• لتزويد طلبت الكلية بفرص التدريب والتوظيف

 وقعت آر هوتيلز مذكرة تفاهم مع كلية المدينة الجامعية بعجمان كجزء من التزامها المستمر تجاه المجتمع والتي بدورها ستكون ترسيخا لأطر التعاون مابين الطرفين لتوفير الفرص الوظيفية والتدريب العملي للطلبة في سلسلة فنادقها السبعة بإمارتي دبي وعجمان.

وخلال التوقيع، أفاد السيد سمير طارق، المدير العام ل آر هوتيلز :” إنه لشرف كبير لنا بأن نعزز التعاون مع كلية المدينة الجامعية بعجمان تأكيدا على إيماننا التام برعاية المواهب العظيمة والاعتراف بأن اكتساب الخبرة في المنظمات لا يزود الطلاب بنظرة ثاقبة على مجالهم المختار وكيفية إنجاز الأعمال فحسب ، بل يمنحهم أيضًا ميزة تنافسية عند التقدم للوظائف. كما يسعدنا أن نقدم فرص عمل دائمة لطلاب الكلية ، حيث أن خريجيهم يتمتعون بمهارات ومواهب  جيدة”.

وفي حديث مع السيد عمران خان، رئيس الكلية، أكد قائلا: ” نحن في كلية المدينة الجامعية بعجمان نؤمن بتوفير بيئة تعلم تحفز على الابتكار وريادة الأعمال بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021. حيث أن تعاملنا مع آر هوتيلز سوف يتيح لطلبتنا الحصول على فرص تدريب وتوظيف في منظمات تشاركنا نفس القيم من الناحية المهنية وكذلك تطبيق أفضل الممارسات في سوق العمل.”

رصدت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان ردود أفعال إيجابية من قبل المتعاملين المستفيدين من القرار الأميري رقم (16) لسنة 2018 الذي أصدره سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في شهر مايو من العام الجاري، وينص على إعفاء المنشآت الاقتصادية في الإمارة والمنتهية تراخيصها التجارية حتى 31 ديسمبر 2017 من الرسوم والغرامات المحلية، وبموجب هذا القرار فإن المهلة المخصصة للاستفادة من الإعفاء تسري حتى 31 ديسمبر 2018، وتستطيع المنشآت الاقتصادية تجديد رخصها عن طريق “مركز إسعاد المتعاملين” في الحميدية، و”مركز تسهيل تواصل”، و”مركز تسهيل عجمان للخدمات”، و”مركز تعجيل”، و”مركز خدمة البلدية” فرع المنامة، ومركز “سند للخدمات الحكومية” في مصفوت.

وقال سعادة علي عيسى النعيمي، المدير العام: “يعكس القرار الأميري بشأن إعفاء المنشآت الاقتصادية من الرسوم والغرامات المحلية المترتبة على انتهاء تراخيصها قبل يناير 2018 حرص القيادة الرشيدة على تعزيز عناصر السعادة والرفاه الاقتصادي والمجتمعي في الإمارة، وجعلها مركزاً اقتصادياً واستثمارياً هاماً يدعم مقوماتها التنافسية وريادتها على الساحة الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية”.

وعن القرار، تحدث إلينا عبيد إبراهيم المطروشي صاحب مشروع الموضة الحديثة للخياطة والتطريز، قائلاً: ليس مستغرباً على قادتنا إطلاق مثل هذه المبادرات الطيبة، خاصة وأنهم يبذلون الكثير من الجهود لتعزيز المناخ الاستثماري والاستهلاكي واستقطاب المزيد من المستثمرين إلى الإمارة. ونحن نتوجه بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على رؤيتهم الثاقبة في ترسيخ بيئة أعمال ملائمة لمختلف الاستثمارات والمشاريع الناشئة. ونلتزم بالاجراءات والقرارات التي تصدرها الدائرة بهدف تسهيل وتبسيط مزوالة الاعمال التجارية في الإمارة.”

وأضاف صالح محمد الظفري صاحب شركة المعراج للمقاولات والتجارة العامة، “يسعدنا أن نكون جزءاً من المسيرة التنموية للإمارة ونحن سعداء جداً بمزاولة أعمالنا في عجمان في ظل توجيهات القيادة الرشيدة ودعم الدائرة واهتمامها بتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال التدابير والاجراءات والتسهيلات التي تتخذها.

ومن جهته، أكّد محمد ناصر عبدالرحيم صاحب شركة العندليب للخياطة على أهمية التعاون مع الدائرة والالتزام بتطبيق القرارات والإجراءات، ونتوجه بجزيل الشكر لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على هذه المكرمة الطيبة التي تعد امتداداً لمبادرات الحكومة الكريمة التي تسعى من خلالها لتهيئة بيئة استثمارية عادلة.

وأشار عبدالرحمن عبدالرحيم الحمادي صاحب مشروع عبدالرحمن لتجارة المواد الغذائية إنّ ما تقدّمه الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان لرواد الاعمال والمستثمرين في الإمارة ليس بقليل، فهي دائماً تسعى إلى تخفيف العبء المالي عن المنشآت الاقتصادية بهدف تشجيع هذه المنشآت على ممارسة نشاطاتها واعمالها في الإمارة.

وختاماً، قال أحمد مصطفى حمزة من شركة تكنولوجيا الخرسانة المتقدمة: “سُعدنا بهذه المكرمة الطيبة التي استطعنا من خلالها تيسير الشؤون الاقتصادية للشركة مما يعطينا فرصة أكبر في ترسيخ الابتكار في أعمالنا وبناء مشاريع جديدة في ظل هذه البيئة الاستثمارية المشجعة. ونتوجه بالشكر والتقدير لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على مبادرته في تسهيل وتبسيط إجراءات المنشآت الاقتصادية وحثهم على توسيع أعمالهم في الإمارة.

