• الحدث الرائد في مجال الزراعة والبستنة يشتمل على ندوات وورش عمل مجانية

 تقام تحت رعاية تحت رعاية الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الدورة الثالثة عشرة من المعرض الدولي للنباتات والزهور، أبرز فعالية في مجال الزراعة والبستنة في المنطقة، وذلك في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في مركز دبي التجاري العالمي. وسيقام هذا المعرض التجاري، الذي يستمر لثلاثة أيام وتنظمه مؤسسة “ميسه إيسن” و”بلانيت فير دبي”، بالتزامن مع المعرض التجاري الدولي للخضار والفواكه (WOP DUBAI 2018)، المنصة الرائدة للمنتجات الطازجة في الشرق الأوسط.

وستشهد دورة العام الجاري من المعرض الدولي للنباتات والزهور، الذي يعد أهم حدث تجاري يلبي احتياجات قطاع الاقتصاد الأخضر في الخليج العربي، مشاركة 18 دولة، بما في ذلك الصين وإثيوبيا ومصر وفرنسا وألمانيا والهند وكينيا والكويت وهولندا وبولندا واسبانيا وسريلانكا وتايلاند وتركيا ودولة الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ومن خلال تسليطه الضوء على الاهتمام المتنامي بالتخطيط والتنمية الحضرية المستدامة، سيشتمل المعرض على مجموعة متنوعة من أنواع النباتات واكسسوارات الحدائق والمسطحات الخضراء وخدمات الدعم اللوجستي وتقنيات المحافظة على النباتات والزهور والبستنة، يقدمها عارضون محليون وإقليميون ودوليون. كما سيتم تنظيم ندوات مجانية حول البستنة، بالإضافة إلى عروض تنسيق وتصاميم الزهور وورش عمل ستشكل جميعها جزءاً رئيسياً من معرض هذا العام.

وقال طارق السباعي، مدير المشاريع لدى شركة “بلانيت فير”: “يرجع الارتفاع المتنامي في شعبية المعرض الدولي للنباتات والزهور إلى ازدياد مستوى الوعي بالحاجة إلى وجود مسطحات خضراء طبيعية حول المجمعات السكنية وغيرها من المناطق الحضرية. ويدرك مخططو المناطق الحضرية ومطورو البيئة المبنية قيمة الاستثمار في مثل هذه المشاريع لخلق مساحات خالية من التلوث تكون متنفساً وبيئة صحية للقاطنين في المناطق الحضرية. وهناك زيادة كبيرة في مشاريع تطوير المساحات الخضراء في مختلف أنحاء دبي، الأمر الذي من شأنه تحسين المنظر العام، بالإضافة إلى التشجيع على اتباع نمط حياة صحي. ومواكبة للتطورات الحاصلة في هذا الجانب، سيسلط المعرض الدولي للنباتات والزهور، الضوء على أحدث الاتجاهات في هذا القطاع، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص شراكات الأعمال للمشاركين والزوار.”

كما سيجري وبالشراكة مع “أف. دي. أف” (FDF)، الجمعية التجارية لبائعي الزهور الألمان، ومتجر الزهور المعروف على الإنترنت “فلورا ناو” (FloraNow)، عقد مجموعة من ورش العمل التي ستغطي مواضيع مثل باقات الزهور الخاصة بحفلات الزفاف وباقات الزهور للمناسبات المختلفة، حيث تشمل هذه الموضوعات عمليات تنسيق الزهور الفاخرة مثل (Butterfly) و(Audery) و(Red Velvet) و(Golden Pearl) و(la fleur Tendres) والباقات التي تحتوي على زهور طبيعية وتتميز بتصاميمها المدمجة والكلاسيكية، حيث ستكون تصاميم باقات الزهور الخاصة بالحفلات لكل من مانفرد هوفمان وأوليفر فيرتشلاند أبرز ما سيتم عرضه في هذا الإطار.”

وقال شريف مزيك، المؤسس والمدير التنفيذي لـ “فلورا ناو”: “يسعدنا أن نكون شريكاً رئيسياً في دورة هذا العام من المعرض الدولي للنباتات والزهور، حثي نتطلع بشغف إلى الاستفادة منه كمنصة للتواصل ومشاركة خبراتنا ومعارفنا في مجال الزهور والنباتات”.

وبحسب الخبراء في مجال الزهور والنباتات، فقد شهدت المدن في دول الخليج نضجاً على مدة الـ 20 عاماً الماضي فيما يتعلق بضرورة التوسع بإنشاء المسطحات الخضراء، حيث يرجع ذلك إلى زيادة الوعي حول دور المساحات الخضراء والمناطق الحضرية كواجهة تعكس صورة هذه المدن على المستوى الدولي.

وظهر التحول الكبير من الوفرة في إنشاء المسطحات الخضراء إلى تبني حلول أكثر مسؤولية واستدامة في هذا المجال، جلياً في دورة العام الماضي من المعرض الدولي للنباتات والزهور والتي استقطبت 4.178 زائراً وسجلت معدل نمو بحوالي 7% بالمقارنة مع الدورات السابقة من هذا الحدث. وضمت قائمة زوار تلك الدورة مشترين من دولة الإمارات والدول المجاورة والشرق الأقصى، في حين قدم 103 عارضاً من 20 دولة منتجاتهم وخدماتهم في مجال البستنة، بما في ذلك النباتات المتنوعة وتكنولوجيا البستنة والزهور والحدائق والخدمات اللوجستية والعناية بالنباتات، فضلاً عن المعدات المستخدمة في مجال البستنة والمسطحات الخضراء. وتميز المعرض بمشاركة العديد من الدول، بما في ذلك الصين ومصر وإثيوبيا وفرنسا وألمانيا والهند وإيرلندا وكينيا وهولندا وعُمان وبولندا والسعودية واسبانيا وسريلانكا وتايلند وتركيا ودولة الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

أعلنت “دبي الجنوب” عن توقيعها اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “جي. إل. إيفنتس الشرق الأوسط” (GL events Middle East)، الفرع الإقليمي لمجموعة “جي. إل . إيفنتس” (GL events Group)، بهدف إدارة “مركز أي2 دبي الجنوب للفعاليات والمعارض” (E2 Dubai South Event & Exhibition)، الذي طورته “دبي الجنوب” بهدف تشجيع الشركات في دول الخليج العربي على تحقيق مزيد من النمو والمساهمة في دفع مسيرة التنمية الشاملة في المنطقة.

