• إشادة واسعة بتجربة دبي في التحول إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي
• مساعٍ مشتركة لتوظيف وتوجيه فرص التمويل الإسلامي في خدمة أهداف التنمية المستدامة

 في خطوة داعمة لتعزيز العلاقات الإماراتية – الصينية في التمويل الإسلامي، انضمت “جامعة حمدان بن محمد الذكية” إلى الطاولة المستديرة التي استضافتها القنصلية الإماراتية في هونج كونج مؤخراً لمناقشة آفاق نمو الصيرفة والتمويل الإسلامي وبحث الدور المحوري لدولة الإمارات في إنجاح مبادرة “الحزام والطريق” التي تستهدف أكثر من 60 بلداً تجارياً واقتصادياً. وحظي الاجتماع، الذي أقيم بالتعاون مع “غرفة التجارة العامة الصينية”، باهتمام لافت كونه الأول الذي تستضيفه هونج كونج حول الصيرفة والتمويل الإسلامي، تماشياً مع الجهود المشتركة بين الإمارات والصين للتعاون في توظيف الفرص الواعدة ضمن الاقتصاد الإسلامي في ضوء المبادرة الصينية الطموحة لربط أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتوجيهها في خدمة أهداف التنمية المستدامة.

وشكل الاجتماع، الذي من المقرر أن يقام سنوياً، منصة مثالية للمؤسسات الفكرية والبحثية والاستثمارية الصينية لبحث سبل توظيف الأفكار الإبداعية والاستراتيجيات المبتكرة وتوجيه القرارات الدولية ذات الصلة بالاستثمار والتمويل بالشكل الأمثل في خدمة أهداف مبادرة “حزام واحد.. طريق واحد”، بمشاركة نخبة المتحدثين الرئيسيين، وعلى رأسهم سعادة نبيلة الشامسي، القنصل العام دولة الإمارات في هونغ كونغ؛ والدكتور منصور العور، رئيس “جامعة حمدان بن محمد الذكية”. وانطلقت أعمال الاجتماع بكلمة ترحيبية للدكتور جوناثان كُون شام تْشوي، رئيس “غرفة التجارة العامة الصينية في هونج كونج”، الذي يعتبر من الشخصيات المؤثرة في تشكيل الاقتصاد الصيني عبر تبني أحدث الاتجاهات الإيجابية وعلى رأسها الصيرفة الإسلامية؛ تلتها مداخلة من سعيد مبارك خرباش، مدير الاستراتيجية والتخطيط في “مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي”، قدّم خلالها لمحة شاملة حول استراتيجية تطوير الاقتصاد الإسلامي وأهداف “مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي” لدعم صناعة الحلال وتأثير التمويل الإسلامي على القطاعات المختلفة. وسلط البروفيسور نبيل بيضون، نائب رئيس “جامعة حمدان بن محمد الذكية” للشؤون الأكاديمية، الضوء على إمكانات التمويل الإسلامي وقدرته على خلق تأثير مستدام كونه دعامة أساسية لإنجاح مبادرة “حزام واحد ، طريق واحد” مع التركيز على أهمية التعليم في تحقيق الأهداف الطموحة.

وتمحورت مشاركة “جامعة حمدان بن محمد الذكية” حول تسليط الضوء على الاتجاهات الجديدة أمام الشركات الصينية بالتزامن مع تحوّل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وبروزها كأكبر سوق للصكوك الإسلامية في العالم، فضلاً عن التعريف بالفرص المتاحة لدخول غمار المنافسة ضمن منظومة الاقتصاد الإسلامي من بوابة دبي، التي تسير بخطى ثابتة على درب الريادة لتصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، مدعومةً بموقعها الاستراتيجي كصلة وصل بين الشرق والغرب وبيئتها الاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ المتينة وبنيتها التشريعية والقانونية الملائمة. وبالمقابل، اطلع المشاركون على دور دبي في دعم “الحزام والطريق”، باعتبارها بوابة رئيسة للوصول إلى مصادر السيولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مدعومةً ببنية تحتية متطورة لقطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي لا سيّما مع وجود “ناسداك دبي”، في الوقت الذي تتصدر فيه الإمارة قائمة سوق إصدارات الصكوك عالمياً مع استحواذها على نحو 90% من إصدارات الصكوك المدرجة في العالم في العام الماضي، متفوقة بذلك على لندن وماليزيا وإيرلندا ولوكسمبورغ.”

وأعربت سعادة نبيلة الشامسي عن سعادتها باستضافة القنصلية الإماراتية للاجتماع الأول من نوعه للتمويل الإسلامي في هونج كونج بالتعاون مع “غرفة التجارة العامة الصينية”، في خطوة متقدّمة على درب تعزيز العلاقات الإماراتية – الصينية المتينة، لا سيّما على صعيد إنجاح مبادرة “الحزام والطريق” التي تحظى بدعم وتأييد دولة الإمارات إيماناً من القيادة الرشيدة بأهمية توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، وصولاً إلى مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً واستدامة. وأضافت سعادتها: “تبرز دولة الإمارات اليوم كمركز تجاري ومالي واستثماري رائد عل الخارطة العالمية وبوابة مباشرة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، في الوقت الذي تسير فيه دبي بخطى ثابتة لتصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وبالمقابل، تعتبر هونج كونج الشريك الأمثل للإمارات للتعاون في مجال التمويل الإسلامي الذي يعتبر أحد الأركان الأساسية لاقتصاديات الشرق الأوسط وأحد المجالات الحيوية في أوروبا والشرق الأقصى، سيّما وأنها اتخذت خطوات هامة نحو إدماج التمويل الإسلامي في النظام النقدي، وتحديث القوانين والتشريعات الداعمة لإصدار الصكوك والتي تمثل بمجملها دعائم لإنجاح مبادرة “الحزام والطريق” الصينية.

واختتمت سعادتها: “تكمن أهمية الحدث في كونه الأول الذي تشارك في استضافتة كلا من القنصلية الإماراتية و“غرفة التجارة العامة الصينية” لتعزيز التفاهم حول التمويل الإسلامي بين هونغ كونغ ورواد الأعمال الصينيين. ونتطلع قدماً إلى فتح آفاق جديدة للتعاون، مع التركيز على تعزيز الإمكانات الحقيقية للتمويل الإسلامي وتحديد المجالات الداعمة لتفعيل مساهمة الدولة في تحقيق أهداف “حزام واحد .. طريق واحد”، مع توطيد الروابط التاريخية بين الإمارات وهونغ كونغ.”

وألقى الدكتور منصور العور كلمة افتتاحية شدّد فيها على أهمية تمتين جسور التعاون الصيني- الإماراتي في مجال الاقتصاد الإسلامي، الذي يواصل ترسيخ حضوره كقوة محركة للنمو الاقتصادي العالمي في ظل التوقعات بأن يحقق نمو سنوي بمعدل 8% ليصل إلى 3 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2023، مؤكداً ضرورة تعزيز الحوار البنّاء لبحث التحديات الناشئة والفرص المتاحة أمام الصين والإمارات، اللتين وضعتا نموذجاً اقتصادياً متفرداً يُحتذى به عالمياً، لتعزيز دور التمويل الإسلامي في ترجمة أهداف “الحزام والطريق”، التي تصب في خدمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وتدفع عجلة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصين. وأوضح العور أهمية التعليم العالي في دعم المبادرة الصينية الطموحة، مسلطاً الضوء على دور “جامعة حمدان بن محمد الذكية” باعتبارها مقدم للمعرفة ومساهم رئيس في التعاون الشامل بين الصين والإمارات على مستوى البحث والتطوير والتدريب والتعليم الذكي.

