تعدّ الجائزة إنجازا ًجديداً يترجم جهود الوزارة الحثيثة لتعزيز مكانة السلطنة كوجهة سياحة مثلى 

 فازت وزارة السياحية في سلطنة عُمان بـ “جائزة الوجهة المفضلة لرحلات الطرق” وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلّة “كوندي ناست ترافيلر الشرق الأوسط 2018/2019″، الذي انعقد مؤخرًا في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز بإمارة دبي، والتي تعدّ أحد أهم الجوائز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يتمّ التصويت لها من قبل القراء المهتمين بمجالات السفر والسياحة.

وليس مستغرباً بأن تفوز سلطنة عُمان بجائزة “الوجهة المفضلة لرحلات الطرق”، خاصةً وأنها تنفرد بروعة طبيعتها وتقدّم تجارب سياحية استثنائية على شواطئها وجبالها ووديانها وفي الصحراء، إلى جانب المساحات الخضراء الساحرة التي تكسو بعض المناطق في السلطنة. وتجتمع هذه الثروات الطبيعية الغنية وحزمة الخيارات المتنوعة لتجعل السلطنة واحدة من أهم الوجهات السياحية المفضلة للمسافرين والسياح والباحثين عن قضاء اوقات ممتعة خلال عطلاتها من دولة مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم.

وتعكس هذه الجائزة الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة السياحة العُمانية منذ تأسيسها في عام 2004، في سبيل تعزيز مكانة السلطنة على خارطة السياحة الدولية. وتمّ إعلان نتائج الجوائز هذا العام بعد تصويتٍ استمر لمدة 6 أشهر قام به قراء المجلة، حيث تمّ الاختيار وفقاً لفئات الجائزة والتي تشمل الوجهات السياحية، الفنادق، شركات الطيران، المطارات، السفن السياحية-الكروز والمنشآت السياحية.

وقالت أسماء الحجرية، مدير عام مساعد للترويج السياحي الخارجي، في وزارة السياحة في سلطنة عُمان: “نحن سعداء بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة في هذا الحدث النوعي الذي يسلط الضوء على سلطنة عُمان “كوجهة مفضلة لرحلات الطرق”، إلى جانب وجهات عالمية رائعة مثل إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكيةالذين كانوا ضمن قائمة المرشحين النهائيين. وتعكس هذه الجائزة جهودنا الحثيثة الرامية إلى الترويج لسلطنة عُمان كمقصد سياحي مثالي لا بد من استكشافه. ويدفعنا هذا الإنجاز النوعي إلى استكمال مسيرة انجازاتنا وتعزيز جهودنا الهادفة إلى ترسيخ المكانة السياحية الرائدة للسلطنة كوجهة متكاملة يجب على الجميع التعرّف عليها ا والاستمتاع بتجاربها المتفرّدة”.

والجدير بالذكر، انعكست الجهود التي تبذلها الوزارة للترويج لعُمان كمركز إقليمي وعالمي للسياحة، من خلال ارتفاع عدد السياح القادمين إلى السلطنة. وتهدف مشاركة الوزارة في كبرى الفعاليات ومعارض السياحة والسفر إلى زيادة تدفقات السياح من خلال تعريفهم بأهم البرامج والمبادرات التي تقدّمها الوزارة مثل نظام التأشيرة الإلكترونية الجديد الذي يسمح لملايين السياح القادمين إلى عُمان بالحصول على التأشيرة عبر الإنترنت بأسهل وأبسط الطرق الأمر الذي يساهم في زيادة عدد الزوار عاماً بعد عام.

تركّز هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة خلال مشاركتها في نسخة هذا العام من “معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر” على أبرز الانجازات والنجاحات التي حققتها في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز وتطوير القطاع السياحي في إمارة الشارقة. ويعدّ المعرض، الذي ينعقد في الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري أحد أكبر المعارض السياحية المتخصصة في العالم وأكثرها أهمية. وتحرص الهيئة من خلال مشاركتها للعام الـ 22 على التوالي على استعراض أبرز الخطط والاستراتيجيات السياحية، فضلاً عن الترويج لأهم المشاريع والوجهات والمنتجات السياحية والترفيهية التي تمّ إطلاقها في الأشهر القليلة الماضية.

وتعليقاً على المشاركة، قال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس “هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة”: “تكمن أهميّة مشاركتنا في معرض “بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر 2019″ في كونه يفتح الآفاق أمامنا لإلقاء الضوء على المقومات السياحية التي تزخر بها الإمارة والتي تشمل الثقافة والفنون والتاريخ إلى جانب المقومات الترفيهية كالفعاليات والأنشطة والمهرجانات التي تزخر بها أجندة الإمارة على مدار العام، وأيضاً قدرة الإمارة على استضافة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والمنتديات ذات الصلة بمختلف القطاعات كالسياحة والضيافة والتجارة والأعمال. ونسعى هذا العام إلى التركيز على السياحة البيئية والأنشطة الترفيهية وسياحة المغامرات العائلية المرافقة لها، وكما نعمل على الترويج لأهم المشاريع الفندقية العالمية التي تحتضنها الإمارة ونتطلع إلى جذب اهتمام المزيد من السياح والمستثمرين الألمان وكبرى الأسواق العالمية المشاركة، حيث تكللت جهود الهيئة في العام الماضي بسلسلةٍ من النجاحات التي ركّزت على هوية وثقافة إمارة الشارقة، واستقبلت الإمارة نحو 575,876 زائراً أوروبياً خلال عام 2018 في نمو بنسبة 23%”.

وأضاف المدفع: “نحن على ثقة بأن هذا الحدث العالمي سيساهم بشكلٍ كبير في دعم مساعينا في الترويج عن الإمارة ومختلف مقوماتها وإمكانياتها الجاذبة عبر المعارض والمشاركات الدولية، كما ونتطلع بإيجابية حيال مشاركتنا في هذا العام ونتوقع بأن نشهد الكثير من محطات النجاح التي ستضاف إلى محفظة إنجازاتنا التي نحرص على مضاعفتها سنوياً لتحقيق هدفنا في زيادة التدفقات السياحية إلى الإمارة لتصل إلى 10 ملايين سائح بحلول عام 2021”.

وقال سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: “نتطلع من خلال مشاركتنا في المعرض إلى تعزيز علاقات التعاون مع شركات الطيران والمطارات ومنشآت الضيافة والسفر، والبحث عن شراكات جديدة لتعزيز نمو حركة المسافرين والشحن عبر مطار الشارقة الذي بات يشكل حلقة وصل عالمية بين مختلف دول العالم. وتهدف مشاركتنا إلى التعريف بأحدث وأهم الخدمات والابتكارات والتسهيلات التي يقدّمها مطار الشارقة واستعراض المشاريع التوسعية قيد التنفيذ حالياً وتأثيرها على نمو الحركة السياحية في الأعوام المقبلة”.

وأضاف:”نحرص في مطار الشارقة على المشاركة في العديد من الفعاليات والمعارض الدولية المتخصصة في إطار استراتيجيتنا التسويقية والترويجية الرامية إلى استقطاب المزيد من شركات الطيران والشحن للعمل من المطار لدعم الهدف الرئيس وهو الارتقاء بالمكانة الإقليمية والعالمية لإمارة الشارقة. ونعتزّ بمشاركتنا في معارض السياحة والسفر العالمية تحت مظلة هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، التي تصب في إطار هدفنا المشترك المتمثل بالترويج لإمارة الشارقة كوجهة سياحية مميّزة وجذب مزيد من الزوار والسياح إليها من مختلف أنحاء العالم”.

