• بلغ صافي الأرباح 335 مليون ريال مسجلاً زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي
• ارتفع الدخل التشغيلي إلى 617 مليون ريال قطري
• بلغت نفقات التشغيل 166 مليون ريال قطري، مسجلة انخفاضاً بنسبة 3% مقارنة بالنصف الأول من العام 2017
• بلغت نسبة نمو الودائع 3% بما يعادل 33 مليار ريال قطري

أفصح بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع، عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام 2018 حيث بلغ صافي الأرباح 335 مليون ريال قطري، ويعزا ذلك إلى نمو الدخل التشغيلي والإدارة الفاعلة للتكاليف التي أدت إلى انخفاض مصاريف التشغيل. 

وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب:

“يواصل الخليجي تحقيق أرباح جيّدة بسبب الدفع القوي الذي نوليه في تطبيق استراتيجيتنا المتوسطة الأجل التي تركز بشكل أساسي على السوق القطري. فالنهج الصارم الذي نتبعه في إدارة المخاطر إلى جانب القاعدة الرأسمالية الراسخة التي يتمتع بها البنك ترسي الأسس المتينة للنمو. ولا تزال قطر سوقاً جاذباً للمستثمرين، ونحن لا نزال نتمتع بوضع جيد لتحقيق النمو في المستقبل.”

وفي تعليقه على الأداء المالي خلال النصف الأول من العام 2018، قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة:

“يواصل الخليجي تحقيق أرباح متنامية ومضطردة في النصف الأول من العام 2018 ، حيث نعمل بمنتهى الحرص على الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد المحلي خلال العام 2018. تعكس هذه النتائج تركيزنا على نمو الدخل التشغيلي وإدارتنا الفاعلة للمصاريف وبناء الميزانية العمومية للبنك بما يتماشى مع مستوى استعدادنا لتحمل المخاطر. وبفضل هذه الجهود، يسرنا أن نعلن عن صافي أرباح بلغ 335 مليون ريال قطري خلال النصف الاول من العام 2018  بزيادة وقدرها 5٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي. 

انسجاماً مع أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة بتحقيق ارباح مستدامة، فقد كنا حريصين على نمو الميزانية العمومية للبنك بشكل مدروس ومتأني وعلى الرغم من انخفاض الأصول المولدة للفوائد مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق إلا أن العائد الإجمالي على هذه الأصول قد شهد تحسناً. بالإضافة إلى ذلك، فإن نمو الدخل من غير الفوائد أدى إلى ارتفاع الدخل التشغيلي على أساس سنوي.

وقد واصل البنك إحكام السيطرة على المصاريف وإدارتها بشكل فاعل، حيث انخفضت المصاريف التشغيلية في النصف الأول من العام 2018 بنسبة 3٪ على أساس سنوي، وبلغت نسبة التكاليف إلى الدخل 26.9٪  وهي واحدة من أقل النسب بين البنوك القطرية.

لا تزال جودة المحفظة الائتمانية في صدارة اهتماماتنا، وما زلنا نتبع نهجاً متحفظاً في تكوين المخصصات، ومع ذلك، سجّل إجمالي المخصصات انخفاضاً بنسبة 6٪ على أساس سنوي.

لقد حقق الاقتصاد القطري تقدماً لافتاً خلال النصف الأول من العام 2018 وما زال قوياً. ومن جهته، سيواصل الخليجي دعم عملائه من خلال العمل معهم عن كثب وتقديم الحلول المالية المبتكرة لهم، مما سيتيح لنا الاستمرار في تنمية أعمال مجموعتنا في قطر.”

أبرز النتائج للنصف الأول من العام 2018

ملاحظة: سيتم نشر البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018 في الصحف المحلية بعد الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة.

لمزيد من المعلومات حول الخليجي، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkhaliji.com

شركة «إسيت»  ESET – الشركة الرائدة عالميًا في برمجيات أمن المعلومات – لقبت بــ”الأداء القوي” في تقرير”الكشف و الإستجابة لنقاط النهاية” للربع الثالث من العام 2018 و المقدم من شركة الأبحاث (The Forrester Wave™) . وكانت شركة «إسيت» من بين 12 شركة منتقاة تمت دعوتها للمشاركة من قبل Forrester ، والتي تم تحديدها في التقييم كأبرز مقدمي خدمات الكشف عن نقاط النهائية والاستجابة لها (EDR). ويوضح التقرير “كيف يقيس كل مزوّد ويساعد خبراء الأمن والمخاطر (S & R) على اتخاذ القرار الصحيح”.

وفي التحليل المقدم لحلول الكشف و الإستجابة لنقاط النهاية  EDR ، علّق المؤلفين قائلين: “لقد توصلت حلول EDR إلى تحديد أي منتج لنقاط النهاية يقوم بإجراء تحليلات سلوكية ويكشف بعض القدرات على الاستجابة للتهديدات” ، و مع توافر القدرات غالباً ما تمتد على نطاق واسع. ونظر التقرير في “استراتيجيات الموردين المختلفين” وقام بتقسيم سوق EDR إلى ثلاثة استخدامات يستهدفها للعملاء:

• حلول EP للكشف الآلي للبساطة الإدارية
• حلول تمكّن محللو تهديدات الصيد من الكشف عن العناصر الفاعلة المتطورة
• منصات الموردين مع الوظائف الرئيسية المضمنة في محافظهم

وبعد فحص الأبحاث السابقة ، وتقييمات حاجة المستخدم ، والمقابلات مع الموردين والخبراء ، وضعت Forrester مجموعة شاملة من 20 معيارًا لتقييم موردي حلول الكشف و الإستجابة لنقاط النهاية  EDR. وقد تم تجميعها في ثلاث فئات هي: العرض الحالي والاستراتيجية والحضور السوقي ، ولقد حققت «إسيت» أعلى درجة ممكنة في معيار نهج السوق ضمن فئة الاستراتيجية.

من خلال تقييم أداة “إسيت للكشف و الإستجابة لنقاط النهاية” و “ESET Enterprise Inspector” ، ذكر التقرير أن «إسيت» تقدم حلًا موحدًا للوحدات (EDR / EP) مع قدرات إعداد التقارير وصيد التهديدات التي يتم عرضها من خلال لوحة تحكم للإدارة عن بُعد ، والتي توفر رؤية واحدة لكل منتجات الأمن و الحماية من «إسيت» الخاصة بك. وذكر التقرير أيضا ، “يتم تقديم المعلومات بعناية مع ضوابط بديهية ، في حين أن الوظائف الأكثر قوة تكمن تحت غطاء للمستخدمين الأكثر تقدما الذين يرغبون في تحديد ظروف التنبيه الخاصة بهم”.