وأضاف العور: “شكلت الطاولة المستديرة منبراً مثالياً لتعريف مجتمع الأعمال الصيني على الخصوصية الثقافية والاقتصادية لأسواق الإمارات والشرق الأوسط وأبرز الملامح المميزة لمنظومة الاقتصاد الإسلامي، مع استعراض التجربة الريادية التي تقودها إمارة دبي ودولة الإمارات على خارطة التمويل الإسلامي، تماشياً مع التوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في تعزيز الاقتصاد الإسلامي باعتباره منظومة متكاملة تشمل جميع جوانب الحياة. وجاءت مشاركتنا في المناقشات تماشياً مع التزامنا في “جامعة حمدان بن محمد الذكية” بألاّ ندخر جهداً في المساهمة بتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الصلة بأعمالنا الأساسية، لا سيّما تطوير منتجات وخدمات التمويل الإسلامي، وذلك من موقعنا كمؤسسة أكاديمية ذات ثروة لا مثيل لها من المعرفة والخبرة في الاقتصاد الإسلامي، ولاعب رئيس في إنجاح مبادرة تحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي التي تتداخل أهدافها الطموحة بشكل جوهري مع رؤيتنا ورسالتنا.”

واختتم العور: “أثمر الاجتماع عن نتائج هامة، أبرزها توجيه القرارات الاستثمارية نحو التمويل الإسلامي فضلاً عن تعزيز التعاون التاريخي بين الصين والإمارات في توثيق الروابط بين الأسواق الأوروبية والآسيوية في إطار “حزام واحد .. طريق واحد”. ونحن ، في “جامعة حمدان بن محمد الذكية”، لا ندخر جهداً في المساهمة في تقوية العلاقات الثنائية في المجالات ذات الصلة بالتمويل والصيرفة الإسلامية، من موقعنا كنواة أكاديمية للتعليم الذكي مدعومة بمخزون غني من المعرفة والخبرة في الاقتصاد الإسلامي، سيّما برامجنا الأكاديمية الداعمة لمسيرة الاستثمار في إعداد كفاءات قيادية لتوجيه دفة نمو التمويل الإسلامي ليكون قوة مؤثرة ضمن المشهد الاقتصادي في العالم. ونضع على عاتقنا مسؤولية الإسهام في تعزيز التعاون الصيني والإماراتي في مجال التمويل الإسلامي، من خلال مبادراتنا النوعية مثل “المؤتمر الصيني الإماراتي حول المصرفية والتمويل الإسلامي” الذي يتمحور حول تعزيز إمكانات الاقتصاد التشاركي والنظام المالي لدعم مبادرة “حزام واحد .. طريق واحد”.”

ومن جهته، قال سعيد مبارك خرباش: “ليس مستغرباً نجاح اجتماع الطاولة المستديرة في تعزيز التقارب الإماراتي – الصيني، لا سيّما على صعيد التمويل الإسلامي الذي يعتبر أحد المجالات الحيوية الدافعة للعلاقات التاريخية بين الإمارات والصين. وشكل الاجتماع منصة استراتيجية لتسليط الضوء على الخطوات السبّاقة التي تقودها إمارة دبي ودولة الإمارات على صعيد تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي لتكون نموذجاً ملهماً للأجيال القادمة التي ترغب في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، وفق توجيهات القيادة الحكيمة، فضلاً عن استعراض الملامح المميزة لـ “استراتيجية دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي” الرامية إلى تطوير النظام الاقتصادي الإسلامي وتعزيز قطاعاته بالمعرفة والتكنولوجيا والطاقات الشابة. وكلنا ثقة بما يحمله المستقبل من آفاق واعدة لتعزيز أطر التعاون مع الرواد في هونج كونج، ما يدفعنا في “مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي” إلى السير قدماً على درب إرساء دعائم متينة لنمو الاقتصاد الإسلامي، من خلال إثراء المعرفة والامتثال لأعلى المعايير الإسلامية ودفع عجلة التحول الرقمي.”

وصرّح البروفيسور نبيل بيضون بالقول: “يحمل التمويل الإسلامي إمكانات واعدة للغاية تجعله مساهماً بارزاً في ترجمة أهداف مبادرة “حزام واحد ، طريق واحد”، والتي تمهد الطريق أمام تعزيز الترابط بين أبرز المراكز الإقليمية والعالمية الرائدة على الخارطة الاقتصادية العالمية، بما فيها دولة الإمارات التي تبرز اليوم كقوة مؤثرة في إنجاح خطط إعادة إحياء طريق الحرير الممتد بين أفريقيا وأوروبا مروراً بآسيا، وذلك بما تتمتع به من مقومات تنافسية لا سيّما موقعها الاستراتيجي الذي يجعل منها منفذاً لنحو 60% من الصادرات الصينية إلى الشرق الأوسط. ويأتي الاجتماع في الوقت الذي يتنامى فيه حجم التمويل الإسلامي، الذي وصل إلى نحو 2.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2017، وسط توقعات بأن يصل إلى 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2023. ويحمل المستقبل فرصاً هائلة وبالأخص فيما يتعلق بالأصول المصرفية الإسلامية التي تمثل 75% من الأصول المالية الإسلامية العالمية، مع وجود أكثر من 1000 مؤسسة في 75 دولة لتقديم خدمات التمويل الإسلامي. ومما لا شك فيه بأنّ الطاولة المستديرة، وغيرها من المبادرات النوعية المماثلة، تمثل خطوة متقدمة على درب توحيد وتوجيه الجهود المشتركة بين الإمارات والصين للاستثمار في الفرص المتاحة لتعزيز التأثير القوي والمستدام لقطاع التمويل الإسلامي على مبادرة “الحزام والطريق” التي تعزز تدفق التجارة ورأس المال والخدمات بين الصين وأكثر من 65 دولة أخرى على طول الطرق البرية والبحرية، لتغطي 63% من سكان العالم و 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ونلتزم من جانبنا بنشر المعرفة الحديثة ونقل أنجح التجارب وأفضل الممارسات الداعمة لرسم مستقبل المنظومة الاقتصادية الإسلامية عالمياً.”

إيمان راشد: رسومات الأطفال جاءت مُعبّرة بعفوية عن واقع حال دولتنا الرائدة في مجال العطاء والتضامن والعمل الإنساني على المستوى العالمي

أقامت إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، حفلاً لتكريم الأطفال الذين شاركوا في مسابقة الرسم العالمية التي نظمتها الإدارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، تحت شعار “القضاء على الجوع”.

كما كرّمت إدارة التثقيف الصحي خلال الحفل الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، كل من مراكز الناشئة ومفوضية مرشدات الشارقة ومراكز الأطفال، وذلك تقديراً للدعم والتسهيلات التي قدموها لإنجاح المبادرة.