ويقع “مركز أي2 دبي الجنوب للفعاليات والمعارض” بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي الذي يحتل موقعاً استراتيجياً في منطقة “دبي الجنوب”، إذ سيكون من أكبر مطارات العالم فور الانتهاء من تطويره. وتمّ تصميم مركز الفعاليات والمعارض ضمن هذا المشروع الرائد في إمارة دبي، ليكون موقعاً مهماً لعدد من الفعاليات والمعارض العالمية المتميّزة مثل “معرض دبي للطيران” و”معرض إكسبو 2020″. ويشكّل “مركز أي2 دبي الجنوب للفعاليات والمعارض”، المستوحى اسمه من كلمتي (Events) و(Exhibition)، منصة دولية للتجارة والتبادل التجاري التي تمّ تطويرها وفقاً لمتطلبات واحتياجات المختصين في سياحة الأعمال الدولية.

ويشتمل المركز على مساحة عرض تقدّر بأكثر من 40 ألف متر مربع، حيث تمّ تصميمه خصيصاً لاحتضان كبرى الفعاليات والمعارض والمؤتمرات العالمية، كما ويحتوي على أكثر من 60 ألف متر مربع من المساحات الخارجية التي تمّ تطويره لإحتواء المعدات الكبيرة مثل الآلات والطائرات المروحية ومنصات الطائرات. ويحتضن المركز أيضاً 103 وحدة من الشاليهات الضخمة المطلّة على أحد المنتزهات الخارجية الواقعة في “دبي الجنوب”.

وقال بينوا بيلييه، المدير العام لشركة “جي. أل. إيفنتس الشرق الأوسط”: “تشكّل الشراكة الاستراتيجية مع “دبي الجنوب”، دفعة قوية لتعزيز شبكة علاقاتنا مع أصحاب الفعاليات والمعارض، باعتبارها إحدى المعالم المتميّزة والرائدة في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم. وتكمن أهميّة “مركز أي2 دبي الجنوب للفعاليات والمعارض” في كونه منصة اقتصادية راسخة تمّ تطويرها لدعم مختلف أنواع الأعمال والصناعات. ونتطّلع من خلال الاتفاقية الجديدة مع “دبي الجنوب” إلى تفعيل التواصل بين الجهات المنظمة لأبرز فعاليات الأعمال الدولية، وتزويدهم بالخبرات اللازمة من خلال “مركز أي2 دبي الجنوب للفعاليات والمعارض”.

يقوم وفد من شركة أبوظبي الوطنية للمعارض )أدنيك( حالياً بجولة إلى الولايات المتحدة الامريكية بهدف الاجتماع مع عدد من المنظمين الدوليين وبحث إمكانيات التعاون بين الجهات ذات العلاقة، وذلك ضمن استراتيجية الشركة الرامية للترويج لإمارة أبوظبي كعاصمة لقطاع سياحة الأعمال، وإحدى الوجهات المفضلة لإقامة الفعاليات الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد ترأس الوفد حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض )أدنيك( ومجموعة الشركات التابعة لها، وضم في عضويته عدد من المتخصصين في الإدارات ذات الصلة في الشركة.

وقال حميد الظاهري: “نسعى من خلال هذه الجولة إلى فتح آفاق جديدة من التعاون وتسليط الضوء على المزايا والإمكانيات الفريدة التي تمتلكها )أدنيك( وإمارة أبوظبي في قطاع سياحة الأعمال، وذلك بهدف استقطاب فعاليات عالمية نوعية إلى الإمارة”.

وكشف أن الوفد سيقوم بإطلاع منظمي المعارض والفعاليات الدوليين على البنية التحتية والمرافق المتطورة للشركة، بالإضافة إلى خبرتها الكبيرة في استضافة العديد من الفعاليات الدولية الكبرى، فضلاً عن القدرة الكبيرة التي تتمتع بها مراكز )أدنيك( لتوفير خدمات متكاملة طبقاً لأعلى المعايير الدولية في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية”.

وأكّد الظاهري أن الجولات الترويجية التي تقوم بها الشركة إلى الخارج تفسح لنا المجال لإيجاد شراكات جديدة وتبادل المعلومات والخبرات والإطلاع على أفضل التجارب والممارسات في مجال تنظيم المعارض وتطوير العلاقات التجارية مع أهم رواد هذه الصناعة، مما سيساهم في تنويع الفعاليات المستقطبة، بما يتماشى مع التزامنا المتواصل بدعم الجهود الرامية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، في القطاعات التي حددتها خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية للعام 2030.

تجدر الإشارة إلى أن مركز أبوظبي الوطني للمعارض، يوفر نحو ١٣٣ ألف متر مربع من مساحات داخلية وخارجية بالإضافة لمناطق العروض المائية، والتي تعد مناسبة لإقامة الفعاليات العالمية والحية والتي يمكن تكييفها وفقاً لاحتياجات المتعاملين، ما يجعله أحد أكثر مراكز المعارض تطوراً من ناحية التجهيزات التقنية على مستوى المنطقة بالإضافة إلى مرافقه الحديثة المبنية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اجتماعاً مع خبراء من هيئة مكافحة المخدرات الدولية INCB، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بحضور سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، وممثلين من وزارة الداخلية، في ديوان الوزارة، حيث تم عرض سبل مراقبة حركة السلائف الكيميائية والأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة في الدولة بالتعاون مع وزارة الداخلية والشرطة المحلية.

وتقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بمراقبة حركة استيراد وتصدير المنتجات والمواد المذكورة من خلال البرامج الالكترونية ويتم إبلاغ وزارة الداخلية بأي طلب مشتبه به فوراً لإجراء التحقيقات اللازمة، كما تقوم الوزارة بمراقبة استيراد وتوزيع ووصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة من خلال برنامج الكتروني تم تنفيذه بالتعاون مع شرطة دبي، يسمح هذا البرنامج الوزارة من تتبع كل علبة دواء من حين دخولها الدولة لحين وصولها للمريض.

زيادة الرقابة على الأدوية المخدرة والنفسية

وأكد الدكتور أمين الأميري حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الشركاء في اللجنة العليا لرصد ومراجعة جداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية على حماية المجتمع من مخاطر وآفات المواد المخدرة التي تسبب أعباء صحية واقتصادية، وذلك من خلال تحديث القوانين والتشريعات لزيادة الرقابة على الأدوية المخدرة والأدوية النفسية، ووضع المزيد من الآليات والضوابط لتنظيم عملية الاستيراد وإعادة التصدير بالمناطق الحرة، وذلك بالتعاون مع إدارات هذه المناطق لتطبيق القوانين الاتحادية. في إطار استراتيجيتها نحو تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة وبمعايير عالمية والقيام بالدور التنظيمي والرقابي في القطاع الصحي من خلال منظومة تشريعية صحية متطورة ومتكاملة، وتوفير إطار تشريعي وحوكمة حيوي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي.

