• لعبت الشراكة دوراً مهماً في تصميم المخطط العام حيث من المتوقع تحقيق نسبة استفادة في المحافظة على البيئة تزيد عن 30% من القيم الحالية

ابتكرت شركة البحر الأحمر للتطوير، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، نهجاً جديداً يهدف إلى حماية البيئة والمحافظة عليها والعمل على تطويرها من خلال تعزيز التنوع البيولوجي والمحافظة على دورة حياة الأنواع المهددة بالانقراض والمستوطنة في الوجهة وذلك على مساحة تبلغ نحو 1300 كم2 من البحيرات البكر، لتؤسس مرحلة رائدة ومبتكرة تضمن حماية الثروات الطبيعية للمملكة، وتطوير وجهة سياحية فاخرة.

وتقوم عملية التخطيط المساحي البحري بلعب دور المنسق بين الاستخدامات المتعددة للبيئة البحرية، والتي تشمل الطاقة والمرافق العامة، والترفيه، والمحافظة على البيئة، والنقل والشحن، وتربية الأحياء المائية، حيث تدير بعناية هذه العملية لضمان عدم تأثيرها على الموائل البحرية، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المشروع. ولإثراء هذه العملية، استعانت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بمجموعة من علماء الأحياء والبيئة والمحيطات وواضعي النماذج المناخية للعمل جنباً إلى جنب مع فريق مهندسي شركة البحر الأحمر للتطوير، وذلك بهدف التعاون لإنجاز المشروع الذي يسعى إلى تحقيق قيمة كبيرة تعود بالفائدة على الكائنات الحية المهددة بالانقراض والمستوطنة في هذه البيئة وتعزيز حمايتها والحفاظ عليها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو: “لن نتهاون في التزامنا في تحقيق المعايير البيئية التي رسمناها خلال جميع مراحل تنفيذ المشروع، ونحن نعتقد أن هذا الالتزام يتوافق مع رغبات عملائنا المحتملين في سوق السياحة الفاخرة”.

وأضاف: “يرغب سائح اليوم بالمساهمة في تحسين البيئة الطبيعية للوجهات التي يقوم بزيارتها، وليس فقط استغلال مواردها. نحن واثقون في شركة البحر الأحمر للتطوير من قدرتنا على حماية هذا المورد الطبيعي الثمين وتنميته لتستفيد منه الأجيال المقبلة. وبالتأكيد، لن نتوانى عن مشاركة النتائج التي سنحققها في هذا الإطار مع العالم أجمع”.

ويقوم علماء تخطيط من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بتطبيق برامج مخصصة لإلتقاط صورة دقيقة لمساحة كبيرة من منطقة بحرية في الوجهة، وهذا يتيح التعرف بصورة غير مسبوقة على الآثار البيئية المحتملة للمشروع،  وتعزز من فرص تنمية البيئة والحفاظ عليها. كما أن من شأن ذلك المساعدة على ضمان منع تضرر شبكة المواقع المحمية في “بحيرة الوجه” والتي تلعب دوراً مهماً في عملية الحفاظ على مجموعة كبيرة من الأنواع البحرية المعرضة للخطر جراء أعمال التطوير التي ستبدأ في المشروع. وستكون البيانات التي سيتم جمعها وتحليلها بناءً على ما سبق عنصراً أساسياً تسترشد به وحدات التصميم في الشركة من أجل تحقيق هدفي التطوير والمحافظة على البيئة على حدٍ سواء، بما يضمن حماية الموائل البحرية والساحلية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، ودعم عملية التنمية المستدامة للسياحة الفاخرة في الوجهة.

وفي هذا السيّاق، لعبت الشراكة بين الطرفين دوراً مهماً في إنجاز التصور الأولي للمخطط العام، حيث من المتوقع تحقيق نسبة استفادة تزيد عن 30% من القيم الحالية خلال العقدين المقبلين، وذلك فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة وتنميتها في المشروع.

وقال البروفيسور كارلوس دوارتي، أستاذ علوم البحار في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وأستاذ كرسي أبحاث طارق أحمد الجفالي لعلوم بيئة البحر الأحمر: “تعد الأنظمة البيئية الموجودة في البحر الأحمر، أحد أكثر الأنظمة مرونة وتحملاً على هذا الكوكب، حيث تتميز بصفاء عناصرها الطبيعية، وعدم تأثرها بعد بالآثار السلبية لظاهرة الاحتباس الحراري، كما أنها تمثل بارقة أمل كموطن تزدهر فيه الشعاب المرجانية المهددة بالانقراض في مناطق أخرى من العالم”.

وأضاف: “بلا شك، سيتم الاستفادة من الدروس المستقاة جراء تطبيق التقنية على التنمية المستدامة في المشروع، كما سيتم الاستفادة منها في عملية تحسين وحماية الأنظمة البيئية الهشة في العالم”.

ويعد مشروع البحر الأحمر، أحد المشاريع الكبرى التي يتم تطويرها بما ينسجم مع الأهداف الطموحة المستهدفة في رؤية المملكة 2030، حيث سيوفر تجربة فريدة من نوعها للسياحة الفاخرة التي ستتميز بتنوع قلّ مثيله في العالم، وسيعزز من قيمة وجمال كنوز الطبيعة الفريدة والمتنوعة التي تضمها هذه الوجهة السياحية من أرخبيل يتكون من أكثر من 90 جزيرة بكر تزدهر فيها الشعاب المرجانية، فضلاً عن تواجد الأخاديد الصحراوية، والبراكين الخامدة، وقربه من المعالم الأثرية.

وتعهدت شركة البحر الأحمر للتطوير، المطور الرئيس للمشروع، بإرساء معايير جديدة في مجال التنمية المستدامة، حيث قامت الشركة بإجراء أكثر من 30 دراسة بيئية خلال مرحلة التصميم لضمان التوافق التام بين خطط تطوير المشروع وتحسين البيئة، ومنذ الأيام الأولى للمشروع، أسست الشراكة بين شركة البحر الأحمر للتطوير، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، مرجعاً مهماً لإدارة النظم البيئية في البحر الأحمر، لضمان تنفيذ هذا المشروع الأكثر طموحاً في مجال السياحة الفاخرة في العالم.

