نظمّت مجموعة المسعود، إحدى أكبر المؤسسات العائلية المتكاملة في إمارة أبوظبي، مؤخراً فعالية للموظفين والعملاء الراغبين في التسجيل للتطوع في “الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019 ” التي سيتم تنظيمه في إمارة أبوظبي في الفترة من 14 إلى 21 مارس 2019، باعتبارها شريكاً رسمياً راعياً للحدث الإنساني الأضخم عالمياً. وتمّ إقامة الفعالية في مركز خدمة المسعود للسيارات في منطقة المصفح بأبوظبي.

ويأتي برنامج تطوع الموظفين في “الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019” في إطار التزام الشركة بتعزيز المسؤولية المجمعية وإشراك الموظفين بالعديد من الأنشطة التطوعية التي تعزز مهاراتهم ومعارفهم وترسّخ قيم الخير والتكامل في المجتمع. وتستهدف المبادرة تواجد عدد من موظفي المسعود على مدى 4 أيام في مقر الألعاب الأولمبية والذين سيتقاضون رواتبهم كاملة، حيث سيتمّ انضمام عدد من أعضاء مجلس الإدارة، العملاء والموظفين إلى اللجنة المنظمة للحدث لتقديم الدعم اللازم خلال الحدث الإنساني الأكبر على مستوى العالم.

وصرح روبرت شوارتز، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة المسعود: “تلتزم مجموعة المسعود بدعم المسيرة التنموية في إمارة أبوظبي من خلال إطلاق حزمة من المبادرات التي تعزز المسؤولية المجتمعية التي بدورها تساهم بالارتقاء بمستوى الحياة في المجتمع على مختلف الأصعدة. ونحن على ثقة بأن هذا الحدث العالمي الضخم الذي يتم تنظيمه لأول مرة في إمارة أبوظبي سيوفر لموظفينا تجربة استثنائية ستجعلهم أفراد قادرين على التغيير والعطاء في المجتمع”.

وتنبثق مشاركة مجموعة المسعود في أكبر حدث رياضي عالمي والذي يتضمن 22 لعبة رياضية مختلفة، من التزام المجموعة بتعزيز جهودها في مجال المسؤولية المجتمعية ودعم أصحاب الهمم من خلال تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، ويأتي ذلك تزامناً مع الاعلان عن العام 2019 عاماً للتسامح وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021 الرامية إلى إدماج وإشراك أصحاب الهمم كونهم جزء فعال في المجتمع. وبصفتها الناقل الرسمي للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية، ستقدّم المجموعة أكثر من 315 سيارة من نوع نيسان لتسهيل عملية تنقل الرياضيين والوفود المشاركة والمدربين أثناء تنظيم الحدث في كافة الأماكن التي ستجري فيها الفعاليات الرياضية في أبوظبي.

حظيت مسرحية “الجميلة النائمة”، ثاني العروض المسرحية ضمن سلسلة مسرحيات (عالم القصص) التي  يقدمها مسرح القصباء، حتى ديسمبر 2019، بإقبال جماهيري مميز من مختلف الفئات العمرية.

وتفاعل الجمهور مع أحداث المسرحية، وتعالت صفقاتهم وتشجيعهم للممثلين الذين قدموا المسرحية بأسلوب استعراضي شيق جمع بين الرقص والموسيقى والمؤثرات المرئية الخاصة، وقدمت مجموعة من الرسائل الهادفة بطريقة تفاعلية، جذبت الأطفال والعائلات وسارعوا لالتقاط الصور وتسجيل الفيديوهات لأحداث المسرحية.

وتروي المسرحية قصة الجميلة النائمة، للكاتب شارل بيرو، التي وقعت عليها لعنة شريرة بمغزلٍ مسموم، ولكن بمساعدة الجنيات يتم تحويل اللعنة وينقذها الأمير، وتطرح المسرحية مجموعة من الدروس والقيم الإنسانية عن الخير والمحبة والتضحية.

وتجمع مسرحيات “عالم القصص” 13 مسرحية استعراضية تهدف إلى تعليم الأطفال وتثقيفهم بتاريخ الحكايات القديمة والموسيقى، إذ تحمل العروض في طياتها مجموعة من الرسائل التحفيزية الهادفة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم ونشر معاني الحب والسلام.

تتوافر التذاكر للراغبين بمشاهدة العروض المسرحية العالمية لدى مكاتب المعلومات في القصباء والمجاز، أو عبر الموقع الإلكتروني: platinumlist.net

تمتلك القصباء مجموعة من أحدث المرافق والمعالم السياحية والترفيهية والثقافية، وتوفر باقة من الخدمات الفاخرة، وتحتضن عدداً من الفعاليات الفنية والترفيهية ذات المستوى العالمي، وتشهد إقبالاً كبيراً من السياح والمقيمين على مدار العام، إذ تُنظم كل فعالية بعناية فائقة لضمان رضى الزوار وسعادتهم.

• آل صالح: الإمارات حققت أداء إيجابياً في جذب الاستثمار خلافاً للمنحى العالمي السلبي العام الماضي.. ومكانة رائدة وتنافسية للاستثمارات الإماراتية في الخارج
• آل صالح: “الاقتصاد” حريصة على رفع وعي المصدرين والمستثمرين الإماراتيين بأنواع المخاطر وآليات مواجهتها عبر الخدمات التأمينية
• جمال الجروان: حريصون على تعزيز المعرفة بالتحديات لتوفير مناخ ملائم للاستثمارات الإماراتية الصادرة
• مدير عام مؤسسة ضمان: الإمارات عززت ثقة المستثمرين المحليين والعالميين والمؤسسات الدولية في اقتصادها الوطني 

نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ومقرها الكويت، ورشة عمل حول “تأمين الاستثمارات الإماراتية في الدول العربية ضد المخاطر السياسة”.