وفاء الإمارات بالتزاماتها الدولية لمكافحة المخدرات

ولفت إلى أن دولة الإمارات تعتبر من الدول الرائدة عالمياً في مجال مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، من خلال اسبقيتها في إضافة أي مواد يثبت علمياً تأثيرها المخدر، واستطاعت الوفاء بالتزاماتها الدولية المترتبة على مصادقتها لكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بالمخدرات والمؤثرات العقلية. كما أشاد بالتعاون بين كافة الجهات: الجمارك، وزارة الداخلية، الشرطة المحلية في كل إمارة والبلديات وذلك لمنع أي محاولات لسوء استخدام السلائف الكيميائية والأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة.

جهاز تروكسان للكشف عن المنتجات المزيفة

وتم في الاجتماع عرض لجهاز تروسكان الذي يتم استخدامه حالياً من قبل مفتشي الصيدلة من وزارة الصحة في عدد من المنافذ البرية والجوية والبحرية للدولة للتحقق من أي منتج يدخل الدولة، ويعتبر هذا الجهاز ابتكاراً إذ أنه يسمح بتحديد نوع المنتج بخلال 7 ثوان. وأشار إلى زيادة عدد الأجهزة وأماكن استخدامها لتشمل جميع المنافذ بالدولة وكذلك توافره مع مفتشى الصيدلة لضبط الأدوية المزيفة ومتدنية الجودة بالصيدليات والمستودعات المختلفة بالدولة. وتوزعت الأجهزة بين مطار وبريد أبوظبي والمنافذ الحدودية في مدينة العين ومطار دبي الدولي. كما تطرق الاجتماع لجداول المخدرات وقرار أدوية المسافرين.

• أكاماي كلاود رابر يُخزِّن مؤقتًا المحتوى من السحابة؛ ويُوفِّر أكاماي دايركت كونكت اتصالاً خاصًا مخصصًا لشبكة إيدج من أكاماي

أطلقت اليوم شركة أكاماي عن حليّن جديدين لجهات البث التلفزيوني والموزعين تم تصميمهما للتخفيف من التحديات المرتبطة بالحوسبة السحابية وضمان تسليم مصدر أصلي عالي الجودة إلى شبكة أكاماي. ويُظهِر الحلان أكاماي كلاود رابر و أكاماي دايركت كونكت كيف يمكن لشبكة أكاماي إيدج المساعدة في تقليل التكاليف مع تقديم أداء بث عالي الجودة وتمكين جهات البث من تطبيق استراتيجيات التكنولوجيا الناشئة، مثل الحوسبة السحابية.

يعمل أكاماي كلاود رابر على تحسين الاتصال بين البنى التحتية للسحابة العامة وأكاماي إنتلجنت إيدج للتخلص من الحواجز الشائعة التي تحول دون توفير التراسل عبر الإنترنت (OTT) في البيئات السحابية دون الحاجة إلى إجراء تغييرات على مهام سير العمل القائمة. وبشكلٍ خاص، يُزوِّد Cloud Wrapper العملاء بتمثيل مُخصّص للتخزين المؤقت ضمن شبكة التسليم من أكاماي التي تلتفّ حول البنى التحتية للسحابة المركزية بطريقة مُصمّمة لتحقيق أقصى قدر من إفراغ المصدر الأصلي وتقليص طلبات المصادر الأصلية، إلى جانب تقليص رسوم الخروج للبث التلفزيوني.

يُزوِّد أكاماي دايركت كونكت العملاء، الذين يُديرون بنيتهم التحتية الأصلية، باتصال خاص مُخصّص بشبكة أكاماي إيدج، مما يؤدي إلى التخلص من الخطوة التقليدية وغير الموثوق بها غالبًا في تسليم المحتوى من المصدر الأصلي عبر الإنترنت. ويُشكِّل الحلان جزءًا من خدمة وسائط البث المباشر وحسب الطلب، Adaptive Media Delivery، من أكاماي، وسيتم عرضهما في مؤتمر البث الدولي (IBC) لعام 2018 في أمستردام (14-18 سبتمبر، 2018) في الكشك ‎1.D35.

تعزيز اقتصاديات البث المستدام ودعم عمليات الترحيل إلى السحابة

ينتقل المزيد من جهات البث ومُزوِّدي التراسل عبر الإنترنت (OTT) إلى نُظم السحابة الأساسية المركزية لتحقيق فعاليات الحوسبة والتخزين. ولكن، مع استمرار نمو مكتبات محتوياتهم، فإنهم يواجهون غالبًا تحديات عديدة متعلقة بتوفير هذا المحتوى عبر السحابة. فعلى سبيل المثال، يصل عدد كبير جدًا من طلبات البث للمشاهد إلى المصدر الأصلي للمحتوى في عمليات نشر السحابة، مما يُؤثر على الأداء. وتدفع جهات البث والموزعون رسم خروج لكل طلب لم يتمّ إفراغه، لا سيما تلك الطلبات التي تتم تلبيتها من المصدر الأصلي بدلاً من أكاماي

يقوم Cloud Wrapper، المبني على شبكة إيدج الموزعة من أكاماي، بتخزين محتوى التراسل عبر الإنترنت (OTT) مؤقتًا أو تخزينه خارج بيئة سحابة العميل، بما يعزّز الإفراغ الأصلي من خلال تقليل تكرار طلبات المستخدمين التي تصل إلى المصدر الأصلي. وتعني نسبة الإفراغ الأعلى أن تقوم جهات البث والموزعون بدفع رسم أقل لمُزوِّدي السحابة للوصول إلى محتوى المصدر الأصلي. ونظرًا لأن Cloud Wrapper يعمل بسلاسة مع حلول توفير أكاماي إيدج الأخرى، مثل Adaptive Media Delivery وDownload Delivery وObject Delivery، يمكن أن تُساعد أكاماي جهات البث في تقديم تجربة مشاهدة استثنائية للعملاء.

تحسين الموثوقية عند التسليم الأولي

يُوفِّر عملاء أكاماي برودكاست، الذين يُشغِّلون بنيتهم التحتية الأصلية، عادةً محتوى التلفاز عبر الإنترنت العام قبل وصوله
إلى أكاماي إيدج. ويتداخل ازدحام الإنترنت مع “التسليم الأولي”، مما يؤثر على فعالية البث ويرفع تكاليف عبور IP والمحتوى الأصلي.