و لقد ركزت النقاط الرئيسية من التقرير على نمو سوق حلول الكشف و الإستجابة لنقاط النهاية EDR ، مشيرة إلى أن “المزيد من خبراء الأمن والمخاطر ينظرون إلى (الكشف و الإستجابة لنقاط النهاية) كطريقة للتصدي لأهم تحدياتهم”. ولخص أن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى أن “بشكل متزايد يثق خبراء الأمن والمخاطر بمزودي حلول الكشف و الإستجابة لنقاط النهاية للعمل معهم كشريك إستراتيجي…” و ذكر أيضاً بأن “نظرًا لأن تقنيات نقطة النهاية السابقة أصبحت قديمة جدًا ، وأصبحت الهجمات السيبرانية الخبيثة أكثر تطوّراً ، فإن الكشف المحسّن عن التهديدات ، والاستجابة ، والصيد سوف يفرض وجود مورد خدمات يقدم حزمة حلول فعالة “.

و صرح “يوراج مالكو” المدير التنفيذي التقني لدي شركة «إسيت»، وقال:” نعتقد أن تقدير «إسيت» بتلقيبها بـ”الأداء القوي” في أحدث التقارير المقدمة من Forrester Wave: “الكشف و الإستجابة لنقاط النهاية” يوضح التزامنا بتوفير أدوات ممتازة لحلول الكشف و الإستجابة لنقاط النهاية  EDR. ونحن فخورون للغاية بتقديم مزيج متطور من حماية نقاط النهاية القوية مع حلول EDR. و نؤمن بأن هذه التقنية مهمة بشكل خاص لتوفير مستوى رؤية أكبر بالإضافة إلى تعزيز قدرات الكشف والاستجابة لعملاء «إسيت» “.

تقدم شركة بريستول فاير انجنيرنج ، الرافعة الهيدروليكية “FL60XR برونتو سكاي لفت”، القابلة للتمدد إلى ارتفاع 60 متراً، لمكافحة الحرائق ودعم عمليات الإنقاذ للحرائق التي تندلع في الأبراج شاهقة الارتفاع

كشفت شركة بريستول فاير انجنيرنج، الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات وتقنيات الوقاية من الحرائق ومقرها أبوظبي، عن الرافعة الهيدروليكية “FL60XR برونتو سكاي لفت” الجديدة ضمن عرض مباشر نظمته الشركة لمراكز الإدارات العامة في مركز إطفاء الحرائق في منطقة مويلح في إمارة الشارقة

لعرض إمكانيات ومواصفات الرافعة الجديدة لعدد من كبار المسؤولين في الادارة العامة للدفاع المدني ووزارة الداخلية.

وقد تم تصميم رافعة “FL60XR برونتو سكاي لفت” القابلة للتمدد إلى ارتفاع 60 متراً، من أجل تلبية حاجة فريق الدفاع المدني  لمكافحة الحرائق التي تندلع في الأبراج السكنية الشاهقة والمباني التجارية والأبراج الفندقية في مختلف مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة.  

وتم اعتماد رافعة FL60XR من قبل أقسام الدفاع المدني في أوروبا ، وقد تم تصميمها ضمن نظام هيدروليكي تلسكوبي مدمج في السلم الدوار، مما يتيح لفريق التشغيل إمكانية أداء واجباته بسهولة أكثر نتيجة مرونة الاستخدام المتعدد للنظام الجديد.

وتتميز الرافعة بقابلية تمدد أفقي يصل إلى 31.5 متر، وحجم منصة إنقاذ كبيرة تستوعب حمولة قصوى تصل إلى نصف طن، مزودة بالتجهيزات الطبية الأساسية كالنقالات، وسلم الإنقاذ، وخراطيم ضخ المياه المضغوطة. 

كما أن المسافة المطلوبة للتنقل تبلغ أقل من 12 متر مما يتوافق مع المعايير العالمية. 

كما تطلق أجهزة الاستشعار الحديثة المدمجة في منصة الرافعة خلال حركة النظام صافرات إنذار قبل التصادم بالأجسام القريبة لتجنب احتكاك منصة الإنقاذ بالبناء أو البنية التحتية، كما يحتوي النظام على مكبرات صوت وأجهزة راديو للاتصال لضمان تواصل فرق الإنقاذ والموظفين بصوت واضح مع بعضهم. إذ أن إمكانية الوصول إلى المرتفعات الشاهقة باستخدام نظم متطورة قد أصبحت من الضروريات الأساسية بالنسبة لأقسام الدفاع المدني في المنطقة.

وتضمن الحدث عرض تفاصيل ومزايا نظام الإنقاذ الجديد وتقديم شرح توضيحي لكيفية تشغيله أمام كبار المسؤولين، وتحديد المكان المناسب لوقوف مركبة الإنقاذ وإطلاق المنصة إلى الارتفاع المطلوب بسرعة زمنية قصيرة.

وفي تصريح له قال محمود عوض، المدير الإداري لشركة بريستول: “تلتزم بريستول باعتبارها شركة وطنية رائدة في توفير الأمن والسلامة والحماية من الحرائق، بجلب أحدث التقنيات إلى السوق بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني في كل إمارة.”

وأضاف: “يسهم العرض التوضيحي لمزايا وطريقة تشغيل رافعة “FL60XR برونتو سكاي ليفت” في تعزيز العلاقات مع موظفي وزارة الداخلية، ويؤكد على إلتزامنا في تزويد رجال الإطفاء بأحدث المعدات لحماية المنشآت والمباني والقاطنين فيها في جميع أنحاء دولة الإمارات.”

وتجدر الإشارة إلى أن شركة بريستول المتخصصة بتصنيع مركبات مكافحة الحرائق وسيارات الإسعاف والإنقاذ ومركبات الأمن والسلامة، سوف توفر نشرات واضحة ومفصّلة حول تركيبة المنتج الجديد وستتكفل بخدمات الصيانة والإرشاد لما بعد البيع لرافعة المنصة الجديدة في مراكز الخدمات ومنشأة التصنيع الواقعة في إمارة أبوظبي. يدعم المركز فرق الدفاع المدني وعناصر الشرطة، وحقول النفط والغاز وشركات المرافق العامة وعمليات الإنقاذ. 