وستنتهج شركة البحر الأحمر للتطوير أيضاً مجموعة من السياسات البيئية التي تؤدي إلى اتباع أفضل الممارسات المتعلقة بالمنع التام لردم النفايات، ومنع التصريف في مياه البحر، والحظر التام لاستخدام المواد البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير. وقد تم وضع المخطط العام للوجهة بحيث تعتمد اعتماداً كلياً على الطاقة المتجددة والوصول إلى الحياد الكامل في استخدام الكربون عند بدء تشغيلها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التركيز على دعم المشروع بزراعة النباتات الطبيعية الملائمة للمناخ والبيئة المحلية، مثل أشجار المنغروف التي تنمو في مياه البحر، بالإضافة إلى الحد من استخدام عملية تحلية المياه والبحث عن طرق جديدة تسهم في التخلص من المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية.

وبحسب منظمة الصندوق العالمي للطبيعة (WWF Global)، توفر الشعاب المرجانية موطناً لـ 25% من مجمل الكائنات البحرية. ووفقاً لآخر الاحصائيات العالمية، فإن ربع الشعاب المرجانية تقريباً متضررة لدرجة يتعذر إصلاحها، في حين أن ثلثي تلك “الشعاب” يبقى عرضة أيضاً للتهديد المستمر من التلوث البيئي. ولذلك، يعتبر الاستثمار الذي تعتزم شركة البحر الأحمر للتطوير البدء به لتعزيز نمو الشعاب المرجانية حالياً ومستقبلاً، عاملاً غاية في الأهمية، حيث سيسهم في الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية التي تشكل أحد الركائز الأساسية التي تميز المشروع.

في هذا الإطار، قال باغانو: “التزامنا واضح؛ سنواصل العمل على عقد شراكات محلية وعالمية مع أفضل المنظمات البيئية لضمان استرشاد مشروع البحر الأحمر بمؤسسات بحثية وبيئية موثوقة. ويأتي الإعلان عن تعاوننا مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية اليوم من أجل حماية هذا النظام البيئي الفريد من نوعه والعمل على تطويره وحمايته، وهو ما يمنحنا الثقة أيضاً بتقديم تجربة غير مسبوقة للسياحة الفاخرة دون الإخلال بعناصر البيئة الطبيعية في المشروع لتبقى حاضرة لأجيالٍ مقبلة”.

• نمو الإيرادات السنوية بنسبة 23 بالمئة في السنة المالية 2018 لتصل إلى 4.446 مليار درهم (1.210 مليار دولار)
• صافي أرباح الربع الرابع من 2018 (أكتوبر إلى ديسمبر) يبلغ 591 مليون درهم (161 مليون دولار) والإيرادات تصل إلى 1.214 مليار درهم (331 مليون دولار)
• أصول “إعمار مولز”، بما في ذلك “دبي مول”، تستقبل أكثر من 136 مليون زائر في 2018 

أعلنت “إعمار مولز”، شركة مراكز التسوق والتجزئة المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAARMALLS) والتي تمتلك “إعمار العقارية” (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز EMAAR) حصة الأغلبية فيها، عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 2.230 مليار درهم (607 مليون دولار) خلال السنة المالية 2018، بنمو نسبته 7 بالمئة مقارنة بصافي أرباح 2017 البالغ 2.086 مليار درهم (568 مليون دولار). ووصلت إيرادات السنة المالية 2018 إلى 4.446 مليار درهم (1.210 مليار دولار)، بنمو نسبته 23 بالمئة مقارنة بإيرادات 2017 البالغة 3.629 مليار درهم (988 مليون دولار).

وواصلت “إعمار مولز” تحقيق نمو في صافي الأرباح من ربع إلى آخر، مع تسجيلها لصافي أرباح بقيمة 591 مليون درهم (161 مليون دولار) خلال الربع الرابع (أكتوبر إلى ديسمبر) من عام 2018، بنمو نسبته 10 بالمئة مقارنة بصافي أرباح الربع الثالث (يوليو إلى سبتمبر) والبالغ 537 مليون درهم (146 مليون دولار). وحققت “إعمار مولز” خلال الربع الرابع من 2018 إيرادات بقيمة 1.214 مليار درهم (331 مليون دولار)، بنمو نسبته 8 بالمئة مقارنة بإيرادات الربع الثالث من عام 2018 والتي بلغت 1.129 مليار درهم (307 مليون دولار).

وتعتبر “إعمار مولز” من أكبر مشغلي مراكز التسوق في العالم، مع 6.7 مليون قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير، وحافظت الشركة على معدلات إشغال قوية بلغت 93 بالمئة ضمن جميع أصولها: “دبي مول” و”دبي مارينا مول” و”سوق البحار” و”مجمع الذهب والألماس” إضافة إلى مراكز التسوق الكائنة ضمن المجمعات السكنية. واستقبلت مراكز التسوق بالمجمل 136 مليون زائر في 2018، بنمو نسبته 5 بالمئة مقارنة بعدد الزوار في 2017 والذي بلغ 130 مليون زائر.

بهذه المناسبة قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة “إعمار العقارية”: “يشهد قطاع مراكز التسوق والتجزئة تنافسية عالية في المرحلة الراهنة، ولا شك بأن الأداء الناجح لـ ’إعمار مولز‘ خلال عام 2018 هو انعكاس للركائز الاقتصادية القوية التي تنعم بها دبي، بالإضافة إلى الافتتاح الناجح لتوسعة منطقة الأزياء ’فاشن أﭬنيو‘. وسنواصل بذل كل جهد ممكن للمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، من خلال الاستثمار في أصولنا لتقديم تجارب تسعد المقيمين والزوار القادمين إلى دبي من كافة أنحاء العالم على حد سواء. ونجحت ’إعمار مولز‘ في تبوء مكانة رائدة بفضل استثماراتها المستمرة في المفاهيم المبتكرة والخيارات الجديدة التي تلاقي تطلعات الجيل الجديد من العملاء”.

