انعقاد الورشة تنفيذاً للخطط التشغيلية للوزارة الرامية إلى نشر الوعي بين الفئات المستهدفة بالخدمات المقدمة إليهم، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم لتطوير وتقديم خدمات تلبي كافة احتياجاتهم.

وقد أكدت وفاء حمد بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع أن تنظيم هذه الورشة يأتي في سياق سلسلة من البرامج والفعاليات الهادفة إلى ترسيخ الوعي لدى أولياء أمور أصحاب الهمم بالخدمات المقدمة إليهم، مشيرة إلى أن هناك إقبالاً متزايداً من جانب المستفيدين للمشاركة في هذه الورش.

وقالت بن سليمان، إن وزارة تنمية المجتمع حريصة على استمرار التواصل المباشر مع أصحاب الهمم وأولياء أمورهم عبر هذه الورش التوعوية بهدف الوقوف على أهم الملاحظات التي يبدونها وكذلك التحديات التي تواجههم بغرض تطوير الخدمة إلى المستوى الذي يضمن رضاهم وسعادتهم.

وتضمنت الورشة التي تم تنظيمها في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بحضور 100 من أولياء الأمور عرضاً تعريفياً مفصلاً قدمته زهره هاشم رئيس قسم بطاقة أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع، عن الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول

على البطاقة، وكذلك الوثائق والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب إلكترونياً، والمراكز التي توفر الخدمة بشكل مجاني، والخدمات المضافة لبطاقة أصحاب الهمم.

الجدير بالذكر أن بطاقة أصحاب الهمم يستفيد منها  6 فئات من الإعاقة يتم إصدار بطاقات لها وهي، الذهنية، والجسدية، والتوحد، والسمعية، والبصرية، والإعاقة المتعددة،  فيما تتيح البطاقة لحامليها من المواطنين والمقيمين تسهيلات وخدمات مجانية عديدة، تيسر لهم سبل المعيشة والحياة في محيط مجتمعهم، وتتيح لهم الحصول العديد من الخدمات تشمل خصومات من شركتي اتصالات ودو، وكذلك إعفاء من رسوم «سالك»، وبطاقة “نول”، وتمنح البطاقة لحاملها إعفاءً من رسوم  ترخيص المركبة المركبة، وبطاقة مواقف السيارات، وتتيح هيئة الهوية الوطنية لجميع فئات أصحاب الهمم تجديد الهوية، وتأميناً صحياً من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لجميع فئات الإعاقة من غير المواطنين، وتأميناً صحياً من مستشفى الشارقة الجامعي للمواطنين المقيمين في الشارقة.

وتتيح البطاقة كذلك إعفاء من بعض الرسوم والخدمات من قبل بعض الجهات، إذ يتم على سبيل المثال لا الحصر إعفاء حامل البطاقة، واثنين من المرافقين من دفع رسوم الدخول إلى الحدائق العامة، بالإضافة إلى تسهيلات ومساعدة في المطارات تتلاءم مع طبيعة الإعاقة، كما تشمل استخدام مواقف مخصصة لهم، والحصول على الأدوات المساعدة والطبية اللازمة لهم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع تبعاً لاحتياجاتهم، والالتحاق بمراكز تأهيل أصحاب الهمم التابعة لوزارة تنمية المجتمع تبعاً لنوع الإعاقة، وجرى خلال الفترة الماضية إضافة خدمات جديدة، يتم منحها لحاملي بطاقات أصحاب الهمم، فضلاً عن جهود حثيثة لإضافة المزيد من الخدمات الجديدة مع مستشفيات وجهات خدمية أخرى، من المتوقع الإعلان عنها تباعاً.

وتسهيلاً على أصحاب الهمم وأولياء أمورهم، عمدت وزارة تنمية المجتمع إلى إصدار البطاقة إلكترونياً، إذ يقوم أصحاب الهمم أو من ينوب عنهم بتعبئة البيانات المطلوبة والمرفقات، ومن ثم تصلهم  البطاقة إلى أقرب نقطة من أماكن سكنهم، في حال انطباق شروط البطاقة عليهم.