بقلم: ألثيا سبينوزي هي إحدى المتخصصين بتداول المبيعات لدى ’ساكسو بنك‘

نعتقد أن الربع الثالث سيكون بمثابة فترة انتقالية سنشهد فيها تدهوراً مستمراً في هوامش الائتمان، مما سيؤدي بنهاية المطاف إلى انعكاس منحنى العائد بحلول نهاية هذا العام أو مطلع عام 2019. ورغم أن منحنى العائد المُنعكس لا يتسبب بحدوث كساد، نعتقد في ’ساكسو بنك‘ أن مزيج السياسات المتشددة للاحتياطي الفدرالي والاقتصاد المحموم قد تسهم في تسريع الطريق نحو الركود.

كما نعتقد بأن حيازة مراكز تداول في الأصول ذات المخاطر العالية سيبقى ضعيفاً؛ وسيبتعد المستثمرون عمّا يسمى اقتصادات سلسلة التوريد والقطاعات الحساسة لتأثيرات الرسوم الجمركية الإضافية مثل قطاعي تكنولوجيا المعلومات والطاقة، وذلك في ضوء الافتقار إلى رؤية واضحة حول تداعيات نشوب حرب تجارية. كما سيتم بشكل مكثف مراقبة الفوضى السياسية في منطقة الاتحاد الأوروبي، مع التركيز بشكل خاص على إيطاليا عند حلول شهر أكتوبر، حينما سيتم عرض الميزانية لعام 2019.

وفي الوقت نفسه، نعتقد أن البيئات الاقتصادية المتقلبة، كالتي نشهدها حالياً، ستوفر مزيداً من الفرص الجديدة. فقد أفضت موجات البيع التي رأيناها خلال الربعين السنويين السابقين إلى اتساع هوامش الائتمان، وبالتالي يمكن استكشاف القيمة في السندات الأمريكية ذات التصنيف الاستثماري، وكذلك مجموعة مُنتقاة من الشركات ذات العوائد المرتفعة. ومع ذلك، نوصي بمراقبة استراتيجيات التنويع، وتبني منهجٍ مترقب على المدى القصير، خصوصاً وأن هوامش الائتمان لاتزال عُرضةً لمزيد من الضغوط في ضوء انعدام اليقين وسياسات البنك المركزي.

المخاطر الرئيسية في الربع الثالث: الحرب التجارية، عدم الاستقرار في الاتحاد الأوروبي، وسياسة البنك المركزي

تزداد صعوبة تقييم المخاطر المرتبطة باحتمالات نشوب حرب تجارية، لا سيما في ضوء الاستراتيجية السياسية غير الواضحة للرئيس ترامب وصعوبة التنبؤ بماهية الخطوة التالية.

ويعتقد الكثيرون أن الخطاب الذي يستخدمه ترامب عبارة عن تكتيك تفاوضي للتوصل إلى اتفاق مع الصين يضع أمريكا أولاً، لكننا نعتقد أن ازدياد فترة ظهور هذا الموضوع في العناوين الرئيسية سيفرض مزيداً من الضغوطات على هوامش الائتمان بشكل عام. ويشير ذلك إلى أن:

1. عوائد سندات الخزينة على المدى الطويل ستبقى مضبوطة لفترة أطول. لن نشهد تداول العائد على سندات الخزانة الأمريكية المستحقة لأجل عشر سنوات فوق 3% إلى أن تختفي المخاوف من نشوب حرب تجارية.
2. سترزح الأسواق الناشئة تحت ضغوطات أكثر شدة. لا سيما الدول التي تمتلك سلاسل إمداد وعائدات مترابطة مع الصين، مثل تايوان وماليزيا وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ وغيرها.
3. ستمتد المعاناة لتطال الشركاء التجاريين لأمريكا. ستعاني كندا والمكسيك أكثر من غيرهما، نظراً لاعتماد اقتصاداتهما على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. ستكون القطاعات التي تعتمد على سلاسل الإمداد الدولية، مثل قطاعي التكنولوجيا والطاقة، هي الأكثر تضرراً.

وتدفعنا المخاطر المرتبطة بالحرب التجارية نحو توخي الحيطة والحذر، مما يجعلنا نفضل اعتماد منهجية مترقبة على المدى القصير (فترات الاستحقاق التي تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات) والتوجه نحو التخلص من الديون الصادرة عن الأسواق الناشئة الضعيفة والتي تعتمد على الصادرات الصينية.

حالة عدم الاستقرار في الاتحاد الأوروبي: أحدثت الانتخابات الإيطالية موجات صادمة انتشرت في مختلف أنحاء سوق السندات، ولكن بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، استقرت السندات السيادية من الأطراف، مما دفع المستثمرين للاعتقاد بأنهم تخطوا مرحلة الخطر. ومن وجهة نظرنا، يقلل الكثيرون من شأن الوضع في إيطاليا، إذ يوجد احتمال كبير بأن تتسبب الأخبار المتعلقة بالديون الإيطالية في إحداث مزيد من التقلبات في أسعار الفائدة بدول الاتحاد الأوروبي بينما نقترب من موعد تقديم موازنة عام 2019 في أكتوبر.

وتتكون حكومة التيار اليميني الشعبي الجديدة من سياسيين ينتمون إلى أحزاب معروفة التشكيك بالاتحاد الأوروبي، والتي لطالما أطلقت انتقاداتها لمبادئ الاتحاد الأوروبي التوجيهية بشأن الإنفاق العام، والهجرة، وحتى العقوبات ضد روسيا. وعلى الرغم من توجه الحكومة الجديدة نحو طمأنة الساحة الدولية بشأن موقفها من عضوية الدولة في الاتحاد الأوروبي واليورو، لا يمكننا استبعاد احتمال تجدد المواجهة بين الحكومة الشعبية والاتحاد الأوروبي بخصوص الإعفاء من الديون.

وأعدّت الحكومة الإيطالية الجديدة خطة إنفاق كبيرة تتضمن طرح حد أدنى للدخل وضريبة ثابتة. ومن شأن تمويل هذه السياسات خرق قواعد موازنة الاتحاد الأوروبي، ودفع مستوى الدين الوطني الإيطالي نحو الارتفاع.

ويعتبر رحيل ماريو دراجي عن رئاسة البنك المركزي الأوروبي واحداً من أبرز الأحداث التي من شأنها إطلاق أجراس الإنذار. ولطالما عُرف دراجي بمحاباته للدول المحيطة، ولم يتردد أبداً في مساعدة دول منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال أزمة الديون بين عامي 2011/2012. وبعد مغادرته، يبقى السؤال الحقيقي المطروح هو ما إذا كان خليفته سيتسم بنفس الودّ تجاه الدول المحيطة، أم ستفضل سياساته مصالح القوى القارية الأخرى مثل فرنسا وألمانيا.

