• اللوحة الفائزة تجسد مسيرة النهضة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لبناء دولة حديثة ومتطورة

 أعلن “ماركت الواجهة البحرية”، بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث في الإمارة ، اليوم (الثلاثاء 11 ديسمبر 2018) عن الفائز بـ “مسابقة جداريات”، وذلك خلال فعالية خاصة شهدت تتويج الفنان الهندي شاهول حميد البالغ من العمر 36 عاماً، بعد تميزه من بين أكثر من 100 فنان وصل 14 منهم إلى المرحلة النهائية. وتم اختيار جدارية حميد، المقيم في دولة الإمارات، لما تحمله من عناصر مبتكرة جسدت بدقة شعار المسابقة والمتمثل في”اترك بصمتك”.

وحاز شاهول حميد، إلى جانب الجائزة النقدية البالغة 30,000 درهم إماراتي، على فرصة ترجمة فكرته الإبداعية على شكل جدارية فنية مبتكرة على أحد الجدران الرئيسية لـ “ماركت الواجهة البحرية”، مشكّلة تجسيداً حقيقياً للتقاليد الأصيلة والثقافة النابضة بالحياة لدولة الإمارات. وحظيت “مسابقة جداريات” بإشادة واسعة باعتبارها إحدى المبادرات النوعية الموجهّة للاحتفاء بالفن الإماراتي والمساهمة في إحياء التراث المحلي الغني. وأقيمت المسابقة في إطار الشراكة الفاعلة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، والتي شاركت بصفة الراعي الرسمي مقدمةً الدعم اللازم لإنجاح الحدث الذي شكل إضافة هامة للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز المشهد الفني المحلي بما يحمله من خصائص متفردة.

وتم اختيار الفائز من قبل لجنة تحكيم رفيعة المستوى، ضمت كلاً من خليل عبد الواحد حسن، مدير إدارة الفنون التشكيلية في “هيئة الثقافة والفنون في دبي”؛ وميثاء المري، إحدى الفنانات الإماراتيات الواعدات في مجال الفنون البصرية؛ ولاكلان جايد، المدير التنفيذي لإدارة الأصول في إثراء دبي، المطور الرئيسي لـ “ماركت الواجهة البحرية”. وثّمن أعضاء لجنة التحكيم العمل الفني الإبداعي الذي قدمه حميد، مؤكدين بأنه إضافة هامة للحراك الفني في دولة الإمارات ومصدر إلهام حقيقي للمواهب الفنية الرائدة والواعدة في دولة الإمارات. وأفاد الأعضاء أيضاً بأنّ اختيار الفائز لم يكن سهلاً على الإطلاق، بالنظر إلى تميّز المشاركات الفنية، حيث جرى اتخاذ القرار النهائي وفقاً لمعايير صارمة تمحورت حول التقنيات الفنية المستخدمة والفكرة المحورية والتأثير البصري والتوازن في تصوير الجوانب المميزة لمسيرة النهضة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لدولة الإمارات.

ويأتي نجاح “مسابقة جداريات” ليعكس المكانة الرائدة التي يحظى بها “ماركت الواجهة البحرية” باعتبارها وجهة مثالية للاحتفاء بالإرث الحضاري الغني لإمارة دبي ودولة الإمارات، ومساهم بارز في دفع عجلة الابتكار من خلال تمكين الفنانين من التعبير عن أفكارهم الإبداعية عبر أعمال فنية ذات بصمة خاصة.

وعلّق عضو لجنة التحكيم لاكلان جايد بالقول: “أسعدنا النجاح اللافت لـ “مسابقة جداريات” التي شكلت منصة مثالية لتسليط الضوء على نخبة المواهب الفنية والإبداعية في إطار مبتكر ضمن “ماركت الواجهة البحرية”. وشهدت المسابقة منافسة شديدة من المشاركين، لذا شكلت عملية التحكيم مهمة حساسة للغاية سيّما وأنها استندت إلى عوامل عدة أبرزها إبراز أهمية الدمج بين الثقافة والحداثة معاً في قالب متناغم. ونفخر بأننا كنا جزءاً من الحدث النوعي الذي توّج باختيار شاهول حميد ليكون الفائز بالمسابقة، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في مشواره الإبداعي. كما نتطلع قدماً إلى مواصلة التعاون المثمر بين “ماركت الواجهة البحرية” و”هيئة الثقافة والفنون في دبي”، والذي يصب في خدمة تعزيز الحراك الفني والإبداعي في دبي ودولة الإمارات.”أزهر

من جهته، قال خليل عبدالواحد حسن، الذي يعتبر أحد أبرز الفنانين الحائزين على جوائز مرموقة، كما له عدة مشاركات في لجان تحكيم محلية ودولية: “تشرفت بالانضمام إلى لجنة التحكيم لاختيار الفائز بالمسابقة النوعية التي تعزز دور دبي للثقافة في دعم المواهب الفنية المبدعة. إن الجدارية الفنية الإبداعية التي كانت ثمرة هذه المسابقة، ستمثل بلا شك إحدى المعالم الجاذبة ضمن “ماركت الواجهة البحرية”، وسررت بأن أكون ضمن الجهود التحكيمية لاختيار الموهبة الفنية الفائزة، في مهمة لم تكن سهلة على الإطلاق إلاّ أنها توّجت بفوز فنان متميز نجح في مطابقة المعايير في إطار جدارية متفردة تجسد الثقافة والتراث والنهضة التي تتميز بها الإمارات، والملائمة لطبيعة المشروع وتسهم في تشجيع علاقات التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة، بما يقود إلى إثراء الحراك الفني في الإمارة.” في مهمة لم تكن سهلة إلاّ أنها توّجت بفوز فنان متميز نجح في مطابقة المعايير في إطار جدارية متفردة تجسد الثقافة والتراث والنهضة التي تتميز بها الإمارات، والملائمة لطبيعة المشروع وتسهم في تشجيع علاقات التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة، بما يقود إلى إثراء الحراك الفني في الإمارة.”