• توافد الآلاف من عشاق ومحبي الدراجات النارية على مدى ثلاثة أيام

شاركت “دوكاتي” في دولة الإمارات، التابعة لمجموعة المسعود، في “أسبوع دوكاتي العالمي” بنسخته العاشرة، والذي تم إقامته في مدينة ميزانو الإيطالية، حيث استقطب اهتمام الآلاف من عشاق الدراجات النارية والمحترفين من مختلف أنحاء العالم. وامتدت فعاليات الحدث العالمي على مدى ثلاثة أيام متتالية، حيث تضمن العديد من الأحداث المثيرة والأنشطة الترفيهية على النمط الإيطالي مثل سباق الدراجات النارية والدورات التدريبية على قيادة الدراجات النارية.  وشاركت في الحدث لارا بيبلر، الفائزة بكأس روكي المعروف رسمياً باسم “بطولة الإمارات للدراجات النارية”، والعديد من أعضاء نادي مُلّاك دوكاتي الإمارات.

أقيم “أسبوع دوكاتي العالمي” السنوي مؤخراً، بمشاركة وحضور الأبطال السابقين والحاليين في نسخ سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية وبطولة العالم “سوبر بايك” للدراجات النارية. كما حظى المشاركون بفرصة المشاركة في الدورات التدريبية لقيادة الدراجات النارية في أكاديمية “دوكاتي رايندق اكسبيريينس”، واختبار أحدث الموديلات للدراجات النارية لعام 2018.  وقدم الحدث مجموعة من النشاطات العائلية والترفيهية، حيث استمتع عائلات وأصدقاء سائقي الدراجات النارية “دوكاتي” بفرصة مشاهدة طراز “دوكاتي سكرامبلر” الجديد، بالإضافة إلى حضور العديد من الفعاليات الموسيقية وحفلات الشاطئ والاستعراضات الجوية الجريئة.

كما استمتع عشاق “دوكاتي” بمشاهدة تحدي “سباق الأبطال” في حلبة ميزانو الدولية، حيث تنافس العديد من الأبطال التاريخيين والحاليين لسباقات الدراجات النارية على متن الإصدار المحدود من الدراجة النارية “Panigale V4” في مضمار الحلبة، ومن أبرزهم أندريا دوفيزيوسو وخورخي لورنزو ودانيلو بيتروتشي وجاك ميلر وتشاز ديفيس وماركو ميلاندري، بما في ذلك المتسابق المُصنف الأول تروي بايليس.

وبهذه المناسبة، قال جويل أو-بريان، مدير عام شركة “دوكاتي – الإمارات”: “مع التزايد المستمر لمُلّاك دراجات العلامة التجارية الإيطالية “دوكاتي” وتوسع قاعدة المعجبين بها على مستوى دولة الإمارات، يُشكل الأسبوع العالمي لدوكاتي في إيطاليا منصة مثالية للمشاركة مع المجتمع الدولي وحضور السباقات الجريئة والأنشطة الصيفية الترفيهية. نحن فخورون بكوننا جزء من هذا الحدث العالمي، الذي يجمع محبي الدراجات النارية من مختلف أنحاء العالم بصحبة أشهر أبطال سباقات دوكاتي، الذين قاموا باستعراض مفاهيم قوة دراجات “دوكاتي” وعلاقتها الفريدة مع الدراجين. ولا يسعنا الانتظار للمشاركة في النسخة المقبلة.”

وعلى الصعيد المحلي ، تتعاون “دوكاتي – الإمارات” مع نادي مُلّاك دوكاتي الإمارات (ديزمو) في العديد من الفعاليات والأنشطة المعتادة التي تعزز مهارات قيادة الدراجات النارية ومفاهيم السلامة مثل التدريب على الإسعافات الأولية والتدريب المُتقدم. وقد تأسس نادي مُلّاك دوكاتي في الإمارات (ديزمو)، المستوحى من اسم المحرك الفريد لدراجات دوكاتي، في عام 2010، ولم يتوقف عن النمو منذ ذلك الحين. ويعقد النادي اجتماعاته أسبوعياً في عددٍ من المقاهي، ويتم التنسيق بين أفراد النادي للقيادة معاً صباح كل جمعة على طرق محددة سلفاً في جميع أنحاء الإمارات، حيث يستمتعون بدراجاتهم النارية وعلامة دوكاتي الشهيرة.

وتقع صالة عرض “دوكاتي ” في إمارة دبي بالقرب من دبي أوتودروم في منطقة “دبي موتور سيتي”، وتقدم مجموعة متكاملة وشاملة من المنتجات والخدمات للدراجات النارية والإكسسوارات وقطع الغيار والملحقات ، بالإضافة إلى تسهيل خدمات التمويل والتأمين بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. وقد نجحت مجموعة المسعود على مدى 40 عاماً من تعزيز مكانتها الريادية في السوق بين كبار الموزعين للعلامات التجارية الرائدة للدراجات النارية في دولة الإمارات.

وجد الاستبيان الذي أجرته جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) بالتعاون مع “تومسون رويترز” بشأن تقديم كشوف الضريبة على القيمة المضافة والامتثال لها أنّ الكثير من الشركات لا يزال يساورها الشك حيال ما هو مطلوب منها فيما يتعلق بجوانب معينة من نظام الضريبة على القيمة المضافة وتحتاج إلى المزيد من التوضيح.

كما وجد الاستبيان أن هناك الكثير من المؤسسات التي أوضحت أنها لم تقدم كشوفاتها بعد (في وقت المقابلة). وأشارت هذه الشركات أنها تشعر بالجهوزية للقيام بذلك، أملاً بأن تكسب المزيد من اليقين والثقة عندما يتم تقديم كشوفاتها بالفعل.