ومن جانبه قال باتريك بوسكيه-شافان، الرئيس التنفيذي لشركة “إعمار مولز”: “تعكس النجاحات المتواصلة التي يحققها ’دبي مول‘ – الذي احتفلنا العام الماضي بمرور 10 سنوات على افتتاحه- القيمة المضافة التي تقدمها الشركة لقطاع تجارة التجزئة في المنطقة. ويواصل فريقنا التركيز على تقديم تجارب استثنائية للعملاء، بالتزامن مع تنفيذ خطط التوسع الطموحة التي لا تقتصر على تطوير الأصول الجديدة عالمية المستوى، بل وتتضمن تعزيز  استراتيجيات التسويق المتكاملة والتحول الرقمي التي توفر قيمة أكبر لأصحاب المصلحة على المدى الطويل”.

وخلال عام 2018، احتفل “دبي مول” بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاحه، بالإضافة إلى افتتاح توسعة منطقة الأزياء “فاشن أﭬنيو”، مما ساهم في ترسيخ مكانته كوجهة عالمية للموضة الفاخرة. ومع إضافة أكثر من 150 متجراً جديداً، يضم “دبي مول” حالياً ما يزيد عن 1350 منفذاً تجارياً وأكثر من 170 مطعم ومقهى. كما حافظ “دبي مول” على موقعه كوجهة التسوق والترفيه الأكثر استقطاباً للزوار في العالم، مستقبلاً 83 مليون شخص في 2018، بنمو نسبته 4 بالمئة مقارنة بـ 80 مليون زائر توافدوا إليه في كل من السنوات الأربع السابقة.

وفي إطار استراتيجية التسويق الشاملة التي تنتهجها “إعمار مولز”، واصلت الشركة العمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية لموقع “نمشي” الرائد في الشرق الأوسط لتسوق الأزياء ومنتجات الجمال عبر الإنترنت، والذي استحوذت “إعمار مولز” على حصة مسيطرة فيه في أغسطس 2017. وأثمرت هذه الخطوة عن تحقيق “نمشي” لمبيعات بقيمة 849 مليون درهم (231 مليون دولار) خلال عام 2018، بنمو نسبته 16 بالمئة مقارنة بالمبيعات المسجلة في 2017.

كما كشفت “إعمار مولز” عن تحقيق “إعمار للتطوير” لإنجازات هامة على صعيد الأعمال الإنشائية في “دبي هيلز مول”، المنطقة التجارية العائلية الجديدة المقرر افتتاحها في الربع الأول من 2020 في قلب “دبي هيلز استيت”. ويجري العمل حالياً على إعادة تطوير “قرية السهول” لزيادة المساحات المخصصة للتأجير بنحو 75 ألف قدم مربعة، ومن المقرر استكمال أواخر العام الحالي.

كما واصلت “إعمار مولز” توسعة محفظة وجهات التسوق في المجمعات السكنية في 2018 مع افتتاح “سوق الينابيع”، محتضناً 240 ألف قدم مربعة من المساحات التجارية المخصصة للتأجير، والعديد من المفاهيم الجديدة، ومنها “ريل جونيور”، أول صالة سينما مخصصة للأطفال من “ريل سينما”، وDig It، منطقة الألعاب الترفيهية المستوحاة من أنشطة البناء.

وعلى صعيد الخطط التوسعية المقبلة، حققت “إعمار مولز” خطوات هامة في مشروع توسعة “فاونتن فيوز” و”زعبيل” لربط “دبي مول” ببوليفارد الشيخ محمد بن راشد وشارع المركز المالي، على التوالي. ومن المقرر افتتاح مشروعي التوسعة خلال النصف الأول من 2019، وسيضيفان 4500 موقفاً جديداً للسيارات إلى “دبي مول”.

افتتحت اليوم رسميا فعاليات النسخة الأولى من قمة التجزئة بحضور سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، ومجموعة من نخبة رجال الأعمال ورؤساء ومدراء الشركات العاملة ضمن قطاع التجزئة.

وكان السير ريتشارد برانسون، مؤسس علامة فيرجن، أحد أبرز المشاركين في القمة التي تقام على مدار يومين وتختتم أعمالها الخميس 1 فبراير في فندق أتلانتس النخلة.

وتضم قائمة كبار المتحدثين المشاركين في القمة كلا من:

• هدى قطان، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة علامة هدى للتجميل
• فهد عبدالكريم كاظم، نائب الرئيس لـ ميدان مولز، مجموعة ميدان؛
• جون فيتشمانيس، رئيس قسم التسويق لدى ’فارفيتش‘
• غزلان غوينز، الرئيس التنفيذي ومؤسسة ’ذا مودست‘
• جو مالون، مؤسس ’جو لوفز‘
• نيو غانع، رئيس مجلس إدارة مجموعة داشانغ

وتجمع القمة، التي تستضيف أكثر من 80 متحدثا و900 مشارك، ابرز العلامات والتجار والعاملين في قطاع التجزئة لمناقشة مستقبل القطاع في ظل التطور الرقمي المتسارع.

وتقام قمة التجزئة بالتعاون مع ’غرفة تجارة وصناعة دبي‘ وميدان ون؛ بالإضافة إلى  شريك الابتكار: أكسنتشر؛ الشركاء الفضيون: بلاك جاك، ’سي بي آر إي‘،’سيغيد‘، ’كيه بي إم جي‘، ساب، ’أومداش‘ و’اكسباندريتيل‘؛ والشركاء الاستراتيجيون: الفطيم مولز، آرفيند إنترنت، بنتلي، ’بي جيه إس إس‘، دائرة التجارة الخارجية، غايت أفينيو، ’لافا مومينتس‘ إم كيوب، و’نووك‘، أوبن برافو، بارسلي، بونانت، بريسّو، سامسونغ وسينسيمي.

