جيه إل إل: حزمة اقتصادية لتحفيز النمو في قطاع العقارات بإمارة أبوظبي

حزمة حكومية جديدة بقيمة 50 مليار درهم لخفض تكاليف المطورين العقاريين وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإصدار تراخيص مزدوجة للشركات الموجودة داخل المناطق الحرة

سلطت شركة جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة، في تقريرها الجديد الضوء على الإعلان الهام الذي أصدره سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،  بشأن إطلاق حزمة اقتصادية تحفيزية لأبوظبي بهدف دفع النمو الاقتصادي بالإمارة. وعلى الرغم من أن الربع الثاني من العام لم يشهد تغييراً يذكر في ظروف السوق في أبوظبي، من المتوقع أن تؤدي هذه الحزمة البالغ قيمتها 50 مليار درهم وتضخها الحكومة على مدار ثلاث سنوات إلى رفع الحالة المعنوية بين أصحاب المصلحة الرئيسيين وأن تؤثر بشكل مباشر على القطاع العقاري في العاصمة أبوظبي.

ومن المنتظر أن تعزز الحزمة التحفيزية المعلن عنها في أوائل شهر يونيو المبادرات التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع العقارات من خلال خفض التكاليف للمطورين، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأيضاً إصدار تراخيص مزدوجة للشركات الموجودة داخل المناطق الحرة لتقديم العطاءات والمشاركة في المناقصات الحكومية خارج المنطقة الحرة.

وفي تعليقه على التقرير، صرح بيتر ستيبينجس، مدير مكتب جيه  إل إل في أبوظبي، قائلاً: “سيكون للحزمة التحفيزية الجديدة تأثيرات إيجابية في جميع أنحاء العاصمة من خلال طرح مبادرات جديدة تؤثر بشكل مباشر على سوق العقارات، كما كان الحال مع المحفزات الحكومية السابقة”.

وأضاف قائلاً: “هناك تركيز متزايد على تعزيز وتنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء المنطقة وداخل دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص. وفي ظل طرح الحزمة التحفيزية في إمارة أبوظبي، سيتمكن المطورون العقاريون من خفض التكاليف، مما يمهد الطريق لتسود حالة معنوية إيجابية في جميع قطاعات السوق”.

ورغم الاستقرار النسبي لإيجارات وأسعار بيع الوحدات السكنية خلال الربع الثاني، من المنتظر أن يؤدي قرار الحكومة بإصدار تأشيرات مدتها 10 سنوات للوافدين والسماح للأجانب بالملكية الكاملة للشركات خارج المناطق الحرة إلى رفع الحالة المعنوية في سوق الوحدات السكنية، في ظل زيادة شعور الوافدين بالأمان تجاه إقامتهم في الدولة.

وعلى صعيد آخر، تراجعت إيجارات المساحات الإدارية بشكل طفيف خلال الربع الثاني في ظل استمرار عمليات الدمج والتوحيد وتفضيل بعض الشركات الأخرى تقليص مساحات مكاتبها. ولا تزال مستويات التوظيف في أبوظبي متأثرة، خصوصاً في الجهات الحكومية ومؤسسات الخدمات المالية، مما يولد ضغطاً انكماشياً على أسعار الإيجارات.

كما دفع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مطلع هذا العام تجار التجزئة في جميع أنحاء الدولة إلى التحول بتركيزهم إلى الطرق التي يمكنهم من خلالها تقديم قيمة أكبر للمتسوقين الذين أصبحوا أكثر وعياً بالأسعار.

وفيما يخص قطاع الضيافة، فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 2٪ في مستويات الإشغال وتراجعاً بنسبة 7٪ في متوسط الأسعار اليومية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعلى خلفية ذلك، تراجعت إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 4٪ خلال الفترة من بداية العام حتى شهر مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

رموز MTRM وتاون ريوارد الخاصة بجالا جيمز في المُدرجة في كوين ستور

أعلنت بورصة العملات المشفرة الدولية الشهيرة -والتي يقع مقرها في سنغافورة- مؤخرًا عن أزواج تبادل ...