ولفتت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، إلى أنّ الهدف الأساسي من مشاركة الهيئة في معرض “بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر” يتمثل في الترويج لإمارة الشارقة من خلال منتج جديد يتمثل في السياحة البيئية مع وجود 10 مراكز نوعية تمثل مختلف أنواع السياحة البيئية. ويعتبر هذا المعرض والمعارض المماثلة فرصة للترويج للمنشآت السياحية التابعة لنا من خلال استقطاب الشركات السياحية والفنادق والسياح والمهتمين بالسياحة البيئية إلى إمارة الشارقة التي تزخر بالفرص الواعدة.”

وقال سعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): “تأتي مشاركتنا في الدورة 53 من معرض “بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر”، وللسنة الثانية عشرة على التوالي، ضمن استراتيجيتنا في الترويج لمشاريعنا السياحية والبيئية والفندقية الفاخرة في أكبر المعارض السياحية على المستوى العالمي، والتفاعل مع الزوار والمختصين بالتجارب الفريدة التي تقدمها هذه المشاريع من أصالة وتراث وترفيه.”

وأوضح السركال: “أن مشاركة (شروق) في المعرض تعكس أيضًا شراكتها المستمرة ودعمها لكافة الجهود التي تبذلها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، التي تترأس جناح الشارقة في المعرض، والمساهمة في تحقيق رؤية الشارقة التي تستهدف جذب 10 ملايين سائح بحلول العام 2021.”

وأكد الرئيس التنفيذي لـ(شروق)، بأن الهيئة تعمل حالياً على توسيع قطاع السياحة والسفر في الشارقة من خلال تطوير مشاريعها السياحية البيئية والتراثية وإطلاق المزيد من مشاريع الضيافة التراثية الفاخرة، مثل مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية، ومشروع قلب الشارقة، وجزيرة النور، وعلامة “مجموعة الشارقة” الفندقية، وفندق البيت الذي تم إطلاقه مؤخراً.

وتابع السركال “تندرج هذه المشاريع في إطار هدف (شروق) لدعم جهود الجهات الحكومية في الشارقة للترويج للإمارة كأفضل الوجهات السياحية في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً مع توقع دراسات سياحية متخصصة نمو عدد السياح إلى المنطقة 5.5% في العام 2020.”

وبدورها قالت سعادة منال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف: “يطيب لنا المشاركة في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر، الذي يعد من أبرز المعارض المتخصصة بهذا المجال على مستوى العالم، ونسعى من خلال مشاركتنا هذه إلى استعراض متاحف الإمارة الستة عشر، والتي تحتفي بثقافة وتاريخ وآثار وفنون دولة الإمارات والوطن العربي والحضارة الإسلامية”.

وأضافت عطايا: “نفخر في متاحف الشارقة بالعديد من شراكات التعاون الناجحة التي أبرمناها مع عدد من المؤسسات الثقافية الألمانية المرموقة، بما فيها مجموعة متاحف برلين ومعهد غوته. ونحن سعداء بشكل خاص ببرنامج “سوا” الذي أطلقناه بالتعاون مع مجموعة من شركائنا الألمان، بهدف تبادل الخبرات والأفكار في مجال ملاءمة علم المتاحف عبر القارات والثقافات، إلى جانب تشجيع التعليم المشترك”.

والجدير بالذكر، يشارك في المعرض تحت مظلة هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة عدد من الهيئات الحكومية والخاصة، وهي: “هيئة الشارقة للمتاحف”، و”مطار الشارقة الدولي”، و”هيئة البيئة والمحميات الطبيعية”، و”هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)”، و”وكالة مطار الشارقة للسفريات (ساتا)”، و”وكالة الشرق للسفريات والسياحة”، و”الخالدية للسياحة”، و”كوزمو ترافل”، وفندق “رامادا الشارقة” ، و”منتجع كورال بيتش الشارقة”، و”فندق ذا آكت”، ومنتجع وسبا شيراتون شاطئ الشارقة، وفندق البيت، و “مجموعة الشارقة” للضيافة، و”تراف تولك”.

المنصوري: الإمارات تميزت إقليمياً ودولية بسرعة بناء وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

·       بات برين: نحرص على بناء قنوات شراكة حيوية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات وإيرلندا

·       الهاملي: ندعم سياسات وحوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يخدم السياسة الوطنية للتشغيل وتشجيع ريادة الأعمال والعمل الحر

·       مريم المهيري: سياسات ومبادرات الدولة في مجال الأمن الغذائي تخلق فرصاً واسعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

·       حصة بوحميد: مبادرة “الصنعة” لدعم الأسر المنتجة تسهم في تحفيز المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بما يدعم إنتاجية المجتمع ونمو الاقتصاد

·       المؤتمر يركز على مناقشة ربط أصحاب المشاريع المواطنين بالتكنولوجيا الذكية وتطوير الشراكات لفتح أسواق جديدة لرواد الأعمال

·       نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2018 تقدر بنحو 53%.. والمستهدف في 2021 أكثر من 60%

انعقد في دبي اليوم المؤتمر الإماراتي التاسع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، بحضور ومشاركة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، وكذلك بمشاركة معالي بات برين، وزير الدولة للتجارة والتوظيف والأعمال وسوق الاتحاد الأوروبي الرقمية الموحدة وحماية البيانات بجمهورية إيرلندا، على اعتبار إيرلندا الدولة ضيف الشرف لدورة هذا العام من المؤتمر.

 ويعد المؤتمر إحدى أبرز مبادرات وزارة الاقتصاد لدعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز بيئة وممارسات الابتكار في الدولة، ويندرج ضمن مبادرات الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة لهذا القطاع، حيث يستقطب قيادات وخبرات وطنية وعالمية في هذا القطاع لمناقشة السبل المثلى لتطويره وتمكين رواد الأعمال المواطنين ولا سيما في المجالات المرتبطة بالابتكار والبحث والتطوير والتقدم التكنولوجي.

 حضر أعمال المؤتمر الذي حمل هذا العام شعار “تنافسية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة: التكنولوجيا الذكية والأسواق الجديدة”، سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة، كما ضمت قائمة الضيوف والمشاركين الدوليين ممثلين عن جهات حكومية وخاصة من إيرلندا وفنلندا والسويد، فضلاً عن عدد كبير من رواد الأعمال بدولة الإمارات.

 وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر أن دولة الإمارات تميزت إقليمياً ودولياً بسرعة بناء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقاً لأفضل المعايير، وبناء شراكات استراتيجية مع الدول المتقدمة، وتطوير شراكة  قوية مع القطاع الخاص، مما ساهم في بناء منظومة متكاملة  بهدف الإنتاج  التجاري عبر الأنشطة الاقتصادية المتعددة التي أصبحت التكنولوجيا الذكية أساساً لها، مما يجعل المستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للدولة؛ مشيداً بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من النجاح والمشاركة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى العالمي.

 وأضاف معاليه أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات المطبقة في الدول المشاركة ومناقشة أفضل الحلول المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت تركز على التكنولوجيا الذكية والانطلاق إلى أسواق عالمية جديدة، ويشمل ذلك حلول التمويل التجاري والخدمات والإنتاج والتسويق، مشيراً إلى أن هذا التوجه يأتي استجابة لمحددات رؤية الإمارات 2021 لبناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على الابتكار والمعرفة بقيادة كفاءات وطنية، كما ينسجم مع المسارات التي طرحتها مئوية الإمارات 2071 للتنمية المستقبلية.