• تركيب 7.756 لوحة للطاقة الكهروضوئية على أسطح 554 فيلا في منطقة حتا
• المشروع سيولد 3.612.357 كيلو واط ساعي من الطاقة سنوياً
• تخفيض 2.159 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً إلى جانب العديد من الفوائد الأخرى

بدعم ورعاية كريمة من هيئة كهرباء ومياه دبي، أعلنت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة “الاتحاد إسكو”، الشركة المتخصصة في مجال خدمات الطاقة والمملوكة بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي، عن إتمامها بنجاح مشروع حتا للطاقة الشمسية، الذي اشتمل على تركيب 7.756 لوحة للطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح 554 فيلا في منطقة حتا. ويهدف المشروع، الذي يأتي في إطار مبادرة شمس دبي التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى توليد 3.612.357 كيلو واط ساعي من الكهرباء سنوياً من لوحات الطاقة الشمسية التي تم تركيبها على أسطح 554 فيلا، حيث يبلغ متوسط توليد الطاقة في أوقات الذروة لنظام الطاقة الشمسية في كل فيلا 4.5 كيلو واط ساعي، أما إجمالي متوسط الطاقة التي يولدها النظام في كافة الفلل فيبلغ 2.493 كيلو واط ساعي.

ومع اكتمال المشروع، سيتم توليد 6.520 كيلو واط ساعي من الكهرباء في كل فيلا سنوياً ليصل إجمالي الطاقة المولدة من كافة الفلل إلى 3.612.357 كيلو واط ساعي. كما سيسهم المشروع في تخفيض 2.159 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً لهذا المشروع. ويعتبر مشروع حتا للطاقة الشمسية جزءاً من مبادرة شمس دبي، التي تشجع أصحاب المنازل على تركيب لوحات الطاقة الكهروضوئية على أسطح منازلهم من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وربطها بنظام توزيع الطاقة في دبي من أجل السماح بتصدير الفائض إلى شبكة هيئة كهرباء ومياه دبي. كما ستقوم “الاتحاد إسكو” بتوفير خدمات الصيانة لهذا المشروع لمدة عام من تاريخ اكتمال المشروع.

وقال علي الجاسم، الرئيس التنفيذي لشركة “الاتحاد إسكو”: “نحن سعداء بتحقيق هدفنا المتمثل بإتمام العمل في مشروع حتا للطاقة الشمسية، هذا المشروع الذي يدعم خطة التطوير الشاملة لمنطقة حتا، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، بهدف تحويل دبي إلى واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم.”

وأضاف الجاسم: “نحن على ثقة من أن مشروع حتا للطاقة الشمسية سيسهم في تخفيض 2.159 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وسيدعم أيضاً مساعي إمارة دبي الرامية إلى تخفيض الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول العام 2030، الأمر الذي يقربنا خطوة باتجاه تحقيق أهدافنا المتعلقة بالاستدامة. كما سيلعب هدفنا المتمثل في إعادة تأهيل 30.000 مبنى بحلول العام 2030 وتنفيذ مشاريع بقيمة 500 مليون درهم وتوسيع عملياتنا إلى ما بعد مشاريع إعادة تأهيل المباني لتشمل مشاريع إعادة التأهيل الصناعية ومشاريع الطاقة الشمسية، دوراً مهماً في جعل دبي واحدة من المدن الرائدة في مجال الاستدامة على مستوى العالم.”

على هامش اليوم الختامي من “الأسبوع التشريعي” نظّمت الأمانة العامة لـ “اللجنة العليا للتشريعات في دبي” ورشة عمل “تشريعات المستقبل”، وذلك انسجاماً مع مساعي اللجنة لنشر المعرفة القانونية من خلال تبادل الأفكار وحصر التطلعات المستقبلية للشباب، إيماناً بدورهم الفاعل باعتبارهم اللبنة الأساسية لصناعة المستقبل.

وتميّزت الورشة، التي استقطبت مشاركة واسعة من كبار الشخصيات الحكومية وموظفي الأمانة العامة والشباب القانونيين العاملين في الجهات الحكومية التابعة لإمارة دبي، بمناقشة أهم المرتكزات الضامنة لصياغة مستقبل تشريعي واعد يدعم التوجه الوطني نحو تعزيز تنافسية دبي في تصدر مدن المستقبل. وتمحورت المناقشات حول إفساح المجال أمام الشباب لإبداء الرأي واستكشاف آفاق المستقبل التشريعي وتعزيز وتوجيه وتوحيد جهود القانونيين والمختصين لضمان وجود تشريعات حكومية متوازنة مستدامة شفافة وعادلة تدعم غايات “خطة دبي 2021″، وتترجم رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة ذات بصيرة قادرة على استشراف المستقبل واستخدام أدواته.

وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ “اللجنة العليا للتشريعات”: “تنبثق أهمية ورشة “تشريعات المستقبل” من كونها دفعة قوية لجهودنا الحثيثة نحو دفع المسيرة الوطنية لبناء واستشراف المستقبل، من خلال إرساء دعائم قانونية وتشريعية متينة تدعم خطط تحويل دبي إلى مدينة مستقبلية تضاهي الأفضل في العالم. وتعكس ورش العمل حرصنا المستمر على تعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية في سبيل تعزيز روح القيادة بين أوساط القانونيين وتفعيل دور الشباب في تحديث التشريعات الداعمة للتميز الحكومي، عملاً بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في توظيف طاقة الشباب باعتباره محرك حكومة المستقبل.”

وأضاف بن مسحار: “أثبتت ورشة “تشريعات المستقبل” بأنها محطة هامة لإشراك القانونيين الشباب في تطوير نظام تشريعي داعم لمسار الريادة في تطوير وتنفيذ مشروعات المستقبل، في إنجاز جديد لـ “الأسبوع التشريعي” الذي بات منبراً لتعزيز الوعي التشريعي بين أوساط المجتمع تماشياً مع أهدافنا الاستراتيجية المتمحورة حول تحقيق الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات السارية وضمان تطبيقها بشكل سليم. ونجدد التزامنا المطلق بتطوير تشريعات ريادية تواكب متطلبات الحاضر والمستقبل، مع إطلاق مبادرات داعمة للارتقاء بالبنية التشريعية والقانونية التي تجسد التطلعات الطموحة في خلق “حكومة هدفها بناء مجتمع فاضل وبيئة متسامحة وأجيال مثقفة وفرص اقتصادية متساوية للجميع”.