وحضر حفل التكريم سعادة إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وممثلي الجهات المكرّمة وعدد من مؤسسات الإمارة، إلى جانب حشد من ذوي الأطفال الذين شاركوا في المسابقة التي نظمتها الإدارة بمناسبة “يوم الغذاء العالمي” الذي يُحتفل به العالم في 16 أكتوبر من كل عام، والأطفال أنفسهم.

وقالت سعادة إيمان راشد في كلمة لها خلال الحفل: “إن رسومات أطفالنا جاءت مُعبّرة بعفوية متناهية عن واقع حال دولتنا، الرائدة في مجال العطاء والتضامن والعمل الإنساني على المستوى العالمي، وكدولة لم ولن تتخلى يوماً عن جهودها في مكافحة الجوع، والتزاماتها نحو إغاثة الشعوب التي تُعاني نقص الغذاء، أو عن دعم مبادرات الأمن الغذائي، وذلك سيراً على خطى الأب المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه”.

وأضافت إيمان راشد: “غنيٌ عن القول أن الجوع وانعدام الأمن الغذائي، لهما تبعات إنسانية ومجتمعية واقتصادية على الصحة والقدرة على التعلم ومعدلات الرفاهية. وهو ما يدفعنا لوضع لمستنا في هذا الجانب، ولكن هذه المرة بأنامل الأطفال”، لافتة إلى أن هذه المبادرة هي واحدة من مبادرات الإدارة في “عام زايد الخير”، التي جاءت ترجمة لرؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ولتضاف إلى مساهمات دولتنا على صعيد شحذ الجهود الدولية وصياغة رؤية عالمية لسد الفجوة الغذائية المتزايدة في كافة أرجاء المعمورة.

وأعربت مديرة إدارة التثقيف الصحي في ختام كلمتها، عن شكرها لـ”الفنّانين الصغار” وتقديرها لجهودهم ولمشاركتهم بهذه الرسومات “التي عكست براءة قلوبهم البيضاء ونظرتهم المتفائلة تجاه قضايا العالم من حولهم وكذلك اعتزازهم بوطنهم الإمارات”. كما أعربت عن شكر الإدارة للجهات التي دعمت هذه المبادرة وقدمت جميع التسهيلات لإنجاحها.

وكرّمت الإدارة خلال الحفل ثلاثة من المنتسبين إلى “مركز أطفال الشارقة” التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وهم الطفلة جواهر ابراهيم خلفان الذخيري التي حازت على المركز الأول، والطفلة علياء ابراهيم خلفان الذخيري التي حازت على المرتبة الثانية، والطفل محمد طارق محمد الذي حاز على المرتبة الثالثة.

وكانت إدارة التثقيف الصحي تسلّمت 85 رسماً من أطفال الإمارة، تضمّنت أفكاراً إبداعية متنوعة، وتم تشكيل لجنة لتقييم هذه الأعمال، حيث تم اختيار 10 رسومات من بينها وتسليمها لمنظمة (الفاو). وقد تمحورت فكرة مسابقة هذا العام حول شعار “القضاء على الجوع”، وذلك بهدف تشجيع الأطفال واليافعين في مختلف أنحاء العالم، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عاماً، على استخدام مخيلتهم وتصميم ملصق يُوضح فكرتهم عن القضاء على الجوع.

بقلم برايان بينوك، خبير الأمن الإلكتروني لدى مايم كاست

أدرج المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخراً الأمن الإلكتروني كخامس أكبر مخاطرة عالمية تحدق بإجراء الأعمال، فيما تعتبره 19 دولة أكبر مخاوفها – منها 14 دولة في أوروبا وأمريكا الشمالية  إلى جانب اليابان والهند وإندونيسيا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة. وفيما يستمر التذبذب في المناخ السياسي حول العالم، تزداد أعداد المواطنين المتصلين بالإنترنت والذين يتجهون إلى الشبكة لإيصال رسالتهم، بينما يعتبر النمو في أعداد الأجهزة المتصلة بالإنترنت – من الأجهزة التي يرتديها المستخدمون إلى التقنيات الصناعية وإنترنت الأشياء وحتى الأجهزة الطبية- عاملاً يعزز من التحديات الأمنية التي يواجهها العالم، إذ أن كل جهاز يمثّل مخاطرة محتملة في مجال الأمن الإلكتروني.

وفيما يلي نلقي نظرة شاملة على عدد من التطورات التي نتوقع أن نشهدها في مجال الأمن الإلكتروني عام 2019.

أنواع غير مختلفة، بل أكثر فعالية من الهجمات الإلكترونية

خلال العام 2019 لن تكون التطورات الأكثر تأثيراً في أنواع الهجمات بل في تحسن أسلوب تنفيذ الأنواع الموجودة حالياً، وبخاصة تلك التي تتم عبر البريد الإلكتروني. فالتحسن في مستويات الهندسة الاجتماعية والتطور في هجمات سرقة الهوية والارتفاع في عدد هجمات الحصول على كلمات المرور والمزيد من التعقيد في البرمجيات الخبيثة متعددة المراحل، والتي تختلف في أساليب تنفيذها، جميعها عوامل ستجعل الكشف عن الهجمات أصعب بكثير.

وسيزداد استخدام أساليب سرقة الهوية المتقدمة ومنها استخدام عناوين الإنترنت المطولة واستعمال رموز المواقع الموثوقة (القفل الأخضر) ومواقع جمع كلمات المرور، فيما تستمر تلك المحاولات لاستغلال الثغرات في جدران الحماية البشرية والتحايل داخلياً على ثغرات التنظيم وتكثيف الجهود لتثقيف كافة الموظفين. وبحسب دراسة عالمية أجرتها كل من مايم كاست وفانسون بورن، يجري التدريب والتوعية بالأمن الإلكتروني فقط لدى 11% من المؤسسات العالمية، إلا أنه سيتلقى مزيداً من الاهتمام بينما ترفع المؤسسات والشركات من إمكاناتها في خط الدفاع الأول لديها: وهو الموظفون.

كما سيركز المجرمون جهودهم على الدول الأضعف والقطاعات التي لا زالت متأخرة في تبني الدفاعات الإلكترونية المتقدمة. فغالباً ما تفترض الشركات في الشرق الأوسط وإفريقيا بشكل خاص أن الأمن لديها كافٍ دون أن تدرك التغيرات الهائلة في مشهد التهديدات، مما يجعلها فريسة سهلة للمجرمين الإلكترونيين الذين يميلون للسير في المسارات الأقل مقاومة. كما يواصل المهاجمون نقل اهتمامهم من المؤسسات الكبرى إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

المكاسب المالية من خرق البيانات

شهدت السنوات القليلة الماضية عدداً من اختراقات البيانات التي حققت نجاحات كبيرة، من إكويفاكس إلى فيسبوك ومن إي باي إلى جي بي مورغان – حيث تمكن القراصنة من الحصول على البيانات الحساسة من مئات الملايين من حسابات المستخدمين. كما أعلنت علامة ماريوت مؤخراً أن قاعدة بيانات مجموعة ستاروود تعرضت لقرصنة بيانات حوالي 500 مليون ضيف – مما يجعل ذلك واحداً من أكبر اختراقات البيانات في التاريخ. من المحتمل أن نشهد استخدام المجرمين الإلكترونيين للبيانات المسروقة من السنوات الماضية لانتهاك أمن أكثر المؤسسات أمناً، فحتى الشركات التي تطبق حماية إلكترونية جيدة تتمتع بقدر ضئيل من الحماية في حال إعادة استخدام كلمات المرور التي تم الحصول عليها من هجمات سابقة.