 وقال معاليه: “إن مسيرة نجاح قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة متواصلة ومتسارعة، وبناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر بتجديد تشكيل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يضم كافة الجهات الاتحادية والمحلية وممثلين عن القطاع الخاص، فإن الدورة الجديدة سوف تكون حافلة بمناقشة وعرض السياسات الجديدة التي تهدف إلى سرعة تقديم الخدمات والحوافز والاستثمار في رواد ورائدات الأعمال المواطنين وتقديم كافة أنواع الدعم لتمكينهم من النجاح في مشاريعهم التجارية ومساهمتهم في الاقتصاد الوطني بشكل فعال”.

 وأكد معاليه أن المجلس سيستمر في توفير برامج التدريب والتأهيل لرواد الأعمال المواطنين لضمان نجاح مشاريعهم، فضلاً عن متابعة تطوير السياسات التمويل والتسهيلات والتعاون مع الجهات المعنية لتمكينهم من الحصول على الدعم والمزايا الممنوحة لهم بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقرارات الحكومية ذات الصلة. كما أشار إلى أهمية الشراكات الدولية التي طورتها وزارة الاقتصاد في هذا القطاع مع عدد من الدول المتقدمة حيث تم توقيع مذكرات التفاهم مع الجهات المعنية بالابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة في تلك البلدان وأبرزها كوريا الجنوبية والسويد وفنلندا وايطاليا ونيوزيلندا وأستراليا والصين وإيرلندا وفرنسا.

 وأوضح معاليه أن نسبة مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تشهد نمواً متواصلاً، حيث تقدر في عام 2018 بنحو 53%، ارتفاعاً من نحو 49% عام 2019 بحسب تقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بناء على التعريف الموحد، كما وضعت الأجندة الوطنية للحكومة الاتحادية مستهدفاً طموحاً بزيادة هذه النسبة إلى نحو 60% بحلول عام 2021، مشيراً إلى أهمية تلك المساهمة في دعم التنوع الاقتصادي للدولة.

 وأكد معالي الوزير المنصوري التزام وزارة الاقتصاد ومجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمتابعة الجهود خلال المرحلة المقبلة لدعم رواد الأعمال المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما التأكيد على حصولهم على التسهيلات والحوافز التي منحهم إياها القانون ونصت عليها القرارات الحكومية، ومن أبرزها حصول المواطنين على التمويل الميسر وتخصيص نسبة 10% من عقود المشتريات والخدمات التي تطلبها الجهات الاتحادية والشركات التي تمتلك الحكومة ما يزيد على 50% منها للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تسهيل وتسريع آليات التمويل وزيادة الحوافز وتكثيف برامج التدريب والمشاركات الخارجية وبناء شراكات مثمرة لرواد الأعمال مع مختلف الأسواق الواعدة، موضحاً أهمية مساهمة القطاع الخاص في دعم هذه الجهود، لتوفير فرص الشراكة الحقيقية لرواد الأعمال في مجالات الابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا الذكية.

 ودعا معاليه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات لمواكبة هذا الاتجاه العالمي ويركز خلال العقد القادم على التوجه بصورة مكثفة نحو تطبيقات الابتكار والتقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي في مختلف الصناعات والخدمات، ويستفيد من الأبحاث الجديدة والتقدم العلمي ويوظفها تجارياً في مختلف المجالات الحيوية، ولا سيما الأمن الغذائي وإنتاج الغذاء والزراعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية وحلول المياه والنقل والسياحة والرعاية الصحية والتعليم وغيرها.

 من جانبه، ألقى معالي بات برين وزير الدولة للتجارة والتوظيف والأعمال وسوق الاتحاد الأوروبي الرقمية الموحدة وحماية البيانات بجمهورية إيرلندا، كلمة أكد فيها أهمية العلاقات الاقتصادية بين جمهورية إيرلندا ودولة الإمارات، وأوضح حرص بلاده على بناء قنوات تعاون حيوية بين الشركات ومؤسسات الأعمال في البلدين، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف بحث فرص الشراكة والأنشطة التجارية الممكنة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

 وأوضح معالي الوزير برين أن الاقتصاد الإيرلندي يشهد مستويات جيدة من النمو ويمثل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مرتكزاً رئيسياً له، ويتمتع بالإنتاجية والتنافسية، حيث تعد إيرلندا موطناً للعديد من الشركات العالمية الرائدة في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار والبحث العلمي، مؤكداً أن هذا يفتح مجالاً واسعاً لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات للاطلاع على فرص التعاون والشراكات التي توفرها لهم بيئة الأعمال الإيرلندية، ولا سيما أنها تشكل بوابة مهمة لدخول الأسواق الأوروبية.

 وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تمثل إحدى أهم الوجهات الاقتصادية للشركات الإيرلندية على مستوى المنطقة، حيث يوجد في دولة الإمارات اليوم مجتمع أعمال إيرلندي نشط وحيوي، الأمر الذي يفتح المجال لمزيد من الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما في مجالات الخدمات وتقنية المعلومات والأبحاث العلمية والصناعة والتعليم وفي المجالات الهندسية والبنى التحتية والغذاء.

 إلى ذلك، أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين في كلمته أن دولة الإمارات حققت خطوات مهمة لتعزيز تنافسية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لما له من أولوية لدى الحكومة والتي تؤكد دائماً ضرورة تكامل الأدوار والشراكة بين مختلف الجهات لتوفير البيئة الحاضنة لريادة الأعمال، مشيراً إلى الشراكة الاستراتيجية بين وزارتي الاقتصاد والموارد البشرية والتوطين لتفعيل وتنفيذ السياسة الوطنية الخاصة بالتشغيل والتي تستهدف في أحد محاورها تعزيز دور ريادة الأعمال والعمل الحر وزيادة عدد المواطنين من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع واستقطاب المستثمرين من خارج الدولة.

 وأوضح، في هذا الصدد، أنه تم التنسيق فيما بين الوزارتين بشأن التعاون لتطوير سياسات وحوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع خطوات الدعم للمواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة. واكد معاليه حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على مواصلة الجهود مع كافة الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي بهدف تحقيق رؤية القيادة الرشيدة ودعم هذا القطاع المهم في الاقتصاد الوطني.

 من جهة أخرى، ألقت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، عرضاً تقديمياً حول الفرص الاقتصادية الجديدة التي تطرحها تكنولوجيا الإنتاج الزراعي والتقنيات الحديثة والحلول التقنية المتقدمة الجاري تطويرها وسبل ربطها مع رؤية وسياسات الأمن الغذائي للدولة وفرص المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال الحيوي.

 واستعرضت معاليها أبرز محددات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 والقائمة على تحول الدولة إلى “مركز عالمي رائد للأمن الغذائي القائم على الابتكار” وتوجهاتها الرئيسية وأبرز التحديات أمام تكنولوجيا الإنتاج الزراعي في الدولة. وأوضحت أنه من خلال التعاون بين الجهات الحكومية ذات الصلة والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، تم إطلاق قطاع اقتصادي جديد يدعم تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة من خلال 10 مبادرات لتسريع نمو هذا القطاع الحيوي، من أبرزها مبادرات لتمويل الزراعة الحديثة، ومعايير بناء منشآت الزراعة، وإطار عام بيانات الأمن الغذائي، والمواصفات القياسية للاستزراع السمكي، ومصنع أعلاف الأسماك، وعلامة وطنية مستدامة، وبرنامج ضمان القروض الزراعية، وسلسة التوريد والرخصة الزراعية الموحدة، ومنصة بيانات الأمن الغذائي، وأخيراً أطلس الاستزراع السمكي، مؤكداً الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المواطنون في هذه المسارات، وبما يعزز قدراتهم التجارية والتنافسية.

