تصورات وآراء مكتب بيكر مكنزي: قانون جديد، التزام متجدد: قانون التحكيم الاتحادي الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة

نظّم مكتب بيكر مكنزي. حبيب الملا، مكتب المحاماة العالمي الرائد، مؤخراً ندوة في دبي حول إصدار أول قانون تحكيم اتحادي قائم بذاته في دولة الإمارات العربية المتحدة في مايو 2018 وتم مناقشة تأثيره على الشركات العاملة في الشرق الأوسط.

من جانبه أدار أندرو ماكينزي، رئيس التحكيم الدولي في مكتب بيكر مكنزي. حبيب الملا – دولة الإمارات العربية المتحدة جلسة حوارية تفاعلية حيّة ومباشرة مع زملائه المختصين في ممارسات التحكيم، ومن ضمنهم، الدكتور/ حبيب الملا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس قسم حل النزاعات، وسيلين أبي حبيب كناكري (مستشار) وسالي قطب (محام أول) – تم خلالها تسليط الضوء على آثار القانون الجديد العملية المترتبة على أولئك الذين يسعون إلى حل النزاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة من الآن فصاعداً.

وقد شهدت الندوة حضور أكثر من 100 مشارك، من ضمنهم مسؤولين تنفيذيين بارزين من كبرى الشركات والمؤسسات المالية من كافة القطاعات الذين انضموا إلى جلسة حوارية تفاعلية تم خلالها تسليط الضوء على المسائل التالية:

  1. تأثير القانون الجديد على عمل التحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة واتساع نطاق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛
  2. الآثار الإجرائية الجديدة؛
  3. تأثير القانون الجديد على أعمال التحكيم الحالية والسابقة؛
  4. القدرة على التماس مساندة مؤقتة من كلا المحاكم المحلية وهيئات التحكيم؛
  5. اتساع نطاق صلاحيات وسلطات هيئات التحكيم، و
  6. النظام المطور لوضع قرارات التحكيم موضع التنفيذ

كشف استطلاع لآراء بعض المشاركين بأن 45% يعتقدون بأن القانون الجديد يمثل تحسيناً للنظام القديم، بينما يرى 45% آخرون بأنه من السابق لأوانه معرفة ذلك، في حين شعرت نسبة 10% المتبقية بأن القانون الجديد لم ينطوي على أن ليس هنالك تحسّن أو تقدّم ملموس.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور حبيب الملا: “يشكل قانون التحكيم الاتحادي الجديد والقائم بذاته في دولة الإمارات العربية المتحدة تطوراً إيجابياً للغاية بالنسبة للشركات ويعكس مدى التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالبقاء في الصدارة في مجال حل النزاعات في منطقة الشرق الأوسط.” وأضاف، “لاتزال هناك مجالات من الممكن لهذا القانون الجديد أن يحرز تقدماً فيها، غير أن الوقت هو من سيحدد ما إذا كان القانون الجديد سيتيح استكمال وإنهاء الإجراءات بسرعة أكبر وبصورة مجدية أكثر من الناحية الاقتصادية، على النحو المتوخى.”

ومن جانبه، أضاف أندرو ماكينزي، الشريك ورئيس التحكيم الدولي في مكتب بيكر مكنزي. حبيب الملا – دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: “إن قانون التحكيم الاتحادي الجديد يجسد نهجاً أكثر تقدماً في أعمال وإجراءات التحكيم، وبالتأكيد يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح. ومع ذلك، علينا الانتظار والترقب لنرى ما إذا كان التطبيق العملي سيتماشى مع المعايير الدولية والممارسات الأفضل .”

للحصول على نسخة من تحليل القانون الجديد والتي تم توزيعها على الحضور والمشاركين (بما في ذلك نسخة القانون الجديد باللغتين العربية والإنجليزية)، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: UAE.BD@bakermckenzie.com

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

انعقاد منتدى الابتكار التكنولوجي الصيني العربي للبث الإذاعي

عُقد في بكين بعد ظهر يوم 22 نوفمبر 2022 “منتدى الابتكار التكنولوجي الصيني العربي للبث ...