كما أن التطور في الهجمات الإلكترونية أدى إلى قيام منظومة كاملة من الاحتيال، فمن الممكن استخدام المعلومات المسروقة عن صحة الشخص مثلاً للحصول على فكرة واضحة عن أمراضه وعلاجاته المحتملة، ليتمكن القراصنة من استخدام تلك المعلومات للحصول على وصفات لأدوية تخضع للضوابط الصارمة ومن ثم تداولها أو بيعها بشكل غير قانوني. فالأمر لم يعد مقتصراً على الهجمات الإلكترونية البسيطة الواضحة: حيث تتحول الجريمة الإلكترونية إلى نظام اقتصادي إجرامي يقوم على عدة طبقات من الاحتيال والنشاط الإجرامي المتغلغل في نسيجها.

الاستقصاء يصبح أذكى

ستدرك المؤسسات أهمية استقصاء التهديدات وستتحدث عن الحاجة إلى وظيفة استقصائية – وما يعنيه ذلك بالفعل أنها تحتاج إلى المرئيات والأفكار من الموردين حول الكميات الضخمة  من بيانات التهديد التي يحصلون عليها. قد يكون هناك عدد ضئيل جداً من المؤسسات التي ستتوقف عن استخدام بيانات التهديدات للاستقصاء وتقوم بدلاً من ذلك بالتركيز على توليد الأفكار القابلة للتطبيق من تلك البيانات  – وهو متطلب أساسي لاستقصاء التهديدات. ولكن لسوء الحظ فإن الغالبية العظمى لن تتخذ أي إجراء من البيانات المقدمة، مما يعني انها لن تمتلك أي استقصاء بل مجرد رواية مثيرة للاهتمام.

وسيستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن عمليات الاختراق والبريد التطفلي ومحاولات سرقة الهوية وغيرها. وعلى الرغم من أنه سيقوم بعمل جيد في الغالب، فلا بد من وجود خطأ هنا أو هناك – وهي أخطاء ستكون غير مفهومة للبشر وسيصعب على المزودين شرحها لعملائهم.

من المكاسب المالية إلى مسألة حياة أو موت

فيما يصبح العالم أكثر تواصلاً رقمياً وتستمر الأجهزة المتصلة بالارتباط في كافة جوانب حياتنا اليومية، تتصاعد وتيرة المخاطر التي يمثلها المجرمون الإلكترونيون. ويمكن لهجمة  ضخمة على أحد عناصر البنية التحتية الحرجة، كخدمات الطاقة أو موارد المياه أو حتى المستشفيات، أن تسبب أضراراً واسعة وحتى سقوط ضحايا. كما تعتبر السيارات ذاتية القيادة، وإن لم تكن قد انتشرت لدينا بعد، أهدافاً جذابة للمجرمين الأكثر شراسة، ومع النمو المستمر في الأجهزة الطبية الرقمية، يمكن أن يستهدف القراصنة الأشخاص مباشرة ويتدخلوا في عمل أجهزة تنظيم ضربات القلب.

وعلى الرغم من التغير المستمر في شهد التهديدات، فيبدو أن العنصر المشترك لا يزال البريد الإلكتروني كوسيلة الهجوم الأكثر شيوعاً والأقل حماية. لا يمكننا أن نتوقع تماماً ما سيكون عليه التهديد في العام 2019 ولكننا نستطيع بالتأكيد أن نتنبأ بأن البريد الإلكتروني غير المحميّ سيبقى نقطة الدخول المفضلة للمجرمين الراغبين في الهجوم على المؤسسة.

• تستضيف القمة العالمية للاستثمار في الطيران في دبي، في دورة انعقادها الأولى التي تنطلق يومي 28 و29 يناير المقبل.
• أكثر من ألفي مشارك من المستثمرين في قطاع الطيران من مختلف أنحاء العالم
• تأتي القمة في ظل التوقعات السابقة لنسب نمو القطاع، وتوجه رؤوس الأموال نحو صناعة الطيران نظراً للتزايد المستمر والملحوظ على خدمات النقل الجوي، باعتباره وسيلة المواصلات الأكثر أماناً على مستوى العالم.

تستضيف القمة العالمية للاستثمار في الطيران في دبي، دورة انعقادها الأولى التي تنطلق يومي 28 و29 يناير المقبل، أكثر من ألفي مشارك من المستثمرين في قطاع الطيران من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب عدد من القادة والمسؤولين الحكوميين، والممولين من القطاع الخاص، وأصحاب الأصول والشركات العاملة في القطاع، ونخبة من مشغلي الطائرات، ومقدمي الخدمات اللوجستية.

وأكد سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، حققت خلال السنوات القليلة الماضية، قفزات نوعية في المجالات الاستثمارية، التي تتعلق بصناعة الطيران، نظراً للمكانة الهامة التي تشغلها صناعة الطيران، كواحدة من أهم القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم، في ظل توقعات النمو السنوي التي تقدر بنحو 4.3%، ووصول حجم الأسواق العالمية لصناعة الطيران وخدماته اللوجستية والفنية إلى 1000 مليار دولار.

وأضاف السويدي ” تأتي القمة في ظل التوقعات السابقة لنسب نمو القطاع، وتوجه رؤوس الأموال نحو صناعة الطيران نظراً للتزايد المستمر والملحوظ على خدمات النقل الجوي، باعتباره وسيلة المواصلات الأكثر أماناً على مستوى العالم، بالإضافة إلى تكاليفه المعتدلة، فستجمع القمة تحت سقفها نخبة من صناع القرار والمتخصصين في هذه الصناعة والمستثمرين، ضمن بيئة استثمارية آمنة، من شأنها تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتبادل المقترحات والخبرات، إلى جانب مناقشة أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية، وفرص الارتقاء بها”.

وتأتي هذه القمة التي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني، في فندق إنتركونتيننتال دبي فيستسفال سيتي، تحت شعار” ربط الأسواق المتقدمة والناشئة عبر الاستثمار في قطاع الطيران”، بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها صناعة الطيران، التي تقدر استثماراتها بـ 1000 مليار دولار، ونسب نمو ثابتة بنحو 4.3% سنوياً.

كما تتطرق القمة إلى أبرز المشاريع المتعلقة بهذا القطاع في مختلف الأسواق المحلية، والإقليمية، والعالمية، لا سيما أسواق قارتي أفريقيا وآسيا، ومنطقة الشرق الأوسط والأسواق الناشئة، التي تعتبر من الأسواق الجديدة المستهدفة في مجالات صناعة الطيران، إلى جانب بحث سبل تعزيز البيئة الاستثمارية الآمنة، لهذه الصناعة.

وتركز محاور القمة على توجيه الاستثمارات نحو ستة قطاعات مختلفة، تتوزع على قطاع صيانة الطائرات، وقطاع التصنيع والتوريد، وقطاع هندسة الطائرات والتكنولوجيا، وقطاعات الدفاع، وقطاع المناطق والأسواق الحرة، بالإضافة إلى قطاع تموين الطائرات.