وأشار تشاس روي-تشودري، رئيس شؤون الضرائب في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) في هذا السياق: “يبدو واضحاً تماماً بشكل عام، حتى وإن لم يُذكر هذا صراحة في الإجابات على الاستبيان، أنّ الشركات تنظر إلى تقديم كشوف الضريبة على القيمة المضافة باعتبارها فرصة لمعرفة ما إذا كانت بالفعل تقدم كشوفاتها بشكل صحيح وأنها بالتالي ممتثلة. هناك الكثير من عدم اليقين بشأن ما هو صحيح وما هو غير صحيح، مما يجعلنا نعتقد بأن تفاصيل الامتثال للضريبة على القيمة المضافة وتقديم التقارير بشأنها لا تزال غامضة بعض الشيء”.

وأبرزت النتائج أيضاً أن عدداً من الشركات اختارت الاستعانة بمصادر خارجية لمشاريع الضريبة على القيمة المضافة خاصتها، مما أدى إلى تكلفة إضافية على الشركات. وأضاف تشاس قائلاً: “في عالم مثالي، لا ينبغي أن يضيف تحصيل الضرائب المزيد من التكاليف على الشركة أو محصل الديون. غير أننا  نرى من خلال الاستبيان أن الكثير من الشركات قد اختارت الاستعانة بمصادر خارجية لتأمين إمتثالها للضريبة على القيمة المضافة بتكلفة كبير، مما قد يؤثر على هوامش أرباح الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم واستقرارها”.

بالإضافة إلى ذلك، كرّر بيار آرمان، رئيس قسم المحاسبة والضرائب في “تومسون رويترز” الـتأكيد على أهمية الامتثال للضريبة على القيمة المضافة وقال في معرض تعليقه على الأمرً: ” أوضحت السلطات أنها ستقوم بفرض قيود صارمة على الشركات التي لا تأخذ الامتثال للضريبة على القيمة المضافة على محمل الجد. وسجلت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية أكثر من 3 آلاف انتهاك للضريبة على القيمة المضافة خلال شهري يناير وفبراير. وشملت هذه الانتهاكات عدم التسجيل في الضريبة على القيمة ا​​لمضافة، وإصدار فواتير تفتقر إلى المعلومات المطلوبة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والمبالغة في فرض الضريبة على القيمة المضافة، وحذف رقم تعريف الضريبة على القيمة المضافة على الفاتورة. كما أفيد بأن الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة بدأت بالتدقيق على جهود الشركات في الامتثال بعد الموعد النهائي لتقديم كشوف الضريبة على القيمة المضافة”.

وأردف بيار قائلاً: ” يمكن للتكنولوجيا أن تخفف العبء الإداري الذي تفرضه الضريبة على القيمة المضافة بشكل ملحوظ من خلال الأتمتة وإدارة البيانات المبسطة. وسلّط استبيان عام 2017  الضوء على حقيقة أن الكثير من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال بحاجة إلى معالجة استعداد أنظمتها التقنية للضريبة على القيمة المضافة، بحيث أفادت 29 في المائة منها فقط أن أنظمjها قادرة على دعم عمليات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. وسألنا هذا العام الاشخاص الذين شملهم الاستبيان كيف قاموا بتحديد تقديرات الضريبة على القيمة المضافة خاصتها. وقد وجدنا أن 4 في المائة فقط من الذين شملهم الاستبيان يملكون محركاً ضريبياً مخصصاً. وكان أكثر من الثلثين (67 في المائة) يستخدمون نظام تهيئة للضريبة على القيمة المضاقة في أنظمة ’إس إيه بيه‘ و’أوراكل‘ وغيرها من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ’إي آر بيه‘ القديمة”.

كما سلّط التقرير الضوء على أهمية الحرص على إدارة الضريبة على القيمة المضافة كعملية تحسين مستمرة، وتم تشجيع الشركات على النظر إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة باعتباره فرصة مستمرة بدلاً من كونه عبئاً على عاتق الأعمال.

هذا واستندت أسئلة الاستبيان إلى بعض من” المبادئ الأساسية ال12 الخاصة بالضرائب” التابعة لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، حيث سلط التقرير الضوء على المبادئ الرئيسية التي يجب أن تأخذها الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بعين الاعتبار أيضًا من أجل المساعدة على الامتثال.

• “العريمي بوليفارد” مفهوم مبتكر يستحوذ على حصة كبيرة من مساحات التجزئة البالغة 6.2 مليون متر مربع خليجياً خلال السنوات الخمس القادمة

يتطلع الخبراء بثقة حيال قطاع تجارة التجزئة في سلطنة عُمان، والذي يُتوقع أن يحقق نمواً مطّرداً يضعه في موقع الصدارة بين اللاعبين الرئيسيين في دفع عجلة نمو تجارة التجزئة المزدهرة في منطقة الخليج العربي. ويعود ذلك إلى تزايد الطلب في الأسواق الناشئة وارتفاع أعداد السياح الوافدين إلى السلطنة، مع الاتجاه المتنامي بين أوساط المقيمين والمواطنين نحو تجربة أسلوب حياة جديد وعصري.

وأشار تقرير “ألبن كابيتال” (Alpen Capital) بأنه من المتوقع أن يتم تخصيص أكثر من 6.2 مليون متر مربع لمساحات بيع التجزئة في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الخمس المقبلة. وتوقع التقرير بأن تنمو سوق تجارة التجزئة الخليجية بما يصل إلى 313 مليار دولار بحلول العام 2021، لتبرز كمساهم رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية غير النفطية في المنطقة.

وتُعزى الثقة المتنامية بالسوق العُمانية إلى تسارع وتيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها سلطنة عُمان، حيث من المتوقع أن تنمو إلى 2.9 في المائة خلال العام الجاري مقارنة بـ1.1 في المائة في العام الفائت. وتعتبر عُمان الاقتصاد الأسرع نمواً من بين دول مجلس التعاون الخليجي، خاصّةً وأن القطاع السياحي يعدّ من أهم  القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن ينمو معدّل تدفّق السياح الى السلطنة سنوياً بنسبة 13% بين عامي 2018 و2021، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن شركة “كوليرز إنترناشيونال” (Colliers International).