 وفي كلمة لها، ألقت معالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع الضوء على الجهود الحكومية للارتقاء بالمجتمع الإماراتي وتعزيز قدراته الإنتاجية، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وانسجاماً مع محددات رؤية الإمارات 2021، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع مختلف شركائها للنهوض بالأفراد والأسر في دولة الإمارات عن طريق التنمية والتمكين، بدلاً من الاعتماد على الرعاية والدعم، ولا سيما عن طريق تشجيع وتحفيز أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وتزويدهم بمقومات النجاح في مشروعاتهم وأعمالهم التجارية.

 وأوضحت معاليها أن إحدى أهم المبادرات التي تشرف عليها وزارة تنمية المجتمع في هذا الصدد هي مبادرة “الصنعة” التي تقوم على دعم الأسر المنتجة ومساعدتها في رفع قدراتها الإنتاجية وفرصها في الترويج والتسويق والوصول إلى مختلف الأسواق سواء على مستوى الدولة أو على المستوى الإقليمي، مشيرة إلى أن هذه المبادرة استفادت منها العديد من الأسر في دولة الإمارات وشهدت تنوعاً في مجالات العمل التي تؤسسها هذه الأسر المنتجة، وأصبحت تتجه بصورة أكبر نحو التقنيات الحديثة، وأنشأت علامات تجارية ناجحة، وكثير منها انتقلت من الاعتمادية إلى الإنتاجية بصورة تعكس قصة نجاح ملهمة.

 وأشارت معالي الوزيرة بوحميد إلى أنه على مدى السنوات العشر الماضية من عمر المبادرة، استفادت منها 2400 أسرة، 60% منها لديهم مؤهلات ثانوية وجامعية، و40% منهم من فئة الشباب، وأن الوزارة نظمت أكثر من 2000 فعالية أو مشاركة في معرض خلال هذا الفترة لدعم قدرة هذا الأسر على النجاح من الناحية التجارية وبناء علاقات حيوية مع السوق، وسيتم تخصيص جناح في إكسبو دبي 2020 لهذه الأسر، مؤكدة التزام الوزارة بمواصلة جهودها في دعم مشاريع الأسر المنتجة.

 إلى ذلك، شهد المؤتمر عقد جلستين حواريتين، ناقشت الأولى التكنولوجيا الذكية والتعاون الإماراتي-الدولي، وتحدث خلالها سعادة خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل، والسيد ميكا لوتانالا رئيس التعاون الدولي للابتكار بالمجلس التجاري الفنلندي، والسيد نايل مكفوي مستشار تطوير الشركات الناشئة بالمجلس الإيرلندي للتجارة والتقنية، حيث تم استعراض أبرز التجارب والمبادرات التي تسهم في تنمية القطاع في ظل متغيرات الاقتصاد الحديث، وربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وتعزيز الشراكات الدولية من خلالها.

 فيما تناولت الجلسة الثانية الأسواق الجديدة والفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحدث خلالها السيد تيم بروكس من الوكالة السويدية للنمو الاقتصادي والإقليمي-تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسعادة عبد الله الدرمكي، الرئيس التنفيذي صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسعادة عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، حيث ركزت الجلسة على ارتباط الابتكار بريادة الأعمال، وأكدت أهمية الاستفادة من أثر التكنولوجيا الحديثة في تعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 وقد استعرض الدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد في مداخلته خلال الجلسة، جهود البرنامج لإيجاد البيئة المناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة وتمكين رواد الأعمال المواطنين من خلال دعم المحاور الرئيسية، قائمة على دعم وتسهيل أعمال المشاريع، تطوير الأنظمة والتشريعات، تطوير برامج تمويل المشاريع، وإطلاق مبادرات على مستوى اتحادي تشمل كافة مناطق الدولة وتمثل أبرزها تخصيص 10% من المشتريات الحكومية لرواد الأعمال المواطنين، والعمل على رفع تصنيف المشاريع في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى جانب المبادرات وشراكات الدولية المشتركة، إطلاق برامج تدريب شاملة، اتاحة فرص للدخول في المناقصات مع الشركات الكبرى، تحول كافة الخدمات إلكترونية، وإتاحة الفرص للمشاركة في المعارض المحلية والدولية. وأكد على وجود تنسيق متواصل مع كافة الجهات المعنية بتنمية وتطوير قطاع ريادة الأعمال بالدولة لتحقيق التكامل المطلوب في الجهود والوصول على الغايات المرجوة.

قدّم سعادة سالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة “فالكن سِتي أوف وندورز”، جائزة فالكن سِتي الكريستالية للسيد محمد عبدالله السحلاوي العلي، مؤسس مجموعة “فلات 12″، تكريماً له على جهوده المبذولة في تنظيم عرض السيارات الناجح الذي أقيم مؤخراً في مشروع “فالكن سِتي أوف وندورز”، حيث تم تسليم الجائزة خلال حفل أقيم في الفيلا المخصصة للعرض في مشروع “فالكن سِتي أوف وندورز”. وتعتبر الجائزة الكريستالية، من أبرز الجوائز التي تقدمها “فالكن سِتي أوف وندورز” إلى شركائها كعربون شكر ومحبة وتقدير للمساعي والمساهمات النوعية في مختلف المجالات.

وتخللت الفعالية عرضاً للسيارات الكلاسيكية القديمة الفاخرة والفخمة، فضلاً عن سلسلة من الأنشطة الترفيهية الخاصة بالأطفال والتي أقيمت في الهواء الطلق ضمن ركن مخصص لهم، إضافة إلى عرض فيلم سينمائي أمام الحاضرين، مما شكل فرصة حقيقية للتلاقي والتعارف بين سكان المدينة وقضاء وقت مليئ بالفرح والترفيه خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي هذا السياق، قال سعادة سالم الموسى: “نبذل قصارى جهدنا في “فالكن سِتي أوف وندورز” لنبقى على تواصل دائم مع سكان المدينة، فنتمكن من إدراك احتياجاتهم ومعرفة رغباتهم، ونحن مؤمنون بأهمية تنظيم هكذا فعاليات، لتحقيق تلك الغاية، وتعزيز الصداقات والعلاقات الاجتماعية بين جميع القاطنين، بما يزيد من سعادتهم ورفاهيتهم، حيث يعتبر تخصيص وقت للتفاعل والتواصل بين الناس وجهاً لوجه، إنجازاً حقيقياً في عصر التكنولوجيا والتطور.”

وأضاف الموسى: “تأتي مساعينا في هذا الإطار، لتتماشى مع خطة دبي 2021 التي تهدف إلى بناء مجتمع السعادة وتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين. ونحن فخورون جداً في الأصداء الإيجابية التي حققتها هذه الفعالية وتحديداً عرض السيارات، بين مختلف المقيمين في “فالكن سِتي أوف وندورز”، وهنا نخص بالشكر شريكنا في النجاح “فلات 12″ الذي لعب دوراً بارزاً في تنظيم الحدث، متطلعين إلى تحقيق المزيد من الفعاليات بالتعاون مع مختلف شركائنا المحليين.”

قام السيد موسى الحايك، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز ورزيدنس البستان، والسيد ياسر موسى، المدير العام في مركز ورزيدنس البستان، بزيارة نادي دبي لأصحاب الهمم لتهنئة سعادة ماجد عبد الله العصيمي بمناسبة إعادة انتخابه للدورة الثانية رئيسًا للجنة البارالمبية الأسيوية التي تستمر لغاية 2023. وحضر مراسم تقطيع قالب الحلوى بهذه المناسبة السيد ثاني جمعة بالرقاد، رئيس نادي دبي لأصحاب الهمم، والسيد موسى الحايك والسيد ياسر موسى وعدد من الشخصيات المرموقة.

سبق الفعالية اجتماع السيد ثاني جمعة بالرقاد وسعادة ماجد عبد الله العصيمي مع إدارة مركز ورزيدنس البستان لإحياء الذكرى الـ13 من الشراكة والتعاون مع بطولات فزاع، وركّز الاجتماع على المتطلبات الخاصة بالفعاليات والبطولات المستقبلية.

