مجلس الهجرة بالاستثمار يردّ على مخاوف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن برامج الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار

يتفهّم مجلس الهجرة بالاستثمار (“آي إم سي”) الدوافع وراء التحليل الأخير الذي أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتوجيات بخصوص التحايل المزعوم على معيار الإفصاح المشترك (“سي آر إس”) في كلّ من برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار (“آر بي آي”) والجنسية عن طريق الاستثمار (“سي بي آي”).

ونتفق تماماً أنه يتعيّن العمل على منع الأفراد من اللجوء إلى مثل هذه البرامج لتفادي متطلبات الإفصاح المشترك الدقيقة أو أسوأ من ذلك، للانخراط في جرائم مالية، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

إلا أنه من المهم أن نوضح هذه الحقائق الهامة الأربع التالية:

  • إن ﻧﺴﺒﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﺟداً ﻣﻦ حالات اﻹﻗﺎﻣﺔ أو اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ يتمّ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل برامج الإقامة / الجنسية عن طريق الاستثمار هي موضع جدل. في حين لا تشكّل الضرائب أي مشكلة بالنسبة للغالبية الواسعة من المتقدّمين، بما أنهم إما ينتقلون بالكامل إلى مكان إقامتهم الجديد ويصبحون مقيمين يدفعون الضرائب أو لا يغيرون موطنهم الضريبي على الإطلاق.
  • تعني حرية حركة العاملين لحسابهم الخاص ضمن كلّ من الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا، أنه يحق لأي مواطن من هذه الدول الانتقال بحرية إلى أي دولة أخرى من بين هذه الدول وأنه غير مضطر لاستخدام برامج الإقامة / الجنسية عن طريق الاستثمار لتأسيس موطنه الضريبي هناك.
  • تعدّ برامج الإقامة / الجنسية عن طريق الاستثمار مجرد جزء من خيارات الهجرة المتاحة للأفراد. ويتمّ في الواقع الحصول على معظم تصاريح الإقامة والجنسية بموجب خيارات أخرى، يمكن استخدامها أو إساءة استخدامها بالتساوي للتحايل على معايير الإفصاح المشترك، في حين تمثل الجنسيات التي يتم الحصول عليها من خلال برامج الاتحاد الأوروبي للجنسية عن طريق الاستثمار أقل من 0.1 في المائة من مجموع الجنسيات الممنوحة في الاتحاد الأوروبي.
  • من أصل نحو مليون جنسية غير متعلقة ببرامج الجنسية عن طريق الاستثمار يمنحها الاتحاد الأوروبي كل عام، هناك العديد من الجنسيات التي تعتبر شديدة الخطورة، بما فيها جنسيات كل من باكستان وأوكرانيا والجزائر وروسيا ونيجيريا والصومال، التي تشكل خطراً حقيقياً بالنسبة إلى المجتمع الدولي من حيث النشاط الإجرامي في النظام المالي.

ويقول برونو ليكوييه، الرئيس التنفيذي لمجلس الهجرة بالاستثمار في هذا السياق: “يُعتبر سوء استخدام معيار الإفصاح المشترك مخالفاً للمبرر الإستراتيجي من والتصميم الخاص لبرامج الهجرة عن طريق الاستثمار، المتمثّل بتسهيل الحركة الشرعية لرؤوس الأموال والأفراد (عقب عملية مفصّلة ومكثّفة من إجراءات العناية الواجبة)، وهو أمر ضروري وحيوي للنموذج الاقتصادي العالمي المعاصر. ويدعو مجلس الهجرة بالاستثمار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مراجعة متطلبات العناية الواجبة الخاصة بمعيار الإفصاح المشترك وتعزيزها، دون التركيز بشكل حصري على برامج الإقامة / الجنسية عن طريق الاستثمار”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

انعقاد منتدى الابتكار التكنولوجي الصيني العربي للبث الإذاعي

عُقد في بكين بعد ظهر يوم 22 نوفمبر 2022 “منتدى الابتكار التكنولوجي الصيني العربي للبث ...