وشكل توسّع مساحات تجارة التجزئة في السنوات الأخيرة في السلطنة عامل جذب رئيس لتعزيز إقبال المستثمرين ورواد تجارة التجزئة من دول مجلس التعاون الخليجي لافتتاح مراكز تسوق كبيرة ذات مساحات تجارية ومتاجر جديدة في كل من مسقط وصحار ونزوى. وأفادت شركة “سي بي آر إي” (CBRE) بأن العام 2015 شهد الانتهاء من بناء أكثر من100,000  متر مربع من مرافق التجزئة، وستشهد السوق العُمانية المزيد من التطورات الجديدة في السنوات القليلة المقبلة. ولعل أبرز هذه المرافق هو مشروع “ممشى العريمي”، الذي أعلنت عنه “مجموعة الرائد”، والذي سيتم إفتتاحه نهاية عام 2020.

وقال الشيخ رائد بن عبدالله العريمي، نائب رئيس مجلس إدارة “مجموعة الرائد”: “يعود نجاح قطاع تجارة التجزئة في سلطنة عمان إلى جهود إنجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تركز على هذا القطاع والقطاع السياحي باعتبارهما من أهم محركات النموالاقتصادي. ونحن حريصون على تعزيز الحركة التجارية التي تشهدها السلطنة بفضل جهود الحكومة الرامية إلى دعم توسع قطاع تجارة التجزئة المحلي. ونتطّلع إلى أن تكون كبرى مشاريعنا الجديدة في قطاع تجارة التجزئة مبتكرة ومصممة بشكل فريد لتقدّم تجربة تسوق وترفيه استثنائية لجميع الزائرين.”

ويقدّم “العريمي بوليفارد”، أحدث المشاريع التابعة لـ “مجموعة الرائد”، مجموعة واسعة من المنتجات والعروض المميزة وسط إقبال كبير من مطوري مشاريع مراكز التسوق من جميع أنحاء المنطقة الذين يتطلعون إلى دخول قطاع تجارة التجزئة العُماني. وتظهر اتجاهات قطاع التجارة بالتجزئة بأن المستهلكين يبحثون باستمرارعن طرق جديدة ومبتكرة لتقديم منتجاتهم، ما يقدم فهماً واضحاً وشاملاً لمعطيات السوق المحلية. وتم تصميم هذا المجمع الضخم بذوق رفيع ومواصفات عالية ليكون الوجهة الابرز للتسلية والترفيه، والذي سيضم مجموعة من المطاعم والمقاهي العالمية بالإضافة إلى محلات البيع بالتجزئة ليمزج بين المساحات الطبيعية الخضراء والتصميم المعماري العريق والعصري.

وأضاف العريمي: “تكمن أهمية النمو المتسارع لقطاع تجارة التجزئة في سلطنة عمان، في جذب اهتمام الرواد في المنطقة، حيث تشهد السوق المحلية حالياً تدفق الكثير من الاستثمارات. ونحن على ثقة بأن  الابتكار هو عامل أساسي للتطور الدائم والازدهار في القطاع والاستفادة من إيجابيات السوق. ونسعى إلى الارتقاء بقطاع تجارة التجزئة في السلطنة لتحقيق المزيد من النجاحات في هذا المجال في السنوات القادمة.”

أشادت شركة منهاج للاستشارات ومقرها مدينة دبي والحاصلة على جائزة أفضل شركة تدريب لعام 2017م، بالخطوة الرائدة التي اتخذتها “الهيئة العليا الشرعية” بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مؤخراً بإلزام لجان الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل وفق المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، اعتباراً من أول سبتمبر المقبل وهي معايير متخصصة في الصناعة المالية الإسلامية.

وفي بيان صحفي للشركة بهذه المناسبة، أشاد الدكتور أمين فاتح، المدير العام لشركة منهاج بهذه الخطوة قائلاً: “يتوافق هذا القرار مع القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985م بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، الذي أصدره المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يثبت ريادة دولة الإمارات في هذا القطاع، وكانت الرائدة في تدشين أول بنك إسلامي في العالم يقدم خدمات مصرفية متكاملة عام 1975م في إمارة دبي.”

وأكد د. فاتح أن المعايير الشرعية أضحت معايير عالمية تلتزم بها معظم المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم، وتتخذها مرجعاً لما تقدمه هذه المؤسسات من منتجات وخدمات ومعاملات وأنظمة مالية، وأشار إلى أن الالتزام بالمعايير الشرعية يكسب المتعاملين ثقة بالمؤسسات المالية الإسلامية، ويؤكد لهم أن المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.”

وأضاف قائلا: “إن قرار المصرف المركزي لدولة الإمارات بإلزام جميع المؤسسات المالية باتباع معايير شرعية موحدة من شأنه تحقيق التقارب والتجانس بين كافة المؤسسات عند تطبيق تلك المعايير، كما يسهل عملية الرقابة والإشراف عليها، ويسهم في تطوير المنتجات والخدمات، ويحقق مزيداً من المنافسة بين المؤسسات المالية الإسلامية. كما سيعين المدققين الشرعيين الداخليين والخارجيين على أداء أعمالهم وفقا لمعايير موحدة عند قيامهم بفحص ومراجعة أعمال المؤسسات المالية، والتنبيه على أي مخالفة شرعية قد تقع.

جدير بالذكر أن المعايير الشرعية تصدر عن المجلس الشرعي التابع لأيوفي، الذي يتشكل من كبار علماء الفقه والشريعة المتخصصين في المعاملات المالية الإسلامية، وهم يمثلون معظم الاتجاهات والمذاهب الفقهية. وقد أضحت اليوم متكاملة؛ إذ صدر عن أيوفي خمسة أنواع من المعايير، بلغ مجموعها حتى الآن 100 معيار تشمل 58 معياراً شرعياً إلى جانب معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات، تغطي معظم جوانب المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة.