ونعتقد أنه في خضم هذه الضوضاء السياسية، ستكون الديون السيادية البرتغالية هي الأكثر مرونة في المحيط، بينما ستعاني الديون السيادية الإسبانية واليونانية والإيطالية أكثر من غيرها جراء ارتفاع وتيرة التقلبات في منطقة الاتحاد الأوروبي.

المنحنى المسطّح للعائدات وسياسات بنك الاحتياطي الفدرالي: أصبح بنك الاحتياطي الفدرالي أكثر تشدداً منذ تولّي جيروم باول رئاسته. ووفقاً لآخر تصريحات باول قبل أسبوعين، يتطلع بنك الاحتياطي الفدرالي لرفع معدلات الفائدة مرتين هذا العام، وأربع مرات خلال عام 2019. وهذا يعني أنه بحلول نهاية ديسمبر، ينبغي أن نشهد أسعار الفائدة على المدى القصير عند 2.5%، وفي حال لم ترتفع أسعار الفائدة على المدى الطويل نتيجة لعدم اليقين السائد، واحتمال نشوب حرب تجارية وحالة عدم الاستقرار في الاتحاد الأوروبي، سيتجه منحنى العائدات الأمريكية نحو الانعكاس قريباً.

وفي الماضي، سبقت منحنيات العائدات المنعكسة فترات من الركود مع فارق بين سنة إلى أربع سنوات، وبالتالي، تبقى واحدة من أفضل المؤشرات للتنبؤ بحالات الركود في المستقبل. ومع ذلك، يعرب بنك الاحتياطي الفدرالي عن شكه بهذه الظاهرة عبر استئناف منهجيته القائمة على البيانات في قراراته لرفع أسعار الفائدة. وتتجلى فكرة النظر إلى منحنى العائد المُنعكس باعتباره مؤشراً مضللاً في إمكانية ارتباط انخفاض العوائد بأسعار فائدة منخفضة وحيادية وأقساط تأمين موقوتة منخفضة، أو العائد الإضافي الذي يحتاجه المستثمرون للاحتفاظ بأوراق مالية مستحقة لأجل طويل قياساً بتلك المستحقة لأجل قصير.

ووفقاً للايل براينارد، حاكمة بنك الاحتياطي الفدرالي، قد تكون أقساط التأمين الموقوتة الحالية منخفضة الأجل ناجمة عن استثمارات الموازنة العمومية الضخمة للبنك المركزي في سندات الخزينة الأمريكية، وبمجرد أن يبتعد بنك الاحتياطي الفدرالي عن الاستثمار في هذه الأصول، ينبغي أن تشهد أقساط التأمين الموقوتة في الجزء الطويل من المنحنى ارتفاعاً يدفع منحنى العائدات نحو الارتفاع للوصول إلى شكله الأصلي.

ونعتقد أن رفض بنك الاحتياطي الفدرالي لمفهوم قدرة منحنى العائد المُنعكس على التحول إلى مؤشر رئيسي للركود أمر خطير. وعلى الرغم من السلامة الظاهرة على خلفية الاقتصاد الأمريكي على المدى القصير مع انتعاش الإنفاق الاستهلاكي، وقوة أرقام إجمالي الناتج المحلي والتوقعات الكبيرة بشأن المكاسب في الفترة بين عامي 2019/2020، فإن استمرار بنك الاحتياطي الفدرالي في نهجه المتصاعد سيؤدي إلى تسريع الوصول إلى فترة ركود أخرى.

ثلاثة مجالات مخاطرة ينبغي ترقّبها خلال الربع الثالث

الأسواق الناشئة في خضم قوة أسعار الدولار الأمريكي، وحالة عدم اليقين في الاتحاد الأوروبي، والحرب التجارية: اعتمد تقريرنا للربع الثاني على وجهة نظر حذرة حيال الأسواق الناشئة الأضعف، وبعد أن واجهنا الآن خطر نشوب حرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، تتناقص معدلات تفضلينا لهذا المجال. وخلال الربع الماضي، شهدنا معاناة جنوب أفريقيا والأرجنتين وإندونيسا وتركيا من أزمات عميقة لحقت بعملاتها جراء قوة أسعار الدولار وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية. ونعتقد أن هذه الدول ستستأنف حالة الضعف خلال هذا الربع، مع احتمال استثناء الأرجنتين التي وافقت مؤخراً على حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مما منح المستثمرين راحة نتيجة امتلاك البلاد لما يكفي من احتياطات كفيلة بتلبية استحقاقات الديون. ونتيجة لاحتمال نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فإننا نخفض من مستوى مخاطر اقتصادات سلسلة التوريد في طرف المحيط الهادئ، وإلى حد ما في تايوان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية.

القطاعات المتأثرة بفرض التعرفة الجمركية: قطاعي التكنولوجيا والطاقة: مع تصاعد أصوات طبول الحرب التجارية، يرجح تعرض مجموعة من القطاعات في الاقتصادات المتقدمة والناشئة من ارتفاع التعرفة الجمركية وقد تتأثر بتخفيضات محتملة لتصنيفها الائتماني. ونعتقد بأن قطاع التكنولوجيا سيكون الأشد تأثراً، إذ قد تعطل الحرب التجارية سلسلة التوريد لشركات التقنية مما يؤدي إلى تآكل الإيرادات من المبيعات الأجنبية. وقد تظهر شركات مثل آبل، التي تقوم بتجميع هواتفها ’آي فون‘ في الصين (بينما تتم صناعة المكونات في مكان آخر)، وشركة ’كوالكوم‘ الصينية التي تعتبر المورّد الرئيسي لشركة ZTE، بين أوائل الشركات المتأثرة جراء ارتفاع حدة عدم اليقين الناجمة عن العناوين الرئيسية بشأن الحرب التجارية. وتعتبر الطاقة من القطاعات الأخرى التي نتوقع تأثرها سلباً، حيث تفكر الصين في خفض وارداتها من النفط الأمريكي تجنباً للتعرفات الجمركية المرتفعة.