من خلال ربط بنيتهم التحتية مباشرةً بشبكة أكاماي إيدج بواسطة أكاماي دايركت كونكت، يستفيد العملاء من أداء التسليم الأولى المتسق والموثوق المطلوب لتوفير تجربة مشاهدة ذات جودة بث عالية وتكاليف أقل لعبور IP للمصدر الأصلي والقدرة على حماية بنيتهم التحتية الأصلية من خلال الحد من الاتصال العام. وبمجرد توصيل جهات البث بشبكة أكاماي عبر Direct Connect، يمكنها الوصول إلى Adaptive Media Delivery، وكذلك إلى Media Services Live – وهي الخدمة الخطية المباشرة الرائدة من أكاماي المُتاحة على مدار الساعة.

يقول كامبل فوستر، نائب الرئيس، لقسم مجال الوسائط وتسويق المنتجات، بشركة أكاماي: “حطّمت أكاماي وأعادت تحطيم الأرقام القياسية لحجم البث التلفزيوني المباشر هذا العام ونعتقد أنّنا ما زلنا في المرحلة الأولى من الارتفاع السريع في شعبية البث للتلفاز المباشر والخطي وحسب الطلب”. ويضيف قائلاً: “من خلال الحلول المبتكرة مثل Cloud Wrapper وDirect Connect، تسعى أكاماي جاهدة للبقاء في صدارة المبتكرين. وتتطور خدمات البث لعملائنا إلى أجزاء متزايدة الأهمية من عملياتهم التجارية، وتلتزم أكاماي بمساعدتهم على تحقيق الدور الحيوي لشبكة أكاماي في جهودهم بشكلٍ كامل.”

نشاط مؤتمر البث الدولي (IBC) والعروض التوضيحية في الكشك

في مؤتمر البث الدولي (IBC) لعام 2018، تعرِض أكاماي ابتكارات تقنية متطورة جديدة مُصمّمة لمساعدة جهات البث التلفزيوني والموزعين على توفير أداء أعلى وخدمات أكثر أمانًا في مؤتمر البث الدولي (IBC) لعام 2018 في الكشك ‎1.D35. وتعرِض أكاماي التزامها بمساعدة جهات البث على الانتقال إلى التراسل عبر الإنترنت (OTT) من خلال خدمات متطورة تُوفِّر أعلى مستويات الإخلاص والمرونة والذكاء والأمان.

لترتيب موعد مع أحد خبراء الوسائط أو الأمان التابعين لشركة أكاماي في مؤتمر البث الدولي (IBC) لعام 2018 ولرؤية الطريقة التي يمكن فيها لحلول توفير الوسائط الخاصة بها مساعدة مُزوِّدي خدمات الفيديو على توفير تجارب مشاهدة آمنة وخالية من الأخطاء على صعيد عالمي بشكلٍ مباشر، يُرجى زيارة موقع مؤتمر البث الدولي (IBC) الخاص بشركة أكاماي.

• “ديوا” توفر “الشاحن الأخضر” لرواد نادي خور دبي للجولف واليخوت ونادي الإمارات للجولف

 أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إنشاء محطتي شحن عامتين للسيارات الكهربائية في “نادي خور دبي للجولف واليخوت” و”نادي الإمارات للجولف” في إطار مبادرة “الشاحن الأخضر” لإنشاء بنية تحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية وسعياً لتسريع عملية التحول نحو مستقبل مستدام منخفض الكربون.

وتولت الهيئة تركيب محطتين تستطيع كل منهما شحن سيارتين في آنٍ معاً. كما تخطط الهيئة لزيادة عدد محطات الشحن من 100 إلى 200 محطة خلال عام 2018 في مواقع واردة على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي. وتقدم حالياً حافزاً لعملاء مبادرة “الشاحن الأخضر” من خلال تمكينهم من شحن سياراتهم الكهربائية مجاناً وعبر محطاتها العامة حصرياً لغاية 31 ديسمبر 2019.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي “مبادرة الشاحن الأخضر” لمحطات شحن السيارات الكهربائية في سياق دعم مبادرة دبي الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد عالمياً وتعزيز مفهوم التنقل الأخضر. وتساهم المبادرة بفعالية في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى جعل دبي مدينة ذكية ومتكاملة ومترابطة ومستدامة بمواردها وذات عناصر بيئية نظيفة وصحية ومستدامة. وبالتالي، تساعد المبادرات الذكية للهيئة على رسم ملامح مستقبل أكثر ذكاء لجميع سكان دبي”.

وأضاف سعادته: “تساهم هيئة كهرباء ومياه دبي بكفاءة في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة. لذا تسعى من خلال مبادرة “الشاحن الأخضر” إلى تشجيع الناس على استخدام وسائل النقل المستدامة للمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون في قطاع النقل الذي يُعتبر ثاني أكبر مساهم في انبعاثات الغاز الدفيئة في دبي”.

ويمكن للأعضاء والزوار الوافدين إلى “نادي خور دبي للجولف واليخوت” و”نادي الإمارات للجولف” اليوم الاستفادة من المحطات التي يمكن الوصول إليها بسهولة وترك سياراتهم لتتزود بالشحن أثناء الاستمتاع بجولة جولف في الملعب الحائز على جوائز مرموقة أو تناول الطعام في أحد المطاعم المميزة. وتوفر محطة الشاحن العامة (المزودة بمنفذ مزدوج) الشحن الكامل في غضون ساعتين إلى أربع ساعات تبعاً لنوع السيارة وسعة البطارية.a

وبدوره، قال كريستوفر ماي، الرئيس التنفيذي في “دبي جولف”: “لا تزال الاستدامة والممارسات البيئية تمثل أحد محاور التركيز الرئيسية في “نادي خور دبي للجولف واليخوت” و”نادي الإمارات للجولف” اللذين يحملان اعتماد مؤسسة ’جي إي أو‘. ويبذل كل منهما جهوداً دؤوبة لتحقيق تأثير إيجابي على المجتمعات والبيئة. ويمثل إنشاء محطات “الشاحن الأخضر” لشحن السيارات الكهربائية الخطوة التالية نحو التزامنا المستمر بمستقبل مستدام”.

ويشار إلى أن “نادي خور دبي للجولف واليخوت” يحتضن ملعباً للبطولات مؤلفاً من 18 حفرة ومجموعة متنوعة من المطاعم وأركان المشروبات بما في ذلك ’برود ووك‘ و’كاسا دي تاباس‘ و’ليجندز‘ وليك فيو‘ و’سيلو سكاي لاونج‘ و’كيو ديز‘ و’باربيكيو دونتس‘.

كما يحتضن “نادي الإمارات للجولف” اثنين من أرقى الملاعب في المدينة، فضلاً عن مطاعم ’جونز ذا جروسر‘ و’كارين‘ التي تم افتتاحها مؤخراً وركن ’سبايك بار‘ للمشروبات.