ويأتي تنظيم الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد لدعم وتحفيز الاستثمارات الإماراتية في الخارج، وتشجيع الصادرات الوطنية عبر تعريف مجتمع الأعمال والاستثمار في الدولة بآليات التأمين ضد المخاطر، وبناء شراكة مستدامة مع مؤسسة “ضمان” التي تعد إحدى الجهات العربية الرائدة في توفير خدمات التغطية التأمينية للاستثمارات والصادرات.

حضر الورشة سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وسعادة جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وسعادة فهد راشد الإبراهيم المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وسعادة ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومسؤولون وخبراء من عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات الصلة، وممثلون عن عدد من الشركات الاستثمارية ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة.

وقال سعادة عبد الله آل صالح في كلمته الافتتاحية خلال الورشة، إن تعدد العوامل المؤثرة في حركة التجارة والاستثمار، مثل التحديات السياسية وحالات عدم الاستقرار، ولا سيما في المنطقة العربية، إلى جانب العقبات القانونية والإدارية، يبرز أهمية الخدمات التأمينية كوسيلة حمايةٍ وتشجيعٍ تسهم في تنمية التدفقات الاستثمارية وزيادة التبادلات التجارية البينية على مستوى المنطقة العربية.

التأمين والضمان كآلية لتحفيز الاستثمارات والصادرات

وأثنى سعادته على جهود مؤسسة “ضمان” في تقديم المحتوى التعريفي لهذه الورشة التي تهدف إلى تعزيز وعي المستثمرين الإماراتيين بالخارج والمصدرين في الدولة بأنواع المخاطر وسبل استفادتهم من خدمات الضمان والتأمين التي تقدمها المؤسسة لحماية ودعم مشاريعهم وأنشطتهم التجارية، مشيراً إلى أن الشراكة بين وزارة الاقتصاد والمؤسسة تنطوي على قنوات عديدة للتعاون المستقبلي ولا سيما في توفير خدمات بحثية وتوعوية للمستثمرين وأصحاب الأعمال الإماراتيين، والتعريف بصورة أكبر بمناخ الاستثمار في دولة الإمارات والترويج لفرصه ومميزاته.

أرقام تعكس المكانة الاستثمارية الرائدة للدولة

واستعرض سعادته واقع المشهد الاستثماري العالمي الذي شهد في عام 2017 تراجعاً بنسبة 23% في إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما ألقى الضوء على تطورات مناخ الاستثمار الوطني، مؤكداً أن أداء دولة الإمارات كان إيجابياً جداً في هذا الصدد، خلافاً للمنحى العالمي السلبي، إذ حققت نمواً بنسبة 7.8% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها عام 2017، مسجلةً إجمالياً بلغ 10.4 مليار دولار.

وتابع سعادته بالقول: “استحوذت الدولة على نحو 40% من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية ودول غرب آسيا، وعلى نحو 23.3% على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام نفسه، وتبوأت المركز 1 عربياً و30 عالمياً في جاذبيتها للاستثمار الأجنبي متقدمةً 5 مراكز عن تصنيفها لعام 2016. كما بلغت قيمة الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات حتى عام 2017 نحو 130 مليار دولار، بنمو نسبته 8.7% عن عام 2016”.

وعلى صعيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة الصادرة إلى دول العالم، أشار سعادته إلى أنها بلغت في عام 2017 نحو 14 مليار دولار، بنمو نسبته 7.7% عن عام 2016، حيث تستحوذ الدولة على 43.6% من إجمالي الاستثمارات العربية الصادرة لعام 2017، وتأتي في المرتبة الأولى عربياً و21 عالمياً في هذا الصدد، متقدمة مرتبتين عن تصنيفها في عام 2016، فيما بلغ الرصيد التراكمي لاستثمارات الدولة في الخارج حتى نهاية العام نفسه 124.4 مليار دولار 2017، بنمو نسبته 12.6% عن عام 2016.

وأوضح سعادته أن هذه المكانة الرائدة للدولة في خريطة الاستثمار تعد نتيجة للسياسات الاقتصادية والاستثمارية الفعالة التي صاغتها رؤية قيادتنا الرشيدة، حيث تمثل زيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر واستقطاب الاستثمارات النوعية هدفاً استراتيجياً، وفقاً لمحددات رؤية الإمارات 2021 ومحاور مئوية الإمارات 2071.

قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد

وأكد سعادته أهمية إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد مؤخراً، والذي يمثل قفزة نوعية في الحوافز التي توفرها الدولة للمستثمر الأجنبي، وأولها إتاحة الملكية بنسبة 100% للمشاريع في مجموعة من القطاعات ذات القيمة المضافة، فضلاً عن ضمان حماية الاستثمار وسهولة التحويلات المالية ومرونة تغيير الصيغ القانونية للمشاريع وغيرها، مشيراً إلى أن القانون سيساهم في تحرير الاستثمار في القطاعات الحيوية، مما يدعم قدرة الدولة على الاستفادة من محاور اقتصاد المستقبل، مثل الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة.

جهود وطنية لتشجيع الصادرات والاستثمارات

إلى ذلك، أكد سعادته حرص دولة الإمارات على تشجيع الصادرات الإماراتية ودعم الأنشطة الاستثمارية الخارجية لشركاتها وقطاعها الخاص وتوفير وسائل الحماية والتوعية بأفضل صورة ممكنة من خلال علاقاتها الثنائية والاقتصادية المتينة مع دول العالم، حيث ترتبط الدولة بنحو 78 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار و115 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع عدد من دول العالم، ولدى وزارة الاقتصاد 4 مكاتب تجارية خارجية تتابع مصالح المستثمرين وأصحاب الأعمال الإماراتيين في الخارج بصورة فعالة، مجدداً سعادته التأكيد على أهمية الخدمات التأمينية كأداة إضافية فعالة لتشجيع التصدير والحفاظ على نمو الاستثمارات الخارجية.