ويأتي التركيز على القطاعات الستة نتيجة للتطورات التي تشهدها الأسواق العالمية للطيران، وبهدف تلبية حاجات الأسواق الجديدة، فضلاً عن إتاحة المجال للدول، والمنظمات، والشركات التجارية المشاركة، لاكتشاف الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع، إلى جانب إيجاد عملاء عالميين جدد.

يشار إلى أن القمة تنطلق وسط توقعات العديد من الدراسات والتقارير المتخصصة، باستمرار أسواق صيانة الطائرات العالمية وتحقيق نسب نمو ثابتة في حجم الطلب على خدماتها، نتيجة التطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق، فضلاً عن التزايد المستمر لأساطيل الطائرات حول العالم، لا سيما في الهند والصين والشرق الأوسط.

يذكر ان الهيئة العامة للطيران المدني هي السلطة الاتحادية التي تدير وتنظم المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة وقطاع الطيران من أجل خدمة الجمهور في بيئة طيران ديناميكية ومزدهرة.

أطلق مطعم “سمبوسك” في فندق روزوود أبوظبي عروضه المميزة لموسم الأعياد ، ويعتبر مطعم سمبوسك وجهة مثالية تستقطب محبي اللقاءات الاجتماعية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك للاستمتاع بأجواء استثنائية ضمن بيئة مستوحاة من الثقافة اللبنانية العريقة، حيث التراس الخارجي الذي يشرف على الواجهة البحرية ، وتشكيلة من المشروبات والأطباق اللبنانية، مما يتيح أمام الضيوف أجواءً مسائيةً مفعمةً بالمرح والترفيه.

ويشمل العرض سهرة عيد الميلاد الأثنين 24 ديسمبر وتبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى 12:30 بعد منتصف الليل (350 درهم أماراتي للشخص الواحد) وتتضمن تشكيلة مقبلات متنوعة ساخنة وباردة، وأطباق شهية لبنانية وحلويات جميعها محضرة بعناية على طريقة الشيف عماد الذي تجمع بين الأبتكار والطعم المميز.

يذكر أن كافة الأطباق والوجبات يتم تحضيرها تحت إشراف الشيف التنفيذي اللبناني عماد زلوم رئيس الطهاة في مطعم سمبوسك والمشرف العام على المطابخ العربية في فندق روزوود أبوظبي، ويمتلك الشيف عماد خبرة تتجاوز 14 عاماً في مجال الإشراف على عمل أبرز المطاعم العربية واللبنانية في الإمارات العربية المتحدة، حيث شكّل شغفه الكبير في ابتكار أشهى الأطباق الفريدة بتوفير بيئة ودودة ومضيافة يلتمس فيها الضيوف حفاوة الاستقبال والراحة، وفي الوقت ذاته يشجع الشيف عماد أفراد فريقه على الإبداع بشكل مستمر ما يجعلهم يبادلونه الالتزام بتقديم أفضل ما لديهم.

وعمل الشيف عماد في مطعم “سمبوسك” في فندق ’روزوود أبوظبي‘ منذ بداية افتتاحه، وقد لعب بدءاً من اليوم الأول دوراً رائداً في تطوير المطعم مما جعله الوجهة الأولى لمتذوقي الطعام اللبناني والباحثين عن الأجواء المريحة والمرحة ، ويتطلع الشيف عماد من خلال دوره الجديد كرئيس طهاة المطبخ العربي في فندق روزوود أبوظبي إلى تحسين القائمة والموائد العربية في مطاعم العلامة بشكل مبتكر ومبدع، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مفهوم المطبخ العربي ويثري قائمة الطعام بما يتناسب مع مختلف المناسبات ، كما يسعى الشيف عماد لمساعدة فريق قسم المبيعات للترويج للمطبخ العربي في الفندق وما يقدمه من عروض وأصناف جديدة، ويحمل الشيف عماد في جعبته خبرة متميزة ومعرفة كبيرة بالمكونات والوصفات اللبنانية والعربية.

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الخميس القادم، حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية”، في دورته الثالثة والثلاثين الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، تحت عنوان” وفاء وولاء” , والمتضمن سباق الهجن السنوي الكبير، كما يُشرّف – أيده الله – الحفل الخطابي والفني للمهرجان .

أعلن ذلك صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سموه في مقر المركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية بالرياض أمس، حيث سلط سموه الضوء على أبرز فعاليات وبرامج المهرجان، وذلك بحضور المبعوث الخاص للرئيس الإندونيسي للشرق الأوسط الدكتور علوي شهاب، وسفير جمهورية إندونيسيا في المملكة أغوس أبي جبريل، ومعالي رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله الحسين.

وأشار سمو الأمير خالد بن عياف وزير الحرس الوطني إلى أن مهرجان الجنادرية الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه ـ يوم الخميس القادم , يحمل هذا العام شعار “وفاء وولاء” ، وتبدأ فعاليات المهرجان كالمعتاد بسباق الهجن السنوي الكبير النواة الأولى لهذا المحفل الوطني، كما سيشرف ـ أيده الله ـ وضيوف المهرجان الحفل الخطابي والفني مساء نفس اليوم والذي سيتضمن أوبريت ” تدلل يا وطن “، كما سيتم تكريم عدد من الشخصيات السعودية نظير إسهامها ومنجزاتها وخدمتها للوطن في عدة مجالات، لتنطلق بعد ذلك فعاليات المهرجان المتنوعة بشقيها الثقافي والتراثي على مدى ثلاثة أسابيع ، كما يشرّف المهرجان باستقبال خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله ـ ضيوف المهرجان يوم الأحد القادم ـ بمشيئة الله , وسيشمل – أيده الله ـ برعايته الكريمة حفل العرضة السعودية الذي يُقام في الصالات الرياضية بطريق الدرعية يوم الثلاثاء بعد القادم، كأحد السمات الأصيلة والعريقة لمهرجان الجنادرية.

وثمّن سمو وزير الحرس الوطني الدعم الكبير والمساندة الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ الذي يحرص ويوجه دائماً لظهور المهرجان بالصورة المشرفة التي تعكس تراث وثقافة المملكة العربية السعودية على الوجه الأمثل، وتجسد الترابط والتلاحم بين أبناء هذا الوطن على أرض الجنادرية التي تسعد باحتضان المشاركين من مختلف مناطق المملكة والوزارات والقطاعات.

كما أعلن صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة عن برنامج الافتتاح لمهرجان الجنادرية الذي يتضمن؛ سباق الهجن، حفل أوبريت ” تدلل يا وطن” إضافة إلى تكريم الشخصيات الثقافية لهذا العام، تقديراً لريادتهم وجهودهم في خدمة وطنهم.

فيما أعلن سموه استقبال خادم الحرمين الشريفين لضيوف المهرجان يوم الأحد، وإقامة العرضة السعودية في الصالات الرياضية بطريق الدرعية يوم الثلاثاء بعد القادم.