أعلنت اليوم شركة “موديز” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:MCO) عن بدء مناقصة تقوم بها شركتها التابعة المملوكة بالكامل، “موديز أناليتيكس ميريلاند”، والمعلن عنها مسبقاً لشراء جميع الأسهم المتداولة من الأسهم العادية لشركة “ريس” (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز:NASDAQ:REIS) بسعر 23.00 دولاراً للسهم الواحد، وهو السعر الصافي إلى البائع نقدًا، من دون فوائد بعد حسم الضرائب المقتطعة المعمول بها.

وتأتي هذه المناقصة بعد الإعلان في 30 أغسطس 2018 عن عقد شركتي “موديز” و”ريس” اتفاقية اندماج نهائية تقوم “موديز” بموجبها بشراء جميع أسهم شركة “ريس” المتداولة في صفقة نقدية شاملة تقدّر قيمتها بحوالي 278 مليون دولار. وقد تمت الموافقة على الصفقة من قبل مجلسي إدارة كلتا الشركتين.

ومن المقرر أن تنتهي فترة تقديم المناقصة في الساعة 11:59 مساءً ، بالتوقيت الشرقي بتاريخ 12 أكتوبر 2018، ما لم يتم تمديدها أو إنهاؤها في وقت سابق.

هذا وتخضع هذه الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة والموافقات التنظيمية، بما في ذلك طرح غالبية الأسهم الصادرة والمستحقة من الأسهم العادية لشركة “ريس” (بخلاف الأسهم المملوكة للشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة “ريس”) وترخيص بموجب تحسينات “هارت سكوت رودينو” على قانون مكافحة الاحتكار.

وعقدت شركة “موديز” اتفاقيات المناقصة والدعم مع بعض المساهمين في إدارة “ريس” الذين التزموا بموجبها بقبول عرض المناقصة وعرض جميع أسهمهم في “ريس” للبيع، والتي تمثل حوالي 18 في المائة من أسهم “ريس” الصادرة والمتداولة من الأسهم العادية (باستثناء أي أسهم مملوكة لشركات تابعة مملوكة بالكامل لشركة “ريس”).

يمكن الاطلاع على الشروط والأحكام الكاملة للمناقصة في عرض الشراء، ورسالة الإحالة ذات الصلة وبعض المستندات الأخرى المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 13 سبتمبر 2018، وهي متاحة على الموقع الإلكتروني التالي: www.sec.gov. بالإضافة إلى ذلك، وفي 13 سبتمبر 2018، قدمت “ريس” بيان الطلب / التوصية وفق الجدول ” 14دي-9″  المودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات المتعلقة بعرض المناقصة.

وبعد إتمام المناقصة، ستحصل “موديز” على جميع الأسهم المتبقية من الأسهم العادية لشركة “ريس” (بخلاف الأسهم المملوكة من قبل أي من الشركات التابعة المملوكة بالكامل لشركة “ريس” أو من قبل “موديز” أو أي من شركاتها التابعة) بنفس السعر البالغ 23.00 دولار أمريكي للسهم الواحد، السعر الصافي لحامله نقداً ومن دون فوائد وبعد حسم الضرائب المستحقة المعمول بها، من خلال الخطوة الثانية للاندماج، حيث تصبح “ريس” شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة “موديز”. وعند اكتمال عملية الاندماج، يتم تحويل أسهم “ريس” من الأسهم العادية المباعة المملوكة من أي من الشركات التابعة المملوكة بالكامل لشركة “ريس” أو لشركة “موديز” أو أي من شركاتها التابعة، إلى أسهم عادية مدفوعة بالكامل وغير قابلة للتقييم ، بقيمة اسمية تبلغ 0.01 دولار للسهم الواحد، في الشركة الباقية.

يمكن الحصول على نسخ من عرض الشراء، ورسالة الإحالة ذات الصلة وغير ذلك من المواد المتعلقة بالمناقصة مجاناً من وكيل المعلومات، شركة “دي. إف. كينغ آند كو.” ، عبر الاتصال برقم الهاتف المجاني 8777323617. يجوز للمصارف والوسطاء الاتصال بوكيل المعلومات على رقم 2122695550 (مكالمة على حساب المتلقي). وتعتبر شركة “أميريكان ستوك ترانسفير آند تراست، المحدودة” الشركة الوديعة للمناقصة.

عقد مجلس إدارة “مصرف الإمارات للتنمية” يوم الأربعاء الموافق /09/122018 اجتماعه الخامس للعام 2018 في مقر المصرف بدبي برئاسة معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، حيث ناقش مجلس الإدارة البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخذ عدداً من القرارات الهامة بشأنها، واعتمد البيانات المالية للنصف الأول من عام 2018 حيث حقق المصرف العديد من الإنجازات التشغيلية والتنظيمية خلال هذه الفترة بما سوف يساهم في تحسين الأداء المالي ونمو محفظة قروض المصرف خلال السنوات القادمة.

وفي خطوة غير مسبوقة، حصل مصرف الإمارات للتنمية على تصنيف ائتماني(AA-) من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وبهذا يكون المصرف أول مؤسسة اتحادية مملوكة بالكامل للحكومة تحصل على تصنيف ائتماني، والذي يشير الى متانة المركز المالي والقوة الائتمانية للمصرف.

وبهذه المناسبة عبر معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس الإدارة، عن اعتزازه بحصول المصرف على هذا التصنيف الائتماني المتميز والذي يعتبر من أعلى التصنيفات الائتمانية بين المصارف، الذي يأتي استكمالاً لمسيرة النجاح، ويعتبر في ذات الوقت دافعاً للاستمرار في تنفيذ الخطط الاستراتيجية الموضوعة التي تتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومع رؤية الإمارات 2021.

كما وافق مجلس إدارة المصرف على إطلاق برنامج “تمويل الشركات الناشئة” بمبلغ 50 مليون درهم إماراتي، ويهدف البرنامج إلى توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال الإماراتيين لبناء شركاتهم وتطوير أعمالهم، بما يسهم في دعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة.

وسيقوم المصرف من خلال هذا البرنامج بدعم الشركات الناشئة المملوكة من قبل المواطنين بنسبة لا تقل عن 51% عن طريق تقديم التمويل ولغاية 2 مليون درهم بأسعار فائدة تنافسية. ويأتي ذلك كخطوة رائدة لمعالجة التحديات المتعلقة بالحصول على ائتمان من البنوك لتمويل المشروعات، الأمر الذي يعزز المناخ الاستثماري ويحسّن بيئة الأعمال ويعزز تصنيف الدولة في مؤشر الحصول على الائتمان.