مراكز متقدمة للإمارات في الاقتصاد العربي والعالمي

من جانبه، قال سعادة فهد الإبراهيم المدير العام لمؤسسة ضمان في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، إن دولة الإمارات تحقق مراكز متقدمة وتنافسية في الاقتصاد العربي والعالمي مما عزز ثقة المستثمرين المحليين والعالميين والمؤسسات الدولية، مؤكداً أهمية عملية تطوير التشريعات وإطلاق المبادرات الجديدة في الدولة لتعزيز أدائها الاقتصادي، وأبرزها في عام 2018 قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، وقانون المصرف المركزي الجديد، وقانون مكافحة غسل الأموال، فضلاً عن الخطط الحكومية للمرحلة المقبلة في مجالات مهمة مثل التجارة الإلكترونية والشراكة مع القطاع الخاص وتنمية الصادرات والاستثمارات.

2964 مشروعاً أجنبياً في الإمارات خلال 8 سنوات بتكلفة استثمارية 87 مليار دولار

واستعرض الإبراهيم أبرز البيانات الإحصائية التي تعكس المكانة المتميزة لدولة الإمارات في خريطة الاستثمار عربياً وعالمياً، مشيراً إلى أن الدولة استقطبت خلال الفترة 2010-2018 أكثر من 2558 شركة أجنبية حيث أقامت تلك الشركات 2964 مشروعاً بتكلفة استثمارية 87 مليار دولار شملت قطاعات مهمة مثل العقارات والفنادق والسياحة والخدمات المالية والكيميائيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والتخزين وقطاع النفط والغاز.

مسيرة مؤسسة “ضمان”

وألقى الإبراهيم الضوء على مسيرة مؤسسة ضمان وجهودها لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية وزيادة الصادرات العربية من خلال توفير الضمان للاستثمارات العربية والأجنبية في الدول العربية ضد المخاطر السياسية غير التجارية، مثل المصادرة والتأميم وعدم التحويل والحروب والاضطرابات والإخلال بالعقود وغيرها، وكذلك عبر خدمات تأمين ائتمان الصادرات العربية، وتأمين الائتمان المحلي لدعم التجارة الداخلية، مشيراً إلى أن رأسمال المؤسسة الحالي يبلغ 300 مليون دولار أمريكي، واحتياطاتها تصل إلى 170 مليون دولار، ومجموع مواردها 500 مليون دولار. كما أكد أهمية الورشة مجتمع الأعمال في الدولة على مختلف الجوانب المتعلقة بالضمان والتأمين الائتماني بهدف زيادة تحفيز الاستثمارات الإماراتية في الخارج وتنمية صادراتها.

بدوره، قال سعادة جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، في كلمته خلال الورشة إن تنظيم ورشة العمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومؤسسة ضمان يأتي انطلاقاً من حرص المجلس على تقديم كامل الدعم للمستثمرين الإماراتيين بالخارج، حيث تندرج الورشة ضمن أهداف المجلس في تعزيز المعرفة بالمواضيع التي من شأنها أن تدعم الاستثمارات الإماراتية، لقراءة التحديات الحالية والمستقبلية وذلك للمساهمة في توفير المناخ الملائم للاستثمارات الإماراتية الصادرة، لتعزيز قدرتهم على تمكين أعمالهم وتنميتها.

وقال سعادته: “سيعمل المجلس باستمرار على مد جسور التعاون مع جميع الهيئات والدوائر الحكومية والخاصة، لتمكين المستثمرين الإماراتيين من الاطلاع بشكل أكبر على المستجدات الدولية في مجالات استثماراتهم واتخاذ الخطوات الصحيحة لتطويرها وتوسيعها في مختلف أسواق العالم”، مؤكداً اهتمام المجلس بتوسيع أطر التعاون مع مؤسسة ضمان خلال المرحلة المقبلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يوفر أفضل خدمات الضمان والتأمين للمستثمرين الإماراتيين.

ثلاث أوراق عمل

إلى ذلك، تضمنت الورشة ثلاثة أوراق عمل قدمها مسؤولون وخبراء في مؤسسة ضمان، ركزت الأولى على “مناخ الاستثمار في الدول العربية” وألقاها الدكتور رياض بن جليلي مدير إدارة البحوث والمخاطر القُطرية، وتضمنت عرضاً وتحليلاً للعناصر المتحكمة في استقطاب دولة الإمارات للاستثمار الأجنبي المباشر بالاعتماد على مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار الذي شهد إصداره السادس في يوليو 2018، كما استعرضت أهم ملامح المشاريع الاستثمارية الإماراتية الجديدة.

وتناولت الورقة الثانية “آليات تأمين الاستثمار في الدول العربية”، وقدمها مازن تينة رئيس وحدة ضمان الاستثمار في المؤسسة، وتناولت آليات تأمين الاستثمار لدى المؤسسة وشرحاً مفصلاً للمخاطر التي يغطيها وتعريفا بالاستثمارات الصالحة للتأمين والجهات التي يمكن لها الاستفادة منه وأنواع عقود التأمين التي توفرها المؤسسة للمستثمرين والمقرضين والمقاولين.

فيما ألقت الورقة الثالثة الضوء على “تأمين ائتمان الصادرات” وقدمها سليم اللحياني رئيس وحدة التسويق في المؤسسة، حيث عرّف خلالها بمزايا وآليات نظام تأمين ائتمان الصادرات لدى المؤسسة، مع شرح مفصل للمخاطر التجارية وغير التجارية التي يغطيها التأمين وأنواع العقود وغيرها.

مذكرة تفاهم وتكريم

إلى ذلك، شهدت فعاليات الورشة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين بما يوسع نطاق خدمات الضمان والتغطية التأمينية للاستثمارات والصادرات الإماراتية.

كما كرم سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، خلال الورشة مدير عام ومسؤولي مؤسسة ضمان تأكيداً لأهمية جهودهم في تقديم هذه الورشة وتعزيزاً لأواصر التعاون خلال المرحلة المقبلة.