وأوضحت ميثاء المري بأنّ المسابقة شكّلت مبادرة متفرّدة استقطبت مشاركة نخبة الفنانين والمبدعين لتسليط الضوء على تفرد الإمارات في الجمع بين الأصالة والحداثة، والتي قدّمت نموذجاً يحتذى به في بناء دولة قوية استناداً إلى ثقافة غنية وتقاليد أصيلة وتنوع لا مثيل له. وأضافت المري: “مما لا شك فيه بأنّ المسابقة نجحت في إبراز المجتمع الإبداعي في الدولة الذي يولي حيزاً كبيراً للاحتفاء بالتراث الإماراتي عبر الفنون بأشكالها.”

وقام شاهول حميد برسم الجدارية الفائزة على الجدار الرئيسي لـ “ماركت الواجهة البحرية” بطول 8,5 متر وارتفاع 4,5 متر، حيث استغرق العمل بها 20 يوماً. وعلّق حميد على التجربة قائلاً: “تمثل أعمالي الفنية ترجمةً بصرية لأفكاري الإبداعية، مدفوعاً بالفضول حول تحويل أي فكرة إلى صورة عبر لوحاتي. وأؤمن بشدة برسالة الفن التي أتشرف بأن أحملها وأوصلها بأمانة. ويسرني أن أتمكن من التعبير عما يجول في خاطري من أفكاري عبر الفن الذي أستمتع به بشدة، ولا يمكنني إيجاد الكلمات المناسبة لوصفه.”

وأضاف حميد: “حظيت بفرصة معايشة التطور اللافت الذي تشهده دبي على مر السنوات، سيّما وأنني أقطن هنا منذ ما يزيد عن 14 عاماً. ولطالما شكلت الإمارة مصدر إلهام كبير لي لأجسد بريشتي التقاليد الأصيلة والعادات المتوارثة، بما تحمله من عناصر فريدة تمثل مواضيع جاذبة لأعمالي الفنية. ومن هنا، كنت واثقاً بقدرتي على الفوز في المسابقة. وفي بداياتي مع رسم اللوحات الفنية المستوحاة من الإرث الغني لدولة الإمارات، كنت معجباً ومتأثراً للغاية بأسلوب وأعمال الرسام الإماراتي المعروف عبد القادر الريس الذي رفد المشهد الفني المحلي بأعمال مبهرة. وتواصلت مسيرتي الفنية التي شهدت تنظيم العديد من المعارض الفنية وجلسات الرسم المباشر. ولكن هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها بمسابقة في دبي، لذا فإنني أثمن هذه الفرصة الهامة التي توجت بالفوز وعرض جداريتي ضمن “ماركت الواجهة البحرية”.”

وتميّز العمل الفني الفائز عن الأعمال الأخرى المشاركة في “مسابقة تصميم أفضل لوحة جدارية” بالدقة في تجسيد الملامح المميزة التي تجعل دولة الإمارات متفردة في تقاليدها وثقافتها وتراثها العريق، مع التركيز في الوقت ذاته على إبراز نمط الحياة العصري بما يزخر به من عوامل الحداثة والتطور، وذلك بصورة إبداعية للغاية. ونجح العمل في التعبير عن موضوع المسابقة، مجسداً البساطة والحيوية بألوانه الزاهية والنابضة بالحياة.

ويجدر الذكر بأنّ جدارية شاهول حميد باتت معلماً حيوياً يضاف إلى معالم “ماركت الواجهة البحرية”، حيث يمكن للزوار والمتسوقين فرصة التمتع بمشاهدتها على أحد الجدران الرئيسية، سيّما وأنها تضفي أجواء متميزة للوجهة الرائدة في قلب ديرة.

• التطبيقات الذكية توفر 50% من التكاليف السنوية للخدمات الحكومية وتستبدل 250 مليون معاملة ورقية

كشف التقرير الصادر عن مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، التابع لسلطة واحة دبي للسيليكون، والذي أعده بالتعاون مع “ستارت إيه دي” منصة ابتكار وريادة أعمال مسرّعة لنمو الشركات الناشئة في جامعة نيويورك أبوظبي وبدعم من شركة “تمكين”، و”عرب نت”، عن تصدّر دولة الإمارات للمركز الأول إقليمياً من حيث تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي في الشركات والمؤسسات، بمعدّل نمو سنوي يبلغ 33.5%.

ويقارن التقرير الذي تم الإعلان عن مخرجاته اليوم في منتدى “ديتك” للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال بواحة دبي للسيليكون، المستويات المختلفة لتبنّي المؤسسات لحلول الذكاء الاصطناعي في دول المنطقة والعالم. كما يعرض التقرير استراتيجيات وآليات تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي على المستوى المؤسسي، إلى جانب تسليط الضوء على المحفزات الداخلية والخارجية التي تشجع الشركات على تبنّي تلك الحلول.

ويقتبس التقرير توقعات مؤسسة “برايس ووترهاوس كوبرز” في تقريرها لعام 2017 بارتفاع مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي إلى 15.7 تريليون دولار بحلول عام 2030. كما يقدم التقرير توقعات أصدرتها “برايس ووترهاوس كوبرز” العام الجاري بمساهمة تبنّي الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي بحوالي 96 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 (أي ما يعادل 13.6%).

وفيما يتوقع التقرير مساهمة تبنّي الذكاء الاصطناعي بنسبة 45% من إجمالي مكاسب الاقتصاد العالمي بحلول 2030، أتت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عربياً من حيث النمو السنوي المتوقع لمساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد بواقع 33.5% تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 31.3% ثم بقية دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 28.8% وتليها مصر بواقع 25.5%.

ويعرض التقرير للاستخدامات المتعددة التي يمكن للشركات الناشئة في قطاع الذكاء الاصطناعي أن تقدمها كحلول للشركات والمؤسسات بما في ذلك تطبيقات العمليات التشغيلية، وأتمتة العمليات الروبوتية، وإعادة هندسة عمليات الأعمال، وتقنية سلسلة الكتل “البلوك تشين”، وتحليل البيانات الضخمة لأغراض التسويق والعناية بالعملاء وإدارة البيانات، فضلاً عن تسخير علم البرمجة العصبية في البحث عن الكفاءات البشرية.