عودة حالة التقلب في إيطاليا: من المحتمل أن نشهد استئناف حالة التقلب في إيطاليا خلال سبتمبر 2018 عندما تصدر الحكومة اقتراحها لموازنة عام 2019. وأدى تنامي قوة العديد من السياسيين المتشككين حيال الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم ألبيرتو باجناي رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، وكلاوديو بورغي، أبرز المستشارين الاقتصاديين لرئيس الوزراء جوسيبي كونتي، وماتيو سالفيني، وزير الداخلية، إلى الشك في نوايا الحكومة بالتمسك بالعملة الموحدة والالتزام بالمبادئ التوجيهية للعجز في موازنة الاتحاد الأوروبي. وعلى هذا الأساس، لا بد وأن نشهد اتساع الهامش بين سندات الخزانة الإيطالية المستحقة لأجل 10 سنوات قياساً بالسندات المستحقة لأجل عشر سنوات، مع ارتفاع الهامش إلى 300 نقطة أساس. ومع ذلك، ستكون الحركة الأكبر في النهاية القصيرة لمنحنى العائدات الإيطالي مع ظهور الشكوك حول مدى قدرة وجهوزية الدولة لدفع الاستحقاقات قصيرة الأجل. عندئذ، قد يرتفع الهامش الكامن بين سندات الخزينة الإيطالية المستحقة لعامين والسندات ذات مدى الاستحقاق نفسه بمقدار 400 نقطة أساس، وقد تصل عائدات السندات الإيطالية المستحقة لعامين إلى أعلى مستوياتها في عام 2012 عند 5%.

الفرص الثلاث الأكبر في الربع الثالث

السندات الأمريكية ذات التصنيف الاستثماري: أصبح اتساع الهوامش ذات التصنيف الاستثماري أكثر وضوحاً بالتزامن مع انتعاش مؤشر ’ستاندرد آند بورز 500‘ من أدنى مستوياته في أبريل. وربط الكثيرون هذه الظاهرة بعمليات الاندماج والاستحواذ التي شهدناها في الآونة الأخيرة. وعندما تقوم إحدى الشركات بالاستحواذ على شركة أخرى أو الاندماج معها، تقوم بامتصاص ديون تلك الشركة المستحوذ عليها/المندمجة معها؛ ومن الطبيعي أن نرى اتساع هوامش الائتمان مع ازدياد الرافعة المالية. ومع ذلك، يطرح تراجع قيمة السندات ذات التصنيف الاستثماري تساؤلات فيما إذا كان المستثمرون سيواصلون الاستثمار في سوق الأسهم، والذي ما زال مكلفاً للغاية. وعند هذه النقطة، وبالنظر إلى خلفية الاقتصاد الكلي وعدم اليقين السياسي في العالم، تبدو السندات أكثر جاذبية من الأسهم، وتبدو شركات الاستثمار الأمريكية على أهبة الاستعداد للتخصيص.

الشركات ذات العوائد المرتفعة على المدى القصير في الدولار الأمريكية واليورو: نعتقد أن المساحة ذات العوائد المرتفعة ما زالت تزخر بالفرص المثيرة للاهتمام، لا سيما عندما لا تتخطى معدلات التخلف عن السداد نسبة 3%، وتوقعات شركة ’موديز‘ بانخفاضها إلى النصف بحلول أبريل 2019. وفي ضوء الخلفية الاقتصادية القوية، ينبغي أن تقدم الشركات ذات العوائد المرتفعة والمقومة بالدولار الأمريكي واليورو عائدات مثيرة للاهتمام. ونفضل السندات ذات العوائد المرتفعة على المدى القصير مع موعد استحقاق لا يتخطى ثلاثة أعوام كحد أقصى، ولكن من المهم اختيار أفضل الشركات وتجنب الضعيفة منها في القطاعات التي لا تتمتع بوضع يتيح لها الاستفادة من الدورة الاقتصادية أو تلك المعرضة لتعرفة جمركية مرتفعة. وينبغي أن يدرك المستثمرون ارتفاع دين الشركات بنسبة 49% منذ الأزمة المالية، وأن غالبية هذه الديون قد تم إصدارها من قبل الشركات ذات التصنيف المنخفض. وبالتالي، من المهم اتخاذ الحيطة والحذر من السندات ذات الفترات الأعلى والتي يمكن أن تتسع بسرعة عندما يبدأ الاقتصاد في التباطؤ والاقتراب من حالة الركود.

 تسطيح منحنى العائدات: قد يشكل ذلك أكبر صفقة في الربع الثالث من عام 2018. ومع استمرار حالة التشدد في بنك الاحتياطي الفدرالي، يمكننا توقع ارتفاع أسعار الفائدة على المدى القصير بوتيرة أكثر سرعة قياساً بأسعار الفائدة على المدى الطويل والتي نعتقد بأنها ستبقى أقل من 3% لفترة أطول نتيجة للتوترات السياسية. ويبين الشكل 3 أن عائدات سندات الخزينة المستحقة بعد عامين قد تجاوزت خط اتجاهها الهبوطي، وأن مستوى المقاومة هو عند 3.1%. وفي حال استأنف بنك الاحتياطي الفدرالي مسيرة ارتفاعه التي رسم باول ملامحها، ينبغي أن تتخطى تداولات عائدات سندات الخزينة المستحقة لأجل عامين النسبة 3% بحلول الربع الثاني من عام 2019.

وهذا من شأنه توجيه المستثمرين بعيداً عن السندات ذات آجال الاستحقاق الأقصر، ما لم توفر عائداً أعلى بكثير قياساً بسندات الخزينة المستحقة لأجل عامين. وفي الوقت الراهن، يتم تداول سندات الخزينة المستحقة لأجل عامين مع عوائد بنسبة 2.54%؛ وإذا صحّت التوقعات بشأن توجه باول نحو رفع أسعار الفائدة ست مرات من الآن وحتى نهاية عام 2019، يمكننا أن نتوقع ارتفاع عوائد السندات المستحقة لأجل عامين إلى 3% على الأقل. وتعزيزاً لمدى جاذبيتها، قد تظهر حاجة السندات المستحقة في الربع الأخير من عام 2019 والنصف الأول من عام 2020 لعائدات لا تقل عن 400 نقطة أساس. ويتجلى في ذلك سبب تفضيلنا للشركات ذات العوائد المرتفعة على المدى القصير.

وبالنسبة إلى الاستحقاقات طويلة الأجل، نفضل الشركات الأمريكية ذات التصنيف الاستثماري، والتي يتم تداولها بسعر أرخص مقارنة ببداية العام – كما هو موضح أعلاه – وينبغي دعمها مع استمرار تسطّح المنحنى في هذا العام والعام المقبل.