نبذة حول مركز ورزيدنس البستان:
«مركز ورزيدنس البستان» يوفر أرقى خدمات الإقامة مع الراحة التامة للأسرة حيث يشمل مجمعاً للتسوق ووحدات سكنية أنيقة، ووسائل تسوق عصرية، حديثة ومريحة تحت سقف واحد. ويضم المركز أكثر من 95 محلاً تجارياً توفر لكم كافة احتياجاتكم بأسعار مناسبة جداً.
“مركز ورزيدنس البستان» هو “منزلك بعيدا عن وطنك ” حيث يمكنك الاستمتاع بأجمل الأوقات مع عائلتك وأطفالك أو حتى مع الأصدقاء إذا كنت في إجازة سياحية أو برحلة عمل، يحتوي المركز على 640 سويت، وحمام سباحة، مطعم، ومرافق لياقة بدنية، مركز أعمال، وقاعات اجتماعات.

يقع «مركز ورزيدنس البستان» على مسافة قريبة من مربع الأعمال في دبي، وعلى بعد 50 متر فقط من محطة مترو النهدة وخمس دقائق فقط من مطار دبي الدولي، وسبع دقائق من وسط المدينة. موقعه الاستراتيجي يضمن لسكانه وزواره الوصول السلس إلى الإمارات الأخرى مثل الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة.

أطلق الإمارات الإسلامي، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حملة ترويجية لحساب التوفير “كنوز” تستمر من 1 مارس حتى 30 إبريل، وتتيح لأصحاب الحساب فرصة الفوز بواحدة من 10 سيارات “تيسلا” الشهيرة وأكثر من 300 جائزة نقدية قيمة يومياً.

وتشمل الحملة الترويجية متعاملي حساب “كنوز” الحاليين والجدد، حيث يؤهلهم كل متوسط رصيد قدره 5 آلاف درهم يحتفظون بها في حسابهم لفرصة واحدة للدخول في السحب الشهري على سيارة “تيسلا”. ويحظى المتعاملون أيضاً بفرصة للفوز بإحدى الجوائز النقدية اليومية الخمس وقيمة كل منها 3000 درهم يومياً، مقابل الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره ألف درهم يومياً في حسابهم.

وفي معرض تعليقه على الحملة، قال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في “الإمارات الإسلامي”: “انطلاقاً من مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة، يبحث ’الإمارات الإسلامي‘ باستمرار عن سبل جديدة تسهم في غرس ثقافة الادخار بين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولطالما عملنا من خلال حساب التوفير ’كنوز‘ على تحفيز المتعاملين لتبنّي عادات الادخار السليمة لتأمين مستقبلهم ومنحهم فرصة الفوز بالعديد من الجوائز القيمة. وباعتبارنا مؤسسة مالية مسؤولة، سنواصل بالتأكيد إطلاق الحملات الترويجية بالتعاون مع شركائنا الذين نتشارك معهم ذات القيم الجوهرية التي تقوم عليها أعمالنا في الابتكار والاستدامة”.

ويعتبر حساب التوفير “كنوز” الفائز بجائزة “أفضل منتج مصرفي” المرموقة من مجلة “جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو 2018″، أحد أبرز المنتجات المصرفية الرائدة التي يقدمها “الإمارات الإسلامي”، ويمنح المتعاملين فرصة مجزية للفوز بجائزة شهرية كبرى قدرها مليون درهم، أو سيارة تيسلا، وذلك عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره 5 آلاف درهم في حسابهم. وعلاوة على ذلك، يحظى المتعاملون بفرصة الفوز بواحدة من خمس جوائز نقدية قدرها 3000 درهم يومياً عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره ألف درهم يومياً في حسابهم.

• المملكة العربية السعودية تستكمل 55 مشروعاً للطرق بقيمة 4.978 مليار ريال سعودي وتعتمد 70 مشروعاً جديداً
• توقعات بوصول قيمة مشاريع تطوير الطرق الكبرى في الإمارات إلى 9.7 مليار درهم لتلبية أهداف خطة 2021
• دولة الكويت تعتزم استثمار 13.2 مليار دولار أمريكي لتنفيذ 24 مشروعاً جديداً في مجال تطوير البنية التحتية للطرق
• تتطلع مملكة البحرين إلى الانتهاء من تنفيذ 11 طريقاً جديداً بحلول العام 2022
• طريق الباطنة السريع بطول 270 كم في سلطنة عُمان يربط 23 تقاطعاً و17 جسراً علوياً و12 ممراً أرضياً و25 جسراً فوق الوديان

لا تتوقف عجلة تطوير مشاريع إنشاء الطرق التي أصبحت اليوم من أهم وأكبر الاستثمارات في البنية التحتية لدول الخليج العربي وأولوية قصوى لحكوماتها تماشياً مع مبادراتها للتخطيط الحضري، وذلك وفقاً للتقرير الجديد الصادر عن شركة “أورينت بلانيت للأبحاث”، الوحدة المستقلة التابعة لمجموعة أورينت بلانيت، والذي يحمل عنوان “التطور المتسارع: البنية التحتية للطرق في دولة مجلس التعاون الخليجي”. ويركّز التقرير  على الاستثمارات الضخمة في مشاريع إنشاء الطرق والأنفاق والجسور في دول مجلس التعاون الخليجي، وسط تقلبات أسعار النفط في السنوات الأخيرة.

وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر الدول  تقدماّ ونجاحاً في العالم في مجال تطوير مشاريع البنى التحتية الضخمة، مدفوعةً برؤية طموحة لأن تصبح من أهم المراكز العالمية الرائدة في جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وهو المصدر الرئيسي للدخل في دول الخليج. ووفقاً للتقرير فإن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تعتبران من بين أفضل 12 سوقاً عالمية للاستثمار في البنية التحتية.

ويعدّ التوسع في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية للطرق في منطقة الخليج عاملاً رئيسياً للنمو في المنطقة، حيث ترى الحكومات في هذه الاستثمارات عاملاً حيوياً للازدهار الاجتماعي والاقتصادي. ولمعالجة العقبات المرتبطة بميزانية هذه المشاريع، فإن هناك اجماعاً متنامياً نحو الاستفادة من التمويل عبر شراكات استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص وذلك  لتعزيز التمويل وضمان استمرارية تنفيذ المشاريع المتعلقة بالنقل.

وأشار التقرير إلى أن القيمة الإجمالية لمشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 1.14 تريليون دولار أمريكي، حيث تعدّ مشاريع الطرق السريعة والجسور والأنفاق من أكثر المشاريع التي يتم تنفيذها في المنطقة. كما لفت التقرير إلى أن هناك ما مجموعه 1069 مشروعاً للطرق في المنطقة، وهو أعلى رقم من بين جميع مشاريع البنية التحتية، حيث تصل قيمتها الإجمالية إلى 122.6 مليار دولار أمريكي.

وبالرغم من التحديات المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي خلال عامي 2008 و2009، وتقلبات أسعار النفط والغاز، تسير مشاريع تطوير البنية التحتية في دول الخليج بوتيرة قوية، حيث تظهر البيانات أن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تقودان الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في المنطقة.

وقال نضال أبوزكي، مدير عام “مجموعة أورينت بلانيت”: “تشير النتائج الهامة للتقرير إلى أن الحكومات الخليجية تولي أولوية قصوى لمشاريع الطرق، حتى عندما أثر انخفاض أسعار النفط على اقتصاد المنطقة خلال عامي 2014 و2015. كما حافظت حكومات المنطقة على مقاربتها الإيجابية تجاه تطوير البنية التحتية، بما في ذلك استكشاف آفاق وطرق جديدة لتمويل المشاريع الهامة مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.”