وتعليقا على النتائج، قالت شهلاء عبد الرزاق نائب الرئيس التنفيذي في سلطة واحة دبي للسيليكون: “تؤكد نتائج التقرير، التي وضعت دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً من حيث تبنّي الشركات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، النجاح المتواصل للدولة بمختلف قطاعاتها الحيوية في تعزيز استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي عرض معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، مؤخراً لأحدث تطورات تنفيذها في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي انعقدت نهاية نوفمبر الماضي”.

وأضافت: “يحرص مركز “ديتك” من موقعه كبيئة حاضنة للمشاريع الناشئة في مجال التكنولوجيا في قلب واحة دبي للسيليكون، على التعاون مع مؤسسات بحثية ريادية مثل “ستارت إيه دي” لوضع تقارير دقيقة تحلل المعطيات وتسهم في تمكين ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا في دبي ودولة الإمارات، مستفيدة من الأطر التنظيمية المرنة والاستراتيجيات الشاملة التي وضعتها قيادة الدولة لتحفيز رواد الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة لتمويل الأفكار المبتكرة في قطاعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي وتطبيقات المدن الذكية.”

وبدوره لفت راميش جاجاناثان، نائب عميد جامعة نيويورك أبوظبي لشؤون ريادة الأعمال والابتكار، ومساعد عميد قسم الهندسة، والمدير العام لمنصة “ستارت إيه دي”، إلى أن: “الذكاء الاصطناعي يغيّر اليوم الطاقات الإنتاجية للدول ويؤثر على الناتج الإجمالي العالمي، وعلى الدول السعي لتبني وتطبيق سياسات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات للاستفادة من نتائجه مستقبلاً.”

وأضاف: “تواصل حكومة دولة الإمارات تحقيق الصدارة في عدة مؤشرات على مستوى المنطقة والعالم وفي مقدمتها مؤشرات التنافسية والابتكار وسهولة ممارسة الأعمال بفضل سياسة الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تمهد الطريق أمام اكتمال مختلف مقومات الحكومة الذكية، وتفتح المجال أمام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته لتوفير 50% من التكاليف السنوية للخدمات الحكومية، واستبدال 250 مليون معاملة ورقية، واختصار مليار كيلومتر من التنقل لإنجاز المعاملات الحكومية.”

ومن جانبه قال عمر كريستيدس المؤسس والرئيس التنفيذي لـ”عرب نت” : “يقوم الذكاء الاصطناعي بتعطيل وإعادة هيكلية كل القطاعات الاقتصادية  – بدءاً من تسعير المخاطر ونسبة الفائدة في قطاع التمويل، إلى تشخيص الأمراض في قطاع الرعاية الصحية. بشكل عام، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم أنظمة التشغيل الآلي، التخصيص وتحسين تجربة العميل – والمنظمات التي تقوم بتنفيذها بفاعلية ستتمكن من كسب ميزة تنافسية على أقرانها وأن تحدث تأثير على أرباحها.”

وصنّف التقرير ثلاثة عوامل لتحفيز تبنّي الشركة لحلول الذكاء الاصطناعي وهي الذكاء الاصطناعي لتعزيز العمليات، والذكاء الاصطناعي لتعزيز خدمة العملاء، والذكاء الاصطناعي لدعم استراتيجيات النمو التي تطبقها المؤسسة.

فيما حدد العوامل الرئيسية التي تؤثر إيجاباً أو سلباً على عملية تبنّي الشركات والمؤسسات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل تحليل التكاليف مقابل المنافع، وتحديد التوجهات الرئيسية الناظمة لتلك الاستراتيجيات، وتخصيص ميزانية مناسبة لتطبيق استراتيجية الذكاء الاصطناعي.

بالمقابل، رصد التقرير أبرز مخاوف الشركات والمؤسسات فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها مخاطر الاختراق الأمني، وتسرب المعلومات والبيانات، وتهديد الخصوصية، واستبدال الوظائف، وعدم توفر المعرفة المطلوبة لدى المزودين، وغياب الأطر التنظيمية في العديد من الدول، داعياً الشركات المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي إلى التنبه لهذه المخاوف وتبديدها.

ويعرّف التقرير ثلاثة أنواع للذكاء الاصطناعي هي أولاً الذكاء الاصطناعي التخصصي تتمثل تطبيقاته حالياً في برامج وتطبيقات مثل المساعد الافتراضي مثل “سيري” و”أليكسا”، وخدمة العملاء الإلكترونية، وتوقعات خيارات الشراء، والمركبات الذكية وذاتية القيادة، ورصد عمليات الاحتيال آلياً. وثانياً الذكاء الاصطناعي المتقدم الذي لم يتحقق حتى الآن، ويسعى لتمكين الآلة من اتخاذ قرارات حتى دون وجود تدريب أو تعلم أو برمجة مسبقة. وثالثاً الذكاء الاصطناعي الخارق، والذي يتوقع منه أن يتفوق على ذكاء الدماغ البشري، وهو أيضاً لا يزال فكرة في أذهان العلماء والباحثين.

وقد حلل التقرير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي لعدد من المؤسسات والشركات في قطاعات حيوية مثل الاتصالات والخدمات المالية وصناعة السيارات، والأغذية.

أما المنهجية التي اعتمدها التقرير للتوصل إلى نتائجه وتوصياته فتنوّعت بين تحليل تجارب المؤسسات والشركاء في مجال الذكاء الاصطناعي وفق العوامل الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى منهجية البحث النوعي والمقابلة الشخصية المعمّقة مع مدراء تنفيذيين في إدارات حيوية متعلقة بالذكاء الاصطناعي في تلك الشركات.

