“غرفة الشارقة” تُشيد بقانون تنظيم أعمالها الجديد

  • العويس: القانون يعكس حكمة القيادة وحرصها الدؤوب على مواصلة الارتقاء باقتصاد الشارقة وتعزيز مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمي

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن القانون رقم 9 لسنة 2018، بشأن إعادة تنظيم أعمالها الجديد، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الثالث عشر من يونيو الحالي، يُعد بمثابة دعم مباشر لجهود الغرفة في الترويج للشارقة ودفعة قوية لمصالح مجتمع الأعمال في الإمارة.

ورفع سعادة رئيس الغرفة وأعضاء مجلس إدارتها، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تثميناً لإصدار سموه قانون إعادة تنظيم الغرفة، وتقديراً وعرفاناً لرعاية سموه الكريمة وتوجيهاته الحكيمة ومتابعته الحثيثة ودعمه اللامحدود لكافة خطط الغرفة وشؤونها وأنشطتها على مدى أكثر من 4 عقود.

واعتبر سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، إن قانون تنظيم الغرفة يعكس حكمة ورؤية القيادة الرشيدة وحرصها الدؤوب على الارتقاء المتواصل باقتصاد إمارة الشارقة ومسيرتها نحو تعزيز مكانتها المميزة على خارطة الاقتصاد العالمي وسمعتها الرائدة كمركز اقتصادي وتجاري حيوي وجاذب لممارسة الأعمال.

وقال العويس إن القانون الجديد من شأنه أن يُعزّز من دور الغرفة وفاعليتها وتأثيرها في تطوير وتنمية اقتصاد إمارة الشارقة للمرحلة المقبلة، مضيفاً أنه يُشكّل محطة جديدة لمواصلة البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات ومكتسبات طوال العقود الأربعة الماضية، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة من جهة، وعزم الغرفة وإصرارها على تحقيق الأهداف التي أنشأت لأجلها وحرصها عل تضافر الجهود مع شركائها الاستراتيجيين سواء في القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال على مستوى الإمارة والدولة لما فيه مصلحة الاقتصاد المحلي والوطني واستدامتهما.

وأعرب العويس عن أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الدعم الذي يوليه للغرفة ولمجتمع الأعمال في الشارقة، مشيداً بالقانون الجديد نصاً ومضموناً، منوهاً بتوقيت صدوره وبأبعاده الاقتصادية التي تعكس عمق الرؤية في قراءة الحاضر بواقعية علمية واستشراف المستقبل بطموح وأمل، وصولاً إلى إسعاد المجتمع وتحقيق المحور الاقتصادي في “مئوية الإمارات 2071”.

وأكد العويس أن قانون تنظيم الغرفة رقم 9 لسنة 2018، يُعد مبادرة استراتيجية لترسيخ دور غرفة الشارقة كممثل للقطاع الخاص في الإمارة وكمؤسسة مستقلة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح، معتبراً أن القانون جاء خطوة إضافية نحو الأمام ونظرة متفائلة نحو المستقبل تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال في الشارقة من خلال إعادة تنظيم أعمال الغرفة لتمكينها من توفير أرقى الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية للقطاع الخاص.

وقال رئيس غرفة الشارقة إن قانون الغرفة الجديد يُشكّل قفزة نوعية نحو تطوير اقتصاد الشارقة من خلال التركيز على الأبحاث والدراسات ودعم رواد الأعمال وصناعة المعارض والفعاليات ومختلف المؤسسات التابعة للغرفة وفي مقدمتها مركز اكسبو الشارقة ومركز الشارقة للتحكيم الدولي، مشدداً على أن الغرفة ماضية في إطلاق المشاريع والمبادرات والخدمات التي ترتقي إلى طموح القيادة الرشيدة وستعمل على استكمال جهودها في إطار القانون الجديد لتطوير نظام العمل بها وتنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس إدارة الغرفة، لتحقيق رسالتها والاضطلاع بدورها على أكمل وجه في الترويج للإمارة على الساحة العالمية، وتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الشارقة بكل كفاءة وجدارة وتميز وابتكار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كركيزة أساسية في مسيرة النمو والتطوير وبناء الاقتصاد المستدام.

واشتمل القانون رقم 9 لسنة 2018 على عدد من البنود التي توضح أهم اختصاصات الغرفة وأهدافها والأجهزة التابعة لها ومجلس إدارتها واختصاصاته وشروط عضويته واجتماعاته ومهام رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى شروط مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وشروط العضوية ومتطلباتها وإجراءاتها والالتزامات الواجب الالتزام بها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

رموز MTRM وتاون ريوارد الخاصة بجالا جيمز في المُدرجة في كوين ستور

أعلنت بورصة العملات المشفرة الدولية الشهيرة -والتي يقع مقرها في سنغافورة- مؤخرًا عن أزواج تبادل ...