وأضاف أبوزكي: “لا تزال وتيرة الاستثمار في مشاريع الطرق في المنطقة مرتفعة، وهو ما يؤشر على التزام الحكومات بتوسيع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في أجزاء عديدة من المنطقة من خلال مشاريع البناء وترميم الجسور والتقاطعات والأنفاق والطرق الداخلية”.

وسلط التقرير الضوء على بعض المشاريع الرئيسية في المنطقة مثل تخصيص 15 مليار درهم إماراتي (4.8 مليار دولار) لإكمال المشاريع الرئيسية التي ستخدم معرض “إكسبو 2020 دبي”، بما في ذلك تحديث الطرق والجسور. كما استثمرت المملكة العربية السعودية أكثر من 400 مليون دولار أمريكي في تسعة مشاريع رئيسية للطرق، بما في ذلك جسر الملك حمد الذي سيربط السعودية مع البحرين، في حين  من المقرر أن تنفذ الحكومة الكويتية مشروع تطوير الطريق الدائري السابع بطول يبلغ 93 كيلو متر.

وبالإضافة إلى المشاريع المحلية داخل كل دولة، يتم التخطيط لإنشاء العديد من الطرق والجسور والأنفاق التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل هذه المشاريع الطريق السريع الذي يربط المملكة العربية السعودية مع سلطنة عُمان بطول 680 كيلو متراً والذي سيختصر المسافة بين البلدين، وبالتالي تقليل زمن السفر بينهما. وهناك أيضاً مشروع طريق المفرق – الغويفات الدولي السريع الذي يربط أبوظبي بالحدود السعودية وتبلغ قيمته 5.3 مليار دولار أمريكي. كما يتم العمل على توسعة جسر الملك فهد لاستيعاب الأنشطة الاقتصادية المتنامية بين السعودية والبحرين.

• كاميرا رؤية خلفية عالية الوضوح (HD) وميّزة الرؤية المحيطية (’دينالي‘ فقط) أصبحت متوفرة الآن في ’تيرين‘ طراز 2019
• إضافة ميّزة الكبح الأمامي لتفادي صدم المشاة إلى الباقة الاختيارية لتنبيه السائق II
• ألوان خارجية جديدة: أزرق زمرّدي معدني، برتقالي سيدونا معدني وبني معدني

أعلنت ’جي إم سي الشرق الأوسط‘ عن وصول مركبة ’تيرين‘ (Terrain) طراز العام 2019 إلى الشرق الأوسط، وهي تتميّز باحتوائها على المزيد من تقنيات السلامة المتقدّمة المتوفرة اختيارياً أكثر من السابق. وقد جرى تعزيز باقة تنبيه السائق (Driver Alert Package 2) الاختيارية في ’تيرين‘ عبر تضمينها ميّزة الكبح الأمامي لتفادي صدم المشاة (Front Pedestrian Braking). وبهدف تسهيل عملية الركن والمناورة لصالح السائق أثناء القيادة بسرعات منخفضة، أصبحت ’تيرين‘ للعام 2019 تحتوي على كاميرا رؤية خلفية عالية الوضوح (HD) بشكل اختياري، بينما تتوفر ميّزة الرؤية المحيطية قياسياً وحصرياً في طرازات ’دينالي‘ (Denali).

وتقدّم ’جي إم سي‘ للعملاء المجموعة الأوسع من الخيارات حتى الآن، مع توفر محرّكين بأنظمة شحن توربينية يتصلان مع نظامي نقل حركة أوتوماتيكية من تسع سرعات معزِّزان للكفاءة. كما تتوفر تقنية التشغيل/الإيقاف مع كل الأنظمة.

أما فيما يتعلّق بطرازات ’دينالي‘، فهي ترتقي أكثر بمركبة ’تيرين‘ للعام 2019 عبر المزيد من الخصائص الحصرية، بحيث توفر مجموعة مميّزة من التصاميم الراقية والخصائص الدقيقة الفريدة.

تصميم جريء حديث

تم عبر الشكل الخارجي الجريء لمركبة ’تيرين‘ تطوير اللمسات الخاصّة بالعلامة التجارية عبر عناصر أكثر قوّة وحدّة وصقلاً، ومثال على هذا ميّزات الشبك الأمامي والإضاءة. كما إن شكلها الذي تم تطويره عبر نفق الهواء يضمن الانسياب بسلاسة عبر الهواء مع مستويات عالية من الكفاءة والهدوء. 

وارتقاءً بتصميم ’جي إم سي‘، سوف تتمتّع ’تيرين دينالي‘ طراز 2019 بشبك أمامي خاص من الكروم المصقول مع إضافات خاصّة من ’دينالي‘ تشمل واجهات وأغطية سفلية ومسكات أبواب بلون الجسم، إضافة إلى سكك جانبية لامعة مثبَّتة على السقف، ومرايا خارجية كرومية وقولبة خاصّة لجوانب الجسم. علاوة على هذا، تتوفر في ’دينالي‘ أضواء أمامية نوع LED، وعجلات من الألمنيوم قياس 19 بوصة ملمَّعة آلياً بدرجة عالية.

أما جميع الطرازات الأخرى فتتميّز بشكل خاص من خلال أضواء جارية نوع LED وكذلك بالنسبة إلى الأضواء الخلفية. وتتوفر قياسياً الأضواء الأمامية عالية الكثافة (HID) وثنائية الوظيفة في طرازي SLE وSLT. إلى جانب هذا، تأتي طرازات SLE مزوَّدة قياسياً بعجلات 17 بوصة، بينما تتوفر عجلات 18 بوصة في طراز SLE AWD وSLT كتجهيز قياسي.

خيارات دفع مع شحن توربيني

هناك مجموعة من المحرّكات العاملة بوقود البنزين مع ميّزة الشحن التوربيني من ضمنهما محرّكان سعة 1.5 ليتر و2.0 ليتر بشحن توربيني. وتتصل المحرّكات بنظامين فريدين لنقل الحركة الأوتوماتيكية من تسع سرعات. ويمكّن المحرك سعة 2.0 ليتر بالشاحن التوربيني تحقيق تسارع أقوى ودرجات أعلى من الأداء مقارنة بالمحرك الآخر سعة 1.5 ليتر.

وتتيح ميّزة التبديل الإلكتروني الدقيق من ’جي إم سي‘ توفير مساحة تخزين كبيرة ضمن الكونسول الوسطي في ظل استخدام تقنية إلكترونية لاختيار التعشيقات تشمل أزراراً بديهية تعمل عبر الضغط عليها وأدوات جذب.

وتأتي ’تيرين‘ طراز 2019 مزوَّدة قياسياً بنظام ’جي إم سي‘ للتحكّم بالجر يخضع لسيطرة السائق، وهو يحوي خيارات عدّة وفقاً لظروف القيادة المختلفة. وقد جرى تعزيز بعض العناصر من ضمنها استجابة نظام التخنيق لوضعية القيادة المختارة. وتضم طرازات الدفع بجميع العجلات (AWD) وضعية الدفع بالعجلات الأمامية (FWD) التي تقوم بفصل نظام AWD لتقليل مستوى الجر حتى الحد الأدنى وتعزيز الاقتصاد باستهلاك الوقود، بينما تتميّز وضعية AWD بكونها توفر كافة مزايا نظام AWD الفعّال.