حظيت مشاركة “فالكن سِتي أوف وندورز”، المطوّر العقاري للمشروع الضخم متعدد الأغراض “فالكن سِتي أوف وندورز” والذي يجري بناؤه في دبي، في “معرض العقارات الفاخرة – الصين” باستجابة إيجابية من المستثمرين الصينيين الذين أعربوا عن اهتمامهم المتنامي بالآفاق الاستثمارية المتاحة ضمن السوق العقارية المحلية، في الوقت الذي يتجاوز فيه حجم الاستثمارات الصينية التراكمية في إمارة دبي حالياً 13 مليار درهم. وتأتي المشاركة في الحدث، الذي أقيم بين 7 و9 ديسمبر الجاري في مدينة شنغهاي الصينية، تماشياً مع استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز مكانتها الريادية عبر توسيع نطاق حضورها عالمياً، فضلاً عن توظيف الفرص الناجمة عن تزايد اهتمام المستثمرين الصينيين بسوق العقارات الواعد في دبي.

ويشير “مؤشر برايم إنترناشيونال ريزيدنشال” (Prime International Residential Index)، الصادر عن “نايت فرانك” (Knight Frank)، إلى أنّ الاستثمارات الصينية في دبي تحتل حالياً المرتبة السادسة من حيث الاستثمارات العقارية الداخلية، متقدمةً مرتبتين من المرتبة الثامنة التي وصلت إليها في العام 2017. ويأتي الإنجاز الأخير ليعكس تنامي جاذبية دبي كوجهة رئيسية للمستثمرين العقاريين الصينيين، بالنظر إلى عوامل عدة أبرزها جهود حكومة دبي في تحديث السياسات المشجعة على الاستثمار وإطلاق حوافز عدة تشمل منح التأشيرة لدى وصول للمواطنين الصينيين وتسهيل الوصول من وإلى دبي عبر الرحلات المباشرة إلى 13 مدينة صينية. وتتمثل السمة الأبرز المميزة لإمارة دبي في تنامي سمعتها المرموقة كإحدى المدن العالمية التي تتيح للمستثمرين فرصة التمتع بنسبة تتراوح من 8 إلى 10 في المائة على عائداتهم العقارية، ما يعزز ثقة المستثمرين الصينيين بالسوق العقارية المحلية. وسعياً لتلبية الطلب المتنامي من السوق الصينية، استعرضت “فالكن سِتي أوف وندورز” مشروعها الأحدث “سام فيجا” (SAAM VEGA)، المكون من شقق فندقية فاخرة ومخدمة ومجهزة بالكامل، خلال “معرض العقارات الفاخرة – الصين”.

وقال سعادة سالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة “فالكِن ستي أوف وندورز”: “يمثل القرار التاريخي الصادر مؤخراً عن مجلس الوزراء في دولة الإمارات بمنح تأشيرات دخول مدتها 10 سنوات للمستثمرين نقلة نوعية على درب ترسيخ ريادة دبي كوجهة تنافسية جاذبة لنخبة المستثمرين الصينيين. وجاءت الاستثمارات الصينية في المرتبة الرابعة بين أكبر مصادر الاستثمار في قطاع العقارات في دبي خلال النصف الأول من عام 2017  وفقاً لـ “نايت فرانك”، في حين تجاوز إجمالي قيمة الصفقات العقارية التي شملت المستثمرين الصينيين 3 مليار درهم خلال الأشهر الـ 18 لغاية شهر يونيو 2017، بحسب بيانات “دائرة الأراضي والأملاك في دبي”. ونفخر بتمثيل القطاع العقاري في دبي أمام مجتمع الاستثمار الصيني، من خلال استعراض مشاريعنا الراقية، وعلى رأسها “سام فيجا”.”

ومن المقرر تطوير 3 أهرامات من قبل “فالكن سِتي أوف وندورز”  في قلب دبي، حيث ستتم إدارة الهرمين الصغير والمتوسط من قبل “أوكوود ورلدوايد” المجموعة العالمية الرائدة في مجال توفير الحلول الفندقية. ويمثل الهرم الصغير “سام فيجا” والهرم المتوسط “سام بولاريس” فرصة استثمارية مربحة للغاية بالنسبة للمستثمرين، سيّما في ظل التدفق السياحي المتوقع مع اقتراب موعد انطلاق معرض “إكسبو 2020 دبي”.

وستشمل الأهرامات الثلاثة ما مجموعه4,651 شقة فندقية مؤثثه فاخرة مخدمة بالكامل، على أن تكون متاحة للبيع أمام المشترين الفرديين، مع خيار إشغال أو تأجير الوحدات الفندقية وفق نظام الملكية المشتركة، بإدارة الشريك الاستراتيجي “أوكوود ورلدوايد”. ومن المتوقع أن تحصل غالبية المستثمرين على الأصول في سبيل الاستفادة من المشهد العقاري الديناميكي الذي تتمتع به دبي، سيّما وأنّ المشروع يحمل فرص واعدة لتحقيق عائد كبير على الاستثمار.

ويجدر الذكر بأنّ الأهرامات مصممة وفق أعلى مستويات الرفاهية والرقي، مقدماً شقق فندقية مؤثثه مخدمة بالكامل بما يتواءم وفق المتطلبات التصميمية المعمول بها من قبل “دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي”  (DTCM). وستضم الأهرامات الثلاثة مجتمعة2,185  شقة استوديو، و1,855  شقة من غرفة نوم واحدة، و608  شقة بغرفتي نوم و3 شقق بثلاث غرف نوم.

 أعلن منظمو “مهرجان دبي الدولي للقهوة والشاي” (DICTF)، أحدث نسخة من أبرز معرض للقهوة والشاي في الشرق الأوسط الذي إختتم فعالياته مؤخراً ، عن توزيع ما يقارب 250 ألف درهم إماراتي كجوائز في بطولة دبي الدولية للقهوة، والتي باتت تشكل واحدة من أكثر بطولات القهوة والشاي جدارة وتنافسية على مستوى العالم. وشهد اليوم الأخير من المهرجان، تأهل ستة متسابقين عن كل من الفئتين الوطنية والدولية للتصفيات النهائية من المسابقة التي ضمت متسابقين من 13 دولة حول العالم، أجمعوا على أهمية هذه البطولة ومكانتها العالمية من بين الأقوى والأكثر حماسة على مستوى العالم.