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، تمضي قدماً نحو ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبنية على المكانة العالمية والإقليمية لكل دولة، إذ استطاعت دولة الإمارات منذ تأسيسها وخلال سنوات قليلة تقديم نموذجاً تنموياً فريداً اجتماعياً واقتصادياً،  يحظى بتقدير وإشادة عالمية في مختلف الأوساط والمنابر الدولية، فيما حققت الصين معجزة اقتصادية تبوأت من خلالها مكانة مرموقة على الصعيد الدولي، وباتت اليوم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهي مرشحة خلال سنوات قليلة مقبلة لأن تكون في المركز الأول بفعل معدلات النمو القوية التي تواصل تحقيقها إضافة إلى قوتها المالية والسكانية ومخزون تجاربها الناجحة.

وقالت معاليها إن دولة الإمارات المتحدة ترتبط مع الصين بعلاقات تاريخية قوية ومتميزة مبنية على التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في الوصول بهذه العلاقات إلى المستوى الذي يلبي طموحات وتطلعات الشعبين، وهو ما تعكسه إرادة وتوجيهات قيادتي البلدين.

وأضافت معاليها أن العلاقات الثنائية بين الدولتين ممتدة في مختلف الجوانب، السياسية، والاقتصادية، والثقافية والاجتماعية وغيرها من القطاعات والمجالات، وتكتسب أبعادها الاستراتيجية انطلاقاً من المصالح المشتركة بينهما، ففي الوقت الذي تنظر فيه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية الصين الشعبية باعتبارها شريكاً استراتيجياً وطرفاً أساسياً في معادلة تحقيق الانتعاش الاقتصادي والاستقرار والاستثمار الأمثل لمواردها، فإن دولة الإمارات تكتسب أيضاً أهمية خاصة في الاستراتيجية الصينية تجاه منطقة الشرق الأوسط ليس لأنها تلعب دوراً في إرساء أسس عوامل الأمن والاستقرار في المنطقة فحسب، وإنما أيضا لما تمثله من نموذج تنموي ناجح في المنطقة، علماً بأن لدى القيادتين في البلدين الصديقين نظرة مشتركة بالنسبة للمواضيع الأساسية، ومن أهمها أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية هي الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكدت معاليها أن الجالية الصينية التي تعيش على أرض الدولة جزء مهم من مجتمع دولة الإمارات الذي يتميز بالتنوع والتعايش والتسامح بين أكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم، حيث يعد المجتمع الإماراتي مثالاً لمعاني التناغم والتفاهم بين الشعوب من مختلف الأعراق والأديان.

وقالت معاليها: نتطلع إلى مواصلة ترسيخ وتعزيز التعاون مع الجانب الصيني في مجال التنمية الاجتماعية المستدامة، عبر تبادل الخبرات وقصص النجاح الملهمة في هذا الشأن، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

استضافت كابارول للدهانات، الشركة الألمانية الرائدة في صناعة الدهانات ومقرها دبي، مؤخراً وفداً صينياً من مصممي الديكور الداخلي في منشأتها الحديثة والعصرية الكائنة في مجمع دبي الصناعي بدبي.

وتأتي زيارة الوفد الصيني الذي يضم 28 مصمم ديكور داخلي بهدف الإطلاع على صناعة الدهانات والأصباغ ومواد الديكورات الداخلية المنزلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقام الوفد بجولة داخل منشأة كابارول المتطورة، حيث تعرّف إلى التشكيلة الواسعة من  منتجات دهانات الديكور الداخلي التي تطورها شركة كابارول، كما قدم فريق الشركة للوفد آراء معمقة حول متطلبات السوق الإماراتي.

وبهذه المناسبة، قال “مارتن روشوتشا”، العضو المنتدب لدى كابارول: “تعكس زيارة الوفد الصيني إلى منشأتنا المكانة الكبيرة التي تتمتع بها دبي على الساحة العالمية كما تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الإماراتية الصينية تطوراً ملحوظاً على مختلف الأصعدة. ويسرنا في هذا السياق أن نلعب دوراً محورياً في إبراز إمارة دبي كإحدى أكثر المناطق تطوراً في مجال صناعة الديكور الداخلي”.

وأضاف قائلاً: “نؤمن في كابارول بأن مشاركة المعرفة هو أمر مهم لتحقيق النمو. إذ أن فهمنا لقطاع الديكور الداخلي وصناعة الطلاء في دولة الإمارات تطوّر كثيراً على مرّ السنين. وبصفتنا شركة رائدة في قطاع صناعة الدهانات العالمي، فإننا ندرك احتياجات الأفراد فيما يتعلق بالمساحات الداخلية في المنطقة. ومع تطويرنا لمجموعة منتجاتنا الخاصة من خلال فريق البحث والتطوير لدينا، فإننا نؤمن بأن تقديم أفكار مبتكرة لزملائنا الصينيين من مصممي الديكور الداخلي يعتبر فرصة نادرة وعظيمة. ونأمل بأن نستمر باستضافة الوفود من دول أكثر في منشأتنا بدولة الإمارات”.

ومن جانبها، قالت هبة علي، مديرة استوديو التصميم في شركة كابارول: “إنه لمن دواعي سرورنا أن نستضيف هذا الوفد من مصممي الديكور الداخلي من الصين. حيث قمنا باستعراض منتجات كابارول إضافة إلى تقديم أفكار معمقة عن صناعة الدهانات في البلاد. وقد أثارت تشكيلة منتجاتنا اهتمام الوفد الزائر، ونتطلع قدماً لاستضافة المزيد من الوفود الزائرة في المستقبل”.

ولطالما كانت كابارول للدهانات في طليعة الابتكار، حيث تمتلك الشركة قسماً خاصاً لعمليات البحث والتطوير يعمل بشكل متواصل على ابتكار تقنيات وأساليب تصنيع تركز على الاستجابة لظروف السوق المحلية.

الشركة توسع حضورها الدولي في أوروبا والشرق الأوسط لتفوز بأسواقاً جديدة 

أعلنت شركة الخدمات والحلول التوربينية، الشركة الرائدة في توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحرّكات الطائرات وتوربينات الغاز، والمملوكة بالكامل لـشركة “مبادلة للاستثمار”، عن توقيع عقود صيانة جديدة مع ثلاث شركات طيران عالمية، في خطوة توسع نشاطها الدولي من خلال التعاون مع شركات طيران رائدة وسريعة النمو في جنوب شرق آسيا.

وتم توقيع اتفاقيات شراكة مع كل من شركة أطلس جلوبال من تركيا، والخطوط الجوية اليمنية، وخطوط آسيانا الجوية من كوريا الجنوبية. وقد جرت مراسم التوقيع على هامش معرض فارنبره الدولي للطيران 2018 المقام حالياً في بريطانيا، حيث تسعى الشركة من خلال هذه الشراكات الاستراتيجية إلى توسيع شبكتها من العملاء الدوليين وزيادة حصتها في قطاع خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة العالمي.