تصميم داخلي راقي ومرن وهادف

مثل التصميم الخارجي، فإن المقصورة الداخلية لمركبة ’تيرين‘ طراز 2019 تتألّق بتميّز وتشكّل مكوّناً أساسياً مع تأكيد المركبة على الرقي والعملانية. كما إن بعض العناصر مثل تجهيزات الألمنيوم الأصلية والمواد ناعمة الملمس على لوحة العدّادات والأبواب والميّزة القياسية النشطة لإبطال الضجيج هي خصائص راقية تندمج بسلاسة ضمن التصميم الداخلي لتوفير تجربة أكثر رفاهية للعملاء.

من جهتها، تعزّز ’تيرين دينالي‘ تجربة ’جي إم سي‘ في كامل أرجاء المقصورة الداخلية عبر لون فريد داكن للكسوة وشعارات خاصّة من ’دينالي‘، إضافة لتوافر نمط الأنابيب الدقيقة في حواف المقاعد الأمامية. وسيستفيد عملاء ’دينالي‘ من خصائص قياسية إضافية تتضمّن مقاعد أمامية مهوّاة، فتحة سقف كهربائية، نظام صوتي راقي نوع ’بوز‘ (Bose) مع سبع مكبّرات صوت وباب خلفي يفتح للأعلى كهربائياً مع قابلية البرمجة للاستخدام بدون أيدي.

تسهم المساحة الموسّعة للكونسول الوسطي مع ميّزة التخزين السفلية الرحبة بإضفاء المزيد من العملانية إلى ’تيرين‘. أما مقعد الراكب الأمامي القابل للطي بشكل مسطّح والمقاعد الخلفية القابلة للطي بشكل مسطّح أيضاً فتساعد ’تيرين‘ بمنح المزيد من العملانية لتخزين الحاجيات الأطول وتسهيل عملية التحميل. كما توجد أيضاً حجرات تحت الأرضية في منطقة الأمتعة تتيح التخزين الآمن.

تُبقي ’جي إم سي‘ الركّاب على اتصال عبر أنظمة معلوماتية ترفيهية تضم قياسياً شاشة يبلغ حجمها 7 بوصات أو شاشة مائلة بحجم 8 بوصات متوفرة اختيارياً، مع توافر ميّزتي الاتصال Apple CarPlay و Android Auto لتعزيز العملانية أكثر.

مجموعة موسَّعة من مواصفات السلامة

تم تصميم مجموعة معزَّزة من تقنيات السلامة النشطة الاختيارية لزيادة انتباه السائق وتسهيل عملية الركن والمناورة أثناء القيادة بسرعات منخفضة. وتتضمّن هذه الخصائص تقنيات متكيّفة مرتكزة على الرادار والكاميرا تُصدِر تنبيهات من مخاطر التصادم المحتمَلة، مما يمكّن السائق من التصرّف السريع وإجراء تعديلات لتفادي هذه الاصطدامات. ومن ضمن هذه الخصائص:

• كاميرا رؤية خلفية عالية الوضوح (HD)
• رؤية محيطية
• تنبيه من التصادم الأمامي مع مؤشّر لمسافة المتابعة الأمامية
• كبح أوتوماتيكي أمامي عند السير بسرعة منخفضة
• المساعدة في الحفاظ على المسار مع تنبيه للانحراف عن المسار
• تنبيه للانحراف عن المسار مع تنبيه للمنطقة الجانبية العمياء
• تنبيه لحركة السير الخلفية العابرة
• مقعد سائق مع ميّزة تنبيه للسلامة
• مؤشّر المسافة التابعة
• كبح أمامي لتفادي صدم الركّاب

إضافة إلى ستة أكياس هواء قياسية، شاملة الأمامية للسائق والراكب الجانبي وستارة رأسية مركّبة في دعامة السقف (للمقاعد الأمامية والخلفية الجانبية) وأكياس هواء جانبية لحماية منطقة الصدر (للمقاعد الأمامية)، تأتي ’تيرين‘  طراز 2019 مع نظام التذكير المبتكَر الخاص بالمقعد الخلفي. ويعمل هذا النظام على تنبيه السائقين للكشف على المقعد الخلفي عند خروجهم من المركبة في بعض الظروف المحدَّدة، وهو يقوم بإصدار تحذير عندما تكون أبواب صف المقاعد الثاني مفتوحة قبل تشغيل المركبة.

تتألّق ’جي إم سي تيرين‘ طراز 2019 عبر 11 لوناً خارجياً من ضمنها الألوان الجديدة المتمثّلة بالأزرق الزمرّدي المعدني (Blue Emerald Metallic)، برتقالي سيدونا المعدني (Sedona Metallic) والبني المعدني (Smokey Quartz Metallic). وقد أصبحت هذه المركبة متوفرة الآن لدى وكلاء ’جي إم سي‘ في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

ألقى منتدى “مناقشات أهداف التنمية المستدامة” الذي أقيم مؤخراً خلال القمة العالمية للحكومات في دبي، الضوء على حاجة الحكومات لتسخير الابتكار والتكنولوجيا من أجل تسريع تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs). وفي هذا الإطار، يقول معهد المحاسبين القانونيين ICAEW – المؤسسة العالمية المتخصصة في المحاسبة والتمويل – إن مهنة المحاسبة يمكنها أيضاً أن تساهم بدور كبير وفعّال في هذا التسارع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المُعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا (MEASA): “يحمل عام 2030 أهمية كبيرة حيث أنه الموعد النهائي الذي حددته منظمة الأمم المتحدة لتنفيذ أهدافها الـ 17 للتنمية المستدامة، والتي تهدف بدورها إلى القضاء على الفقر، وحماية كوكب الأرض، وضمان تمتع جميع الشعوب بالسلام والازدهار. وبينما تتسم هذه المهمة بصعوبة بالغة، فإننا نشيد بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء إطار عمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتلعب القيادة دوراً جوهرياً في تطوير وإرساء السياسات العامة التي تؤدي إلى بلوغ هذه الأهداف. وتعتبر الإمارات نموذجاً رائعاً على القيادة الطموحة، حيث أن تشكيل لجنة وطنية للتنمية المستدامة يبرز مدى تفاني الدولة والتزامها بالاستدامة.

“ونؤمن أن لمهنة المحاسبة أيضاً دور كبير في المساعدة على تحقيق هذه الأهداف، وخاصة أعضاء معهد المحاسبين القانونيين ICAEW. إن أعضاءنا من المحاسبين المعتمدين يشغلون مناصب عليا في 80% من مجالس إدارة كبريات الشركات ضمن قائمة FTSE 100. ويتيح ذلك فرصة عظيمة للتأثير والقيادة.

“إن التنفيذ الناجح لأهداف التنمية المستدامة سيتطلب من الحكومات والشركات على حد سواء مراجعة التزامها بالتنمية المستدامة على الصعيد العالمي. ونظراً للضغوطات المتنامية التي يفرضها حملة الأسهم فيما يتعلق بالاستدامة، والإفصاح عن المقاييس غير المالية، سيتعيّن على الشركات البدء في قياس أدائها وفق مجموعة أكثر تعقيداً من المؤشرات، من عدم المساواة في الدخل إلى انبعاثات الكربون. ويجب أن يكون المحاسبون المعتمدون قادرين على الارتقاء إلى مستوى هذا التحدي، ومساعدة العملاء على قياس ومراجعة أدائهم الخاص بأهداف التنمية المستدامة.

“في حين أن معظم المحاسبين القانونيين لا يتمتعون بعد بالخبرة المطلوبة للقيام بهذا النوع من العمل، إلا أنهم يستطيعون بالتأكيد تعلم كيفية تطبيق معرفتهم بالتدقيق على أهداف التنمية المستدامة. ولا شك في أن الجيل التالي من المحاسبين سيهتمون أكثر بالاستدامة العالمية. كما أن تعديل منهج التدريب للمحاسبة بما يواكب أهداف الاستدامة، يمنحهم مجالاً واسعاً لوضع الحلول لتحديات التنمية المستدامة، والتأثير على سلوك الشركات نحو الأفضل.