وأشاد المنظمون بالكفاءات العالية والقدرات المتميزة التي يتمتع بها صانعو القهوة المؤهلين لهذه البطولات بإدارة المقاهي في أي مكان من العالم، مؤكدين عزمهم على استحضار أصحاب أفضل المواهب في مهنة إعداد القهوة في العالم إلى المنطقة، خلال الدورات القادمة من المهرجان.

وشهدت مستويات الخبرة والتقدّم لدى صناع ومعدي القهوة المحليين تطوراً ملحوظاً على مدى السنوات القليلة الماضية، هذا ما أكدته بطولة دبي الدولية للقهوة مرة جديدة هذا العام، والتي لعبت منذ نسختها الأولى دوراً رئيساً في الارتقاء بالأداء والتميز في إعداد القهوة عبر تعزيز الابتكار والإبداع ضمن هذه المهنة.

واستقطبت بطولة دبي الدولية للقهوة التي أقيمت ضمن مهرجان دبي الدولي للقهوة والشاي أكثر من 40 راعٍ محلي ودولي على مدار 3 أيام، كما اجتذب المهرجان أكثر من 9800 زائر، حصلوا على فرصة الاستمتاع  بسلسلة من الأنشطة الترفيهية وبرامج التدريب المعتمدة التي استعرضت جوانب مختلفة من عملية إعداد وصناعة القهوة والشاي، في حين يتوقع المنظمون تضاعف هذا العدد في الدورة المقبلة من المهرجان.

وقعت “تدوير” مركز أبوظبي لإدارة النفايات مذكرة تفاهم مع مجمع توازن الصناعي لتطوير ودعم خدمات إدارة النفايات في المجمع بهدف خفض النفايات وإدارتها وتنظيمها بشكل فعال.

وبموجب المذكرة التي وقعها كل من دكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بالإنابة، والمهندس فايز صالح النهدي، الرئيس التنفيذي لمجمع توزان الصناعي ، سيقوم مجمع توازن الصناعي الذي يقع في منطقة عجبان بين إمارتي أبوظبي ودبي بمشاركة كل المعلومات التي تتعلق بتدفقات النفايات السائلة والصلبة مع “تدوير” وبصورة شهرية، بالإضافة إلى تزويدها بالمعلومات المتعلقة بالصناعات المستقبلية وكمية النفايات، ومواصفاتها، وإدارتها.

كما يعمل الجانبان على تطوير مشاريع رائدة، وعقد ورش عمل وجلسات وبرامج تدريب لرفع الوعي لدى المستأجرين في المجمع الصناعي بأهمية إعادة التدوير، والعمل مع مزود الخدمات البيئية المتعاقد مع المجمع لإرسال جميع النفايات الخطرة وغير الخطرة إلى منشآت معالجة النفايات التابعة لـ”تدوير”، فضلاً عن تسهيل عمل المجمع ومستأجريه في الحصول على التصريح والترخيص من أجل الاستفادة من النفايات المستدامة المُولدة في المجمع بشكل أفضل.

ويعد مجمع توازن الصناعي منطقة صناعية عالمية تقدم خدمات إدارة المرافق والبنى التحتية للاستثمارات الاستراتيجية المحلية والدولية في قطاع الصناعات الدفاعية والدقيقة، من خلال توفير الخدمات العقارية الصناعية المتكاملة في البنى التحتية العالمية الآمنة، بالإضافة إلى الخدمات المميزة للعملاء، كما يعمل المجمع كمركز لكل الاحتياجات التجارية.

وبهذه المناسبة قال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بالإنابة: “تعكس هذه الاتفاقية حرص “تدوير” على العمل مع شركائها من القطاعات التجارية والصناعية لتطوير مبادرات تساهم في الحد من النفايات من خلال إعادة استخدام النفايات، وإعادة التدوير، واسترداد الموارد.  وفي ظل التطور والنمو المتسارع الذي تشهده الإمارة في مختلف المجالات، بات من الضروري توحيد الجهود المشتركة وإيجاد حلول مستدامة لخفض وفرز النفايات من المصدر، وذلك بهدف تقليل كمية النفايات الموجهة إلى المطامر.”

وأوضح  أن “تدوير” باعتبارها الجهة المسؤولة عن الإدارة المتكاملة للنفايات في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، تحرص على تعزيز أطر التعاون مع شركائها في مختلف المجالات مضيفاً أن المذكرة تنسجم مع الخطة الاستراتيجية لـ “تدوير” الهادفة إلى تطوير عملية إدارة النفايات في القطاعات والجهات المعنية في الإمارة باتباع أفضل الممارسات العالمية في الإدارة السليمة للنفايات.

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة انطلقت اليوم (11 ديسمبر 2018) تجارب بطولة العالم لسباقات الدراجات المائية للفوز بـ”جائزة الشارقة الكبرى” على بحيرة خالد بإمارة الشارقة. وتعدّ تجارت البطولة التي يتم تنظيمها على هامش فعاليات “أسبوع الشارقة للبطولات العالمية” إحدى أبرز البطولات العالمية للدرجات المائية والتي تتسم بالسرعة والحماس وتركّز على ركوب الدراجات المائية تحت الماء. ويشارك في البطولة نخبة من الرياضيين الدوليين الذين سيتنافسون في التجارب الحرّة وكسر الكيلو والمنافسات المشتركة ومنافسات العروض الحرة ومنافسات النساء والرجال.

ويتم تنظيم “أسبوع الشارقة للبطولات العالمية” بالشراكة مع دائرة الموانئ البحرية والجمارك وشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة والدفاع المدني بالشارقة ومركز صحارى، بالإضافة إلى عدد من الرعاة الرسميين مثل مستشفى الزهراء كراعي طبي، ومؤسسة الشارقة للإعلام كراعي إعلامي، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية كشريك استراتيجي، وفندق هيلتون الشارقة وفندق رويال ذي آكت وفندق غولدن توليب وفندق كوبثورن كشركاء ضيافة.