وأشار معاليه: “إنّ إطلاق “برنامج تمويل الشركات الناشئة” يعكس مدى التزام المصرف في تنفيذ خططه واستراتيجياته الهادفة إلى تحقيق التنمية المالية المستدامة ونحن على ثقة بأن هذا البرنامج سوف يساهم في إفساح المجال أمام الشركات والمشروعات المملوكة والمدارة من قبل مواطني الدولة في الحصول على الدعم والتمويل والحلول المصرفية، بهدف زيادة التنافسية وتسهيل الأعمال، الأمر الذي يعزز مسيرة نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يعتبر دعامة أساسية في الاقتصاد الوطني”.

وأكد معاليه أن منتجات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حققت النجاح المنشود من حيث منح المصرف موافقات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 380 مليون درهم وذلك لنهاية 31 أغسطس من العام الحالي.  حيث يوفر المصرف تمويلات مصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة لغاية 30 مليون درهم بشروط ميسرة وذلك بهدف المساهمة في خلق المزيد من الوظائف للمواطنين والانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، ودعم الابتكار والبحث والتطوير.

ويحرص المصرف على دعم تنمية اعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال إطلاق برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويقوم البرنامج بضمان تمويل القروض المصرفية للشركات لغاية 2 مليون درهم للشركات الناشئة بنسبة ضمان تصل لغاية %85 من قيمة القرض، وضمان تمويل لغاية 5 مليون درهم للشركات القائمة حيث يضمن المصرف %70 من قيمة القرض.

كما استمر المصرف في تقديم القروض السكنية لمواطني الدولة حيث زاد حجم القروض السكنية الممنوحة عن مبلغ المليار درهم  حتى نهاية شهر أغسطس من العام الحالي مقارنة مع 425 مليون درهم في نهاية عام 2017 وذلك بفضل استراتيجية التمويل المصرفي المعتمدة لقروض الإسكان للمواطنين التي تضع نصب أعينها تحقيق الأجندة الوطنية بما يخص قطاع الإسكان حيث يقوم المصرف بتوفير قروض إسكان للمواطنين بمزايا تنافسية تُخفف العبء المالي عليهم وتراعي المرونة الائتمانية ، مع توفير قروض تكميلية للسكن للمواطنين لتغطية فرق تكلفة البناء ومبلغ المساعدة السكنية الصادرة عن هيئات الإسكان الاتحادية والمحلية، وذلك لتمكين العائلة المواطنة من بناء السكن الخاص بها بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والأمن الأسري ورفاهية العيش الكريم وفقاً لرؤية الإمارات 2021.

ومنذ إطلاق شركة الإمارات لتسجيل لأصول المنقولة والمرهونة (EMCR) والمملوكة بالكامل من مصرف الإمارات للتنمية خلال إبريل الماضي تم تسجيل ما يقارب 24,449 إشهار  رهن حيث يستخدم النظام الإلكتروني لسجل الأصول اكثر من 113 بنك وشركة تمويل ومؤسسة عاملة في الدولة ومن المتوقع أن يساهم انطلاق الأعمال التشغيلية للشركة في توفير خيارات التمويل المصرفي للشركات والمشروعات، وفي خفض معدل الفائدة على القروض، وتوفير الإطار المؤسسي والتشريعات الملائمة للإقراض المضمون. مما يساهم في زيادة تنافسية الدولة، وتحسين بيئة الأعمال.

وقد وافق مجلس الإدارة مؤخراً على تأسيس المنصة الرقمية Digital Platform لكافة إجراءات القروض المصرفية والإجراءات الداخلية والتي تهدف إلى إحداث تحول رقمي وتطوير حلول مالية في خدمات المصرف لتسهيل التعاملات وتلبية احتياجات المتعاملين، وذلك مواكبة للمتغيرات السريعة والتطورات المتلاحقة للتكنولوجيا الرقمية في الدولة، مما يعزز من كفاءة واحترافية كوادر المصرف وفي زيادة رضا المتعاملين من المواطنين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

والجدير بالذكر أن مصرف الإمارات للتنمية تأسس بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم “7″ لسنة 2011 بشأن إنشاء مصرف الإمارات للتنمية برأسمال مصرح به قدره 10 مليارات درهم للمساهمة في تعزيز الازدهار الاقتصادي لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الابتكارية وتقديم حلول التمويل لمساعدة المواطنين في الحصول على السكن مرتفع الجودة بتكلفة اقتصادية كما يقوم المصرف أيضاً بتوفير الدعم والتمويل والحلول المصرفية المبتكرة لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني، ويوفر مصرف الإمارات للتنمية مجموعة من المنتجات المخصصة للمواطنين الإماراتيين ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل على الموقع الإلكتروني للمصرف: www.edb.ae

بقلم: أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك

بشكل عام، لم تشهد تداولات السلع الرئيسية الأسبوع الماضي تغييرات كبيرة، حيث تم تعويض ارتفاع أسعار الطاقة والمعادن بانخفاض أسعار الحبوب. وقياساً بعملات الأسواق الناشئة التي استعادت نشاطها، خضع الدولار لضغوطات زادت من ضعف أسعاره، مما ساعد – ولو بشكل مؤقت – في رفع المستوى العام للرغبة بالمخاطرة.

وكما هو متوقع، أدى إحجام الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على الواردات الصينية إلى منع تصاعد وتيرة الحرب التجارية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. ومن المقرر إجراء محادثات جديدة بين الدولتين؛ حيث أطلقت مجموعة تضم أكثر من 85 مجموعة صناعية أمريكية تحالفاً لمقاومة الرسوم الجمركية. وتحت وطأة الضغوطات التي تفرضها انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في نوفمبر، من الواضح أن آخر ما يحتاج إليه الرئيس ترامب هو انطلاق حملة لإقناع المشرّعين بمعارضة الرسوم الجمركية.

واستمر الطلب على النفط الخام عند مستوياته، حيث شكل التركيز على العديد من مشاكل الإمداد وإعصار فلورنس خطراً محتملاً على المدى القصير على البنية التحتية لخطوط الأنابيب. وما زال الذهب بحاجة لشرارة كبرى من شأنها تحفيز تغطية على المدى القصير، حيث بقيت أسعاره محدودة النطاق للأسبوع الخامس حول 1200 دولار للأونصة. وقاد النحاس أسعار المعادن الصناعية نحو الأعلى، ولكن استمرار المخاوف بشأن النمو، لاسيما في الصين، ساعد في الحفاظ على مؤشر بلومبرج للسلع الرئيسية قريباً من أدنى مستوياته في 13 شهراً.