ويأتي هذا القرار على رأس أهم القرارات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والذي يكشف بجلاء حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير البيئة التشريعية الصحيحة واللازمة لعمل المصارف الإسلامية فيها، مما يسهم في نمو هذه الصناعة الفتية وتطويرها.

لقد استشرفت شركة منهاج للاستشارات أهمية العمل وفق معايير شرعية موحدة، فبادرت إلى تعريف المجتمع المالي في دولة الامارات العربية المتحدة بذلك من خلال تنظيم عدد من الفعاليات وورش العمل بهدف تعزيز هذا المفهوم انطلاقًا من رؤية إمارة دبي بأن تكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم – حيث قامت شركة منهاج بالتعاون مع أيوفي في تنظيم أكثر من فعالية مشتركة للإعلان عن  إصدار معايير شرعية جديدة، حيث بلغ مجموع المعايير الشرعية الجديدة التي تم إطلاقها في هذه الفعاليات ما بين عامي 2010م و2017م في دبي 22 معياراً،

وختم د. فاتح بالقول: “إن شركة منهاج للاستشارات قد قامت بمناسبة صدور قرار “الهيئة العليا الشرعية” بعرض خدماتها على المؤسسات المالية الإسلامية في مجال تحليل الفجوة (Gap Analysis) لتتعرف المؤسسات المالية على المتطلبات والأنشطة التي يجب عليها مراعاتها لتحقيق الالتزام بالشريعة الإسلامية وفق المعايير الصادرة من أيوفي.  كما أعلنت الشركة عن إقامة عدد من البرامج التدريبية المتخصصة للتعريف بالمعايير الشرعية ومتطلبات الالتزام بتشريعات المصرف المركزي في هذا الصدد، وهي برامج تستهدف العاملين في إدارات الالتزام والتدقيق الداخلي.

• الإمارات الثانية عالمياً في جاهزية البنية التحتية للاتصالات
• الإمارات الأولى خليجياً وعربياً وإقليمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية
• محمد عبدالله القرقاوي: 50 جهة حكومية عملت خلال 5 سنوات على تحقيق رؤية محمد بن راشد.. والتجربة نموذج دولي لكافة دول العالم للاستفادة منه
• محمد عبدالله القرقاوي: خدمات الإمارات الذكية اشترك في تطويرها القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي.. وطلاب الجامعات كانوا المحرك الأساسي لتطوير التطبيقات
• حمد عبيد المنصوري: هذه النتيجة ما كانت لتتحقق لولا روح التعاون والتفاني والعمل الجاد من قبل كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية
• حمد عبيد المنصوري: اليوم نحن أكثر إصراراً على بلوغ الهدف لأننا تعلمنا من قيادتنا الحكيمة أن لا بديل عن المركز الأول إلا المركز الأول

بعد 5 سنوات على إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لمشروع الحكومة الذكية واجتماعه مع 1000 مسؤول حكومي، لتحويل خدمات الحكومة على الهواتف الذكية خلال مهلة 24 شهرا.. حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً باحتلالها مكانة متقدمة في المؤشر العالمي للخدمات الإلكترونية (الذكية)، حيث احتلت المرتبة السادسة عالمياً، كما حققت المركز الثاني في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات (TII) على مستوى العالم بحسب تقرير تنمية الحكومات الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية للعام 2018.

ووفقاً للمؤشر العالمي للخدمات الذكية، تحتل الإمارات المرتبة نفسها مع السويد، متقدمة على إسبانيا، وكندا، وألمانيا، وهولندا وإستونيا والبرتغال وروسيا. أما على المستوى الإقليمي فاحتلت الإمارات المركز الأول خليجياً وعربياً وفي منطقة غرب آسيا.

أما في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات، فتفوقت على كل من كوريا الجنوبية، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، والدنمرك.

في هذا الخصوص أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن “50 جهة حكومية عملت خلال 5 سنوات على تحقيق رؤية محمد بن راشد.. والتجربة نموذج دولي لكافة دول العالم للاستفادة منه”، وتابع: “خدمات الإمارات الذكية اشترك في تطويرها القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي.. وطلاب الجامعات كانوا المحرك الأساسي لتطوير التطبيقات”.

وأضاف القرقاوي بالقول: “خلال خمس سنوات من تدشين الحكومة الذكية، استطاعت دولة الإمارات أن تكون نموذجاً يحتذى في المنطقة والعالم، سواء من خلال سعيها إلى مواكبة أحدث التطبيقات العالمية في العمل الحكومي، وتحقيق مراتب متقدمة عالمياً في مختلف المؤشرات الحكومية، وإرساء معايير فريدة لتعزيز الأداء الحكومي واعتماد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات، على نحو جعل نموذج العمل الحكومي مدرسة بحد ذاتها، تسعى العديد من دول الجوار والعالم إلى الاستفادة منها”.

وتابع معاليه: “الأرقام الرائدة عالمياً وإقليمياً التي تحققها دولة الإمارات تعكس مدى التقدم في البنى التحتية للدولة ونحن نقف على أعتاب عصر جديد يتمثل في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والنقل ذاتي الحركة والطائرات بدون طيار”.

من جانبه، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: “إن هذه النتيجة ما كانت لتتحقق لولا روح التعاون والتفاني والعمل الجاد من قبل كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وأخص بالذكر هنا الجهات المشاركة في الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الإلكترونية (الذكية) والتي نجحت في قيادة وتنسيق الجهود في هذا الاتجاه. إننا بهذه النتيجة نفتخر بأننا كنا على قدر الثقة الغالية من قيادتنا الرشيدة، ونحن ندرك أن المهمات الكامنة على الطريق لا تقل جسامة، بل هي أصعب من سابقاتها لأن التنافس سيتم بين الدول ذات المراكز الخمسة الأولى عالمياً، ولكننا اليوم  نحن أكثر إصراراً على بلوغ الهدف لأننا تعلمنا من قيادتنا الحكيمة أن لا بديل عن المركز الأول إلا المركز الأول.”