• العويس: نسعى لفتح الباب أمام المزيد من فرص الاستثمار والتبادل التجاري والتعاون المثمر لما فيه مصلحة البلدين ودعم مجتمع الأعمال المحلي

اختتمت البعثة التجارية التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة، زيارتها إلى جمهورية كينيا كمحطة أولى ضمن إطار جولتها الإفريقية، حيث عقدت “ملتقى التجارة والاستثمار الإماراتي – الكيني” في العاصمة الكينية نيروبي.

واستهدف الملتقى الذي أقيمت فعالياته تحت شعار “مدخل نحو شراكة استثمارية أقوى”، وبمشاركة 30 شركة وطنية تعمل في قطاعات صناعية وإنتاجية مختلفة كالحديد والصلب والمواد الغذائية وحلول الطاقة والأجهزة الكهربائية وغيرها، إلى تطوير علاقات التعاون التجاري والصناعي مع الجانب الكيني وبحث مجالات وفرص الاستثمار المتاحة بين الجانبين.

وجاء تنظيم هذه الزيارة الرسمية إلى كينيا في إطار استراتيجية غرفة الشارقة وسعيها الدؤوب لإيجاد وتعزيز فرص تسويق الصناعات المحلية في الأسواق الخارجية الواعدة والأفريقية على وجه الخصوص، وفي مقدمتها كينيا وأوغنداً المحطة الثانية في جولة البعثة.

وحضر فعاليات الملتقى سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة رئيس البعثة، وسعادة خالد خليفة الملا سفير دولة الإمارات لدى كينيا، والشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة، ومعالي بيتر مونيا وزير الصناعة والتجارة والتعاونيات الكيني، ومعالي موانغي كينجوري وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الكيني، وسعادة كيبرونو كيتوني رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في كينيا، وسعادة مايك مبوفي سونكو حاكم مدينة نيروبي، وسعادة ريتشارد نجاتيا رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة كينيا.

كما حضر فعاليات الملتقى محمد راشد ديماس وناصر مصبح الطنيجي عضوي مجلس إدارة غرفة الشارقة، والسيد عبدالعزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء في الغرفة مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وممثلين عن مركز اكسبو الشارقة، ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من الشارقة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الكينية وحشد من رجال الأعمال الكينيين.

تدعيم الروابط

وألقى سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، في افتتاح الملتقى كلمة أكد من خلالها، على متانة العلاقات الثنائية الوثيقة والعريقة القائمة بين الإمارات وكينيا والمبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل، موضحاً أن عقد هذا اللقاء في العاصمة الكينية نيروبي بين وفد إمارة الشارقة والجهات الاقتصادية الرسمية في كينيا هو جزء من الجهود المشتركة التي يبذلها الجانبين لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها باستمرار من أجل فتح الباب أمام المزيد من فرص الاستثمار والتبادل التجاري والتعاون المثمر لما فيه مصلحة الطرفين ودعم مجتمع الأعمال المحلي.

وقال العويس إن الصناعات والمنتجات الإماراتية تتمتع بمزايا فريدة وتنافسية من حيث تنوعها وجودتها ومواصفاتها العالية وأسعارها، مضيفاً أن قطاعات الأعمال الإماراتية تتطلع إلى تعزيز وجودها في أسواق كينيا المزدهرة، وإلى تعزيز العلاقات التجارية مع مجتمع الأعمال الكيني ومواصلة بناء الشراكات وتبادل الاستثمارات والاستفادة من الحوافز المُتاحة وتفعيل وسائل الترويج والتسويق للمنتجات ومجالات الاستثمار التي تلبي احتياجات كل جانب، مؤكداً على الدور الهام والحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدان ودعم مختلف مشاريع التنمية المستدامة.

وأضاف العويس أن غرفة الشارقة تتطلع من خلال تنظيم هذه البعثة إلى استكمال جهودها السابقة من خلال مواصلة بناء جسور التواصل الحضاري والتعاون الاقتصادي وتدعيم الروابط الاقتصادية بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كينيا، وذلك كجزء من المسعى المشترك لرفع معدلات التبادل التجاري وإقامة شراكات استثمارية جديدة وواعدة بين البلدين الصديقين، معرباً عن أمله بأن تسهم هذه الزيارة في تطوير آفاق ومجالات التعاون المتبادل، وأن تساعد في تحقيق الأهداف التي يطمح الجانبين للوصول إليها، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في المستقبل، وذلك في ضوء وصول حجم الصادرات من الإمارات إلى كينيا إلى أكثر من 2.3 مليار درهم (ما يُعادل 637 مليون دولار) خلال عام 2017، في حين وصل حجم واردات الإمارات من كينيا إلى أكثر من 481 مليون درهم (ما يُعادل 131 مليون دولار) خلال نفس الفترة.

وأشار العويس إلى مجالات التعاون بين الإمارات وكينيا عموماً ومع الشارقة خصوصاً واسعة ومتنوعة وواعدة وخاصة في قطاعات التجارة والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة وغيرها من المجالات، داعياً مجتمع الأعمال الكيني للاستثمار في إمارة الشارقة، والاستفادة من حجم الدعم والتسهيلات التي تقدمها غرفة الشارقة للمستثمرين الأجانب، مؤكداً حرص الغرفة على تقديم أفضل دعم ممكن للشركات والمستثمرين الكينيين، وتمكينهم من إقامة أعمالهم في الشارقة من أجل دخول الأسواق الإقليمية وتحقيق أفضل العوائد والنتائج.