وجاءت ردة فعل المحاصيل الرئيسية الثلاثة، الذرة وفول الصويا والقمح، سلبية مع التقرير العالمي لتقديرات العرض والطلب الزراعي لشهر سبتمبر، والذي أصدرته وزارة الزراعة الأمريكية. ورفع التقرير توقعاته بشأن عائدات الذرة إلى رقم قياسي جديد يبلغ 181 بوشل لكل فدان، مما أدى إلى زيادة إنتاج تتخطى توقعات المحللين.

وأكد التقرير وفرة محصول فول الصويا؛ وفي ظل التعرفة الجمركية المفروضة على الواردات الصينية، تشير التوقعات إلى أن حجم المخزون سيصل إلى 845 مليون بوشل بحلول نهاية موسم عام 2018-2019. وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار قمح شيكاغو بعد أن رفعت وزارة الزراعة الأمريكية – وبشكل غير متوقع – توقعاتها بشأن روسيا، مما ساعد في رفع المخزونات العالمية فوق حدود التوقعات. وشكك البعض في السبب الذي دفع وزارة الزراعة الأمريكية إلى ذلك. ويُظهر مزودو بيانات آخرون تأثيراً سلبياً أكبر على المخزونات بداية من الجفاف الذي شهدناه هذا الصيف خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وانخفض عقد تعويض انبعاثات الكربون في الاتحاد الأوروبي بنسبة 30% بعد زيادة قرابة خمسة أضعاف خلال العام الماضي. ويرجع السبب الرئيسي وراء الارتفاع على مدار العام إلى التغيير في اللوائح الأوروبية الناظمة لتوفر البدلات العام الماضي. وكانت الفكرة وراء ما يعرف باسم آلية ’احتياطي استقرار السوق‘ لبدلات الكربون من عام 2019 هي زيادة أسعار انبعاثات الكربون، مما يدفع الشركات بعيداً عن الاعتماد على الفحم إلى وقود أكثر نظافة مثل الرياح والطاقة الشمسية وطاقة المياه، والغاز على أقل تقدير. ويجب على محطة توليد الطاقة الكهربائية التي تستخدم الفحم شراء ضعف كمية البدلات قياساً بالمصانع التي تحرق الغاز الطبيعي.

وتمثلت النتيجة غير المقصودة في موجة مضاربة كبيرة من الشراء مما ساعد على دفع الأسعار نحو الارتفاع وصولاً إلى 25 يورو للطن، وهو أعلى مستوى خلال 10 أعوام. وبحسب ’فاينانشال تايمز‘، يكمن سبب التصحيح هذا الأسبوع في التصريحات التي أطلقها وزير الطاقة البولندي والتي دعا فيها الاتحاد الأوروبي للنظر في التدخل بالسوق. وتعتمد بولندا على الفحم بشكل كبير لتزويد مرافقها بالطاقة، في حين ما يزال المستهلك الرئيسي مثل ألمانيا ينتج نحو 40% من حاجته للطاقة الكهربائية بالاعتماد على الفحم.

وتراجعت عقود السوق الأوروبية لتبادل حقوق إصدار غاز الكربون في شهر ديسمبر 2018 بنسبة 30% في غضون أربعة أيام فقط بعد وصولها إلى 25 يورو للطن، وهو أعلى مستوى له منذ عشر سنوات. ومع ذلك، استقطب هذا التراجع طلباً متجدداً بعد العثور على دعم خط التوجه عند 17.70 دولار للطن.

وبعد ارتفاع أسعاره من أدنى مستوياتها منذ عشر سنوات، ولمدة ثلاثة أسابيع عند 10 سنت للرطل، فقد السكر الخام زخمه مع قيام التجار بحجز الأرباح. ووقع الارتفاع وسط إشارات متزايدة عن عودة الدعم الأساسي لمواجهة مستويات المضاربة شبه القياسية لصفقات البيع على المكشوف. واستند الدعم إلى المخاوف بشأن المحاصيل في البرازيل، وانخفاض الصادرات الأوروبية في أعقاب الصيف الجاف، والتكهنات بإمكانية توجه الهند نحو إزالة القيود عن صناعة الإيثانول من قصب السكر بدلاً من إنتاج السكر. ويشير الانخفاض الحاد في الفائدة المفتوحة على العقود الآجلة إلى تراجع كبير في صندوق المضاربة، والذي وصل في 4 سبتمبر إلى مستوى قياسي تقريباً عند 18 مليون جنيه استرليني.

ووصلت أسعار خام برنت مجدداً إلى المستوى النفسي عند 80 دولار للبرميل، دون أن تنجح في اختراقه. وتمثل الدافع وراء الارتفاع الأخير في المخاوف المتعلقة بالإمدادات المتعددة؛ ويبقى الدافع الرئيسي متمثلاً في العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وبدأت تؤثر بالفعل على قدرة طهران على بيع نفطها للخارج.

وبمساعدة روسيا، من غير المرجح أن يتم تعويض نقص النفط الإيراني من منتجي أوبك الذين يمتلكون فائضاً من المخزونات. ويقود هذا التطور السعر الإجمالي الحالي في السوق، والتباين في شكل منحنيات نفط خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت. وفيما شهدت النهاية الأمامية لمنحنى خام برنت تحولاً من التأجيل إلى التراجع (تشير إلى حركة العرض من الوفرة إلى القلة) خلال الشهر الماضي، نجح خام غرب تكساس الوسيط في تحقيق ارتفاع عام فقط مع ارتفاع سعر فوري. وساهم هذا التطور في تفوق أسعار برنت قياساً بخام غرب تكساس الوسيط إلى 10 دولار للبرميل قبل أن يؤدي إعصار فلورنس إلى وقف أي زيادة.

ويتمثل السبب في سعي النفط الخام نحو رفع أسعاره في التهديد الكامن على الطلب في المستقبل، لاسيما من اقتصادات الدول الناشئة التي شهدت ارتفاعاً حاداً في تكلفة الوقود بالعملة المحلية. ويأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الدولار لعدة أشهر، والذي شهد هبوط مؤشر ’مورغان ستانلي‘ لسندات الأسواق الناشئة بنسبة 8% منذ أبريل.

وسلطت التقارير الشهرية لأسواق النفط من أوبك، ووكالة الطاقة الدولية، وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية الضوء على الخطر المحتمل على الطلب، ولكن في الوقت نفسه، لم يتم تقديم أي مخصصات في توقعاتها لعام 2019 لمثل هذا الحدث. وبدلاً من ذلك، وكما هي الحال مع السوق، أظهر التقرير قلقاً متنامياً بشأن توقعات العرض على المدى القريب. وكتبت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: “تشهد سوق النفط مرحلة الدخول في فترة حاسمة للغاية. وقد يتدهور الوضع في فنزويلا بسرعة أكبر، وقد يعود الصراع إلى ليبيا، وستكشف الأيام الـ 53 وصولاً إلى 4 نوفمبر مزيداً القرارات التي ستتخذها الدول والشركات بشأن شراء النفط الإيراني.