“نحن نرى أن هذا أصبح تطوراً ضرورياً لمهنة المحاسبة، وفرصة عظيمة لرسم ملامح مستقبلنا مع العمل لمصلحة الجمهور العام”.

• فريق “جازو للسباقات” يتصدر ترتيب المصنعين والسائقين بعد أداء استثنائي في رالي السويد

احتفل فريق “جازو للسباقات” بفوزه الأول هذا العام ضمن إطار منافسات “بطولة العالم للراليات” (WRC) للعام 2019 التي ينظمها “الاتحاد الدولي للسيارات” (FIA)، وذلك بعد أن حقق السائق أوت تاناك انتصاراً مستحقاً بجدارة على متن مركبة تويوتا يارس للراليات (WRC) التي تحمل الرقم 8 في الجولة الثانية من الموسم والتي أقيمت مؤخراً في السويد. ويعد هذا الفوز هو الثاني لمركبة تويوتا يارس للراليات (WRC) في رالي السويد منذ فوزها الأول في العام 2017. كما نجح السائق تاناك في الفوز بمرحلة باور الأخيرة “Power Stage” محرزاً بذلك أكبر عدد من النقاط.

واجه السائقون ظروفاً صعبة طوال مدة السباق، حيث تسبب ارتفاع درجات الحرارة في ذوبان الجليد الذي تسبب في جعل الطرقات زلقة وزاد من صعوبة التحكم. وأنهى السائق تاناك السباق يوم الجمعة، وهو ثاني أيام الرالي، على متن مركبة تويوتا يارس للراليات (WRC) التي تحمل الرقم 8، منتزعاً الصدارة مع تبقي ثانيتين فقط من عمر السباق في ذلك اليوم، ليحقق بذلك الاستفادة القصوى في اليوم الثالث من مركزه المتقدم بفارق دقيقة عن أقرب منافسيه.

وفي اليوم الرابع، قاد السائق تاناك مركبة تويوتا يارس للراليات (WRC) التي تحمل الرقم 8 بحذر خلال المرحلتين الافتتاحيتين، ونجح في تحقيق التوقيت الأسرع خلال مرحلة باور “Power Stage” بفارق زمني بلغ 3.5 ثانية ليحصد بذلك النقاط الإضافية الخمس المتاحة عن تلك المرحلة. وبفضل هذه النتيجة، فقد تصدر السائق تاناك برفقة مساعده مارتن يارفيويا ترتيب بطولة السائقين للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية. كما وضع هذا الفوز فريق “جازو للسباقات” في صدارة ترتيب المصنعين، ما منح الفريق بداية قوية لهذا الموسم.

وبهذه المناسبة، قال السيد آكيو تويودا رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن ورئيس الفريق: “نشعر بسعادة بالغة لتحقيقنا الانتصار الأول في هذا الموسم خلال الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات في رالي السويد، وأود أن أهنئ السائق أوت ومساعده مارتن والفريق بأكمله على تحقيق هذه النتيجة. كما أود أن أعرب عن تقديري لمعجبينا وشركائنا على دعمهم المتواصل، شكراً جزيلاً لكم. لقد تخطى الأمر توقعاتي عندما فاز الفريق هنا قبل عامين خلال الرالي الثاني لنا منذ عودتنا للمنافسات. وما زلت أتذكر بوضوح المفاجأة والفرحة الغامرة التي شعرنا بها في ذلك الوقت. غير أن الانتصار هذا العام له طعم مختلف، حيث أننا عملنا بجدٍ من أجل تحقيقه من البداية. وعندما أقارن تجربة رالي هذا العام بنسخته قبل عامين، والتجربة التي اتسمت بالكثير من التحديات في رالي العام الماضي، فإنني أرى بوضوح كيف يستمر فريق “جازو للسباقات” بالنمو والتطور بوتيرة متسارعة، الأمر الذي يمنحه القوة للمضي قدماً في مسيرته”.

وأضاف تويودا: “لا يزال الموسم في مراحله الأولى، وندرك أنه سيكون علينا مواجهة منافسات قوية مع بقية الفرق خلال أكثر من 12 جولة متبقية. مما لا شك فيه أن ذلك سيضفي المزيد من التشويق على بطولة العالم للراليات، وسيساعدنا في سعينا الدائم لتطوير أفضل مركبات على الإطلاق. لا يسعني إلا أن أشكركم مقدماً على دعمكم المستمر، والذي يشكل مصدر إلهام دائم لنا”.

ومن جانبه، قال تومي مكينن، مدير الفريق: “إنه لأمر رائع أن نحقق الفوز هنا في الجولة الثانية من الموسم وأن نكون متصدرين لبطولتي المصنعين والسائقين، حيث فرض السائق تاناك هيمنته على مجريات السباق خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقدم مثالاُ حياً أمام الجميع لكيفية القيادة في ظل أقسى الظروف. إنه يمر بأفضل حالاته الآن. عندما أنظر إليه، فإنني أرى انعكاساً لما كنت عليه منذ أكثر من 20 عاماً، عندما كان كل تركيزي منصباً على الفوز باللقب”.

وتعليقاً على هذه النتيجة قال أوت تاناك، سائق مركبة تويوتا يارس للراليات (WRC) التي تحمل الرقم 8: “لقد كانت عطلة نهاية أسبوع موفقة للغاية، وشكّل يوم الجمعة لحظة محورية لنا، إذ وجب علينا تقليص توقيتنا قدر الإمكان وسط ظروف قيادة غاية في الصعوبة. غير أننا تجاوزنا تلك المرحلة وواصلنا الانطلاق بإيقاع جيد وحَذِر. وكان تركيزنا في اليوم الأخير منصباً على المحافظة على الإطارات لمرحلة باور ولبذل قصارى جهدنا. انطلقنا بشكل جيد وكان كل شيء يسير على خير ما يرام، ولذلك شعرت براحة كبيرة خلال قيادتي للمركبة. لدينا فريق قوي جداً، وليس هناك ما يضاهي تحقيق مثل هذه النتائج في بداية الموسم”.

شاركت تويوتا على مدى السنوات الماضية في العديد من رياضات سباقات السيارات، بما في ذلك سباق الفورمولا 1، وبطولة العالم للتحمل WEC، و”سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة”. وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى أبريل 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم “جازو للسباقات” (GR)، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباقات السيارات تحت سقف واحد. وانطلاقاً من قناعة تويوتا وشعارها “نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل المركبات”، يسلط “جازو للسباقات” (GR) الضوء على دور رياضة سباقات السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل مركبات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضة السيارات المختلفة، يهدف “جازو للسباقات” (GR) إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع متعة القيادة وروح المغامرة والانطلاق بحريّة.

تجدر الإشارة إلى أن فريق “جازو للسباقات” سيسعى إلى تعزيز صدارته في بطولة العالم للراليات خلال الجولة الثالثة من هذا الموسم في رالي المكسيك. وستكون هذه الجولة، والتي ستقام في الفترة من 7 إلى 10 مارس، مختلفة بشكل كبير عن جولة السويد، لا سيما مع الطرقات الوعرة المغطاة بالحصى ودرجات الحرارة التي تزيد عن 30 درجة مئوية. كما أن الارتفاع الكبير عن مستوى سطح البحر، مع مسار يصل إلى ارتفاع 2,737 متر في بعض أجزائه عن مستوى سطح البحر، يشكل هو الآخر عاملاً رئيساً يتسبب في افتقار المحركات الى الهواء اللازم لعملية الاحتراق، الأمر الذي يترتب عليه فقدان لطاقة المحرك بنسبة قد تصل إلى 20%.