وبهذه المناسبة، قال منصور جناحي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الخدمات والحلول التوربينية: “يساهم كل من التطور التكنولوجي المتسارع والنمو القوي الذي يشهده قطاع السفر الجوي في فتح آفاقٍ تجارية جديدة وواعدة. ويندرج سعينا الدائم لتوسيع الحضور العالمي للشركة في إطار التزامنا برصد فرص جديدة والتركيز على خبراتنا ومواردنا لدخول أسواق جديدة وناشئة تماشيًا مع استراتيجية النمو بعيدة المدى التي تتبعها شركة الخدمات والحلول التوربينية”.

وأضاف جناحي: “نفخر بالتعاون والعمل مع شركات رائدة في مجال الطيران العالمية، حيث تمثل هذه الاتفاقيات شهادة واضحة على الإمكانيات الفائقة التي تمتلكها شركة الخدمات والحلول التوربينية في مجال صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات. ولا شك في أن شركتنا تسعى دائما لتقديم خدمات مبتكرة وذات قيمة مضافة لعملائنا في جميع أنحاء العالم”.

وقد تضاعف حجم أعمال الشركة ثلاث مراتٍ خلال السنوات الأربع الماضية، حيث قامت بتوفير خدماتها لأكثر من 300 محرك لعملاء محليين ودوليين. وستقوم الشركة بتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحركات V2500 التي تشغل أسطول طائرات إيرباص A320 التابع لعملائها في مجمع الشركة المتطور في إمارة أبوظبي، حيث تم اعتماد هذا المجمع كمزود معتمد مستقل من قبل شركة إنترناشونال أيرو إنجنز لشركات الطيران العالمية. ويعتبر هذا المجمع منشأة الصيانة الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمحركات V2500 إذ قدمت الشركة خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لما يزيد عن 175 محركًا من هذا الطراز عن طريق فريق يضم نحو 300 فني متخصص من 30 جنسية مختلفة.

كما تتخصص الشركة أيضًا بصيانة محركات “ترنت 700” من شركة رولز رويس والتي تشغل طائرات إيرباص A330، بالإضافة إلى محركات جنرال إلكتريك GEnx المستخدمة في طائرات بوينج من طراز B747 وB787. وتعمل الشركة على استخدام أحدث التقنيات الرقمية لضمان أفضل مستويات الكفاءة في عملياتها، حيث قامت بتبني تقنيتي التعرف على الصوت، وتقنية التجميع الذكي في عملياتها.

تمّ إختيار شركة “إيه إم بيست” باعتبارها أفضل وكالة تصنيفات دولية لقطاع التكافل خلال حفل توزيع جوائز التكافل الدولي لعام 2018، الذي عُقد بالتوازي مع مؤتمر التكافل الدولي الثاني عشر في لندن. وتُعتبر هذه المرة الرابعة على التوالي التي تحصل فيها “إيه إم بيست” على هذه الجائزة.

وتكرّم جوائز التكافل الدولية إنجازات الشركات التي قامت بإسهامات كبيرة وأظهرت ريادتها في قطاع (إعادة) التكافل.

وقال روجر سيليك، الرئيس التنفيذي لشركة “إيه إم بيست” في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في معرض تعليقه على هذا الأمر: “تساهم تصنيفات ’إيه إم بيست‘ بمنح الثقة للسوق للعمل مع المشغلين في قطاع التكافل. وبصفتها وكالة تصنيف التأمين الرائدة عالمياً، تجلب ’إيه إم بيست‘ فهماً أوسع لقضايا سوق التأمين والتحديات التي تواجه تغطيته لسوق التكافل. ويدل الفوز بجائزة أفضل وكالة تصنيفات دولية لقطاع التكافل لعام 2018 على التزامنا المستمر بهذا القطاع “.

وتسلّم الجائزة بالنيابة عن “إيه إم بيست” ماهيش ميستري، المدير الأول لقسم التحليلات.

• الحكومة تواصل تركيزها على زيادة نسبة تملك السعوديين للمنازل في العاصمة من خلال زيادة المعروض من المنتجات العقارية ميسورة التكلفة وعقد المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص 

أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، تقريراً جديداً أشارت فيه أنه بالرغم من ثبات الحالة العامة لسوق العقارات في الرياض خلال الربع الثاني من العام، إلا أن هناك مؤشرات لتعزيز مستوى  الأداء الكلي لسوق العقارات في العاصمة الرياض، بفضل  تركيز الحكومة المستمر على توفير المزيد من المنازل ميسورة التكلفة، وجهودها لزيادة نسبة تملك السعوديين للمنازل.

وتماشياً مع برنامج التحول الوطني لعام 2020، تسعى الحكومة إلى زيادة نسبة تملك السعوديين للمنازل من 47% إلى 52% من خلال تعزيز معروض السوق من المنتجات العقارية ميسورة التكلفة. ولقد تجلى التركيز المستمر على هذا القطاع من السوق خلال هذا الربع الثاني من خلال إعلان وزارة الإسكان عن توقيع اتفاقيات لثمانية من الشراكات الجديدة بين القطاعين العام والخاص وتوزيع 105,174 منتجاً من المنتجات العقارية ميسورة التكلفة من بداية العام وحتى شهر مايو.

وفي تعليقه على التقرير، صرح كريغ بلامب، رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة جيه  إل إل”، قائلاً: “بينما يعمل بعض المطورين على زيادة المعروض من الوحدات عالية الجودة، لا يزال أغلب المطورين يركزون على قطاع الوحدات ميسورة التكلفة من السوق تماشياً مع تركيز الحكومة المتواصل على زيادة نسبة تملك السعوديين للمنازل. وسيتسمر ذلك كأحد المحركات الرئيسية لمستوى الأداء الكلي لسوق العقارات”.

وعلى الرغم من الاستقرار النسبي في ظروف سوق العقارات، تواصل الحكومة تدشين المشاريع العقارية الجديدة والطموحة داخل العاصمة، الرياض وفي محيطها، ومن المنتظر أن تؤدي هذه المشاريع إلى تعزيز كافة قطاعات سوق العقارات خلال الأعوام القادمة. وآخر هذه المشاريع هو مشروع القدية الذي دشنه صندوق الاستثمارات العامة، ويضم هذا المشروع مكوناً سكنياً كبيراً، ويهدف إلى جذب 17 مليون زائر من محبي الترفيه، و12 مليون زائر من المهتمين بالتسوق، و2 مليون نزيل لقطاع الفنادق بحلول عام 2030.