من جهته، قال المستشارالدكتور منصور العصيمي، مدير إدارة التشريعات في الأمانة العامة لـ “اللجنة العليا للتشريعات”: “قدّمت ورشة عمل “تشريعات المستقبل” منصة مثالية لتعزيز الجهود المشتركة مع نخبة الجهات الحكومية، إيماناً منا بأهمية التكامل الحكومي باعتباره الدعامة المتينة لخلق بيئة قانونية متميّزة تدعم التطلعات المستقبلية وفق غايات “خطة دبي 2021″، مع التركيز على ضمان توافق أحكام التشريعات مع الدستور والتشريعات الاتحادية والتشريعات المحلية النافذة. ونتطلع قدماً إلى مواصلة تنظيم فعاليات مماثلة تعزز الدور المحوري لـ “اللجنة العليا للتشريعات” كمساهم رئيس في بناء واستشراف المستقبل، فضلاً عن تبنّي منهجيات واضحة وفعالة لتطوير العملية التشريعية وتحسين جودة وكفاءة التشريعات، وضمان التطبيق الأمثل للتشريعات التي تعزز المنظومة القانونية الصلبة لإمارة دبي بما يتواءم وخطط التنمية الشاملة والمستدامة.”

ومن الجدير بالذكر أنّ جدول أعمال الورشة، التي عقدت في مركز الشباب” في “أبراج الإمارات”، تخلل استعراض أهمية التشريع في تنظيم مختلف نواحي الحياة في المجتمع، والتعريف بالتشريعات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات، فضلاً عن تسليط الضوء على آلية عمل “اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي” وأهم الخدمات التي تقدمها للمتعاملين والمجتمع. وجرى فتح باب النقاش مع الشباب للتعرف على مقترحاتهم والرد على استفساراتهم حول العمل التشريعي، حرصاً على إشراكهم بفعالية في وضع التشريعات المستقبلية الداعمة للنهضة الحضارية الشاملة.

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان نتائج مؤشرات رخص الأعمال والتصاريح الاقتصادية خلال الربع الأخير من العام 2018، حيث تم إصدار 1458 رخصة، بمعدل نمو 53% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، في ظل ارتفاع ملحوظ في الرخص المهنية بنسبة 76% من 585 رخصة في عام 2017 إلى 1028 رخصة في عام 2018.

من جهة أخرى، ازدادت الرخص الصناعية المجددة لتصل إلى 186رخصة خلال الربع الأخير من 2018، تليها زيادة في رخص “بدايات” الجديدة إلى 20 رخصة، والمجددة إلى 6 رخص، وهي رخص تمنح للمواطنين لمزاولة النشاط الاقتصادي داخل المنازل مع إعفاء كامل من الرسوم.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة، فإن عدد الرخص الملغاة خلال الربع الأخير من عام 2018 انخفض  بنسبة 12% ليصل إلى 191 رخصة ملغاة بالمقارنة مع 216 خلال الربع الأخير من عام 2017.

وتعليقاً على نتائج الربع الأخير للعام 2018، قال مدير عام الدائرة: سعادة علي عيسى النعيمي: “تؤكد هذه الأرقام أهمية المساعي الحثيثة التي تقوم بها الدائرة في سبيل تعزيز الريادة الاستثمارية لإمارة عجمان، كما تثبت أهمية سياسات تعزيز تنافسية الأعمال واستدامة نمو الشركات في مختلف قطاعات الأعمال، وستواصل اقتصادية عجمان جهودها في ضوء رؤية 2021 وبالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة، لمواصلة عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة، وتعزيز استقطاب الاستثمارات خاصةً في القطاعات ذات الأولوية التي حددتها رؤية عجمان، وهي قطاعات الصناعة، والسياحة، والنقل والإمداد، والتعاقد الخارجي، والإعلام.”

وقد أظهرت النتائج أيضاً، عدداً من الأنشطة الأكثر طلباً ضمن الرخص الجديدة خلال الربع الأخير من العام 2018، حيث جاءت أنشطة ” صيانة المباني” في المرتبة الأولى بعدد 413 رخصة، يليها ” أنشطة خدمات التنظيف الداخلي للمباني” بعدد 117 رخصة، في حين بلغ عدد رخص ” أنشطة خدمات التنظيف الخارجي للمباني” إلى 84 رخصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة، بينما وصل عدد رخص ” أنشطة بيع الملابس الرجالية الجاهزة بالتجزئة ” إلى 51 رخصة، يليها رخص انشطة ” أعمال الديكور الداخلي ورخص أنشطة بيع الوجبات الخفيفة (كافتيريا) ” .

• منهج فريد تم تصميمه لإثراء وتطوير طريقة تعليم اللغة العربية في المدارس وغرس حب اللغة لدى الجيل الناشيء وإلهامهم لتعلّمها

أطلقت بيرسون الشرق الأوسط اليوم برنامج “بالعربي”، المنهج الفريد المتخصص بتعليم اللغة العربية والذي تم تصميمه وإعداده بكفاءة لمساعدة الطلبة ممن تتراوح أعمارهم بين 4-13 عام على تعلّم اللغة وتعزيز ارتباطهم بها بطريقة ممتعة ومبتكرة. وقد تمّ التعريف بالبرنامج الجديد وعرضه في فندق الفيصلية في الرياض خلال فعالية تعليمية حضرها أكثر من 95 خبير متخصص بالتعليم.

استنادًا على الدور المهم الذي يلعبه النهج التفاعلي في تطوّر الأطفال وإثراء تجربتهم التعليمية، يستخدم برنامج “بالعربي” منهجًا قائمًا على التقصّي في إطار قصصي. يضم البرنامج  شخصيات خيالية شيقة في عملية تعليمية ممتعة تتمحور حول الطالب في كلّ تفاصيلها. يتوافق برنامج “بالعربي” مع مختلف المناهج الدراسية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة (المرحلة الأولى)، ليشمل المزيد من الدّول في المراحل اللاحقة.

ويمكن وصف منهجية التعليم الحالية في المدارس بأنها تقليدية غالبًا، لهذا يعاني الطلاب من هذه الطريقة في التعلّم – خاصة أولئك الذين تعد اللغة العربية لغتهم الثانية أو حتى الثالثة – وسيستفيدون بشكل كبير من نهج مختلف مثل “بالعربي” يثير فضولهم واستفساراتهم ويشدّهم أكثر.