مشروعات التنمية

من جانبه، أشاد سعادة خالد خليفة الملا سفير دولة الإمارات لدى كينيا، بالتطور الذي تشهده العلاقات ما بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا، والتي تتقدم بخطى ثابتة والاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات لتطوير علاقاتها مع كينيا خاصة على صعيد مشروعات التنمية في كافة المجالات، مؤكداً على أهمية هذا النوع من الزيارات المهمة وتبادل البعثات التجارية بين المسؤولين والقطاع الخاص في البلدين لمواصلة تطوير تلك العلاقات التي تخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

محادثات مثمرة

من جهته، أكد مايك سونكو حاكم مدينة نيروبي، أن المحادثات التي أجرتها البعثة التجارية الإماراتية التي نظمتها غرفة الشارقة مع حكومة مقاطعة نيروبي لإقامة مشروع محطة لتوليد “الطاقة النظيفة” باستخدام القمامة من موقع تفريغ “بندورا”، قد وصلت إلى مرحلة متقدمة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات.

وقال إن العلاقات المتنامية بين كينيا والإمارات والبعثات التجارية المتبادلة بين البلدين أثمرت عن الاتفاق على تصدير الأسماك وأعلاف الدجاج من الإمارات إلى كينيا خلال الفترة المقبلة، معتبراً أن من شأن هذه الخطوة أن تسهم في تخفيض التكاليف على المزارعين المحليين، داعياً المستثمرين الإماراتيين إلى إلى الاساتفادة من فرص الاستثمار العديدة المتاحة في كينيا وخاصة في قطاع العقارات والصحة والزراعة والتصنيع.

الإمارات ثاني أكبر مُصدر

بدوره، أكد سعادة ريتشارد نجاتيا رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة كينيا، على عمق العلاقات بين كينيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة على المستوى الاقتصادي، مشيراً إلى أن الإمارات تُعتبر ثاني أكبر مصدر إلى بلاده بعد الصين، حيث يُعد الشاي أبرز الصادرات الكينية إلى الإمارات مقابل استيراد كينيا المنتجات البترولية والإلكترونيات والملابس من الإمارات.

ودعا نجاتيا رجال الأعمال والمستثمرين في بلاده إلى تعزيز علاقاتهم وبناء الشراكات مع مجتمع الأعمال الإماراتي، والاستفادة من الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية في كينيا والإمارات لدفع التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب وأوسع، مُنوهاً إلى وجود الكثير من الفرص التي تتطلب السعي لبناء أفضل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع نظرائهم الإماراتيين بما يُسهم في تحقيق التوازن في الميزان التجاري الذي يصب في صالح الإمارات إلى حد كبير، مشدداً على ضرورة تخفيف القيود الصارمة في كينيا على التأشيرات التي تحد من تصدير السلع الكينية إلى دولة الإمارات.

وشهدت الزيارة عقد العديد من جلسات العمل الثنائية بين أعضاء الشركات المشاركة ضمن بعثة غرفة الشارقة وممثلي الشركات الكينية، وذلك ضمن برنامج ملتقى التجارة والاستثمار الإماراتي – الكيني. كما شملت الزيارة تنظيم عدد من الزيارات الميدانية إلى أبرز المرافق الاقتصادية الحيوية في العاصمة الكينية نيروبي.

وتعد هذه الزيارة استكمالاً للزيارات الرسمية والبعثات التجارية التي قادتها غرفة الشارقة إلى عدد من الدول الأفريقية خلال الأعوام الثلاث الماضية، والتي ساهمت بتقوية وتطوير العلاقات الاقتصادية للإمارة مع العديد من دول القارة الأفريقية، التي تمثل أسواقاً واعدة وتقدم فرصاً كبيرة لرجال الأعمال الإماراتيين، والتي كان لها أثر إيجابي في بناء جسور التعاون والتنسيق لتوفير التسهيلات اللازمة لمجتمع الأعمال المحلي ونظرائه لإقامة علاقات تجارية واستثمارية مثمرة.

وتمتلك كينيا أحد أكبر اقتصادات شرق ووسط  إفريقيا وأكثرها تطوراً ونمواً، الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة بسبب عوامل عديدة من أبرزها، توفر قطاع بنوك وتأمين حيوي، وقربها من أسواق شرق ووسط أفريقيا، ووجود إطار تنظيمي ملائم للأعمال، وتطور صناعة الضيافة فيها وتنوع مناطق الجذب السياحي، إلى جانب توفر القوى العاملة المتعلمة والماهر، بالإضافة إلى اعتمادها الاقتصاد الحّر وعدم فرض قيود على العملات الأجنبية أو الأسعار، وكذلك توفر سوق أوراق مالية يُعد الأكثر تطورا في منطقة شرق ووسط أفريقيا، عدا عن وجود قاعدة تصنيع متطورة نسبياً.

ومن المُقرر أن تواصل بعثة غرفة الشارقة جولتها الإفريقية بزيارة أوغندا خلال الفترة من 12-15 ديسمبر الجاري، حيث تنطلق فعاليات “ملتقى التجارة والاستثمار الإماراتي – الأوغندي”، والذي سيشهد عقد لقاءات عمل واجتماعات ثنائية وجولات ميدانية لعدد من المؤسسات والمنشآت الاقتصادية في أوغندا.

• العام 2019 بمثابة عام المرأة في الدولة

 أكدت قيادات نسائية على تنامي اهتمام العالم بقضايا الموازنة بين الجنسين في التعليم والتوظيف والحقوق الاجتماعية، وأشرن إلى أن هذه القضايا باتت تحتل أولويات المنظمات الدولية التي تسعى إلى إرساء مبادىء أهداف التنمية المستدامة في العام 2030.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “الارتقاء بالمرأة ودورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي”، استضافتها فعاليات الدورة الرابعة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، التي اختتمت أعمالها أمس (الثلاثاء) في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، تحت شعار “صناعة مستقبل الاقتصاد”، والتي ينظمها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بدعم من وزارة الاقتصاد، وبشراكة استراتيجية مع قناة CNBC عربية.

وشارك في الجلسة كلّ من جيسكا واردل، الشريك الإداري في شركة إم آند سي ساتشي، ونجاة بنشيبة سافينوس، الرئيس التنفيذي في مجموعة غزال الاستشارية، حيث تحدثتا حول أهم التوجهات العالمية الخاصة بتمكين المرأة ومضاعفة دورها في أسواق العمل والمجتمع، وناقشتا أهم القوانين والتشريعات الخاصة التي تتبعها الدول في هذا الشأن.