نحن نعيش في عصر المعلومات. لقد أصبحنا معتادين على المعلومات بسرعة الضوء على أن احتمالية عدم الوصول الفوري إلى عدد لا يحصى من الحقائق والأرقام بمجرد النقر على بضعة أزرار للكثيرين منا هو مجرد التشويش. لهذا السبب ، من المنطقي أن يكون هناك الكثير من الناس في جميع أنحاء البلاد وحول العالم الذين يتبنون فكرة التعلم عبر الإنترنت والفرص التعليمية بكل أوقية من الحماس الذي يمكنهم حشده.

في نفس الوقت هناك أعداد متساوية من الناس حول العالم الذين يحاولون يائسين التمسك بالطرق التقليدية للتعامل مع أشياء معينة. في الواقع ، بعض الناس لا يزالون يلعبون سوليتير في الواقع مع مجموعة من أوراق اللعب. بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون أن عصر المعلومات قد تركهم إلى حد ما إلى حد ما ، فإن الفرص جيدة جدًا لأن التعلم عبر الإنترنت قد لا يكون أفضل خيار متاح لك.

ستجد أدناه بعض الأسئلة التي يمكن أن تساعدك على تقليص ما إذا كنت ستستفيد أم لا من خلال أخذ بعض من الدورات التدريبية المتعددة على الإنترنت التي يتم تقديمها في عصر تعلم المعلومات اليوم.

1) هل انت منضبط؟ قد يبدو هذا سؤالًا غير ضار لأننا جميعًا نود أن نفكر في أننا منضبطون إلى حد ما. المشكلة هي أنه عندما تكون في مقعد السائق من أجل التعليم الخاص بك ، فإنك تحتاج إلى أكثر قليلاً من درجة قليلة من الانضباط. يجب أن تكون قادرًا على الالتزام بالمواعيد النهائية ، وأن تجري الاختبارات ، وأن تتحمل مسؤولية نفسك عن تعلم المعلومات التي تحتاج إلى تعلمها بالفعل من أجل اجتياز الدورة التدريبية. لا يوجد أحد يقع على عاتقك إلا نفسك إذا لم تتمكن من القيام بعمل جيد في صفوفك على الإنترنت وبعض الناس ببساطة لا يحبون أن يكونوا في مقعد السائق عندما يتعلق الأمر بتحفيز أنفسهم وتخطيط أنفسهم وممارساتهم التعليمية.

2) كيف تتعلم بشكل أفضل؟ لدينا جميعًا طرقًا مختلفة للتعلم نحتفظ بها بشكل أفضل من الآخرين. دورات على الانترنت قراءة مكثفة. إذا كنت تواجه صعوبات في الاحتفاظ بالمعلومات التي تقرأها ، فقد تحتاج إلى إيجاد طريقة تعليمية بديلة أو البحث عن حلول بمساعدة معلم الدورة قبل المضي قدمًا في بيئة تعلم عبر الإنترنت.

3) هل لديك رغبة حقيقية في النجاح؟ إن الإجابة على هذا السؤال مهمة للغاية في تحديد ما إذا كان التعلم عبر الإنترنت يخدم مصلحتك أم لا. هناك العديد من المسارات التي يمكنك اتخاذها من أجل تحقيق التعليم والدرجة التي ترغب فيها. هذا ليس مسار الجماهير ، على الأقل ليس بعد. هذا النوع من التعلم ، أكثر من أي شيء آخر من السهل التخلي عنه من خلال اللامبالاة. إذا لم تكن مصمماً على القيام بالمهام الدراسية ، لدراسة الملاحظات ، وللتعرف الفعلي على المواد التي يتم تقديمها لك ، فإنك في الحقيقة لا تحتاج إلى إضاعة وقتك أو وقت المدرب من خلال تقديم الأعذار باستمرار. فالدورات عبر الإنترنت تعتمد إلى حد كبير على النفس ، ولكن لديك فترة زمنية محدودة لتتعلم فيها المواد قبل أن تحتاج إلى الانتقال. المعلم هو المسؤول عن تزويدك بالمعلومات والمواد ولكنك مسؤول عن كل ما يحدث من تلك اللحظة. هل أنت مستعد لهذه المسؤولية؟

سواء كنت طالباً جامعياً للمرة الأولى أو محترفاً عادت إلى المدرسة بعد غياب طويل ، يمكن للتعلم عبر الإنترنت أن يفتح أبواباً جديدة من المتعة لمتعلمك. يجب أن تكون على استعداد للمشي من خلال تلك الأبواب وأن تأخذ المعلومات التي يتم تقديمها لك من أجل أن تكون ناجحة. أملي الصادق هو أن كل من يقرأ هذا سيأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان الافتقار إلى البنية التي توفرها العديد من الدورات التدريبية عبر الإنترنت سوف يساعد على تلبية احتياجاتك التعليمية والتعليمية الخاصة قبل القيام بالهبوط.

• الشحي: دولة الإمارات حريصة على دعم التكامل الاقتصادي العربي والعمل المشترك في القضايا التنمية
• بنود الدورة الحالية للمجلس تمثل خريطة طريق شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المنطقة العربية

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماعات الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، والتي انطلقت أعمالها اليوم (الخميس 20 ديسمبر 2018)، للإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورتها الرابعة، والمقرر عقدها الشهر المقبل في العاصمة اللبنانية بيروت.

ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع – نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد – سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وضم الوفد سعادة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد، وأحمد بن سليمان آل مالك من إدارة الاتفاقيات الاقتصادية واللجان المشتركة بوزارة الاقتصاد.

وقال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي إن دولة الإمارات وانطلاقاً من توجيهات قيادتها الرشيدة وإيمانها الراسخ بأهمية العمل العربي المشترك ودوره في صناعة مستقبل أفضل للبلدان والشعوب العربية في مختلف المجالات، حريصة على المشاركة بصورة دائمة وفاعلة في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وإثرائها بالنقاشات والمبادرات البناءة ودعم توصياته وقراراته، باعتباره المنصة الأبرز لرفع مستوى التنسيق بين الدول العربية وحشد الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل العربي في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المنطقة، والمضي قدماً في تعزيز مسيرتها في التنمية المستدامة.