وقدم سمو وزير الحرس الوطني شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية على توجيهاته ومتابعته وتقديم جميع التسهيلات والخدمات لكل ما من شأنه إنجاح المهرجان وفعالياته المتنوعة خلال هذا العام.

وقال سموه ” يأتي هذا المؤتمر للتعريف ببرامج ونشاطات وفعاليات الدورة الثالثة والثلاثين، ونحن ننظر للإعلام بمختلف وسائله شريكا أساسيا للمهرجان منذ انطلاقته قبل ما يربو على الثلاثة عقود .. والإعلام كما تعلمون هو رسالة وأمانة ومسؤولية قبل أن يكون مهنة، لكونه من ينقل ويرصد ويقدم النقد البناء الهادف ويطرح الآراء المختلفة ويسهم يله التعرف على جوانب القصور ومعالجتها” , مقدما سموه شكره لوزارة الإعلام بمختلف هيئاتها ممثلة بمعالي الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الإعلام ، مشيدا بتعاون جميع والهيئات المؤسسات الإعلامية وحرصها على إنجاح المهرجان، كما قدّر لوكالة الأنباء السعودية بادرتها باستضافة هذا المؤتمر .

وأشاد سموه بدور وتعاون صاحب السمو الأمير بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة لحرصه على إنجاح المهرجان، مؤكداً دور جامعتي الملك سعود والإمام محمد بن سعود الإسلامية، ودعمهما للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، وذلك بحضور عدد من طلاب وطالبات قسم الإعلام في كلا الجامعتين.

كما أعرب سموه عن سعادته بمشاركة جمهورية اندونيسيا كدولة ضيف هذا العام، متطلعا أن تكون مشاركة الأشقاء الأندونيسيين متميزة لما تمثله اندونيسيا من مكانة وثقل حضاري وثقافي وإنساني ومعرفي، , مؤكدا أن هذه المشاركة تأتي فى إطار نهج قيادتنا الرشيدة أيدها الله في مد جسور التقارب والتواصل وعقد الشراكات وتعزيزها مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة في شتى المجالات .

من جانبه أعرب المبعوث الخاص للرئيس الإندونيسي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على اختيار جمهورية اندونيسيا كضيف شرف في المهرجان الوطني للتراث والثقافة لهذا العام، منوها بالعلاقة الاستراتيجية والحضارية الوثيقة وعمق الجذور بين البلدين ، مشيراً إلى أن هذه المشاركة ستعزز العلاقات بين المملكة واندونيسيا.

وأوضح سمو وزير الحرس الوطني في إجاباته على أسئلة الإعلاميين , أن المهرجان استحدث بوابات لاستقبال زواره بلغ عددها ست بوابات وذلك من الساعة 11 صباحاً إلى 11 مساءً، لمدة ثلاثة أسابيع، إضافة لإطلاق خدمة تحديد موقع السيارة من خلال أيقونة ” تطبيق” خصصت لذلك.

وتطرق سموه إلى استضافة المملكة سباقات فورميلا إي في محافظة الدرعية، مشيدا بجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في استقطاب فعاليات عالمية مختلفة وإقامتها في المملكة ، مما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030 .

وتطرق سمو وزير الحرس الوطني إلى مقرات إمارات المناطق المشاركة في المهرجان وما تحمله من أهمية كبيرة في تقديم لونها وإرثها، مقدماً شكره وتقديره لأمراء المناطق لاهتمامهم بإظهار مناطقهم بالمهرجان بالشكل الذي يعكس ثقافة وتراث هذه المناطق.

كما أشار سموه إلى أنّ خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- سيقوم بافتتاح جناحي منطقتي تبوك والجوف، خلال الجولة التي يقوم بها – أيده الله – وضيوف المهرجان على الأجنحة المشاركة في المهرجان.

حضر المؤتمر عدد من المسؤولين بوزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين، وإعلاميون من داخل المملكة وخارجها.

شاركت “غروندفوس“، الشركة العالمية الرائدة والحائزة على الجوائز في مجال تصنيع الحلول المتطورة للمضخات وتطبيقات أنظمة معالجة المياه، في مؤتمر “ريتروفيت تك 2018” في المملكة العربية السعودية، وهو مؤتمر رائد انعقد على مدى يومين بتاريخ 18 و19 نوفمبر 2018 في “فندق ومركز مؤتمرات كراون بلازا الرياض آر دي سي”، بالمملكة العربية السعودية.

ويُعتبر “ريتروفيت تك- المملكة العربية السعودية” المؤتمر التخصصي الوحيد المكرس لقطاع تجديد وتحديث الأبنية الناشئ في المملكة العربية السعودية، وهو قطاع يشهد أهمية متزايدة في ظلّ سعي المملكة إلى الحد من استهلاك الطاقة والمخلفات من خلال تطبيق معايير بناء ذكية، وتحديث الأبنية القائمة لتحقيق التوازن في مزيج الطاقة.

وشاركت “غروندوفوس”، الصديقة للبيئة والتي تتبوأ مكانةً متقدّمة في طليعة مساعي تحقيق الاستدامة، في الفعالية التي شهدت إقبالاً كبيراً تجاوز 60 زائراً، في محاولة لتعزيز الحوار حول سوق التجديد في المملكة العربية السعودية، والذي يُعتبر جزءاً هاماً من خارطة الطريق الهادفة إلى تعزيز الاستدامة والكفاءة في استهلاك المملكة العربية السعودية تماشياً مع “رؤية المملكة العربية السعودية 2030”.

وتمحورت مواضيع الجلسات حول استخدام الطاقة وكفاءة الأبنية، والتجديد الذي يتسم بالكفاءة من حيث استهلاك الطاقة، وعمليات التفتيش والسياسة، كما هدفت إلى توضيح وعرض القائمة الواسعة من حلول “غروندفوس” التجديدية لدعم برنامج كفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية.

وفي محضر تعليقه على حلول “غروندفوس” القيّمة، قال تولغا كاندن، مدير تطوير الأعمال، والاستخدام الأمثل للطاقة، ومبيعات خدمات التجديد لدى “غروندفوس الخليج للتوزيع”: “يُمكن لعملية تجديد المضخات أن تحقق نحو 25 في المائة من التوفير في استهلاك الأبنية للطاقة. ومع هذه الوفورات الكبيرة في فواتير الطاقة وفي ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الطاقة، يُمكنكم توقع عائد سريع على الاستثمار عند تحديث حلول الضخ لديكم. ولهذا الغرض، قامت ’غروندوفوس‘ بتطوير طريقة تُدعى ’التحقق من الطاقة‘ (إنيرجي تشيك) لتحديد الوفورات الممكنة من خلال المضخات الموجودة. ويُمكن لعملية التحقق من مضخاتكم أن تقدم أساساً متيناً لتوفير أكثر من نصف التكاليف التشغيلية الخاصة بمضخاتكم”.

وأردف بقوله: “لن تكون كفاءة المضخة ذات فائدة، إلّا في حالة عدم المساس بموثوقيتها. وتُعتبر صيانة المضخات عمليةً مُكلفةً، سواءً أكانت مخططاً لها أم لا، ولا تقدّم شركة ’غروندفوس‘ أيّة تنازلات فيما يتعلّق بموثوقية منتجاتنا”.