واستهلت واردل حديثها بالإشارة إلى وجود تحوّل في السلوك العالمي فيما يتعلق بمسألة التنوّع بين الجنسين وبما يختص بدفع الرواتب وإعطاء المرأة فرصاً مناسبة للعمل، حيث قالت:” تشير الدراسات إلى وجود اهتمام كبير من مختلف دول العالم بمسألة الموازنة بين الجنسين، وهذا موضوع على أعلى قائمة الاجندة العالمية، وبالنسبة لي من المهم تغيير الأثر الاجتماعي بما يتعلق بالتنوع، لما له من أثر على الواقع الاقتصادي العالمي”.

وتابعت: “فيما يتعلق بمسألة مشاركة المرأة في مجالات العمل المختلفة ينبغي أن تنتبه دول العالم أجمع إلى ضرورة وضع المرأة في مكان العمل جنباً إلى جنب مع الرجل، واعتقد أن هناك نوع من التشريعات الحكومية التي تسهم في دفع مسألة المشاركة قدماً، لكن ينبغي أن يكون هناك تعاون إضافي من قبل القطاع الخاص لإيجاد قيمة اقتصادية حقيقية وتجارية، وضمان توفير دخل عادل ومتكافئ، ودولة الإمارات العربية المتحدة وفّرت بيئة داعمة للمرأة في شتى المجالات ويمكننا أن نرى أنه في العام المقبل سنشهد المزيد من القوانين والتشريعات الخاصة بدعم المرأة”.

من جهتها توقفت نجاة بنشيبة سافينوس، الرئيس التنفيذي في مجموعة غزال الاستشارية عند مسألة تعزيز تحويل الاتجاهات الاجتماعية نحو المزيد من التمكين للنساء سواء في مجالات العمل أو الحياة، وأكدت أن كلمة تمكين لا تليق بواقع المرأة في يومنا الراهن باعتبار أن المرأة ممكّنة ولديها كامل حقوقها، مشيرة إلى أن المسألة تتعلق بتغيير الذهنية التي تحيط بمناخ أعمال النساء والنشاطات الاجتماعية التي تجلب الأحكام المسبقة للنساء.

وقالت:” دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً كبيراً في مجال اتاحة المجال للمرأة لتخوض غمار الحياة وتتواجد في مختلف التفاصيل سواء كانت اجتماعية، أو اقتصادية، أو سياسية وها هي حكومة الدولة تسجل مثالاً على ذلك حيث رفعت مؤخراً نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% في الدورة القادمة التي من المتوقع أن تبدأ في أكتوبر 2019، بما يؤشر إلى الرؤية المستقبلية التي تؤكد دور المرأة الحيوي والريادي في شتى القطاعات، ويمكن اعتبار العام المقبل بمثابة عام المرأة في الدولة”.

وسلط منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2018، الذي اختتم أعماله أمس (الثلاثاء) الضوء على جملة من قضايا التنمية ومجالات الاستثمار، كما ناقش مستقبل الاقتصاد العالمي، عبر العديد من الجلسات الحوارية، وورش العمل، إلى جانب الجلسات التي تناولت دور الشباب في التنمية الاقتصادية.

الانضمام المبكر يمنح 500 نقطة ترحيبية

في إطار سعيها المتواصل لتعزيز رضى العملاء وتقديراً منها لولائهم، أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ق) عن إطلاق برنامج الولاء “مكافآت ميرة” خلال فعالية خاصة عقدت في فرع جريان، بحضور سعادة الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الميرة، الدكتور سيف السويدي، نائب رئيس مجلس الإدارة، السيد محمد السليطي، عضو مجلس الإدارة، السيد ديدييه كاستينغ، الرئيس التنفيذي، المهندس صلاح أحمد الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي إلى جانب عدد من المدراء التنفيذيين في الميرة.

يمكن للعملاء التسجيل في البرنامج بسهولة من خلال تطبيق الهاتف الجوال “مكافآت ميرة”، والبدء بكسب النقاط واستبدالها في جميع فروع الميرة في قطر بمجرد انضمامهم إلى عضوية البرنامج مجاناً. أما العملاء الذين ينضمون للبرنامج في الفترة من 12 إلى 31 ديسمبر، فسيكون بانتظارهم 500 نقطة ترحيبية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الميرة:

“يسرنا الإعلان رسمياً عن إطلاق شركة الميرة لبرنامج الولاء “مكافآت ميرة”، الذي يشكل مبادرة نشكر من خلالها العملاء على ولائهم وإخلاصهم تجاه الشركة على مدى السنوات الماضية، حيث تتاح لهم جميعا فرصة الانضمام إلى عضوية البرنامج مجاناً، وكسب نقاط “مكافآت ميرة” واستبدالها بمشتريات لدى أي من الفروع في دولة قطر. وقد حرصنا أن نتميّز عن المنافسة بمنح العملاء نقاطا مقابل مشترياتهم من جميع الأصناف تقريبا المعروضة في فروع الميرة في جميع الأوقات، إضافة إلى كسب نقاط إضافية من مشترياتهم من العروض الخاصة والترويجية التي ستكثّف الشركة توفيرها لكي يستفيد منها العملاء الكرام”.

يسمح الانضمام إلى برنامج “مكافآت ميرة”  أيضا باستفادة أفراد العائلة تحت حساب واحد إذ يمكن توحيد عدد النقاط المكتسبة من قبل كل فرد في إطار “الحساب العائلي” مّما يسرّع الاستفادة من المكافآت.

يعتبر إطلاق “مكافآت ميرة” خطوة على طريق لجوء الميرة الى التسوّق الالكتروني لخدمة عملائها بشكل أفضل. تسعى الميرة للارتقاء بعلاقتها المميزة مع عملائها والتأكيد على شعارها الدائم بأن تكون “الأكثر تميزاً وقرباً” من خلال التواجد على امتداد دولة قطر من خلال 52 فرعا.