وأضاف سعادته أن الدورة الحالية للمجلس تكتسب أهميتها الخاصة من كونها دورة غير عادية تهدف إلى التباحث والنقاش بين وفود الدول العربية للتنسيق والإعداد المشترك للملف الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي سيعرض على القمة العربية التنموية الرابعة المقرر عقدها في الجمهورية اللبنانية الشهر المقبل، حيث يتضمن مجموعة واسعة من البنود والمبادرات التي تمثل خريطة طريق شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية، وتقدم حلولاً فعالة لكثير من التحديات التنموية التي تشهدها المنطقة، مؤكداً حرص دولة الإمارات على إنجاح القمة ودعم الخطط والتوصيات التي يخرج بها المجلس ومشاركة خبراتها وإمكاناتها التنموية الرائدة لهذا الغرض.

الأمن الغذائي العربي

وتضمن جدول أعمال المجلس 24 بنداً متنوعاً تصب في تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي في مجالات متعددة، حيث جاء من أبرز البنود مناقشة مسألة الأمن الغذائي العربي، بما في ذلك مبادرة السودان بشأن الأمن الغذائي العربي، والتكامل والتبادل التجاري في المحاصيل الزراعية والنباتية ومنتجات الثروة الحيوانية في المنطقة العربية، فضلاً عن بحث مستجدات البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والذي يقوم على ثلاثة مكونات وهي: تحسين الإنتاجية في الزراعات القائمة، واستثمار المزيد من الموارد الأرضية بالاستفادة من العوائد المائية لترشيد استخدام مياه الري ومصادر المياه غير التقليدية، والمشروعات الاستثمارية المتكاملة والمرتبطة بأنشطة برنامج الأـمن الغذائي، حيث تم استعراض أبرز إنجازات الدول العربية خلال المرحلة الأولى للبرنامج (2011-2016)، ومناقشة الخطة التنفيذية الإطارية للمرحلة الثانية (2017-2021).

وأوردت المذكرة الشارحة للبرنامج والتي ناقشها المجلس أن عدد المشاريع المندرجة ضمن مكونات البرنامج والتي تم تنفيذها في الدول الأعضاء خلال المرحلة الأولى بلغ 1881 مشروعاً بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 32 مليار دولار، و108 مشاريع غير محددة التكاليف وتم تقديرها بنحو 29 مليار دولار، فضلاً عن 150 مشروعاً معدة للتنفيذ وبحاجة للتمويل حيث تبلغ تكلفتها الاستثمارية أكثر من 15 مليار دولار.

التمويل من أجل التنمية

وبحث الاجتماع أيضاً سبل تعاون الدول العربية في تعزيز آليات التمويل من أجل التنمية، وذلك عبر مقترحين رئيسيين، أولهما تكوين محفظة أو تحالف بنكي تشارك به المؤسسات والهيئات التمويلية في مختلف الدول العربية لتمويل مشروعات التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي التي يتم إقرارها في اجتماعات القمم العربية، ومن أبرز تلك المشاريع: الربط البري العربي بالسكك الحديدية، والسوق العربية المشتركة للكهرباء، ومشروع الأمن الغذائي العربي. أما المقترح الثاني فهو برنامج المساعدة من أجل التجارة والذي يهدف إلى دعم بنية الخدمات المساندة للتجارة في البلدان العربية وتطوير تشريعاتها وتعزيز التنافسية الإقليمية والتكامل التجاري العربي.

بنود اقتصادية واجتماعية

وفي بنود اقتصادية أخرى، ناقش الاجتماع بنداً مخصصاً لدعم الاقتصاد الفلسطيني مع التركيز على الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس (2018-2022)، كما بحث تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، والميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، وإطلاق العمل لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، وكذلك الرؤية الاستراتيجية لتعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية، فضلاً عن سبل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في الوطن العربي وأبرز التحديات التي تواجهها والمقترحات الفعالة لإيجاد حلول مستدامة لها والاستفادة من الفرص الناتجة عنها.

وفي الجوانب الاجتماعية، ناقش المجلس عدداً من البنود، مثل الإطار الاستراتيجي للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، ومنهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ولجنة الطوارئ لحماية النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وموضوعات أخرى تركز على صحة المرأة وحماية الأطفال في وضع اللجوء والارتقاء بالتعليم الفني والمهني في الوطن العربي وإدماج المرأة والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية والدورة الرياضية العربية 2021.

 أعلنت شركة «لينوفو» العالمية عن تعيين وكالة «ليو برنيت»، الرائدة في مجال الإعلان، لإدارة إعلانات الشركة المتخصصة في مجال الكمبيوتر والتكنولوجيا عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وستقدم «ليو برنيت» الدعم الأمثل لفريق إدارة «لينوفو»، إضافة إلى تطوير الخطط الاستراتيجية طويلة المدى بهدف تحقيق الأهداف التي تسعى إليها العلامة التجارية. 

وتعليقاً على التعاون قالت كلير كارتر، مديرة التسويق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «لينوفو»: “نسعى في لينوفو إلى التعاون مع الوكالات الاعلانية المميزة والتي تمتلك الخبرات الاستثنائية لسرد قصة نجاحنا كعلامة تجارية عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، والتواصل مع المستهلكين بشكل مباشر عبر المنطقة. نحن نثق بخبرة ليو برنيت الطويلة الأمد في المنطقة ونسعى للاستفادة من تجربتها المبتكرة في قطاع التكنولوجيا لتقديم حلول وسائط متكاملة، ما سيساعدنا بطبيعة الحال على تعزيز فعالية علاماتنا التجارية عبر إطلاع العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على جميع نشاطاتنا وأخبارنا وعملياتنا”.