وما زال خام برنت عالقاً في نطاق منخفض بين 70-80 دولار للبرميل، وتشير المخاطر على المدى القصير إلى تحدي المقاومة بين 80-82 دولار للبرميل وفقاً للرسم البياني أدناه.

وعادت تداولات الذهب لتتخطى 1200 دولار للأونصة بالرغم من أنها لم تظهر القوة الكافية لتحدي المقاومة، ومع ذلك، تتحمل صناديق التحوط مستوى قياسياً يبلغ 7.9 مليون أونصة في الأسبوع المنتهي بتاريخ 4 سبتمبر. وبعد استمرارهم في حالة البائعين منذ مايو، ما زال على مستثمري الصناديق المتداولة في البورصة إظهار شهية متجددة للذهب. وبالرغم من استقرار أسعار الذهب في الأسابيع الأخيرة، إلا أن إجمالي الحيازات انخفض إلى 2105 طن، وهو أدنى مستوى له منذ عام.

ولا زال على كل من الفضة والبلاتين إظهار أي مؤشر على قوة متجددة، حيث لا تزال أسعارها قياساً بالذهب تقترب من أدنى مستوياتها منذ عدة أعوام. وسيواصل التجار البحث عن الدولار للتوجيه، لا سيما زوج العملات دولار أمريكي/يوان صيني، حيث حافظ الذهب على ارتباطه الإيجابي الكبير بالعملة الصينية في الآونة الأخيرة.

وبطبيعة الحال، يبقى اليوان الصيني مؤشراً رئيسياً للتطورات على جبهة الحرب التجارية.

وتستعد اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة لرفع أسعار الفائدة في 26 سبتمبر، وقد تستمر معاناة السوق قبل هذا التاريخ.

وشهد الذهب تداولات تقترب من 1200 دولار للأونصة خلال الأسابيع الخمسة الماضية، حيث يستمر في الاستقرار بعد البيع بـ 200 دولار للأونصة بين شهري أبريل وأغسطس. أولئك الذين باعوا الذهب ليس لديهم أي أسباب للقلق حتى الآن، ومن منظور فني، تحتاج السوق أن تتخطى عتبة 1220 دولار للأونصة – والأهم من ذلك 1238 دولار للأونصة – لتغيير تلك التوقعات.

باركلي للأصول تشير إلى أن الأسهم الخاصة تستقطب رؤوس أموال أكثر من السابق؛ والصناديق السيادية تقود الاهتمام المتنامي وتتفوق على المستثمرين المؤسساتيين

أشار أحد الخبراء المقيمين في دبي أن العقارات تشكل داعما أساسيا لقطاع الأسهم الخاصة الذي يواصل التقدم والتفوق على أسواق الأسهم العالمية.

وأكد عمر جاكسون، الشريك لدى باركلي للأصول، أن قطاع الأسهم الخاصة يواصل النمو وتحقيق النجاحات بل وبات يستقطب رؤوس أموال أكثر من السابق. وقال: “تمكن مدراء الأصول الخاصة من جمع رقم قياسي بلغ حوالي 750 مليار دولار عالميا في 2017، فيما بلغ حجم أصول الأسهم الخاصة التي تتم إدارتها بحوالي 5 ترليون دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 8% عن 2016”.

وأضاف: “حجم صفقات الأسهم الخاصة بلغ 1.3 ترليون دولار أمريكي في 2017، وبالرغم من أن عدد الصفقات كان أقل عما كانت عليه في 2016، إلا أن حجمها كان أكبر وأن الأسهم الخاصة دخلت في مشاريع أكبر”.

وأوضح جاكسون أن الأسهم الخاصة تشهد في الوقت الحاضر نموا في حجم المال المستثمر فيها من قبل المستثمرين المؤسساتيين، وعلى وجه التحديد الصناديق السيادية، بالإضافة إلى النمو في إدارة الاستثمارات الفردية، كما أشار إلى أن كبار المستثمرين غالبا ما يفضلون الأصول والصفقات العقارية والتي توفر عوائد طويلة الأمد مقارنة بالصفقات القصيرة الأمد الغير مستقرة.

واستطرد بحديثه قائلا: “تواصل العقارات النمو حسب المتوقع، وهو ما يدفعنا للتركيز بالأساس على التجارة المدعومة بالعقارات، فعلى سبيل المثال  نقوم في باركلي للأصول بتخصيص المزيد من رأس المال لإسكانات التطوير المنخفضة التكلفة في ضواحي العاصمة لندن بالمملكة المتحدة، إلى جانب بعض المفاهيم الجديدة التي تظهر ضمن صناعة الضيافة. تواصل العقارات نموها حسب المتوقع”.

ويرى جاكسون بأن الأسهم الخاصة قد تفوقت على الأسواق العامة بعد الأزمة المالية لعام 2008، مشيرا إلى أن الزيادة في رأس المال الذي تتم إدارته ساهمت في زيادة التنافسية في البحث صفقات مغرية، وهذا بدوره دفع شركات الأسهم الخاصة للبحث عن طرق جديدة لتنمية الأصول المتوفرة معهم والبحث عن استثمارات في مناطق جديدة وفريدة.

وتواصل باركلي للأصول، الشركة المتعددة الأصول وصاحبة الاستثمارات في قطاعات العقارات والضيافة واللوجستيات والتكنولوجيا، جهودها الرامية لتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة المحيطة بقطاع الأسهم الخاصة.

وقال جاكسون: “أحد أكثر المفاهيم المغلوطة في صناعتنا هي أن الأسهم الخاصة حكر على الأفراد الأثرياء، والمستثمرين المؤسساتيين، وهذا غير صحيح، فنحن نشهد المزيد من المستثمرين الأفراد من أصحاب المحافظ المتواضعة يستفيدون من النمو الذي تشهده الأسهم الخاصة. سوق التجزئة هذا يشكل استثمارا متناميا وفعالا وهو مناسب لجميع الفئات”.

وتقع جميع الأصول الأساسية للشركة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فيما تتوزع محفظة باركلي العقارية على قطاعات مختلفة تتضمن اصولا قائمة وجديدة في مجموعة من أكثر المواقع جاذبية حول العالم.

التعليق على الصورة:      عمر جاكسون:- بعد الأزمة المالية لعام 2008، تمكنت الأسهم الخاصة من ’التفوق بأدائها على الأسواق العامة‘.