تشكّل رؤية المملكة 2030 القوة الدافعة وراء عدد من التطورات الجذرية الحالية في القطاع التعليمي، فقد أطلقت المملكة طيفًا واسعًا من المبادرات الهادفة لتعزيز اللغة العربية. وفي إطار هذه الرؤية، أطلق المغفور له بإذن الله الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود “برنامج الأمير سلطان لدعم اللغة العربية” بالتعاون مع يونسكو في عام 2007 ضمن برنامج أعمال الأمم المتحدة لدعم اللغة والثقافة العربية وتعزيزها. وفي عام 2016، تم إطلاق خطة تفصيلية بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي لتحقيق ذلك على مدى خمس سنوات، كما احتفلت مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية في عام 2018 بيوم اللغة العربية في مقر اليونسكو في باريس، لتعزيز اللغة العربية كجسر وصل بين الثقافات المختلفة.

 ومن جهته، صرّح السيد مجيد منيمنة، المدير الإقليمي لشركة بيرسون في المملكة العربية السعودية قائلاً، “لقد قطعت المملكة شوطًا طويلاً في مجال التعليم في العقود الأخيرة، وهي ملتزمة بتطوير مناهجها وأسلوب التعليم المُعتمد في مدارسها. يعيش في المملكة العربية السعودية 34 مليون نسمة، لهذا ستحقق التطويرات والإصلاحات المعتمدة تأثيرًا على نطاق واسع في العالم العربي. فمتى ما اعتمدت المؤسسات التعليمية مناهج شيّقة تركّز على تعلّم الطلاب للغة العربية داخل الفصل، فمن المؤكّد أن استخدام اللغة العربية سيرتفع بشكل معتبر في جميع أنحاء العالم. لكن، بناءً على تجربتنا، لا تزال اللغة العربية تُدرّس بنفس الطرق والأساليب التي كانت تُدرّس بها قبل 20 عامًا تقريبًا. وتماشيًا مع رؤية المملكة لعام 2030، فنحن فخورون بتقديم هذا البرنامج للطلاب لتحفيز شغفهم باللغة العربية. هذا البرنامج شيّق وتفاعلي ويهدف إلى وضع تحدّيات شيقة ومحفّزة أمام المتعلمين الصغار لجذب اهتمامهم وفضولهم بصورة لطيفة ومسلّية، في الوقت الذي يتعلّمون به مهارات لغوية مهمة تشير كافة الأبحاث إلى أنها ستساعدهم خلال سنوات دراستهم وما بعدها.”

 ووصفت الدكتورة هنادا طه-تامير، المستشار الرئيسي لتأليف منهج “بالعربي” أستاذ كرسي اللغة العربية في جامعة زايد، المنهج قائلة، “بالعربي برنامج غني يقدم للطلبة أكثر من مجرد فنون وطرق تعلم اللغة، فهو ثري بمحتوى يهدف إلى تطوير شغف الطلبة بالتاريخ والثقافة العربية وإلهام الثقة بمستقبل مشرق للغتهم. يشمل المنهج أيضًا مهارات القرن الحادي والعشرين مثل التعاون والإبداع والتفكير النقدي لإعداد الطلاب لاجتياز امتحانات مهمة ولخوض تجربة العمل بعد ذلك.”

تلتزم بيرسون الشرق الأوسط بدعم الابتكار في القطاع التعليمي في المنطقة وفي المملكة العربية السعودية، وبرنامج “بالعربي” أفضل مثال على ذلك، فهو أول برنامج تعليمي باللغة العربية قائم على المعرفة والاستكشاف من تطوير نخبة من الخبراء في الشرق الأوسط ومصمم لهذا السوق.

يعتمد برنامج “بالعربي” على المعايير الدولية لتدريس اللغة، مما يعني أن كفاءة الطلاب وتقدمهم تُقاس بناءً على معيار جديد لجودة اكتساب اللغة العربية، حتى تّتسق نتائج التعلّم عبر المدارس والدول المختلفة. هذا البرنامج متاح لجميع الطلبة الناطقين باللغة العربية كلغتهم الأم وكذلك الطلبة من الناطقين بغيرها كما يستخدم أيضا نهجًا قائمًا على الأدب لتنمية الشعور بالهوية الثقافية من خلال الربط بين دراسات أجريت في الماضي ودراسات حالية.

بإمكان الطلبة الوصول إلى الكتب الإلكترونية على منصة “بالعربي” الرقمية، كما يمكنهم المشاركة في أنشطة التدريب الإلكترونية مثل الاختبارات التي تقيّم معرفتهم وفهمهم للغة العربية، مما يأخذ التعلم خارج نطاق الفصل الدراسي. كما أن تضمين قسم “مشاركة الوالدين” في كتاب الطالب طريقة فعالة لإشراك الآباء في تعلم أطفالهم للغة العربية منذ بداية المنهج. يُقدّم برنامج “بالعربي” منهجًا مدمجًا للتعلم يلائم مختلف المدارس.

بعد إطلاق برنامج تجريبي ناجح للمنهج في عدد من المدارس، سيتم إطلاق برنامج “بالعربي” لتعليم اللغة في الربع الأول من هذا العالم للمستوى 1-3، على أن يبدأ تعليمه في المدارس الدولية الخاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لأول مرة في سبتمبر 2019. وسيُتاح تعليمه للمراحل التعليمية الأعلى بدءً من عام 2020 في مختلف الدول العربية. لمعرفة المزيد عن برنامج “بالعربي”، تفضّلوا بزيارة https://middleeast.pearson.com/media-campaign-pages/bilarabi.html

• يسلط التقرير الجديد الصادر عن “تشيسترتنس” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الضوء على نمو شركة “إير بي إن بي” في سوق دبي كاشفاً عن ارتفاع إيراداتها المالية بنسبة 69% عام 2018 لتزيد عن 101 مليون دولار أمريكي

 كشفت “تشيسترتنس” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الشركة العالمية الرائدة في قطاع العقارات، في أحدث تقرير لها عن نمو إيرادات شركة “إير بي إن بي” (Airbnb) في دبي.

وأظهرت بيانات عام 2018 زيادة قيمة الإيرادات التي تم توليدها عبر منصة “إير بي إن بي” بنسبة 69٪ مقارنة بالسنة السابقة، لتبلغ 101,230,708 دولار أمريكي.

