أحيا سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد في العاصمة أبوظبي، الذكرى الخامسة لتأسيسه، مؤكدّا التزامه بتلبية احتياجات السوق وتعزيز الابتكار وترسيخ مكانته كمركز للابتكار يجتذب الشركات ورواد الأعمال للاستفادة من البنية التحتية المتكاملة للسوق.
لقد قدّم سوق أبوظبي العالمي منذ إطلاقه في 21 أكتوبر 2015، العديد من السياسات والمبادرات المبتكرة. حيث قاد السوق مبادرات رائدة تعد الأولى من نوعها في المنطقة والعالم وساهمت في تبوّئه أعلى المناصب كمركز مالي دولي بوقت قصير. والجدير بالذكر أن سوق أبوظبي العالمي هو السلطة القضائية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطبّق قانون العموم الإنجليزي بأكمله. وكما افتتح السوق أوّل قاعة محاكم رقمية بالكامل في العالم، وهو يعد أيضًا أول مركز مالي دولي في المنطقة يقدم نظام ترخيص البنوك الرقمية وإطار تنظيمي شامل للأصول الافتراضية، بالإضافة إلى أوّل إطار عمل شامل لمديري صناديق رأس المال المخاطر، إلى جانب العديد من الإنجازات الأخرى.
وبهذه المناسبة، علّق معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، قائلًا: “إن مسيرة السوق منذ المراحل الأولى، لم تكن لتتحقق لولا الدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة والثقة التي منحنا إياها شركاؤنا الاستراتيجيون ومجتمع الأعمال لدينا، لذلك يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهموا في رسم قصة نجاح السوق.”
وأضاف معاليه: “بينما نحيي ذكرى انطلاقتنا، لا بد من النظر إلى مسيرتنا التي حققناها، فقد تعلمنا من عام 2020 أن متطلبات السوق يمكن أن تتغير بوقت أسرع مما نتوقع، لذلك فإننا ملتزمون بالاستمرار بتوفير السياسات والدعم اللازم لضمان اختيار رواد الأعمال من كافة أنحاء العالم للسوق كمركز لتنمية وتطوير أعمالهم.”
هذا وقد التزم سوق أبوظبي العالمي، وسط جائحة “كوفيد-19″، بتلبية احتياجات مجتمع الأعمال لديه عبر تقديم حزم دعم الأعمال بالتماشي مع إجراءات التحفيز المتكاملة في الدولة، وذلك سعياً من السوق إلى ضمان استمرار نمو بيئة الأعمال لديه، والمحافظة على استقرار مجتمع الكيانات المسجّلة، وقد شملت هذه الإجراءات، إعفاء كامل من رسوم استمراية الأعمال للشركات الراغبة في الانتقال من سلطات قضائية أخرى للعمل في سوق أبوظبي العالمي و إعادة 50% من قيمة الرسوم الرقابية الجديدة للخدمات المالية، وتخفيضاً بنسبة 50% على الرسوم الرقابية لسلطة للشركات الجديد وتخفيض بنسبة 50% على رسوم تأسيس شركات جديدة.
وقد أثبت سوق أبوظبي العالمي قوة وصلابة البنية التحتية الرقمية الخاصة به، حيث استمر بتقديم خدمات متواصلة للشركاء الاستراتيجين من خلال أحدث التقنيات والوسائل الرقمية ومنها البوابة الإلكترونية AccessADGM وقاعة المحاكم الرقمية، مما مكن الشركات من الاستمرار بالعمل وإتمام إجراءاتهم الهامة دون أي انقطاع.
وفي إطار رؤيته، اتخذ سوق أبوظبي العالمي مكانة رائدة كجزء فاعل في استراتيجية التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، حيث عزز التزام الإمارة في تأسيس وتطوير قطاع الخدمات المالية. وحتى اليوم، أصدر السوق 2,932 رخصة سارية، فيما بات يضم مجتمع الأعمال لدى السوق 16,600 شخص يعملون ضمن الشركات المرخصة من قبل سوق أبوظبي العالمي مع نهاية الربع الثالث من العالم الحالي.
وتجدر الإشارة إلى أن سوق أبوظبي العالمي لطالما أسهم في جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة، حيث نظم السوق ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، الذي يعد أول حدث في المنطقة يركز على التمويل المستدام، وكما قاد السوق جهود إطلاق العديد من المبادرات مثل إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، إلى جانب ذلك، يستمر السوق في الالتزام في جهود تعزيز وترويج التمويل المستدام، حيث نشر مؤخراً تقرير حالة التمويل المستدام وتسهيله الوصول إلى منتجات وخدمات التمويل المستدام ومن ضمنها تأسيس أول صندوق استثمار عقاري أخضر في دولة الإمارات.
وكما أطلق سوق أبوظبي العالمي، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز القطاع المالي، أكاديمية سوق أبوظبي العالمي لتكون مزوداً لحلول التدريب للقطاعات المالية والمصرفية في أبوظبي والمنطقة كافة بما في ذلك خدمات الاستشارات التدريبية المهنية والأبحاث ونشر الوعي المالي. ومنذ انطلاقها في العام 2018، أطلقت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي العديد من البرامج والمبادرات التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتشمل إطلاق شهادة معتمدة في الذكاء الاصطناعي في التمويل،وأول شهادة في التمويل المستدام مقدمة بالتعاون مع معهد لندن للتمويل والصيرفة. ومن الجدير بالذكر ان أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ساهمت بشكل كبير في أجندة توظيف وتطوير المواهب الوطنية من خلال تسهيل التحاق ما يزيد عن 500 موظفاً بالعمل في وظائف مختلفة.
وفي ذكرى تأسيسه الخامسة، أصدر سوق أبوظبي العالمي تقريراً خاصاً يستعرض فيه مسيرته وإنجازاته والمبادرات التي تبناها، وتجدر الإشارة إلى أن السوق، ابتداءً من هذا العام، سيبدأ بنشر تقرير سنوي شامل لتغطية كافة التطورات التي طرأت على مسيرة عمله.
وأضاف معالي الصايغ: “يستعرض هذا التقرير مسيرة السوق في تأسيس مركز مالي دولي خلال فترة قصيرة، حيث تركز أجزائه على دور الابتكار في تعزيز نجاحاتنا، وإنني أتطلع إلى المراحل القادمة من مسيرتنا بينما نعزز مكانة السوق كمركز رائد للأعمال محلياً وإقليمياً بل وعالمياً. إن الإنجازات التي حققناها والتزامنا الكامل بمتابعة احتياجات السوق باستمرار والتطور، ستشكل مسيرتنا القادمة.”
-انتهى-