أربع مستويات

ويتألف مؤشر الخدمات الإلكترونية (الذكية) من أربعة مستويات لتطور الخدمات؛ حيث يشمل المستوى الأول خدمات المعلومات الناشئة وتتضمن قيام الحكومة بتوفير المعلومات على الإنترنت لجمهور المتعاملين؛ ويتضمن المستوى الثاني تعزيز المعلومات بمزيد من السياسات العامة والقوانين واللوائح والتقارير والنشرات القابلة للتحميل؛ فيما يتمحور المستوى الثالث حول الخدمات الإجرائية التي يكون التفاعل فيها ثنائي الاتجاه بين الحكومة والمتعامل، أما المستوى الرابع والأكثر تقدماً فهو مستوى الخدمات المتصلة.

كما أظهر استبيان تنمية الحكومات الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن دولة الإمارات حققت قفزة نوعية في المؤشر الكلي لتنمية الحكومة الإلكترونية من المركز 29 في العام 2016 إلى المركز 21 في العام 2018، لتصبح الإمارات من الدول الـ 25 الأولى في هذا المؤشر الذي يرصد مستوى التقدم في مسار التحول الرقمي للحكومات العالمية، متقدمةً ضمن هذا المؤشر على دول عريقة في التحول تطور الحكومة الإلكترونية من بينها كندا، وإيطاليا، وإيرلندا.

ونتيجة للتقدم الذي تم تحقيقه في مؤشر الخدمات الإلكترونية (الذكية)، ومؤشر المشاركة الإلكترونية، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري، تبوأت الدولة الترتيب 21 في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.

تقدم لافت

وانتقلت الإمارات في مؤشر المشاركة الإلكترونية من المركز 32 في عام 2016 إلى المركز 17 في 2018، محققة تقدماً بلغ 15 مركزاً عالمياً بحيث أصبحت في المركز الأول خليجياً وعربياً وإقليمياً. وتفوقت دولة الإمارات في المشاركة الإلكترونية على كل من السويد وإيرلندا وألمانيا وكندا وإستونيا.

ويعد مؤشر المشاركة الإلكترونية أحد المعايير التكميلية لاستبيان الأمم المتحدة، ويقيس الإجراءات المتبعة في كل دولة لإشراك المواطنين في صنع السياسات والقرارات الحكومية وتطوير الخدمات العامة. ويتم ذلك من خلال ثلاثة مستويات تبدأ بمستوى توفير المعلومات، ثم مستوى المشورات الجماهيرية، وبعد ذلك مستوى اتخاذ القرارات بناء على نتائج المشورات والمشاركات الجماهيرية.

ويتزامن استبيان الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية هذا العام مع مرور ثلاث سنوات على إطلاق أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، والتي تتمحور حولها مجمل المواضيع والمؤشرات الفرعية في الاستبيان. ومن المواضيع التي يركز عليها التقرير لهذا العام استخدام التقنيات الرقمية لتحسين طرق التجاوب مع التحديات وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات. ويتطلب هذا الأمر قدراً عالياً من المرونة لدى الحكومات، وقدرتها على التكيف مع المستجدات والتقنيات الناشئة لتقديم أفضل الخدمات وأكثرها سهولة للأفراد والأعمال.

من جانب آخر يزداد التركيز في هذا التقرير على الشراكة بين القطاعات المختلفة للقيام بأعباء التحول الرقمي والتطور الحكومي لخدمة المجتمع، باعتبار أن التطورات التقنية المتلاحقة تنطوي على تحديات أكبر من أن يتم مجابهتها من قبل قطاع دون غيره، وهي تتطلب تضافراً واسعا ومستوى عال من المشاركة والتفاعل المجتمعي.

وتتمتع دولة الإمارات بسجل متميز في مجال التنمية المستدامة محلياً وعالمياً، ولديها مساهمات في كافة الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، ويقوم الفريق الحكومي المكلف بتلك الأهداف بمتابعة التقدم في كل مسار بما ينسجم مع الرسالة العالمية لدولة الإمارات.

ينطلق المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز، الملتقى الرسمي الوحيد لحقوق الامتياز في دبي، في الفترة ما بين 5-6 ديسمبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. ويعد المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز منصّة مثالية تجمع رجال الأعمال وصناع القرار والرواد في مجال حقوق الامتياز من المنطقة والعالم.

ويوفر المعرض في دورته الثالثة عدداً من الفرص التجارية في ظل مشاركة أكثر من 100 علامة تجارية من 80 دولة حول العالم، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث 2،000 زائراً ومشاركاً، وسيشهد المعرض هذا العام مشاركة أجنحة خاصة لمختلف الدول وسيستضيف علامات تجارية رائدة من المملكة العربية السعودية، عمان، الكويت، ماليزيا وتركيا، وعلى هامش المعرض سيقام تكريم للعلامات التجارية المشاركة ضمن فئات “أفضل تصميم لمنصة عرض” و”أفضل نشاط لمنصة عرض”.

ويعد المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز حدثاً هاماً لدعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في التوسع إقليمياً وعالمياً، حيث تمكنت 42% من الشركات العارضة خلال العام الفائت من إبرام صفقات تجارية بلغت قيمتها 100،000 إلى 500،000 دولار أمريكي، بينما بلغت قيمة الصفقات التجارية لـ 18% من الشركات العارضة 500،000 إلى مليون دولار أمريكي، في حين حقق 3% من الشركات العارضة صفقات تجارية بلغت قيمتها مليون دولار أمريكي.