تعتبر «لينوفو» الشركة المطورة الأسرع نمواً في قطاع التكنولوجيا، وهي من بين أهم خمس شركات مصنعة لأجهزة الكمبيوتر في العالم، كما عادت الشركة لتحصل على المرتبة الأولى عالمياً في مجال تطوير أجهزة الكمبيوتر الشخصية، خلال الربع الأول من عام 2018،. وقد تم تكليف «ليو برنيت» للحفاظ على ريادة العلامة التجارية في المنطقة عبر إطلاق الحملات الإعلانية المرنة والتي تعتمد على البيانات.

ومن جهته قال كمال دمشقية، (المدير التنفيذي الإقليمي في بابليسيس كوميونيكيشن) ليو برنيت الشرق الأوسط وأفريقيا: “تعد لينوفو علامة تجارية رائدة في مجال التكنولوجيا، وينعكس ذلك في رؤيتها الإعلانية المميزة. ويشرفنا اختيارنا من قبل لينوفو كشريك مفضل وموثوق، ونحن على ثقة بأن حلولنا الإعلانية المتكاملة ستخلق صورة شاملة من إمكانيات التفاعل إضافة إلى تحسين الرؤية والمساعدة في الحفاظ على ريادة لينوفو على مستوى المنطقة.”

وكان قد تم الإتفاق على التعاون في وقت سابق من هذا العام ، حيث تم إطلاق الحملة الأولى في الربع الأخير من عام 2018.

كرمت فتيات مفوضية مرشدات الشارقة، خلال مشاركتهن في تحدي” سبينس” دبي 92 للدرجات الهوائية، الذي اختتمت فعالياته مؤخراً، واستهدف المبتدئين في ركوب الدراجات.

وشارك في التحدي سبع مرشدات ومرشدات متقدمات تتراوح أعمارهن ( بين 12 و 18 عاما)، و اللاتي خضن على مدار الثلاثة أشهر الماضية، تدريبات مكثفة حول فنون قيادة الدراجات الهوائية، بهدف تعزيز قدراتهن البدنية والجسدية، لتهيئتهن للمشاركة في الحدث، وإثبات قدراتهن و مهاراتهن المختلفة.

وعقدت المفوضية  برنامج التدريب في شهر أكتوبر الماضي،  تحت مسمى فريق الدراجات “نادي الرحالة” حيث قام مجموعة من الخبراء المحترفين بتعليم الفتيات على قيادة الدراجات الهوائية، ورفع خبراتهن  من مستوى المبتدئين إلى مستوى المحترفين، كما تعرفوا على تعليمات وقواعد وشروط القيادة الآمنة للدراجات، بالإضافة إلى الضوابط وما يجب  فعله أثناء قيادة الدراجات،  ضمن أماكن مخصصة لهذا الغرض.

وخلال الدورة تم تعريف المشاركات بالقوانين والشروط المطلوب تحقيقها للمشاركة في تحدي الدراجات الهوائية، مثل عدد الكيلومترات المطلوب قطعها والمدة الزمنية، كما وانخرطت الفتيات في العديد من التدريبات الجسدية المتخصصة، التي قمنا من خلالها بتحدي أنفسهن وتحسين قدراتهن بالإضافة إلى دفعهن إلى رفع مستوى طموحاتهن والسعي لتحقيقها.

وفي هذا الشأن، قالت شيخة الشامسي، مدير “مفوضية مرشدات الشارقة”:” أن مشاركة الفتيات في تحدي الدراجات الهوائية، يأتي في إطار رؤيتنا الساعية  إلى تعزيز حس المنافسة والمسؤولية بين الفتيات المشاركات، ومساعدتهن لتحقيق التوازن الحقيقي في حياتهن  بما يساعد تحسين النمو العقلي والجسدي لهن”.

وأضافت الشامسي: ” تنظيم البرنامج التدريبي لمدة 3أشهر متتالية، يعكس مدى أهمية تأهيل الفتيات بشكل صحيح قبل خوضهن أي تحديات أو مسابقات مستقبلية، ورفع مستوى قدراتهن البدنية والجسدية ليكن مؤهلات لخوض مثل هذه التحديات، إلى جانب فتح الفرصة أمامهن للتواصل الاجتماعي وفتح أبواب صداقة جديدة توسع قاعدة علاقاتهن الاجتماعية وتفتح أمامهن المزيد من أبواب المعرفة والخبرة”.

أعلنت إدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أسماء الفائزين بجائزة الشارقة للبحوث والدراسات في دورتها الخامسة عشرة لعام 2018، والتي أطلقتها الإدارة تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لأفضل بحث علمي إسهاماً منها في دعم البحث العلمي وتنشيطه.

وجاءت هذه الدورة تحت مسمى “الأسرة المعاصرة الواقع والتحديات”، وشملت محاورها: الزواج والطلاق والمشكلات الأسرية والأسرة ووسائل التواصل الاجتماعي ومستقبل الأسرة في القرن الحادي والعشرين ونماذج عربية في مجال دراسات الأسرة.

وفي فئة الدكتوراه حصدت المركز الأول أريام مطر النيادي والدكتورة خولة متعب التخاينة، وبلغت قيمتها 30 ألف درهم، عن  بحث تناول أثر ساعات العمل الطويلة للأم العاملة على الجانبين الأكاديمي والإرشادي السلوكي للأبناء “من وجهة نظر الأمهات العاملات في دولة الإمارات العربية المتحدة (منطقة العين)”، أما المركز الثاني فحصده الدكتور بوبكر لبيض بن الموفق ونال 25 ألف درهم عن بحثه حول دور الأسرة في تهيئة وإعداد الفتاة للحياة الزوجية وتحدياتها المعاصرة من وجهة نظر الأخصائيين الاجتماعيين “دراسة ميدانية في محافظات الجزائر”، بينما حل في المركز الثالث للجائزة كلا من المصطفى حميد كاظم ونضال شاكر وبلغت قيمتها 15 ألف درهم عن بحث الأسرة وتحديات مواقع التواصل الاجتماعي، بينما وصف بحث الدكتورة نورة ناصر الكربي عن استخدام الطالب الإماراتي المبتعث للشبكات الاجتماعية وتأثيرها على التواصل الأسري “دراسة ميدانية” بـال “مثري”، ونالت ألفين درهم.