ولغاية شهر ديسمبر 2018، ارتفع عدد العقارات المدرجة في منصة “إير بي إن بي” بنسبة 26٪ لتصل إلى 5,009 وحدة عقارية مقارنة بـ 3,987 وحدة عام 2017، وزيادة بنسبة 81% عن عام 2016 عندما بلغ عدد العقارات المدرجة 2,775 وحدة فقط. حيث يتضمن التقرير جميع الوحدات المدرجة وفقاً للتشريعات الحالية.

كما يبين التقرير أن ارتفاع الطلب على الوحدات العقارية المتاحة ساهم في زيادة الإيرادات، حيث بلغ معدل ​​مستويات الإشغال 65٪ خلال فترة الذروة في دبي في شهر مارس 2018، مقارنةً مع 50% خلال الفترة ذاتها من عام 2017. أما في الفترة الممتدة من يونيو إلى أغسطس 2018 والتي عادةً ما تشهد انخفاضاً في الطلب، فقد بلغ متوسط ​​الإشغال 49٪ وهو أعلى بقليل من الفترة نفسها في عام 2017 عندما وصل إلى 40%.

وبهذا السياق قالت إيفانا غازيفودا فوسينيتش، مديرة قسم الاستشارات والبحوث في شركة تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “بالنظر إلى الزيادة غير المسبوقة في عدد الوحدات العقارية المدرجة في السنوات التسع الماضية، من اثنتين فقط عام 2010 إلى 5,009 بحلول ديسمبر 2018، فقد ارتفعت عائدات شركة “إير بي إن بي” بشكل كبير في سوق دبي لتصل إلى أكثر 101 مليون دولار أمريكي في نهاية العام المنصرم”.

وأضافت: “هناك عدد من العوامل الرئيسية التي تسهم في تنامي الطلب على العقارات عبر الإنترنت، لعل أبرزها الحيوية والديناميكية التي تتميز بها دبي باعتبارها وجهة سياحية عالمية، حيث يبحث المسافرون بشكل متزايد عن تجارب العطلات الشخصية الموثوق بها، والتي توفرها “إير بي إن بي” من خلال التفاعل معهم وبأسعار تنافسية.

وهناك عامل آخر يتمثل في تزايد عدد الأفراد الذين يأتون إلى إمارة دبي للعمل فيها حسب عقود العمل التي وقعوها، أو كي يقضوا فترة تجريبية والتي عادةً ما تمتد لنحو 6 أشهر، وهؤلاء لا يستطيعوا الالتزام بعقد إيجار سنوي تقليدي، لأنه لا يمكن توثيقه بشكل رسمي إذا لم يتم منح تأشيرة الإقامة. وعلى هذا النحو، يعد اللجوء إلى إيجارات العطلات خياراً عملياً لهذه الفئة من الأشخاص”.

وفيما يتعلق بأحجام الوحدات العقارية المؤجرة، فإنها تتراوح ما بين الاستوديو والوحدات المكونة من خمس غرف نوم، مع ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ في السوق على الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة والتي تمثل 42٪ من العرض، ويعود ذلك ربما إلى مرونة ترتيبات النوم، حيث يمكنها استيعاب 2 إلى 4 أفراد في حال توفر أريكة مرنة تتحول إلى سرير عند الحاجة.

وفي السياق ذاته، ألمحت تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا التقرير الذي يركز على سوق العقارات السكنية في دبي، أن الوحدة العقارية المكونة من غرفة نوم واحدة كانت أكثر عرضةً للتصحيح الذي شهده السوق على مدار الأشهر الـ 12 الأخيرة، مما يمثل فرصة للعديد من مالكي العقارات لاستخدام منصة “إير بي إن بي” كبديل جذاب للتأجير طويل الأجل.

وفيما يتعلق بعائدات الإيجار، عادة ما يواجه أصحاب العقارات المدرجة لدى منصة “إير بي إن بي” عائد استثمار أعلى بنحو 2٪ إلى 4٪ من عائدات الإيجار طويلة الأجل التي تشهدها دبي.

ولمساعدة المالكين في إدارة إيجاراتهم قصيرة الأجل، فقد تم إضافة العديد من الأدوات إلى منصة “إير بي إن بي” بما فيها أداة إدارة الإيرادات التي تعدّل الأسعار للتكيف مع المواسم والتواريخ الرئيسية، كما تتنافس أيضاً مع العقارات المدرجة المماثلة، مما يزيد من الأرباح بشكل أكبر.

وحول هذه النقطة، علّقت فوسينيتش بالقول: “هناك عدد من الأسباب التي تجعل المستهلكين يتجهون بشكل متزايد إلى تطبيق “إير بي إن بي” كخيار مفضل للبحث عن عقار سكني في دبي. فبغض النظر عن الأسعار اليومية الرخيصة والمساحة الإضافية المتاحة مقارنة بغرفة الفندق، يتيح خيار العطلات أيضاً استخدام مرافق المطبخ لتصبح عاملاً منافساً لوسائل الراحة الأخرى مثل صالات اللياقة البدنية المشتركة، وحمامات السباحة، والسماح بدخول الشاطئ، وحتى خدمات الكونسيرج.

وحدد التقرير عدداً من المناطق الحيوية في دبي مثل داون تاون دبي ونخلة جميرا ومرسى دبي ومدينة دبي للإعلام 2 ومنطقة البرشاء باعتبارها أكثر المناطق التي تشهد ارتفاعاً في الطلب على إيجارات بيوت العطلات، بمعدل إيجار يومي يبلغ 241 دولار أمريكي، 359 دولار، 218 دولار، 129 دولار، 188 دولار على التوالي.

ومن المثير للاهتمام أن الوحدة العقارية الأفضل أداءً على منصة “إير بي إن بي” في دبي عام 2018 هي فيلا مكونة من 6 غرف نوم و7 حمامات في نخلة جميرا والتي تستوعب ما يصل إلى 12 شخصاً، حيث بلغت عائداتها 428,436 دولار أمريكي بمتوسط إيجار يومي يصل إلى 1,433 دولار أمريكي.