وشكّلت الفعالية منصة لكلٍّ من حكومة المملكة العربية السعودية وقادة القطاع الخاص لعرض العمل الذي أنجزوه في مجال الحد من استهلاك الطاقة في الأبنية في المملكة، الأمر الذي ازداد بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين نظراً للتطور الاقتصادي السريع.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مؤتمر “ريتروفيت تك- المملكة العربية السعودية” قد حظي بردود فعل إيجابية من الزوّار، كما أسهم في توفير الحجج التجارية الصحيحة لكسب التأييد بين أوساط المدراء رفيعي المستوى ومُلّاك الأبنية للموافقة على إجراء عمليات التجديد والاطّلاع على ما يمكن للتقنية الذكية والابتكار تحقيقه من نتائج رائعة وكيفية مساهمتها في تحقيق الأهداف المنشودة في مجال الحد من استهلاك الطاقة.

الدائرة ستساهم بدور محوري في العديد من المؤتمرات والمنتديات والملتقيات المنضوية تحت مظلة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، الجهة المعنية بتعزيز ريادة واستدامة قطاع الطاقة في أبوظبي، عن توقيعها مذكرة شراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، الجهة المستضيفة لأسبوع أبوظبي للاستدامة 2019، حيث ستكون الدائرة الشريك الرئيسي وإحدى العلامات التجارية الراعية لمختلف فعاليات الأسبوع، بما فيها القمة العالمية لطاقة المستقبل WFES.

وانطلاقاً من التزامها في الاستثمار بالحلول الفعالة والمستدامة التي تحدد وتعزز الرؤية المستقبلية لقطاع الطاقة في إمارة أبوظبي، ستقوم الدائرة برعاية العديد من المنتديات والمؤتمرات المنضوية تحت مظلة أسبوع أبوظبي للاستدامة في نسخته الثانية عشرة، مثل حفل الافتتاح الرسمي، والقمة العالمية لطاقة المستقبل بملتقياتها الخمسة التي تشمل المياه والطاقة والتنقل ومعالجة النفايات (إيكوويست) وتكنولوجيا لحياة أفضل، بالإضافة إلى “قمة المستقبل” و”ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة” وملتقى “تبادل الابتكارات بمجال المناخ – كليكس” و”مركز شباب من أجل الاستدامة”.

وقال سعادة محمد بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: ” فخورون بمشاركتنا ودعمنا أسبوع أبوظبي للإستدامة 2019، المنصة الرائدة التي تستضيفها إمارة أبوظبي، وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من الدور الجوهري لدائرة الطاقة في تنظيم الموارد وتوحيد جهود القطاع ككل في هذا المجال بهدف صناعة مستقبل أفضل و أكثر ازدهارا لهذا القطاع.”

وأضاف سعادته: “يشكل الأسبوع منصة مثالية تمكننا من تعزيز مساعينا نحو تحقيق الأهداف المرجوة لقطاع الطاقة في إمارة أبوظبي. ونؤكد على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين مختلف الجهات المعنية بقطاع الطاقة المتجددة وفي مقدمتها “مصدر” بهدف زيادة الوعي بمساعينا المشتركة نحو تحقيق استدامة الطاقة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وإشراك أفراد المجتمع في عملية صناعة مستقبل أخضر وأكثر استدامة”.

كما ستقوم الدائرة خلال فعاليات الأسبوع بتسليط الضوء على رؤية أبوظبي 2030، والخطة المستقبلية الخاصة بقطاعي الطاقة والمياه بإمارة أبوظبي، وعلى الركائز الرئيسية الخاصة باستراتيجيتها والتي تتمثل في الإمداد والتكاليف الميسرة والاستدامة البيئية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة بأبوظبي وترسيخ مكانة الإمارة الرائدة على خارطة الطاقة والاستدامة العالمية.

ومن جانبه، أعرب محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ “مصدر” عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به دائرة الطاقة في أبوظبي، مؤكداً حرص شركة “مصدر” على تعزيز كافة أوجه التعاون المشترك مع الدائرة بهدف تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة تجاه مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة وتنويع مزيج الطاقة والمساهمة في تحقيق هدف الإمارة بتوفير 7 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة عبر المصادر المتجددة بحلول عام 2020.

وأكد الرمحي على أن التعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية يمثل عاملاً رئيسياً لإنجاح أسبوع أبوظبي للاستدامة، مثمناً مشاركة دائرة الطاقة في دعم الأسبوع الذي يعد منصة عالمية أساسية للحكومات وصناع السياسات ورواد الأعمال وخبراء القطاعات لتبادل المعارف وتنفيذ الاستراتيجيات وتقديم الحلول لدفع مسيرة التنمية المستدامة.

وستقوم دائرة الطاقة أيضاً بلعب دور مهم في العديد من الفعاليات التي تتمحور حول الشباب لصقل مهاراتهم وزيادة وعيهم بالفرص والتحديات التي تواجه مستقبل قطاع الطاقة، مثل ملتقى “تبادل الابتكارات بمجال المناخ – كليكس”، الذي سيجمع بين رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة تحت سقف واحد بهدف تحويل الأفكار المبتكرة إلى واقع ملموس؛ وكذلك فعالية “مهارات المستقبل 2030” وهي عبارة عن تجربة تفاعلية تجمع بين نخبة من الخبراء ورواد الصناعات وصناع القرار مع الشباب بهدف استكشاف وتعزيز المهارات التي يتوجب توفرها في مهن المستقبل.

يذكر أن دورة عام 2018 من أسبوع أبوظبي للاستدامة صُنفت بأنها الأكثر نجاحاً حتى الآن، حيث استقطبت 38 ألف مشارك من 175 دولة وأكثر من 300 متحدثاً دولياً. ومن المنتظر أن يواصل أسبوع أبوظبي للاستدامة النجاح الذي حققه في الدورات الماضية من خلال استقطاب مزيج فريد من خبراء القطاعات ورواد التكنولوجيا والجيل القادم من قادة الاستدامة، وذلك بهدف مناقشة الفرص العالمية التي يمكن أن تنتج عن تقارب القطاعات. ومن خلال الفعاليات والمحاور الجديدة، يشكل أسبوع أبوظبي للاستدامة حدثاً مهماً يلبي حاجة المنطقة والعالم لمعالجة عدد من القضايا المحورية والمترابطة. ويجسد بذلك النهج الخلّاق لدولة الإمارات في ترسيخ دعائم الاستدامة والتزامها بتعزيز الفهم لأبرز التوجهات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية التي تسهم في تشكيل عالم اليوم.

مكتب إس تي إيه للمحاماة – الغرامات والعقوبات قد تصل حتى وقف الرخصة الطبية  

حث أحد الخبراء القانونيين المستشفيات والعيادات العاملة في دولة الإمارات بضرورة التحري والتدقيق جيدا في قانون جديد يحمي المستهلكين من الحيل المستخدمة في قطاع الرعاية الصحية قبل الترويج عن منتجاتها وخدماتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويرى سونيل ثاكر، الشريك أول لدى مكتب إس تي إيه للمحاماة، أن بعض مؤسسات الرعاية الصحية قد يتم اجبارها على الخروج من المجال لعدم اطلاعها بشكل ملائم على قانون المجلس الوطني الاتحادي الذي صدر في أكتوبر من العام الجاري (2018).