وحول المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز، قال المهندس أنس المدني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة: “شهد سوق حقوق الامتياز مؤخراً في دولة الإمارات تطوراً ملحوظاً فقد حققت الكثير من العلامات التجارية العالمية نجاحاً باهراً في الأسواق المحلية كما تميّزت العلامات التجارية الإماراتية بجودتها وأدائها مما ساعد في توسعها على نطاق العالم، واليوم يسهم قطاع حقوق الامتياز  في الإمارات بدفع عجلة النمو الاقتصادي حيث أنه يوسّع نطاق الأعمال ويخلق فرص عمل متعددة، خاصة مع توفر الخدمات والبنية التحتية المتطورة في الدولة مما يؤسس لمستقبل مزدهر للاستثمار في قطاع حقوق الامتياز”.

وأكد: “وفي هذا العام، يستقطب المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز عدداً من المشاركات العالمية والمحلية كما يشهد مشاركة فعّالة من العلامات التجارية ضمن قطاع المشروبات والمأكولات، وهو واحد من أكثر القطاعات التي تلقى إقبالاً كبيراً في من قبل المهتمين والمستثمرين ورواد الأعمال في سوق حقوق الامتياز في الدولة”.

من جانبه، قال جاسم البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة فرنشايز سوق: “يعد المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز المنصة الأنسب لأصحاب العلامات التجارية المحلية والعالمية ممن يرغبون بتوسيع أعمالهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فهو يوفر المنصة المثالية للتواصل وتبادل المعارف والخبرات القيمة في قطاع حقوق الامتياز”.

وحول مشاركة “فرنشايز سوق” في الملتقى، أضاف البستكي: “يمثل موقع فرنشايز سوق، حلقة وصل تربط بين رواد الأعمال الطموحين ومالكي حقوق الامتياز من خلال سوق إلكتروني خاص بالمؤسسات يوفر فرصًا لأصحاب الامتياز لعرض علاماتهم التجارية والتواصل مع عدد من الشركاء المحليين والعالميين المحتملين من مختلف القطاعات، مثل قطاع المأكولات والمشروبات وغيرها، كما يقدم الموقع 360 حلاً في مختلف المجالات منها: الوظائف والعقارات التجارية وخدمات الاستشارات والتمويل والكثير من خدمات الامتياز، ويوضّح الإقبال الكبير الذي يحظى به المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز مدى الدعم الكبير الذي توليه الجهات الحكومية ووزارة التنمية الاقتصادية في دبي لقطاع حقوق الامتياز”.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة فرانكورب الشرق الأوسط والشريك الاستراتيجي للمعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز، السيد عماد شرف الدين، أن الملتقى قد حقق سمعة مميزة على مدى العامين الفائتين، لكونه فرصة للتواصل بين المهتمين في قطاع حقوق الامتياز في المنطقة وخارجها، وقال: “يشهد قطاع حقوق الامتياز في المنطقة ازدهاراً كبيراً واهتماماً من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتتركز الرؤية مؤخراً على جعل منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا مركزاً للتميز في قطاع حقوق الامتياز”.

أكدت جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي حرصها على مواصلة تعزيز الشراكة الفاعلة مع مختلف قطاعات العمل في سبيل تطبيق أرقى معايير الجودة وترسيخ ثقافة التميز واعتماد أفضل ممارسات النموذج الأوروبي في مؤسسات القطاع الخاص على مستوى إمارة الشارقة والدولة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جاء ذلك خلال ” البرنامج التدريبي لجائزة التميز الاقتصادي 2018″ الذي عُقد يوم الأربعاء الموافق 18 يوليو بمقرغرفة تجارة وصناعة الشارقة واستمر على مدار يومين بحضور محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة، وندى الهاجري المنسق العام للجائزة، ومشاركين من غرفة تجارة وصناعة عُمان واتحاد غرفة تجارة وصناعة دولة الإمارات وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة والدولة، إلى جانب عدد من الوفود من الدول الشقيقة والصديقة.

وشهد البرنامج التدريبي الذي يُعتبر أحد الفعاليات السنوية المنبثقة عن “جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي” التي تنظمها غرفة الشارقة في إطار مهامها وجهودها الدؤوبة الرامية إلى تنظيم الحياة الاقتصادية والقطاعات الصناعية ومختلف المهن في الإمارة، الإعلان عن فتح باب التسجيل في الجائزة لدورتها الحالية، وذلك وسط مشاركة عدد كبير من شركات القطاعي العام الخاص والشركات الراغبة في الاشتراك بالجائزة في دورتها لعام 2018.

وسلط البرنامج التدريبي الضوء على الجائزة بشكل عام وشروط المشاركة ومزايا الفوز بالجائزة إضافة الي المعايير المحددة لكل فئة، ومنهجية التقييم المستخدمة والمفاهيم الرئيسية التي تركز عليها المنشأة في تعبئة نموذج التقديم مع الشرح التفصيلي لكيفية تعبئة ملف الترشيح للجائزة.

ويذكر أن الجائزة عقدت خلال الأعوام الطويلة الماضية شراكات عديدة مع جهات أكاديمية ومؤسسات متخصصة في التميّز والجودة، حيث صبّت جهودها في خدمة القطاع الخاص انطلاقاً من مسؤوليتها تجاههم وقناعتها الراسخة بمدى أهمية إيجاد مادرات ومُنتجات تُعزّز من أنشطتهم، وتحفز على الاستثمار وإطلاق المشاريع النوعية التي تدعم رؤية الشارقة وقيادتها الحكيمة، وترسّخ مكانة الإمارة كمركز رائد لتأسيس وممارسة الأعمال على المستوى الإقليمي.

من جهتها، أكدت ندى الهاجري منسق عام الجائزة، على أهمية البرنامج التدريبي في عرض شرح النموذج الأوروبي للأعمال معلنة عن أن الجائزة تستعد لإطلاق فعاليات الدورة الجديدة في الفترة القريبة المقبلة والترويج لها على مستوى الدولة ودول الخليج الشقيقة لجذب أكبر عدد من مؤسسات القطاع العام والخاص للمشاركة في الجائزة وتعزيز ثقافة الجودة والتميز وتطبيق أفضل الممارسات في مجتمع الأعمال الإماراتي والخليجي.