فئة الباحثين

======

أما في فئة الباحثين، فحصدت المركز الأول بقيمة 30 ألف درهم ولاء عبد الهادي صيام عن بحثها رؤية استراتيجية لمواجهة إشكالية الأسرة في التنشئة الاجتماعية للأبناء في عصر شبكات التواصل الاجتماعي، وجاءت في المركز الثاني إسراء شاكر ونالت 25 ألف درهم، عن بحثها حول ثقافة الترف الاستهلاكي وعلاقتها بالتماسك الأسري في دولة الإمارات. أما زينب العنزي فنالت 15 ألف درهم للمركز الثالث عن التنشئة الاجتماعية وعلاقتها بتعزيز الأمن الفكري وكانت عبارة عن دراسة ميدانية على عينة من أولياء الأمور في الشارقة. بينما وصف بحث كبرى خالد عن تأثير الاتصال الأسري في التنشئة الأسرية للمراهقين في دولة الإمارات العربية “بين الواقع والمأمول” بـال “مثري”، ونالت عنه ألفين درهم، أما بحث تأثير التكنولوجيا الحديثة على مستقبل منظومة العلاقات الأسرية في القرن 21 “تصميم برنامج تدريبي مقترح” للباحثة فاطمة العبري، فوصف بـ “مثري”، ونالت عنه ألفين درهم.

من جانبها قالت أميمة العاني مدير إدارة الدراسات ومعلومات الاسرة بالإنابة في إدارة المراكز التنمية الأسرية : مما لا شك فيه أن السمات العامة لجائزة البحوث والدراسات لم تختلف كثيرا عن مثيلاتها في الأعوام السابقة، فالحلة واحدة ولكن التميز يتمثل بما تطرقه من مواضيع اجتماعية وأسرية تشكل سبقا علميا ورائدا في مجال الطرح والمعالجة لقضايا تفرزها مستجدات الحياة مع ما نعيشه من تطورات سريعة في مناحيها المختلفة، حيث تطرقنا في هذه الدورة إلى طرح أهم المشكلات الاجتماعية المعاصرة بعدة محاور متلمسين آراء أكاديميين وخبراء في المجال الاجتماعي والأسري للدعم والمعالجة لهذه المستجدات.

وأضافت: أن التميز الآخر الذي لمسناه تمثل في وجود فئة علمية باحثة تهتم بالأسرة وتترقب طرح مواضيعها لتساهم بمجهودها العلمي في دعم الأفراد والأسر في مجتمعنا الإماراتي والعربي والإقليمي، حيث جاءت المشاركات لباحثين من داخل وخارج الدولة على المستوى العربي والغربي مثل مصر والجزائر والسودان وفرنسا وإسبانيا ودول الخليج العربي.

واستطردت العاني بالقول، كذلك تميزت جائزة البحوث والدراسات لعام ٢٠١٨ بتطبيق التقييم الإلكتروني للبحوث فقد أرسلت البحوث لمقيمين بالبريد الإلكتروني وتم استلام نتائج تقيمهم لاستخراج الفائزين بها ومن كلا الفئتين.

يذكر أن جائزة الشارقة للبحوث والدراسات تهدف إلى متابعة الظواهر المجتمعية والسلوكيات ودراساتها لغرض معالجتها معالجة علمية وإعداد جيل باحث يواكب تطور المجتمعات الأخرى، حيث تعتمد الجائزة معايير دولية معتمدة لتقييم البحوث المشاركة أهمها الأصالة في الموضوع والمنهج المستخدم في البحث واستخدام طرق البحث العلمية والمنهج التحليلي والمقارن .

بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس الجامعة البريطانية في دبي، كرمت الجامعة البريطانية في دبي وخلال حفل التخرج الذي أقامه لطلبتها، علي الجاسم، الرئيس التنفيذي لشركة “الاتحاد إسكو”، وذلك تقديراً لنجاح “برنامج دبي للتدريب على كفاءة الطاقة”. وتم إطلاق “برنامج دبي للتدريب على كفاءة الطاقة” من قبل برنامج “طاقتي” بتكليف من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وتحت إدارة وإشراف شركة الاتحاد لخدمات الطاقة “الاتحاد إسكو” وذلك في شهر أبريل/نيسان الماضي بهدف بناء ودعم القدرات من أجل تحقيق هدف دبي الطموح المتمثل في تخفيض معدلات استهلاك الطاقة بنسبة 30% بحلول العام 2030، ورعاية ودعم المبتكرين وقادة الفكر القادرين على قيادة برامج كفاءة الطاقة في دبي، وخلق القيمة في الإمارة من خلال تقديم فرص مستمرة للتطوير المهني ضمن قطاع الطاقة. ويتضمن “برنامج دبي للتدريب على كفاءة الطاقة” مجموعة من برامج التدريب المعتمدة دولياً لتلبية احتياجات التعلم والتدريب لمختلف الجهات المعنية في قطاع الطاقة بدبي. وكان قد تم في إطار هذا البرنامج تنظيم دورة شهادة المتعاقدين والتمويل (PCF) لأول مرة في دولة الإمارات في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال الجاسم: “إنه لشرف لي أن يتم تكريمي في الجامعة البريطانية بدبي، وأود أن أغتنم هذه المناسبة لأهنئ الطلبة المتخرجين، الذين تخرجوا هذا العام، متمنياً لهم مستقبلاً زاهراً. ويعد “برنامج دبي للتدريب على كفاءة الطاقة” مبادرة لحكومة دبي بتكليف من المجلس الأعلى للطاقة في دبي ويقودها برنامج دبي لكفاءة الطاقة “طاقتي” بالشراكة مع الجامعة البريطانية بدبي. وخطى هذا البرنامج خطوات واسعة على طريق تحقيق أهدافه، ما قربنا أكثر من تحقيق أهدافنا المتعلقة بكفاءة الطاقة والتنمية المستدامة تماشياً مع رؤية دبي ورؤية الإمارات. ومع إتمامنا السنة الأولى من هذا البرنامج،  فإننا على ثقة تامة من أن أعداداً متزايدة من أصحاب المصلحة والجهات المعنية في قطاع الطاقة بدبي سيستفيدون من البرنامج لصقل مهاراتهم وقدراتهم في مجال كفاءة الطاقة، ما يضيف مزيداً من الزخم لجهود الإمارة في إطار سعيها لأن تكون في مصاف المناطق الرائدة في مجال كفاءة الطاقة على مستوى العالم.”