وقال: “أصبح قطاع الرعاية الصحية تنافسيا إلى حد بعيد، وهو ما نلاحظه من خلال حجم النشاط القائم على وسائل التواصل الاجتماعي وحملات الرسائل النصية وغيرها من وسائل الإعلان والترويج الذي تتبناه المستشفيات والعيادات التي نراها اليوم”.

وأضاف: “ننصحهم بالاطلاع جيدا على القانون الجديد وجميع حيثياته لضمان التزامهم وعدم التأثير على سير أعمالهم، خاصة وأن التحذيرات واضحة والغرامات على المنتهكين قد يكون لها تبعات جدية”.

ويطلب القانون الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الحصول على أذن صادر من وزارة الصحة والوقاية قبل الترويج للدعايات على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي القانون بعد زيادة في عدد الشكاوى المقدمة حول المعايير الطبية والدعايات الغير أخلاقية المنشورة على الانترنت، وبعضها يدعي زورا بدعم المشاهير له أمثال كيم كاردشيان.

وستواجه المؤسسات التي تفشل في الحصول على الأذون الضرورية عقوبات وغرامات تصل إلى مليون درهم إماراتي بالإضافة إلى تعليق رخصهم الطبية لفترة ستة أشهر. ويمكن أيضا حجب الموقع الذي يحمل مثل هذه الدعايات.

ويتوجب على هيئات الرعاية الصحية التسجيل عبر الانترنت في برنامج خدمات ترخيص الإعلانات في موقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتقديم طلب الموافقة على الإعلان، العملية التي تأخذ بالعادة فترة تتراوح بين يوم وثلاثة أيام عمل.

وسيتم فرض غرامات على الإعلانات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي بدون اذن بمبالغ تتراوح بين 1000 و1,000,000 درهم إماراتي. اما بخصوص الإعلانات المنشورة على مواقع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي دون إذن فالغرامة تتراوح بين 100,000 و200,000 درهم إماراتي.

ويغرم القانون أيضا على نشر المعلومات الطبية السرية على الانترنت دون موافقة من المريض، والتي تتضمن أيضا فيديوهات وصور لإجراءات طبية.

ويغرم القانون أيضا على نشر المعلومات الطبية السرية على الانترنت دون موافقة من المريض، والتي تتضمن أيضا فيديوهات وصور لإجراءات طبية.

الشحي: أهمية تعزيز مستوى التنسيق لنقل أفضل الممارسات في مجالات حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية

بحث سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، مع تريش بيرارت رئيس الجمعية الدولية للعلامات التجارية سبل تنمية أطر التعاون المشترك وتطوير آليات لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية حقوق العلامات التجارية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة بدبي، بحضور فاطمة الحوسني مدير إدارة العلامات التجارية بالوزارة والسيدة اتين سانز دياكتو من الجمعية الدولية للعلامات التجارية، وعدد من ممثلي الطرفين.

تناول الاجتماع استعراض الدور الحيوي الذي تقوم به الجمعية لتعزيز ممارسات حماية العلامات التجارية على النطاق الدولي، وإيجاد حوار متقدم وفعال بشأن الأليات والأدوات المطلوب تطويرها لمواكبة المتغيرات التكنولوجية الحديثة في عمليات ضبط ومواجهة الممارسات الضارة بحقوق أصحاب العلامات التجارية.

كما بحث الجانبان إمكانيات التعاون فيما بين الوزارة والجمعية في عدد من المحاور المتعلقة بتعزيز الوعي بأهمية حماية حقوق العلامات التجارية وما تمثله من عامل أساسي في تنشيط وتطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الأسواق داخل الدولة، ودراسة تنظيم فعاليات مشتركة فيما بين الجانبين تخدم هذه التوجهات.

قال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن دولة الإمارات تولي اهتماماً خاصاً بتأسيس بنية تحتية وتشريعية داعمة لحماية حقوق الملكية الفكرية بما فيها العلامات التجارية والمصنفات الفكرية وبراءات الاختراع ومختلف الممارسات المعنية بهذا المجال الحيوي والذي يشكل دعامة رئيسية لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار وهو ما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة ومحددات رؤية الإمارات 2021.

وتابع أن الدولة خطت خطوات واسعة في تطوير منظومة الملكية الفكرية لديها، إيماناً بأهميتها لبناء اقتصاد تنافسي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار، وذلك عبر تطوير بيئة تشريعية متقدمة وداعمة لحقوق الملكية الفكرية، كما حرصت الدولة على الانضمام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعقدت شراكات عالمية ناجحة لتعزيز التعاون ونقل وتوطين الخبرات وأحدث التقنيات المعمول بها في هذا المجال وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة.

واستعرض الشحي جهود الوازرة في توفير بنية تحتية إلكترونية متطورة لتسجيل براءات الاختراع وحقوق المؤلف والعلامات التجارية، وتعزيز مسار التحول الذكي في هذه الخدمات، فضلا عن تأسيس المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بالدولة، والذي تم تأسيسه بالتعاون مع المكتب الكوري للملكية الفكرية.

وأشار الوكيل إلى أن دولة الإمارات تحرص على لعب دور إيجابي في نشر ثقافة الملكية الفكرية وتعزيز ممارساتها ليس فقط على الصعيد المحلي وإنما إقليمياً وعالمياً، وهو ما يوجد مساحة واسعة للتعاون مع الجمعية الدولية للعلامات التجارية، مؤكداً على أهمية تعزيز مستوى التنسيق خلال المرحلة المقبلة لدراسة أوجه التعاون سواء على صعيد تعزيز الوعي داخل الدولة ونقل أفضل الممارسات في مجالات حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية وأيضا دعم مبادرات وأهداف الجمعية على صعيد المنطقة وإقليمياً.

 ومن جانبه، أكد تريش بيرارت رئيس الجمعية الدولية، على الرغبة في تطوير أوجه التعاون مع دولة الإمارات في هذا المجال الحيوي بما يخدم الأهداف التنموية للطرفين، مشيراً إلى أن الإمارات قدمت نموذجاً تنموياً متميز قادر على المنافسة ومواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة.

وتابع أن الجمعية تدرس افتتاح مكاتب إقليمية لها، وأن دولة الإمارات من أبرز الدول المرشحة في هذا الصدد، كما أشار رئيس الجمعية بجهود الدولة في تطوير قدراتها في مجال الملكية الفكرية.

واستعرض جهود الجمعية في حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية ورفع وعي المجتمع الدولي بأهمية مواجهة التحديات الناتجة عن التطورات التكنولوجية الحديثة وأثرها على الممارسات الضارة بحقوق أصحاب العلامات التجارية بما فيها تقليد البضائع والسلع وما يتعلق بممارسات الغش التجاري وغيرها.

وقدم رئيس الجمعية الدعوة للمشاركة في أعمال المؤتمر السنوي للجمعية والذي سيعقد في نيويورك شهر مايو المقبل.

يأتي الاجتماع على هامش زيارة الوفد الرسمي من الجمعية إلى دولة الإمارات لعقد مؤتمر الجمعية الدولية للعلامات التجارية والذي استضافته إمارة دبي الأسبوع الماضي.