وتعتبر “جائزة الشارقة لأفضل 10 منشآت” الفئة المخصصة للشركات الكبيرة التي يزيد عدد العاملين فيها على 49 عامل والتي تركز على مساعدة المنشآت من القطاع الخاص في الشارقة وتشجيعهم لرفع مستوى الأداء وتمكين نمو الأعمال التجارية. ويقوم مكتب الجائزة بتوفير التدريب وأدوات التقييم التي طورها الخبراء المقيّمين على كافة مستويات النضج المؤسسي إلى جانب جمع المعلومات عن أفضل الممارسات المؤسسية وتوفير كافة دراسات الحالات والمحاضرات على الإنترنت ومجموعات العمل والتقييم الميداني في الموقع والمنتديات والفعاليات المخصصة.

أما جائزة الشارقة للمشاريع الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة فتستهدف مشاريع الأعمال الإبداعية والمبتكرة والمنشآت حديثة النمو في الدولة والتي يتراوح عدد موظفيها بين 1 كحد أدنى و19 كحد أقصى، وهي مفتوحة أمام الراغبين من كافة الجنسيات ولجميع المنشآت من القطاع الخاص التي تتطبق نهج عمل ثابت وناجح ومستدام على المدى الطويل. ويحصل الفائز بالمرتبة الأولى والفائز في المرتبة الثانية ضمن هذه الفئة على جائزة نقدية بقيمة 25 ألف درهم لكل منهما.

وتستهدف جائزة الشارقة لرواد الأعمال إبراز ومكافأة أنجح رجال الأعمال في إمارة الشارقة الذين وضعوا بصمة في عالم الأعمال مما كان له تأثير ملحوظ على الصعيد الشخصي والمهني، وهي فئة مخصصة لأصحاب المنشآت من القطاع الخاص في مدينة الشارقة والمنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى، ويتم اختيار فائز واحد من كل منطقة ويمنح الفائزون جوائز نقدية بقيمة 50 ألف درهم لكل منهم.

في حين تستهدف جائزة الشارقة الخضراء تكريم المنشآت من القطاعين العام والخاص في إمارة الشارقة التي تطبق أفضل الممارسات البيئية من كافة الجوانب لتحسين الإجراءات والحصول على منتجات أو خدمات محسنة بيئياً. كما تسعى الجائزة إلى تسليط الضوء على مشاريع المنشآت الابتكارية ودعم وتشجيع ممارسة الأعمال البيئية والمبادرات التي من شأنها المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الغازية والحد من كمية النفايات والمخلفات وتحقيق التنمية المستدامة في إمارة الشارقة وكافة إمارات الدولة.

بينما تستهدف جائزة الشارقة  للمسؤولية المجتمعية المنشآت من القطاعين العام والخاص في إمارة الشارقة التي خطت ووضعت منظومة عمل تحاكي أهم المحاور الأساسية في مجال المسؤولية المجتمعية مثل المجتمع والبيئة ومكان العمل وأصحاب المصلحة، وهذه المحاور هي التي من شأنها أن تؤثر وتتأثر بها المنشأة. ويتوجب على المنشآت المهتمة بالمشاركة في هذه الفئة إدراك أهمية تحسين “أداء المسؤولية المجتمعية المؤسسية” واعتبارها فرصة للترويج عن نشاطاتهم وتعزيز سمعتهم وكفاءتهم وحجم إنتاجهم ونجاحهم كقادة في تحقيق الاستدامة والاحتفال بالإسهامات المهمة التي تؤديها ممارسات المسؤولية المجتمعية الإقتصاد والمجتمع.

واستحدثت الغرفة قبل عامين “جائزة الشارقة لأفضل 10 منشآت خليجية”، وهي مخصصة للشركات الكبيرة التي يزيد عدد العاملين فيها على 49 عامل والتي تركز على مساعدة المنشآت من القطاع الخاص في دول الخليج وتشجيعهم لرفع مستوى الأداء وتمكين نمو الأعمال التجارية.

والفئة السابعة التي أطلقتها الغرفة في حفل الدورة الثالثة من الجائزة الذي جرى مطلع العام 2018 تحت مسمى “جائزة الشارقة للتوطين الخليجية” في مبادرة تهدف إلى تكريم الشركات الأكثر توظيفاً للكفاءات المواطنة على مستوى دول المجلس، وذلك بشراكة مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في ضوء توصيات “المؤتمر الخامس للموارد الخليجي” الذي نظمته واستضافته غرفة الشارقة في أكتوبر 2017 تحت شعار “رأس المال البشري الخليجي … ثروة واعدة”.

يُذكر أن “جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي” انطلقت في عام 2002 كواحدة من مبادرات غرفة الشارقة التي تهدف إلى نشر الحوكمة المؤسسية وتشجيع اعتماد معايير الجودة وأخلاقيات العمل، وتطوير مسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه المجتمع، إضافة إلى تشجيع الممارسات الصديقة للبيئة، وتعزيز دور المنشآت الاقتصادية في دفع عجلة التنمية المستدامة من خلال توفير التسهيلات وإطلاق المشاريع والمبادرات الجديدة وتحفيزها على مواصلة النجاح وتقدير إنجازاتها.

وقد شهدت الجائزة تطوراً متواصلاً في مسيرتها لجهة تطبيق نموذج التميز بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة واعتماد استراتيجيات شاملة لتحسين الأداء المؤسسي وفق أعلى معايير الجودة العالمية. وقد شكّل إطلاق الهوية الجديدة للجائزة في عام 2016 مظلة أوسع وأشمل لكافة فئات المجتمع الاقتصادي ومن بينهم رواد الأعمال الذين تولي الجائزة اهتماما خاصاً بهم عبر تقديم العديد من المزايا لهم.