ويذكر أن باب التسجيل لدورات العام 2019 مفتوح الآن، حيث يتضمن البرنامج التدريبي للعام المقبل دورات تعالج الفجوات في القدرات ضمن قطاع الطاقة، وخاصة في مجالات كفاءة استهلاك المياه والحد من انبعاثات الكربون وأساسيات كفاءة الطاقة.

المنهج الدراسي الكندي الذي توفره مدرسة أونتاريو الدولية الكندية، والمصنف ضمن أفضل خمسة مناهج حسب البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ’بيسا‘، وأفضل سبع مناهج وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يحضّر الطلاب لدخول مجال العمل في جميع المجالات

تُعتبر مدرسة أونتاريو الدولية الكندية، بمقرها في منطقة مردف بدبي، المؤسسة التعليمية الوحيدة في الإمارة التي توفّر المنهج الدراسي الكندي الفريد للطلاب، في مدينة تحتضن أكبر عدد من المدارس الدولية في العالم، والتي تعتمد غالبيتها المنهج الدراسي البريطاني. ويركّز المنهج التعليمي لمدرسة أونتاريو الدولية الكندية على الأدوات المطلوبة لتحسين التعلّم، وتدريب الطلاب على كيفية تحليل ومعالجة الكمّ الهائل من المعلومات المقدمة لهم يومياً.

وبهذا الصدد، قال السيد رون هودكنسن، مدير مدرسة أونتاريو الدولية الكندية: “يتمثل الهدف الرئيسي لهذا المنهج في ضمان استفادة الطلبة من حبهم الطبيعي للاستطلاع، إلى جانب غرس روح التعلّم التي تساعدهم على توسيع أفق معارفهم وفهمهم للعالم المحيط بهم”.

وأصبح هذا المنهاج الدراسي واحداً من أكثر الخيارات فائدة بالنسبة للطلاب، حيث صنفه البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ’بيسا‘ من بين أفضل خمسة مناهج، فيما وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بين أفضل سبعة مناهج على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى تصنيفه ضمن أحسن عشرة مناهج دراسية في العالم من حيث دروس الرياضيات.

وتعمل مدرسة أونتاريو الدولية الكندية على تخصيص تجارب الطلاب، منذ البداية، لكي تتناسب من خلال أساليب تعليمية ومستويات تقدم مخصصة لكل فرد على حدة. ويُدرج الطلبة الجدد في صفوف تعطى فيها الأولوية للتعلم الجماعي، كما يوضع الأطفال مع نظراء لهم يشاركونهم نفس المرحلة التعليمية. تسمح هذه الخطوات للمدرسة بتبني مقاربة ’التدريس المتمايز‘ التي تدرك تفرّد كل طالب وتمكّن المعلمين من تطبيق طريقة تدريس مرنة تناسب كل طالب. كما تسمح هذه السياسة الشاملة التي تنتهجها المدرسة بتلبية جميع المتطلبات التعليمية للطلبة، دون إغفال توفير الرفاه الأمثل ونشاطات مميزة خارج المنهج الدراسي.

وأضاف هودكنسن موضّحاً: “نظراً للتأثير الكبير للتكنولوجيا على عالمنا المعاصر، فإن المنهج الدراسي الكندي يسعى إلى الاستفادة من التكنولوجيا على أكمل وجه بهدف تنمية مهارات التواصل والتعاون لدى طلابنا. وتشكّل أجهزة ’آي باد‘ وحواسيب ’كروم بوك‘ جزءاً من العملية التعليمية، لتحفيز قدرات التفكير النقدي، مع العمل على تطوير فيه مهارات البحث والعرض”.

ولمساعدة الطلاب على الاستفادة من المنهج الدراسي الثري بالشكل الأمثل، تستعين مدرسة أونتاريو الدولية الكندية ببرامج رئيسية مثل:

• اختبارات قياس التقدم الأكاديمي (MAP) ثلاث مرات في السنة لتحديد الأنماط لدى الطلاب وتعلمهم.
• برنامج ’لكسيا‘، وهو برنامج قراءة يساعد الموظفين على تحديد مستوى إجادة الطلاب للغة
• برنامج التدخل الخاص بالمحادثات بالعربية والموجه للطلاب الذين يعانون من صعوبات في اللغة
• واجبات منزلية فردية لمساعدة كل طالب على تحقيق التقدم المنشود

واختتم هودكنسن حديثه، قائلاً: “نحن ندرك الإمكانات الجبارة الكامنة في طلابنا ونسعى لتنميتها عبر توفير مقاربة تعليمية مصممة بعناية، تأخذ بعين الاعتبار أسلوب التعلم الفريد لكل واحد. كما يعمل معلمونا على إنشاء بيئة داعمة تهدف إلى تطوير الطلاب في جميع النواحي، بدءاً من متطلباتهم التعليمية وأدائهم كطالبي علم، وصولاً إلى تنميتهم الجسدية والعاطفية والاجتماعية”.