واختتمت فوسينيتش قائلةً: “بينما تستعد دبي لمعرض إكسبو 2020، نتوقع زيادة كبيرة في إيجارات “إير بي إن بي” خلال فترة المعرض التي تمتد لنحو ستة أشهر. ونظراً لزيادة عدد الزوار، فإنه من المتوقع أيضاً أن يرتفع سعر سهم “إير بي إن بي” نتيجةً لزيادة الطلب. بالإضافة إلى ارتفاع قصير الأمد في معدل الإيجار اليومي خلال الفترة ذاتها”.

• بلغت قيمة صادرات تشيلي من الجوز إلى الشرق الأوسط أكثر من 50 مليون دولار عام 2018
• تشارك الدولة اللاتينية في معرض الخليج للأغذية “جلفود 2019” من خلال وفد كبير يضم 27 مشاركاً
• يتطلع المصدرون من تشيلي إلى تعزيز الصفقات التي أبرموها في دورة العام الماضي والتي وصلت قيمتها إلى 20 مليون دولار أمريكي

 باتت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشكل سوقاً رئيسية بالنسبة لدولة تشيلي بعد أن تم الكشف عن قيمة صادراتها إلى أسواق المنطقة، والتي بلغت 425,349,135 دولار أمريكي في الفترة الممتدة من شهر يناير إلى نوفمبر 2018 بزيادة سنوية بنسبة 19%. ويعزى هذا النمو جزئياً إلى الصادرات المرتفعة من الجوز، وفقا لأحدث التقارير التي نشرتها لجنة التجارة التشيلية.

وتتميز تشيلي بكونها دولة زراعية، حيث تمتلك حوالي 20 منتجاً رئيسياً تصنف من بين أكثر المنتجات التي يتم تصديرها عالمياً، وتشمل العنب الطازج والتوت البري “بلو بيري” وشرائح سمك السلمون وبعض الفواكه المجففة مثل الخوخ والتفاح.

وخلال الفترة ذاتها من يناير إلى نوفمبر 2018، تجاوزت قيمة صادرات تشيلي من المكسرات إلى كافة أنحاء العالم 421 مليون دولار أمريكي، فيما تخطى حجم صادراتها من الجوز فقط إلى الشرق الأوسط حاجز الـ 50 مليون دولار أمريكي، كان للإمارات النصيب الأكبر منها بواقع 26 مليون دولار، تليها الكويت والمملكة العربية السعودية، وهو ما يساوي إيراداتها لعام 2017 بأكمله.

وستبحث تشيلي التي تشتهر عالمياً في زراعة وتصدير المكسرات ذات الفوائد الصحية الكبيرة والقيمة الغذائية مثل التحكم في الوزن وخفض ضغط الدم ومقاومة الالتهابات نظراً لارتفاع نسبة مضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية فيها، إلى تعزيز الروابط التجارية في النسخة 24 من معرض الخليج للأغذية جلفود 2019 الذي سيقام في الفترة ما بين 17 و21 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي.

وتعليقاً على ذلك، قال كارلوس سالاس، المفوض التجاري التشيلي في دبي: “بفضل جودة ونكهة المواد الغذائية التي نصدرها والذوق العالي الذي يتمتع به المقيمون والسائحون والزوار ورجال الأعمال في الشرق الأوسط، فإن مصدري الجوز في تشيلي حريصون على استكشاف الفرص في المنطقة وتقديم مزيد من التنوع للمطاعم ومحلات السوبر ماركت.

وأكمل: “أصبحت المنطقة وبشكل متسارع موطناً لمتذوقي الطعام الذين يودون اختبار أحدث الاتجاهات في عالم الطهي العالمي، جنباً إلى جنب مع نسبة كبيرة من الأشخاص، لا سيما في دبي الذين يبحثون عن منتجات غذائية صحية، وهو ما يعد سبباً وجيهاً للكثير من مصدري الجوز من تشيلي إلى التركيز على خططهم التوسعية الإقليمية في الشرق الأوسط”.

وتأتي مشاركة تشيلي في معرض جلفود 2019 من خلال وفد كبير يضم 27 مشاركاً من المصدرين الرئيسيين في البلاد لعرض أحدث منتجاتهم الغذائية الطازجة طيلة أيام المعرض، بزيادة سبعة أعضاء عن معرض 2018، في محاولة منهم لزيادة قيمة الصفقات التي تمت في دورة العام الماضي والتي بلغت 20 مليون دولار أمريكي.

ومن أبرز المواد التي سيتم عرضها اللوز والزبيب والخوخ المجفف والفواكه المجففة وعصير الخوخ وبودرة العصير والشوفان المقشر وغير المقشر والعصائر المركزة من العنب والتوت، بالإضافة إلى العسل وزيت الزيتون والجوز.

وخلال معرض جلفوود، ستطلق تشيلي منصة جديدة على الإنترنت تحمل اسم “تشيلي بي 2 بي”، وهي منصة التجارة الإلكترونية لمفوضية التجارة التشيلية “برو تشيلي” التي تعمل على ترويج صادرات البلاد، حيث تم تصميمها لتزويد المشترين بنظرة شاملة على جميع المنتجات التشيلية في موقع واحد.

وطوال الأيام الخمسة للمعرض، تتم دعوة المستوردين إلى التسجيل في المنصة www.chileb2b.cl  مما يساعدهم على الاجتماع مع أعضاء الوفد التشيلي المشارك في جناح تشيلي في قاعات الشيخ سعيد منصة S-H4/S-J3)).

سيتم افتتاح الجناح رسمياً في 17 فبراير عند الساعة 11 صباحاً، وسيستضيف جلسات تذوق يومية عند الساعة الواحدة ظهراً، بينما ستقام فعالية مسائية لتعزيز التواصل بين المشاركين يوم الثلاثاء 19 فبراير في قاعة “تورو تورو” الواقعة في فندق جروفنر هاوس في دبي.

واختتم سالاس بالقول: “نحن متحمسون مرة أخرى لعرض ما تقدمه تشيلي من مواد غذائية للمستوردين في معرض جلفوود، حيث أصبحت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جزءاً مهماً من أعمال التصدير المتنامية لتشيلي”.