وعقب النشاط الملحوظ الذي شهده قطاع منافذ التجزئة خلال الربع الأول، من المتوقع أن يرتفع معدل نشاط القطاع خلال النصف الثاني من عام 2018 مقارنة بـالنصف الأول. ولقد ارتفع معدل الشواغر في السوق بنسبة 3٪ مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 12٪. واستمرت الإيجارات في التراجع بمعدل طفيف، وتعد المراكز التجارية المحلية هي الأقل أداءً مقارنةً بالمراكز التجارية الإقليمية والإقليمية الكبرى.

وبالنسبة لقطاع المساحات الإدارية، شهد السوق دخول 42 ألف متر مربع إضافية خلال الربع الثاني من عام 2018. ومن المتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام حركة كبيرة في السوق مع إضافة 151 ألف متر مربع اخر قابل للتأجير. وعقب التأخير الملحوظ في استلام بعض المشاريع الجديدة وتدني مستوى الإشغال، فقد استفاد مالكو العقارات القائمة، من الحفاظ على معدلات الإيجارات عند مستوياتها الحالية.

وعلى صعيد آخر، ظل إجمالي مخزون السوق من الوحدات السكنية في الرياض مستقراً عند حوالي 1.26 مليون وحدة، ومن المتوقع إنجاز 15 ألف وحدة بحلول نهاية العام. وسجلت مبيعات وإيجارات الفلل والشقق معدل تراجع من رقم واحد بالمقارنة بالعام الماضي، دون أن تسجل أي تغيير مقارنة بالربع الثاني خلال العام الماضي.

ولم نشهد أي نشاط في قطاع الفنادق مع عدم إنجاز أي مشاريع كبرى خلال هذا الربع. وتراجعت أسعار الغرف بنسبة 5٪ خلال الخمسة أشهر الماضية لتصل إلى 182 دولار أمريكي من بداية عام 2018 حتى شهر مايو، بينما حافظت معدلات الإشغال في الفترة من بداية عام 2018 حتى شهر مايو على استقرارها عند حوالي 59٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

بعد نجاح منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بجذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار اعلن رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة عن اطلاق مشروع مشروع تطوير المنطقة الشمالية للعقبة  بمساحة اجمالية تصل الى 109 كلم مربعا منها 87 كلم مربعا ضمن الشريط الحدودي لوادي عربه و 22كلم من اراضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة متوقعا ان تكون الكلفة التطويرية للمنطقة من بنى تحتية ما  يقارب 2 مليار دينار موزعة على سبعة سنوات بدءا من  االتنفيذ العام القادم وانتهاء بعام 2025 .

واوضح الشريدة في مؤتمر صحفي ان المشروع ياتي ضمن الخطة الاستراتيجية لسلطة المنطقة الخاصة لتحفيز النمو والنشاط الاقتصادي في المنطقة من خلال اضافة مناطق استثمارية  جديدة موضحا ان المنطقة الجديدة المطورة سيطبق عليها قانون المنطقة الخاصة والحوافز والمزايا  الاستثمارية المعمول بها في المنطقة لتكون اكثر قدرة على جذب الاستثمار وتشجيعه .

وتشتمل المنطقة التطويرية الجديدة على العديد من العناصر  المحفزة والداعمة للاستثمار مثل شبكات الطرق والصرف الصحي وتصريف مياه الامطار ومعالجة مشكلة ارتفاع الطاقة على الاستثمار  من خلال انشاء مشروع للطاقة المتجددة يبدأ بتوليد 20 ميجا واط كل عام ليصل الى طاقة توليدية تبلغ 200 ميجا واط مع اكتمال المشروع .

كما تضم المنطقة الاستثمارية الجديدة مشروعا لتحلية مياة البحر بطاقة تبلغ 20 مليون مترا مكعبا سنويا لتصل الى 120 مليون مترا مكعبا مع انتهاء العمل فيها اضافة الى شبكة من الاتصالات وتكلنوجيا المعلومات .

واكد الشريدة ان المشروع التطويري الجديد سيشتمل على منتجعات وخدمات سياحية مختلفة تعمل على تطوير المنتتج السياحي من خلال ربط السياحة البيئية  في وادي عربه مع البتراء ومنطقة وادي رم للاستفادة من المزايا التي توفرها هذه المناطق ضمن مفهوم السياحة البيئية  المتكاملة  اضافة الى زيادة عدد القدرة الاستيعابية من الغرف الفندقية .

وبين الشريدة ان المنطقة التطويرية الجديدة  ستشتمل على اراضي للاستثمارات الصناعية  تعمل على خلق صناعات جديدة مستفيدة من المدن اللوجستية ومنظومة الموانيء المتطورة والمنافسة  في العقبة التي تم الانتهاء منها وايجاد مدن صناعية داعمة للاستثمار الصناعي المتخصص والصناعات التحويلية كما سيتم انشاء حاضنات اعمال للمشاريع الانتاجية والتحويلية ذات القيمة المضافة على لااقتصاد الوطني .

واشار الى ان المنطقة ستضم مشروعات زراعية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في عالم الزراعة والاستفادة من المياه المعالجة والمحلاة مشيرا الى ابدء اول مشروع زراعي وهو مشروع صحارى على ارض مساحتها الفي دونم .

ونوه الشريدة الى  ان المنطقة التطويرية الجديدة ستضم ايضا استثمارات خدمية  مثل المدن العمالية والخدمات الصحية  والتعليمية ومدينة للالعاب الاولمبية  ونادي ومضمار لرالي السيارات  وستوديوهات  للتصوير السينمائي .

واكد الشريدة على ان حملة ترويجية تسويقية ستترافق مع اطلاق هذه المنطقة بهدف جذب الاستثمارات العربية والعالمية للاستفادة من هذه الفرص التي توفرها المنطقة في افاق الاستثمار وتنوع المنتج السياحي ما بين البحر والصحراء الامر الذي يجعل تجربةالسائح القادم للعقبة تجربة مثيرة حقا وقادرة على عكس تنوع منتجنا السياحي والتراثي والربط ايضا بين عناصر المنتتج بصورة تكاملية  .

وبين الشريدة ان ان عملية جذب الاستثمار معقدة وصعبة ولا يمكن جلب الاستثمار بمنح الحوافز فقط ولكن يبنغي تقليل كلف الانتاج في مجالي الطاقة والمياه والايدي العاملة وهو ما يمكن ان تساهم المنطقة التطويرية الجديدة في تقديمه للمستثمر وتشجيعه على الاستثمار وسط بيئة منافسة .